افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد‌. از مواد اولیه گرفته تا کالاهای واسطه‌ای همه به نرخ ارز وابسته هستند‌. وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، هزینه تمام‌شده تولید نیز افزایش می‌یابد‌. کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای همگی وابسته به ارز هستند، در نتیجه هزینه‌ تولید بالا رفته و قیمت کالاها افزایش می‌یابد‌.

صنایع مختلف کشور از حداقل 10 تا 70 درصد به مواد اولیه‌ خارجی وابستگی دارند و از این منظر افزایش نرخ ارز به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست‌. بنابراین در حالی که بازار محصولات داخلی با رکود همراه است، افزایش نرخ ارز منجر به ورود صنایع به حاشیه زیان می‌شود که در نهایت تعطیلی واحد‌های تولیدی و صنایع را به دنبال دارد‌.

کارشناسان و مدیران واحدهای صنعتی معتقدند واحدهای صنعتی نباید چندباره و از چند ناحیه مورد فشار هزینه‌ای قرار گیرند چراکه طرح تحول اقتصادی به اندازه کافی به افزایش هزینه‌ها و بهای تمام‌شده کالای تولیدی منجر شده است‌. حتی تمهیداتی چون تخفیف مالیاتی، تعرفه‌های مناسب و استمهال بدهی‌ها برای بخش صنعت و تولید هم به اجرا گذاشته نشده، لذا این اتفاق سبب خواهد شد که فشار مضاعف به تولید کشور وارد شود‌.

ضرر پشت ضرر

علیرضا حائری، کارشناس صنعت با ریشه‌یابی صنایع تاثیرپذیر از افزایش نرخ ارز  می‌گوید: صنایع کشور به دو گروه تقسیم می‌شوند‌. گروه اول صنایعی که صادرات‌محور هستند و تولیدات‌شان صادر می‌شود و و گروه دوم صنایعی که تولیداتشان بازار داخلی دارد .

به گفته حایری، اصولا صنایعی که تولیدات صادرات‌محور دارند از بابت افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند چون می‌توانند دلارهایشان را در بازار داخل گران‌تر بفروشند اما عمده صنایع کشور صادرات‌محور نیستند و صنایعی هستند که تنها بازار داخلی و تقاضای داخلی دارند و این صنایع از افزایش نرخ ارز متضرر می‌شوند به این دلیل که باید قاعدتا مواد اولیه‌شان را با دلار گرانتر وارد کنند ولی کالایشان را در داخل با توجه به اینکه بازار هم رونق چندانی ندارد‌، به همان نرخ قبلی به فروش برسانند‌.

وی ادامه داد: در نتیجه این صنایع به دلیل افزایش نرخ ارز و به لحاظ اینکه بخشی از مواد اولیه‌شان وارداتی است قیمت تمام‌شده‌شان بالا می‌رود و این صنایع به حاشیه زیان می‌روند و اگر تا الان در حاشیه زیان نباشند وارد منطقه زیان می‌شوند که تا حدی می‌توانند این زیان‌ها را بپذیرند و تقبل کنند اما بعد از آن با تعطیلی مواجه می‌شوند‌.

ارزی که تصنعی بالا رفت
به گفته این کارشناس صنعت، موضوعی که بیشتر از افزایش نرخ ارز روی صنایع و تصمیم‌گیری مدیران صنایع اثر می‌گذارد، غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز است، یعنی اگر یک روال و منحنی وجود داشته باشد که به فرض مثال امسال نرخ ارز در طول سال 10 درصد افزایش پیدا می‌کند یا مثلا ماهی 5/1 درصد نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند‌، این یک مطلب قابل پیش‌بینی است و مدیران صنایع می‌توانند پیش‌بینی کنند که نرخ ارز با افزایش 5/1 درصد در ماه به چه میزان می‌رسد و بر مبنای آن می‌توانند قیمت فروش خود را تنظیم کنند یا می‌توانند قرارداد‌های بلندمدتی را تنظیم کنند یا تصمیم بگیرند که مواد اولیه‌شان را برای چه مدتی بخرند‌.

علیرضا حایری می‌گوید: اگر افزایش نرخ ارز قابل پیش‌بینی باشد برای مدیران صنایع غیرقابل تحمل نیست و چیزی که غیرقابل تحمل است موضوع غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز است که کسی نمی‌داند قیمت نهایی آن به کجا می‌رسد‌. این افزایش نرخ به قدری ناگهانی رخ داده که یک ماه پیش نرخ آن حدود 3900 تومان بود که در حال حاضر با افزایش قیمت 4100 تومان را نیز رد کرده است و کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند این افزایش نرخ در کجا متوقف می‌شود‌.

وی ادامه داد: از طرفی مسوولان ارشد نظام اقتصادی کشور نیز در این زمینه‌ها سکوت می‌کنند یعنی خودشان هم دنباله‌رو بازار می‌شوند به این دلیل که آنها نیز قادر نیستند پیش‌بینی کنند که این نرخ کجا متوقف می‌شود‌.

