در این راستا امروز علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه دولت افزایش قیمت نان را نمی‌خواهد گفت: از این موضوع حمایت می‌کنیم به شرط آنکه از نانوایی‌ها هم حمایت شود.

 فاضلی روز یکشنبه پنجم آذر نیز که در اجلاس اتاق اصناف تهران سخنرانی می کرد گفته بود: در گفت‌وگو با وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت،‌ پیشنهاد کرده است که «بحث حامل‌های انرژی و سقف پرداختی بیمه کارگران خبازی‌ها شامل بخشودگی شود».

علی فاضلی همچنین اضافه کرد: «با این کار، بخشی از مشکلات صنف خبازی حل می‌شود و به همین جهت به ما اعلام کرده‌اند که فعلاً درباره افزایش قیمت نان دست نگه دارید تا این کار انجام شود».

افزایش قیمت نان و کاهش وزن چانه ها

حسین درودیان، رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران هم در مورد افزایش قیمت نان گفت: در نرخ‌نامه جدید اتحادیه نانوایان تهران وزن چانه نان کاهش یافته بود که با دستوری که رئیس جمهور به وزیر صنعت داده مقرر شده هم قیمت و هم وزن چانه نان مجدد مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود: به دنبال این اتفاق به اتحادیه‌های سراسر کشور ابلاغ شد تا افزایش قیمت نان در نانوایی‌ها اعمال نشود.

با اشاره به صحبت ها رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران باید گفت اگر چه افزایش قیمت انواع نان سنتی ۱۵ درصد اعلام شده بود اما با کاهش وزن چانه خمیر نان، قیمت آن بیش از ۳۰ درصد افزایش ‌یافت.

چند روز قبل نیز مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفته بود: با تصمیم‌هایی که در اتاق اصناف ایران گرفته شده قیمت نان در تهران ۳۲ درصد افزایش یافته است نه ۱۵ درصد.

محمد محمدی در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری صداوسیما افزود: بر اساس مصوبه تنظیم بازار کشور قیمت نان باید حداکثر ۱۵ درصد و آن هم به طور اختیاری افزایش پیدا کند. یعنی اگر لازم است در استان ها این اتفاق بیفتد باید حداکثر ۱۵ درصد از قیمت های مصوب سال ۱۳۹۳ بیشتر شود.

 وی گفت: انچه در تهران رخ داده این است‌ که علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان وزن چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داده اند و با بررسی دقیق به این نتیجه می رسیم که با کاهش وزن چانه و افزایش ۱۵ درصدی قیمت به طور میانگین، قیمت نان حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم گفت: « بحث بر سر ۱۵ درصد افزایش نرخ است؛ اما در واقع افزایش نرخ نان خیلی بیش از این ۱۵ درصد رسمی‌ست؛ چرا که هم ۱۵ درصد نان را گران می‌کنند و هم چانه‌ها و خمیرهای نان را کوچک می‌کنند که سرجمع، نرخی که باید مشتری بپردازد، از سطح این ارقام رسمی بالاتر می‌زند».

او می‌گوید: در بررسی‌های میدانی مشخص شده که نرخ نان، در تهران ۲۵ درصد افزایش یافته است.

مسیح انصاری، رئیس انجمن حمایت از مصرف کننده نیز در خصوص افزایش قیمت نان به ایلنا گفت: در صورتی که ما در این زمینه افزایش 15 درصدی قیمت را نسبت به سال 93 داریم اما در این جا واقعیت کاهش وزن چانه نسبت به سال 93 را اعلام نکردند و بررسی های انجمن نشان می دهد که وزن خمیر در هر نان در سال 93 کاهش پیدا کرده است و این موضوع که وزن چانه را ثابت اعلام کرده اند صحت ندارد... بررسی ها نشان می دهد با افزایش قیمت ما کاهش وزن چانه را داشتیم.

در این بین برخی به این امر معتقد هستند که نان قوت اصلی مردم است و نباید گران شود و در صورت وقوع چنین اتفاقی آسیب اصلی را اقشار ضعیف جامعه متحمل خواهند شد. گفتنی است اگر چه ثابت ماندن نرخ نان در سال های گذشته را نیز برخی ها رد می کنند. از  نظر این گروه در سه سال اخیر فقط نرخ رسمی نان افزایش نیافت و به صورت غیررسمی، با کاسته شدن از حجم نان، قیمت مصرف‌کننده بارها بالا رفت.

ایسنا نیز در این باره نوشته است: طی روزهای گذشته شاهد اخباری درباره تغییر قیمت نان بودیم و قیمت‌ها در برخی نانوایی‌ها تغییر کرد که نهایتا اعلام شد باید نرخ‌ها به حالت قبل برگردد تا در این زمینه تصمیم‌گیری شود. اما نکته قابل توجه این است که تکلیف مبالغی که در روزهای گذشته تحت عنوان افزایش قیمت نان از مردم گرفته شده، چه می‌شود؟

نکته جالب این جاست که نانوایی‌های متعددی در شهر تهران از روز چهارشنبه (اول آذر) نسبت به افزایش قیمت نان اقدام کردند که در چنین شرایطی انتظار می‌رود نظارت‌های کافی و گسترده روی نانوایی‌ها صورت گیرد تا در روزهای آینده جلوی هرگونه تخلف در فروش نان گرفته شود و قیمت‌ها به حالت قبلی آن بازگردد.

در واقع به نظر می رسد بی برنامگی و آشفتگی در حوزه برنامه ریری اقتصادی وجود دارد که دولت را از تصمیم گیری اصولی، صحیح و منطقی باز می دارد. در این باره می توان به عدم اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها هم اشاره کرد. از سوی دیگر می توان به عقب نشینی دولت در مجوزهایی اعطایی به بانک ها و موسسات مالی نیز اشاره کرد. چنانچه چندی قبل  ولی الله سیف در پاسخ به این سوال که اگر شما سپرده گذار کاسپین بودید، چه می کردید؟ گفت: من هیچ وقت نمی رفتم در جایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد، سرمایه گذاری کنم؛ ضمن اینکه اگر اشتباهی کردم باید پای آنها بایستم.

اما این صحبت های جدید رئیس کل بانک مرکزی و مقصر جلوه دادن مردم در حالی بود که بر اساس اطلاعات موجود در وب سایت بانک مرکزی، مجوز فعالیت موسسه کاسپین در سال 94 صادر شده بود.