آقای جهانگيری! جلوی حذف يك بند مهم از آيين‌نامه‌‌های اجرايی قانون برگزاری مناقصات را بگیرید

گروه اقتصادی الف،   3960906110 ۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
آقای جهانگيری!  جلوی حذف يك بند مهم از آيين‌نامه‌‌های اجرايی قانون برگزاری مناقصات را بگیرید

مدیر موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی  طی نامه‌ای برای معاون اول رییس جمهور  خواستار جلوگيري از حذف يك بند مهم از آيين‌نامه‌‌هاي اجرايي قانون برگزار ی مناقصات شد 

متن کامل نامه به این شرح است 

جناب آقاي دكتر اسحاق جهانگيري، معاون محترم اول رياست جمهوري

موضوع: درخواست جلوگيري از حذف يك بند مهم از آيين‌نامه‌‌هاي اجرايي قانون برگزار مناقصات

سلام و احترام

استحضار داريد كه با كمال تأسف، برخي كاركنان محترم دولت در صدد هستند كه براي انعقاد قراردادهاي شركتهاي تعاوني خود و نيز صندوقهاي بازنشستگي خود با دستگاههاي اجرايي ذيربطشان مسيري تازه باز كنند. اين اقدام از طريق حذف تبصره‌ي 2 بند «ت» ماده‌‌ي 3 آيين‌نامه‌ي بند «الف» ماده‌ي 26 قانون برگزاري مناقصات در دست انجام است. اين تبصره براي رفع وضعيت اسف‌بار معاملات دولتي طي دهه‌‌هاي قبل در آيين‌نامه‌‌ها به تصويب رسيده‌است و حذف آن كشور را دچار همان وضعيت آزموده خواهدكرد.

در حاليكه بسياري اصلاحات مورد درخواست صاحبنظران در آيين‌نامه‌‌هاي قانون برگزاري مناقصات، كاملا ناديده و بي‌پاسخ مانده‌است. اما اين درخواست غير‌منطقي در جلسات مقدماتي دولت تدبير و اميد در اولويت‌ قرارگرفته است و اكنون در دستور كار هيأت وزيران به رياست جنابعالي قرار دارد. اقدامي كه  تأمين‌كننده‌ي منافع ملي نيست و بلكه تأمين‌كننده‌ي منافع برخي كاركنان دولت و بر خلاف منافع ملي است.

اين مخاطرات قبلا و بارها در مكاتبات متعدد بزرگترين نهادهاي قانوني بخش خصوصي، به استحضار جنابعالي رسيده‌‌است. به علاوه گزارشهاي كارشناسي 15342 و 15348 مركز پژوهشهاي مجلس و نيز مخالفت 16/7/1396 معاونت محترم اقتصادي مركز پژوهشها در صحن علني مجلس و در حضور رياست محترم سازمان برنامه‌ و بودجه‌‌ي دولت تدبير و اميد، نشان‌دهنده‌ي تمام موارد پيشگفته‌است.

مركز پژوهشهاي مجلس تصريح كرده‌است: لازم است آيين‌نامه‌های قانون برگزاري مناقصات به صورت منطقي و سيستماتيك اصلاح شوند و نه به‌صورت سليقه‌اي و دلبخواهي. بر همين اساس شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، اصلاح منطقي و سيستماتيك آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات را در دستور كار قرار داده‌است. اتاق بازرگاني،‌ صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز با تشكيل كارگروه مطالعات مقررات تداركات عمومي، بررسي و اصلاح سيستماتيك آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات را در دست اجرا دارد.

اما با كمال تأسف تمام اين مكاتبات، گزارشها، تذكرات و اقدامات ناديده گرفته‌شده و برخي كاركنان دولت اصرار به اقدامي دارند كه پوشش آن «اصلاح مقررات» است اما در واقع مصداق بارز «تعارض منافع» و «درب گردان» محسوب مي‌شود و از آفات بزرگ اقتصادي كشور است.

معاونت محترم اول دولت تدبير و اميد،

عليرغم ابلاغيه‌ي صريح جنابعالي مبني بر الزام به كسب نظر بخش خصوصي قبل از تصويب هرگونه آيين‌نامه و مصوبه‌ و نيز عليرغم حكم مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، در اين باره كاملا بر خلاف قاطبه‌ي نظرات بخش خصوصي اقدام شده‌است.

