برجام البته هنوز سفت و محکم سر جایش ایستاده و از این حیث، جای نگرانی نیست! پایین و بالا کردن خبرهای نجومی در حاشیه زلزله اما بخش دیگر و کمتر دیده شده واقعیات این روزهای کشور است. ظاهراً طبق برآوردها با مبلغ اختلاس 12 هزار میلیاردی، می‌توان چند بار مناطق زلزله‌زده را بازسازی کرد. مبلغ وام معوقه-بخوانید اختلاس!- مورد اشاره جناب رئیس‌جمهور در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز به طریق اولی، چنین پتانسیلی را داراست.
خبر نجومی اصلی را اما باید در جای دیگری جست‌وجو کرد: در متن یک مصوبه مجلس به تاریخ 24 اسفند 95! نمایندگان مجلس دهم که پیش از این، دریافت حقوق نجومی برای مدیران دولتی را طی مصوبه‌ای عدالت‌خواهانه(!) به قانون تبدیل کرده بودند، در سکوتی تامل‌برانگیز، شاهکار دیگری نیز خلق کرده‌اند. اینجا البته پای یک موگرینی در میان نیست!
فی‌الواقع مساله سلفی با موگرینی، پیش این مصوبه مجلس، قیاس مگس و سیمرغ است! مصوبه‌ای که از قضا، بسیار هم می‌تواند به زلزله کرمانشاه و خسارات تلخ آن مرتبط باشد. پیش از شرح حال «آوار ویرگول نجومی بر سر مردم کرمانشاه» اما اجازه دهید به قانونی کردن حقوق نجومی! توسط نمایندگان همین مجلس دهم در همان بازه زمانی اشاره کنم. نمایندگان مجلس در تاریخ 11 اسفند 95، در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم، تبصره ۱ ماده ۳۸ این لایحه را به صورت جالبی اصلاح کرده‌اند. تبصره مذکور پیش از آن، مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم را از سقف حقوق تعیین شده در قانون مستثنا و مقرر کرده بود این افراد تا ۶۰ درصد علاوه بر سقف قانونی، بتوانند دریافتی داشته باشند. نمایندگان اما با جا انداختن تنها یک کلمه کوچک! در متن قبلی، مدیران را نیز در زمره دریافت‌کنندگان مزایای این تبصره قرار داده، تشخیص دریافت یا عدم دریافت آن اضافه‌حقوق را نیز به خود آنها سپردند!
بر این اساس، تبصره اینگونه حک و اصلاح شد: «شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، [«مدیریتی!»] واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید». معنای روشن تبصره جدید، قانونی شدن دریافت حقوق 24 میلیونی برای مدیران دولتی بود. چیزی حدود 30 برابر حداقل حقوق کارگران! مساله ویرگول نجومی اما چیزی بیش از اینهاست و بی‌عدالتی سهمگین‌تری را این بار نه با یک کلمه که تنها و تنها با یک «ویرگول» به ارمغان آورده است.
اما ماجرا از این قرار است که نمایندگان محترم مجلس، چند روز پس از تثبیت و قانونی کردن حقوق نجومی برای مدیران، در تاریخ 24 اسفند ماه 95 حین بررسی متن لایحه بودجه 96، با جابه‌جا کردن مکان یکی از علائم نگارشی موجود در زبان فارسی، دریافت حقوق نجومی مادام‌العمر را نیز برای مدیران قانونی کرده‌اند! رازگشایی از ویرگول جنجالی مذکور نخستین‌بار همین چند روز پیش توسط یکی از فعالان دانشجویی کشور انجام شد.
سعید تواناراد، دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در همین زمینه گفته است: «تخمین زده می‌شود عدم اصلاح این بند، سالانه ۷ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های اجرایی دولت افزوده و با احتساب عدد نسبی ۵۰ سال برای حقوق مشمولان این بند تا پایان عمر، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور لطمه وارد شود!»
احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس اما روایت جالب‌تری از ماجرا دارد. توکلی می‌گوید: «گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی، اساسا ویرگول نداشت. در صحن علنی هم در این باره حرفی زده نشد. یکباره وقتی قانون ابلاغ شد ویرگول پیدا شد!» ویرگول چرب و پرماجرای مجلسی اما چیست؟ ماجرا از این قرار است که طی سال‌های 91 تا 96، بند الف تبصره 12 قانون و لوایح بودجه سال‌های متوالی چنین بوده است: «الف- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ٧١ و ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨۶ در حکم حقوق، ثابت باقی بماند».
حالا اما در بودجه 96، جای ویرگول اینگونه عوض شده است: «...در حکم حقوق ثابت، باقی بماند!» برخی نمایندگان مجلس البته از احتمال سهوی بودن جابه‌جایی ویرگول مذکور سخن گفته‌اند. جالب اما اینجاست که اکثریت نمایندگان محترم، حالا نه به دو فوریت که به یک فوریت طرح اصلاح ویرگول چندهزار میلیاردی مذکور نیز رای مثبت نداده‌اند و دریافت حقوق نجومی مادام‌العمر نمایندگان مجلس و مقامات، هنوز قانونی تلقی می‌شود! انصاف البته این است که بگوییم بخشی از نمایندگان مجلس، از ابتدا با هر دو مصوبه مذکور مخالف بوده‌اند ولی در برابر اکثریت، کاری از پیش نبرده‌اند. جالب‌تر آنکه ظاهراً هیات رئیسه مجلس نیز تاکنون گامی در جهت اصلاح این قانون تبعیض‌آمیز برنداشته است. آنگونه که از اخبار برمی‌آید، خسارات زلزله کرمانشاه، 1800 میلیارد تومان برآورد شده است. این یعنی با بار مالی ناشی از این ویرگول چرب، توانایی 195 بار بازسازی مناطق زلزله‌زده را خواهیم داشت.
ظاهراً نمایندگانی که پیش از این برای به چوب بستن سوال‌کنندگان حین مراسم سخنرانی، طرح دوفوریتی رو می‌کردند، اکنون نیازی به ارائه طرح‌های چندفوریتی نمی‌بینند. و راستی چرا که ببینند؟ مگر نه آنکه تصویب حقوق نجومی و دفاع از آن در همین مجلس رخ داده است؟ خب! اگر تصویب و دریافت حقوق نجومی خوب است، چرا این کار را- زبانم لال- تا لب گور انجام ندهیم؟ البته ان‌شاء‌الله این بار گربه است و مجلس این بی‌قانونی قانونمند را اصلاح خواهد کرد. حضرات نماینده، مردم و زلزله‌زدگان منتظرند!
منبع: وطن امروز