عدم پیش‌بینی افزایش نرخ ارز، آفت صنایع کشور

به گفته این کارشناس صنعت، معمولا در ماه‌های نزدیک به اواخر سال به صورت تصنعی نرخ ارز بالا می‌رود که دولت بتواند ریال‌های پایان سال خود را نیز تامین کند و حقوق‌، مزایا‌، عیدی و پاداش پایان سال را نیز بتواند به این صورت تامین کند‌. همه ساله این اتفاق می‌افتد و شایعات مبنی بر این است که دولت تزریق دلار در بازار را کم کرده تا نرخ ارز بالا برود و بتواند ریال بیشتری به دست بیاورد تا هزینه‌های پایان سال خود را تامین کند که البته دولت نیز با وجود همه شواهد این کار را تکذیب می‌کند‌.

علیرضا حایری افزایش قابل پیش‌بینی نرخ ارز را قابل تحمل دانست و گفت: بدتر از افزایش نرخ ارز افزایش نوسانات نرخ ارز است که بالا و پایین می‌رود و صنایع را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد‌.
این کارشناس صنعت ادامه داد: اگر نوسانات نرخ ارز غیر قابل پیش‌بینی باشد قدرت تصمیم‌گیری را از مدیران صنایع خواهد گرفت و آفت صنایع کشور نیز این است که یک مدیر قدرت پیش‌بینی نداشته باشد و نتواند تصمیم بگیرد مواد اولیه‌اش را برای چه مدتی خریداری و قراردادهای خود را برای چه مدتی تنظیم کند و این مشکل در نهایت به زیان صنایع است و تعطیلی آنها را به دنبال دارد‌.

چرا ارز کنترل نشد

به گفته حائری، ساده‌ترین راه برای کنترل افزایش نرخ ارز این است که دلار در بازار تزریق شود‌. دلیل اینکه این اتفاق در کشور نیفتاده و دلار به بازار تزریق نشده تا از افزایش نرخ ارز جلوگیری شود را باید در منابع ارزی دولت جست‌وجو کرد‌. به همین منظور باید دید که آیا دولت منابعش کمتر شده یا مثلا صادرات نفت کمتری داشته است که البته اتفاق خاصی نیفتاده که بگوییم منابع ارزی دولت کاهش پیدا کرده و تزریق ارز به بازار نیز کاهش پیدا کرده است‌.

وی ادامه داد: به همین دلیل است که این شائبه قوت می‌گیرد که شاید افزایش نرخ ارز اقدامی عمدی است تا دولت نقدینگی ریال را از بازار جمع کند.

این کارشناس صنعت افزایش نرخ دلار را یکی از سیاست‌های دولت دانست و افزود: موضوع دیگر این است که دلار در بودجه سال 96 با نرخ سه هزار و 600 تومان تعیین شده که دولت به نوعی در تلاش است دلار مبادله‌ای را به این نرخ نزدیک کند. با توجه به اینکه دلار در مرکز مبادله نرخ رسمی سه هزار و 500 تومان است، می‌توان گفت یکی از سیاست‌های دولت این است که می‌خواهد نرخ دلار را طبق بودجه به سه هزار و 600 تومان برساند‌.

عدم شفاف‌سازی سیاست‌های دولت

از سوی دیگر به گفته حائری، تنها موردی که برای جامعه مشکل ایجاد می‌کند، این است که هیچ مسوولی حاضر به توضیح این وضعیت نیست‌.

این کارشناس صنعت می‌گوید: رییس کل بانک مرکزی باید بیاید شفاف توضیح دهد که به عنوان مثال نرخ دلار در بودجه سه هزار و 600 تومان است و ما می‌خواهیم نرخ مبادله‌ای را به این رقم برسانیم‌. وقتی این توضیحات داده نمی‌شود، بازار شایعه داغ می‌شود‌. از آنجا که بازار ارز در داخل کشور یک بازار ملتهب و شایعه‌پذیر است، به همین دلیل این شایعات باعث می‌شود نرخ دلار آزاد هم به سرعت افزایش پیدا کند‌. یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند بازار را تنظیم کند غیر از اینکه دلار را تزریق کند، این است که بیاید به صورت شفاف سیاست‌های خودش را اعلام کند‌. وقتی همه این سیاستگذاری‌ها مبهم و نامشخص است، همانند این است که در تاریکی قدم برمی‌داریم و نمی‌دانیم به کجا می‌رسیم‌.

بنابراین حداقل کاری که مسوولان بلندپایه اقتصادی و ارزی کشور می‌توانند بکنند، این است که توضیح دهند سیاست ارزی‌شان تا پایان سال چیست‌. آیا ارز کشور کمتر شده یا فروش نفت کاهش داشته است یا همه اینها تنها برای اجرای سیاست دولت است که نرخ ارز را به آن چیزی که بودجه تصویب کرده، برسانند‌. این توضیح حق مسلم فعالان اقتصادی است و یکی از ارکان منشور اخلاقی رییس‌جمهور که همه وزرا در آغاز به کار دولت قسم خوردند این بود که اطلاعات به صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد‌.

منبع: جهان صنعت