این خوشحالی در کمتر از یک‌ساعت به ناامیدی تبدیل شد؛ با انتشار خبر بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت که شروع ثبت سفارش برنج از یکم‌آذر را خبر می‌داد. برداشت کشاورزان برنج از اتفاقات دیروز این است که دولت به‌زبانی می‌گوید:«دیگر برنج نکارید». در سال‌های گذشته واردات برنج بیشتر از نیاز داخلی بود و مازاد آن هنوز در بازار است. امسال هم طی نیمه ابتدایی سال واردات برنج به‌شدت افزایش یافت و حتی از مجموع واردات سال‌گذشته بیشتر بود؛ سیگنال‌های بیشتری که برنج‌کاران آن را به معنی «دیگر برنج نکارید» از سوی دولت تعبیر می‌کنند.
براساس آمار اتاق بازرگانی سال‌گذشته مجموعا 839 هزارتن برنج به کشور وارد شد؛ این در حالی است که باوجود ممنوعیت واردات برنج در تابستان‌گذشته نزدیک به یک‌میلیون و 80هزار تن برنج فقط در 6 ماه ابتدایی سال‌جاری به کشور واردشده‌است. این یعنی طی 6ماه، واردات رشدی بیش از 80 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
وقتی حجم واردات برنج در سال‌گذشته و امسال و بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آغاز ثبت سفارش برنج را کنار گفته‌های رئیس‌جمهوری مبنی بر لزوم صادرات برنج ایرانی و نیاز به واردات برنج خارجی بگذاریم، با دوسناریو مواجه می‌شویم. یا حرف‌های رئیس‌جمهوری عملی می‌شود و سازوکار صادرات برنج به کشورهای دیگر سامان می‌گیرد و در کنار پاسخ‌دهی به نیاز داخلی، ارزآوری هم صورت می‌گیرد یا این‌که صادراتی صورت نمی‌گیرد و واردات عرصه را بر تولیدکنندگان برنج داخلی تنگ می‌کند تا جایی که حجم تولیدات داخلی برنج کاهش پیدا کند؛ اتفاقی که باوجود ضربه بزرگی که به کشاورزان می‌زند، خیری در آن است؛ مصرف میزان هنگفتی از آب کشور کاهش پیدا می‌کند. حقیقت این است که بررسی هر مسئله‌ای در کشاورزی روز کشور با بحران آب گره می‌خورد. بحرانی بسیار جدی که ممکن است در صورت نبودکنترل به‌کلی امکان کشاورزی را در سال‌های آینده از ما بگیرد.
حداقل 300هزار تن برنج مازاد داریم
جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران، درباره وضعیت برنج‌کاران و برداشت آن‌ها از صحبت‌های رئیس‌جمهوری در روزگذشته می‌گوید: «رئیس‌جمهوری در صحبت‌هایشان اشاره کردند که «اگر برنج‌های ایرانی کیفیت بالایی دارند، چرا برنج ایرانی را صادر و در مقابل برنج خارجی را وارد نکنیم». این حرف آقای روحانی ما را خوشحال کرد که به‌این‌ترتیب می‌توانیم برنج‌های باکیفیت‌مان را ولو در حجم کم به کشورهای خلیج‌فارس که خیلی به برنج ایرانی علاقه دارند، صادر کنیم، ولی ظاهرا پشت ماجرا بحث دوم صحبت ایشان است که ما واردت کنیم. چون بلافاصله وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد که از اول آذر تا اول تیر برنج وارد کند.
شایق با اشاره به آمار واردات برنج می‌گوید: «از سال 92 که با سونامی واردات دومیلیون تنی برنج مواجه شدیم، هنوز برنج‌هایی در انبارهای خود داریم. بااین‌وجود در 6ماهه اول سال‌جاری بیش از یک‌میلیون تن واردات برنج داشتیم و براساس آمارهای وزارت جهاد و کشاورزی دومیلیون و 300هزار تن تولید برنج داخل کشور بوده‌است. اگر مازاد برنج سال گذشته را در نظر نگیریم یعنی تا اول آذر بیش از سه‌میلیون و 300هزار تن برنج در کشور داریم. نیاز ما هم براساس سرانه مصرف برنج 37کیلو که موردتوافق همه است، چیزی نزدیک به سه‌میلیون تن است؛ یعنی ما الان در ابتدای نهمین ماه سال 300هزار تن مازاد بر نیاز کشور داریم. در این وضعیت اجازه ثبت سفارش برنج از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین آماری یا به سخره‌گرفتن تجار و کشاورزان ایرانی است یا گرا دادن به این قضیه که: «دیگر برنج نکارید.»
در بحث نیاز وارداتی باید اضافه کرد که همه اقشار جامعه توان استفاده از برنج ایرانی برای مصرف سرانه خود را ندارند و الزاما تولید داخلی به معنی تأمین نیاز داخلی نیست. تفاوت قیمت برنج داخلی با برنج وارداتی به مرز 9هزار تومان هم می‌رسد که برای اقشار پایین جامعه رقمی تأثیرگذار است. با این حساب طبیعی است که تقاضای برنج ارزان خارجی بیشتر از مابه‌التفاوت واردات و تولید باشد.
در این زمینه دبیر انجمن برنج ایران نظر خود را در مورد قیمت برنج داخلی این‌گونه بیان می‌کند:«در مقایسه با افزایش قیمت محصولات داخلی مثل مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، حبوبات و نان می‌بینید که برنج مظلوم‌تر از بقیه است.
قیمت برنج در منطقه تولید را اگر بین اول آذر 95 با اول آذر 96 مقایسه کنید می‌بینید افزایش قیمت چندانی نداشته‌ایم. سال گذشته قیمت در منطقه تولید حدود 10500 تا 11هزار تومان بود و امسال بین 11هزار تا 11500تومان شده است و این‌که قیمت در بازار عرضه تا این حد بالا می‌رود بحث دیگری است.»
آب، حلقه گم شده تناقض‌های دو وزارتخانه
نکته دیگری که در موضوع مجوز واردات و ثبت سفارش مورد توجه قرار می‌گیرد این است که مجلس دو‌سال پیش وظیفه تنظیم بازار را براساس قانون به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داد و از آن زمان تاکنون یک نوع موازی‌کاری در مورد بازار برنج بین دو وزارتخانه نامبرده شکل‌گرفته‌است.
در همین زمینه شایق می‌افزاید: «با توجه به این‌که وزارت جهاد کشاورزی متولی تنظیم نیازهای برنج در بازار است چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین مجوزی را صادر می‌کند که هرکس هرچقدر می‌خواهد برنج وارد کند. به‌همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی باید قاعدتا واکنشی نشان دهد.» باید اضافه کرد با تغییراتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ‌داده است تلاش وزیر جدید بر این بوده که بخش مغفول‌مانده وزارتخانه درچهار‌سال اخیر، یعنی «تجارت»، احیا شود. از سوی دیگر با توجه به عملکرد وزیر جهاد کشاورزی می‌توان گفت مسئله رشد تولید برای این وزارتخانه از اولویت‌های اصلی است.
بحث کمبود آب با سرعت به‌وضعیت بحرانی نزدیک می‌شود و کشاورزی از آب برترین بخش‌های تولید است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد تنها مسئله‌ای که می‌تواند تناقضات عجیب در حوزه برنج را توجیه کند مسئله مغفول مانده کم‌آبی است.
منبع: روزنامه آسمان آبی
