ازنظر تولیدکنندگان کوچک و متوسط مشکل اصلی تأمین سرمایه و ضوابط بانکی است و ازنظر اقتصاددانان بیتوجهی دولت به این بخش از اقتصاد. دولتهای اخیر برای حمایت از این بنگاهها سیاستهای متفاوتی داشتهاند که جدیدترین آنها طرح رونق تولید بود. بااینوجود بسیاری از بنگاهها هنوز دچار مشکلاتی هستند و خیلی از آنها هم که ورشکست شده و کارشان از نجات هم گذشته است. در این گزارش با تعدادی از فعالان کنونی و سابق بنگاههای کوچک و متوسط گفتوگو و مشکلاتشان را بررسی کردیم و از سوی دیگر با نگاهی به سیاستهای کلان اقتصادی دلایل بهوجود آمدن این مشکلات و زمینخوردن این فعالان اقتصادی را بررسی کردهایم.
در مورد بنگاههای کوچک و متوسط بحث تأمین سرمایه بسیار مهم است. بسیاری از این بنگاهها با سرمایه شخصی شروع بهکارکردهاند ولی با تکانههای اقتصادی و رعشههای آن در بازار نیاز به تأمین سرمایه برای ادامه حیاتشان ضروری شد. در ایران هم نخستین و معتبرترین راه برای تأمین سرمایه دریافت وام از طریق بانک است. کوروش جواهری یکی از تولیدکنندگان سابق کفش که به دلیل موفق نبودن درگرفتن وام ورشکست شده دراینباره میگوید: «تولید کفش شغل پدریم است و خودم هم نزدیک به6 سال در تولید کفش کارکردم. ولی یکونیم سالپیش آن را تعطیل کردیم».
او دلیل اصلی تعطیلشدن این کارگاه را بازار میداند و اضافه میکند: «تقاضای بازار این سالها کم شد و برای اینکه در بازار بمانیم هم باید تولیدمان رقابتی میبود که نقدینگی بالایی میخواست؛ چون علاوه بر حقوق کارگر نیاز به مواد اولیه هم داشتیم. رویههای کفش ما چینی بود و به این خاطر با دلار بالا و پایین میرفت. اگر هم میخواستیم با چک کارکنیم رقم و بهره آن خیلی بالا میرفت».
جواهری ادامه میدهد: «تولیدی ما خیلی هم بزرگ نبود و روزی 70 تا 80 جفت کفش میدوختیم، برای این تولید هم، میانگین روزانه حدود 400هزار تومان هزینه جاریمان بود. یعنی هفتهای سهمیلیون تومان باید پول جور میکردیم تا بتوانیم پول کارگر و مواد اولیه کارمان مثل رویه و یراق را فراهم کنیم. مواد اولیه هم آنقدر کم بود که بهمحض آمدن جنس در بازار، باید آن را میخریدیم؛ تنوع رنگ و جنس زیاد بود و ما هم باید با مد روز پیش میرفتیم. آن دوره هم بهدلیل کساد بودن بازار نمیتوانستیم خیلی روی فروش حساب کنیم و دائما مشکل داشتیم.»
این فعال بازار کفش ادامه میدهد: «برای تأمین نقدینگی یکی از راههایمان وام بود که داستانش از تولید سختتر بود. اگر شعبهای میرفتیم که آشنا نبودند میگفتند تسهیلاتمان بسته است. وقتی بانک آشنا پیدا میکردیم و امکان وام گرفتن داشتیم، میدیدیم تازه اول مشکلات است. اول باید میرفتیم اتحادیه و رزومه میگرفتیم، من هم که سنم بالا نبود و رزومهای به من نمیدادند، بعد از اتحادیه هم باید برای جواز کسب اقدام میکردیم چون جواز ماپنج نفره بود و بالای پنجنفر بیمهاش تفاوت داشت. ازیکطرف نمیتوانستیم تولید را افزایش دهیم چون با بیمه به مشکل میخوردیم، از طرف دیگر هم اگر برای مجوز بالاتر اقدام نمیکردیم بانک ما را بنگاه خرد حساب میکرد و وام کمی در حد 10میلیون به ما میداد.
این 10میلیون هم به دوندگیاش برای من تولیدکننده نمیارزید.سود این وامها 8درصد و 11درصد بودند چون من بانکهای مختلفی را برای وام، از خصوصی گرفته تا دولتی، میرفتم».