آيا اين اقدام، با نظرات و جهت‌گيريهاي اقتصادي خود دولت و اهداف اقتصاد مقاومتي و نيز جهت‌گيري‌هاي صريح قوانيني مانند «قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري» سازگار است؟

آيا اين اقدام با جهت‌گيريهاي «قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار» و نيز «لايحه‌ي قانوني پيشگيري از تعارض منافع» سازگار است؟

آيا شايسته است مصوبه‌اي كه دولت نهم براي حذف آن اقدام نكرد، در اين دولت كه اعلام كرده‌‌است در پي اصلاحات ساختاري و بهبود فضاي كسب و كار است، نسخ يا حذف شود؟

آيا آن مقام محترم براي جلوگيري از اين مخاطره كه با كمال تأسف در دستور كار هيأت محترم وزيران قرارگرفته‌است اقدام مؤثري را در دستور دارند؟

آيا با توجه به شعارها و قرارهايي كه دولت محترم با مردم در ميان گذاشته است اكنون نبايد شاهد يك اقدام مؤثر و مناسب در جلوگيري از اين انحراف بزرگ در معاملات حدود 400 هزار ميليارد توماني بخش عمومي باشيم؟

با احترام، بهروز گتميري

برخي از مكاتبات قبلي عبارتند از: نامه‌ي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران (شماره‌ي 6239/1/10/ص مورخ 15/7/1396) نامه‌ي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي (‌شماره‌ي 1144/1/10/ص مورخ 19/2/96) نامه‌ي مؤسسه‌ي تحقيق براي توسعه‌‌ي صنعت احداث و انرژي (شماره‌ي 8/55133-96-م مورخ 29/1/96) نامه‌ي انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي (شماره‌ي 8946-1/96 مورخ 30/2/96).

 

دیدگاه کاربران

منصور علمی۱۵۳۰۸۴۰۸:۱۹:۰۲ ۱۳۹۶/۹/۷
با سلام من خود در شرکتی بزرگ بوده ام که با تشکیل تعاونی اعتبار کارکنان ، تقریبا هرکالائی ( مواد اولیه ، مواد کمکی ، قطعات ، .... ) از کانال شرکت تعاونی با اضافه قیمت تا حد 18 % ( 18 درصد درست گفتم تعجب نکنید ) به کارخانه وارد میشد . جالب این که اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار ، خود از مدیران و تصمیم گیران شرکت بوده ، علاوه بر این بعضی از اینها عضو کمیسیون معاملات شرکت هم بودند . نتیجه این فساد سودهای بادآورده برای تعاونی اعتبار و ریختن به جیب کارکنان ، به هزینه شرکت اصلی و زیان کردن شرکت بود !! اگر کسی بخواهد با دریافت اطلاعات بیشتر ، واقعا و جدی موضوع این نوع فساد را پیگیری کند ، اطلاعات دقیق تری ارائه خواهد شد .
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های دیروز

  1. اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید              

  2. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  3. وکیل رسمی دادگستری به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد  

  4. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  5. سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد

  6. جریمه تخلفات حادثه ساز ۵ برابر شد/ اعمال از هفته آینده            

  7. ابابیل ۵، از آخرین دستاورد‌های قدرت پهپادی جهان

  8. تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی ندارد/ مصوبه دولت اصلاح شود  

  9. انتظار ۹ساله برای اصلاح هزینه تخلف رانندگی/تغییری برای حفظ جان مردم

  10. ایران بر سکوی بریکس/ دستاوردهای پولی، مالی برای ایران چیست؟  

  11. عکسی از سیدمحمد خاتمی در مراسم ترحیم زهرا شجاعی/ این وزیر دولت رئیسی هم آمد

  12.   طحان‌ نظیف: لایحه عفاف و حجاب هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است  

  13.  مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی ابلاغ شد

  14. هیچ خوداظهاری یا مدرکی دال بر بیماری روحی دکتر بخشی در دست نبود/ علت مرگ این پزشک مشخص نیست  

  15. پوتین: اف-۱۶‌های اوکراین در همه‌جا هدف مشروع هستند، حتی کشورهای دیگر

پربحث‌های هفته

  1. اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید              

  2. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  3. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  4. عوامل توهین کننده به نظام و مقدسات اسلامی دستگیر شدند

  5. جلاد، به پایان سلام کن!

  6. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  7. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  8. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  9. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  10. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  11. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  12. انتقام از پوتین؟

  13. وکیل رسمی دادگستری به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد  

  14. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  15. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  16. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  17. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  18. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  19. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  20. سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد

  21. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  22. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  23. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  24. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  25. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

آخرین عناوین