محمد محمدی در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری صداوسیما افزود: بر اساس مصوبه تنظیم بازار کشور قیمت نان باید حداکثر ۱۵ درصد و آن هم به طور اختیاری افزایش پیدا کند.
یعنی اگر لازم است در استان ها این اتفاق بیفتد باید حداکثر ۱۵ درصد از قیمت های مصوب سال ۱۳۹۳ بیشتر شود. وی گفت: انچه در تهران رخ داده این است که علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان وزن چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داده اند و با بررسی دقیق به این نتیجه می رسیم که با کاهش وزن چانه و افزایش ۱۵ درصدی قیمت به طور میانگین، قیمت نان حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است.
محمدی افزود: مصوبه افزایش قیمت نان بر افزایش اختیاری قیمت آن دلالت دارد نه اینکه وزن نان هم کمتر شود. عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: حتی وزن هایی که در سال ۱۳۹۳ مصوب شده، از استاندارد هم کمتر است و برای نمونه وزن خمیر نان سنگک در گذشته ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم بود و در مصوبه سال ۱۳۹۳ هم ۶۶۷ گرم تعیین شد اما در مصوبه اخیر آن را ۵۶۰ گرم تصویب کردند.
وی گفت: این در واقع نان سنگک نیست و اکنون که مردم از برخی نانوایی ها نان بزرگ طلب می کنند، در واقع قبلا نان با این اندازه عرضه می شده است. محمدی گفت: آنچه به مردم اطلاع رسانی می شود با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده متفاوت است و ما انتظار داریم که مسئولان به مردم اطلاعات غیر واقعی ندهند و مردم را گمراه نکنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا افزایش قیمت نان در شهر تهران به اصناف سپرده شده است؟ افزود: قرار شد در استان ها، ستاد تنظیم بازار به ریاست استانداران تصمیم‌گیری کند و در شهرستان های استان تهران هم همین روال برقرار است اما در شهر تهران، اختیار را به اتاق اصناف ایران سپرده اند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: ما به دنبال حقوق مصرف کننده هستیم و البته معتقدیم حقوق نانوا هم باید رعایت شود. وی گفت: اکنون در تهران نانوایی هایی وجود دارد که با وجود اینکه سهمیه آرد دولتی ندارند، اما نان را به قیمت دولتی می فروشند.
