در حوزه سياست‌هاي داخلي، حسن روحاني، رئيس دولت دوازدهم، در جريان كمپين انتخاباتي، نويدهاي زيادي در مورد كاهش نرخ بيكاري، برون‌رفت از ركود، بهبود وضعيت معيشت و مسكن، بهبود فضاي كسب‌وكار و بهداشت به مردم داد اما با وجود اعلام بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي، كه انتظارات جامعه را در بهبود وضع موجود افزايش مي‌دهد، نتايج ملموسي در بهتر شدن وضع مردم و به‌ويژه اوضاع اقتصادي آنان حاصل نشده است.
همچنين تورم تك‌رقمي گرچه در دوره صد روزه دولت دوازدهم نيز استمرار يافته اما آثار آن بر وضعيت معيشت مردم به‌ويژه طبقات آسيب‌پذير و حقوق‌بگير نه‌تنها ظاهر نشده، بلكه سبد معيشت آنها را محدودتر نيز كرده است. از سوي ديگر، 2 موضوع مسكن و بيكاري، كه مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي و اجتماعي فراروي دولتند، همچنان به‌عنوان چالش‌هاي اصلي پايدار مانده‌اند.
در اين وضعيت، ساخت مسكن اجتماعي نيز كه جزو وعده‌هاي دولت روحاني بوده، هنوز در هاله‌اي از ابهام است و باوجود تصويب اين طرح در كميسيون زيربنايي دولت و ابلاغ آن، هنوز نه در حوزه ساخت مسكن اجتماعي و نه در حوزه حمايت‌هايي كه در قالب اين طرح بايد از اقشار ضعيف انجام مي‌شد كاري انجام نشده است؛
درحالي‌كه ركود مسكن همچنان ادامه دارد و اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني به نحو غيرمنطقي در حال افزايش است و مستقيماً 60تا 70درصد حقوق و درآمد مستأجران را مي‌بلعد.در مورد وضعيت بازار كار نيز آمارها مي‌گويند سالانه حدود 500تا 600هزار فارغ‌التحصيل دانشگاهي به جمعيت جوياي كار كشور اضافه مي‌شوند و در كنار ديگر جويندگان كار، عملاً دولت را با چالش جدي مواجه مي‌كنند چراكه حداقل بايد سالانه 1.2ميليون شغل ايجاد كند اما منابعي براي ايجاد اين ميزان شغل ندارد.
يكي ديگر از مهم‌ترين چالش‌هاي دولت، مسئله بزرگ و فربه‌بودن دستگاه ديوان‌سالاري دولت است كه خود اين مسئله مانع بزرگي بر سر تحقق وعده‌هاي رئيس‌جمهور تلقي مي‌شود. در شرايط فعلي، حدود 90درصد بودجه عمراني كشور براي هزينه‌هاي ديوان‌سالاري مصرف مي‌شود و اين در حالي است كه از حجم درآمدهاي نفتي نيز به‌دليل مسائل سياسي و بين‌المللي كاسته شده و منابع براي اصلاحات اساسي محدود است و اميد چنداني براي پيشرفت امور نيست.
فساد نيز ازجمله چالش‌هاي بزرگ كشور محسوب مي‌شود كه هنوز روند برخورد با آن تغيير نكرده است؛ هزاران ميليارد تومان پول از بيت‌المال رفته و تكليف آن مشخص نيست اما اختلاس‌ها آنگونه كه بايد پيگيري نمي‌شوند. البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اقدام دولت در اين مقوله، به‌تنهايي مؤثر نيست و همكاري و همراهي ديگر قوا نيز بايد در اين راستا به كمك او بيايند.
در مورد بهبود وضعيت كسب‌وكار نيز متأسفانه آنگونه كه از گزارش اخير بانك جهاني برمي‌آيد، رتبه ايران 4پله سقوط كرده درحالي‌كه اداره كل بهبود فضاي كسب‌وكار هم در وزارت اقتصاد تشكيل و به ديوان‌سالاري فربه دولت اضافه شده است.
درحالي‌كه رتبه كسب‌وكار بايد بهتر مي‌شد بازهم افول كرده‌ايم.از نظر وضعيت بازار نيز با توجه به ركود اقتصادي مي‌توان گفت وضعيت مساعدي نداريم؛ گزارش‌هاي بانك مركزي حاكي از اين است كه فقط در شهريورماه، حدود 12هزار و 800ميليارد تومان چك برگشتي داشته‌ايم كه حدود يك‌چهارم ارزش كل چك‌هاي صادره را شامل مي‌شود. اين نشان مي‌دهد كه ما در بازار با معضل روبه‌رو هستيم و اين معضل، بي‌تعهدي مردم را نيز در پي داشته است. از سوي ديگر، بدهي دولت به پيمانكاران، بانك‌ها و ديگر بخش‌هاي اقتصادي نيز حدود 700هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود كه عملاً چرخه گردش مؤثر پول را از كار انداخته و نتيجه آن نيز همين چك‌هاي برگشتي است كه شاهد آن هستيم.
درمجموع مي‌توان گفت دولت آقاي روحاني با 2 معضل بزرگ مواجه است كه بايد در سال‌هاي باقيمانده از عمر خود، جدي‌تر از دوره 100روزه اخير براي رفع آنها دست‌به‌كار شود. اولين معضل بزرگي كه دولت روحاني دارد بزرگي ديوان‌سالاري است كه البته از گذشته به ارث رسيده اما دولت چاره‌اي جز تغيير آن ندارد. معضل دوم، مقوله فساد است كه دست دولت را بسته و سريعاً بايد ريشه‌كن شود؛ فربه بودن بدنه دولت منجر به افزايش فساد مي‌شود و در مقابل كوچك‌سازي دولت مستقيماً منجر به كاهش آن مي‌شود.
در مورد دیپلماسی خارجی، متأسفانه امیدهایی که در مورد برجام ایجاد شده بود در حال تبدیل‌شدن به ناامیدی است و در این میان هرچند سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بر پایبندی ایران به برجام گواهی می‌دهد اما رئیس‌جمهور آمریکا بر طبل ناسازگاری می‌کوبد و قصد دارد اعتماد جهانی را نسبت به عملکرد ایران و برجام تضعیف کند. در این شرایط دولت باید برای حفظ شرکای خود در اروپا و منطقه دست‌به‌کار شود چراکه بالندگی اقتصاد ما در گرو تعامل با اقتصاد جهانی است و همین مسئله، حفظ شرکای اقتصادی را جزو وظایف اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت دوازدهم قرار می‌دهد.
* اقتصاددان