او ادامه میدهد: « بالاخره یک وام پیدا کردیم که میتوانست به من کمک کند و آنهم مبلغش 80میلیون تومان بود. ولی این وام هم سه ضامن میخواست. ضامن هم یا باید معتبر با جواز کسب و گردش مالی بود یا باید کارمند رسمی دولت بود. خود فراهمکردن این سه ضامن، معضلی بود و اصلا کار سادهای نیست. تازه برای این مبلغ هم میگفتند چهارنفر ضامن که بالاخره به سهضامن رضایت دادند. من خیلی پیگیر هم بودم ولی در آخر نتوانستم هیچ وامی بگیرم. اینطور شد که کارگاه را تعطیل کردیم و حالا یکسالی است راننده اسنپ شدهام».
وامهای کمرشکن
برخی بنگاهها هم بهدلیل نوع و فرم فعالیتشان ترجیح میدهند وام نگیرند. محمدرضا محمدی، تولیدکننده ظروف یکبارمصرف، که باوجود مشکلاتی که بر سرراه تولید داشت سعی کرده هرگز وام نگیرد میگوید: «من و شریکم کارگاه را با سرمایه شخصی و شراکتی راهاندازی کردیم و سعی کردیم هرگز زیر بار وام نرویم.» او دلیل اقدام نکردن برای وام را اینطور توضیح میدهد:« در اطراف و از همکاران ما هرکسی کارگاهش را با وام راهاندازی کرد یا بعدا برای بیرون آمدن از مشکلاتش وام گرفته ورشکست شده و علاوه بر کارخانه، ملکهای دیگری که در رهن داشتند را بانک مصادره کردهاست. من بیشتر از 10نفر را میشناسم که آشنا داشتند و وام گرفتند ولی متأسفانه ازایندست اتفاقها برایشان افتاده و عملا بدبخت شدهاند. برای همین تا جایی که توانستیم وام نگرفتیم و خودم هم هیچوقت دنبال وام نبودم. ولی حالا بازار بههمریخته و مجبور شدیم کارگاه را به کرج منتقل کنیم و حدود سهماه پیش تقاضای وام یکمیلیارد تومانی کردیم که البته بانک با 450میلیون تومان و بهره 9درصد موافقت کردهاست که الان درگیر وثیقه و رهن و اینطور مشکلها هستیم.»
محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی با ربطدادن وضعیت این بنگاهها در ایران به سیاستهای دولتی میگوید: « اگر آنچه در ایران رخداده است را بخواهیم بررسی کنیم، میبینیم بعد از انقلاب در مورد بخشهای تولیدی خیلی سیاست روشنی نداشتهایم. کوتاه بودن عمر دولتها و طولانیمدت بودن زمان پاسخدهی یک بنگاه اقتصادی باعث شد دولتها خیلی علاقهای به سرمایهگذاری در این زمینه نداشته باشند. دلیل دیگر نبود سیاست مشخص و مستمر تولید در ایران این است که دولتها درآمد نفتی دارند و به مالیات وابستگی ندارند. پس توسعه سیاسی را به توسعه اقتصادی ترجیح میدهند. وقتی تأسیس یک کارخانه و رسیدن به بازدهی آن بهطور متوسط 11سال طول میکشد پس انگیزه حمایت دولت از این سیاستهای اقتصادی از بین میرود و برای جلب رضایت مردم به سمت واردات میروند که بازهم ضربه دیگری به این بنگاهها میزند.»
او در بحث نظری درباره مزیتهای بنگاههای کوچک و متوسط و نگاه اقتصاد کلان به این بنگاهها میگوید:«درکشوری مثل ما اگر تحریمهای بینالمللی و مشکلات اقتصادی وجود نداشته و اقتصادی آزاد داشته باشد، بنگاهها مکمل همدیگر خواهند بود و بنگاههای کوچک و بزرگ در یک راستا عمل میکنند. ممکن است سوددهی متفاوت باشد ولی اینها بهصورت زنجیره همدیگر را تأمین میکنند و در خیلی موارد بنگاههای بزرگ برای ابداع و اختراع سعی میکنند بنگاههای کوچک را جلو بیندازند و در صورت موفقیت بنگاههای بزرگ هم آن محصول را در مقیاس کلان تولید و عرضه میکنند.
بهطورکلی بنگاههای کوچکتر ویژگیهایی دارند که سرمایه کمی لازم دارند و سرمایه اصلیشان نیروی کار آنهاست و با استفاده از موادخام محلی و پساندازهای خرد شخصی یا محلی کار میکنند، اما این بنگاهها زمانی مؤثر خواهند بود که از طرف بنگاههای بزرگ تغذیه شوند. حالا وقتی بنگاههای بزرگ خودشان با مشکل مواجه باشند طبیعتا تأثیر سنگینی روی کوچکترها میگذارند؛ البته اینها برای کشورهای با اقتصاد آزاد است و در کشور ما معادلات اقتصادی با عوامل سیاسی گره میخورد.»
منبع: روزنامه آسمان آبی