جهان صنعت نوشت: تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران یکی از مهم‌ترین محور‌های تحرک چرخ اقتصاد و رونق حوزه‌های مختلف به شمار می‌رود و در حالی که عمده بار تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور بر دوش شبکه بانکی قرار دارد‌ اما کمبود منابع مالی و قفل شدن بخش بزرگی از سرمایه‌های بانک‌ها، منجر به ضعف در ادامه راه تزریق منابع به شبکه اقتصادی کشور شده است.

در حالی که رشد و توسعه اقتصادی به نظام تامین مالی کارآمد و اثر‌بخش وابسته است، در اقتصاد‌های پیشرفته دنیا نظام بانکی پاسخگوی کوتاه‌مدت تامین مالی بنگاه‌ها و بورس تامین‌کننده بلندمدت نیازهای اقتصادی است‌ اما در ایران عمده این وظیفه بر عهده سیستم بانکی قرار گرفته است و ادامه این روند از یک سو باعث ناکارآمدی نظام بانکی در تامین مالی خواهد شد و از سوی دیگر مشکلاتی را به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند.

بررسی آمار و ارقام تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ابتدای سال تا آخر مهر‌ماه، به اقتصاد ایران و چگونگی تزریق منابع به بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که سهم بانک‌ها در کمک به فضای اقتصادی کشور در حال افزایش است، این در حالی است که در رابطه با اثربخشی فرآیند پرداخت تسهیلات شک و تردید‌های بسیاری وجود دارد.

در همین راستا آخرین گزارش عملکرد بانک‌ها در هفت ماهه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که حجم کل پول تزریق‌شده به اقتصاد کشور، بیش از ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان 40 درصد مربوط به بخش خدمات بوده است. بخش کشاورزی سهمی 9/7 درصدی، مسکن 6/7 درصدی و بازرگانی 14 درصدی را در این میان به خود اختصاص داده‌اند و سهم بخش صنعت نیز معادل 30 درصد بوده است. (نمودار 1)
در این میان 9/67 درصد تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی به تامین سرمایه در گردش مرتبط بوده است، در حالی که این رقم در بخش مسکن و ساختمان به 8/21 درصد می‌رسد که این امر به دلیل حجم بالای تسهیلات پرداختی به واسطه خرید و ساخت مسکن بوده است.

همچنین از کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در کشور، 7/83 درصد به سرمایه در گردش تخصیص یافته و بخش بازرگانی نیز سهمی 5/71 درصدی را در این شاخص به خود اختصاص داده است. بخش خدمات نیز از کل سهم تسهیلات پرداختی، 50 درصد را به سرمایه در گردش اختصاص داده است.

این در حالی است که منابع صرف شده در زمینه ایجاد، بهبود و توسعه بخش‌های اقتصادی سهم اندکی را به خود اختصاص می‌دهند و همچنان سرمایه در گردش حرف اول را در میان تسهیلات پرداختی می‌زند. در نتیجه این پرسش مطرح می‌شود که آیا با جهت‌گیری دولت که محور سیاست‌های اقتصادی خود را روی رونق تولید و افزایش اشتغال کشور بنا کرده است، آیا چنین مبالغی کافی است یا در میان هزینه‌های جاری و روزمره و عدم اختصاص به زیرساخت‌ها، رفته رفته گم شده و نتیجه کارآمدی را به دنبال نخواهد داشت.

نکته قابل تامل دیگر این است که شبکه بانکی کشور، خود با محدودیت‌ها و کمبود منابع مالی بسیاری مواجه است و در هر حال ملزم به پرداخت این حجم بالای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی است و به نظر می‌رسد به همین دلیل تحت فشار‌های سنگین مالی قرار گرفته است. در صورتی که بانک‌ها در زمینه تامین مالی بنگاه‌ها با چالش‌هایی اینچنینی برخورد کنند چه مکانیسمی به کمک آنها خواهد آمد و آیا دولت چاره کار را در افزایش پایه پولی و تزریق پول پر‌قدرت از طریق ایجاد خطوط اعتباری خواهد یافت. قابل توجه است که این امر خود می‌تواند تبعات سنگینی از جمله افزایش تورم را در جامعه به همراه داشته باشد.

چالش‌های پرداخت تسهیلات
گفتنی است تسهیلات پرداختی بانک‌ها در هفت ماهه امسال به بخش‌های اقتصادی، در حالی به مبلغ 9/3135 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 5/351 هزار میلیارد ریال (معادل 6/12 درصد) افزایش نشان می‌دهد.

مطابق آخرین آمار‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، چگونگی اختصاص و هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه سال ۱۳۹۶، نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه سال‌جاری، مبلغ2/1969 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 8/145 هزار میلیارد ریال معادل هشت درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال‌جاری معادل 2/799 هزار میلیارد ریال بوده و همان‌طور که اشاره شد حاکی از تخصیص 6/40 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2/1969 هزار میلیارد ریال) است.همچنین مشاهده می‌شود تعداد ۱۵۳ هزار و ۴۶۸ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره شش هزار و ۲۱۸ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد دو میلیون و ۸۵۵ هزار و ۱۲۵ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۳۹ میلیون ریال پرداخت شده است.

شاه‌بیت سخن بانک مرکزی دربرابر تقاضا برای اعطای تسهیلات بانکی که چندین سال است در گزارش‌های ماهانه‌اش تکرار می‌شود این است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. این سیاست توصیه‌شده بانک مرکزی در حالی هر ماه تکرار می‌شود که اقتصاد ایران از افت تقاضای کل رنج می‌برد و حتی سیاست‌های پولی و اعتباری برای تقویت طرف تقاضای اقتصاد نتوانسته انگیزه خریداران کالا و خدمات را به میزان مورد مطلوب دولت و بانک مرکزی افزایش دهد.
البته شرط همیشگی بانک مرکزی از ابتدای روی کارآمدن دولت حسن روحانی برای بازکردن شیر تسهیلات بانکی به روی بخش‌های مختلف اقتصادی این بوده و هست که برای افزایش دادن توان خلق پول بانک‌ها باید سرمایه بانک‌ها بیشتر شود و کفایت سرمایه آنها بهبود یابد، تسهیلات غیرجاری یا همان مطالبات معوق وصول شده و دوباره در مسیر صحیح هزینه شود. پیشنهاد دیگر بانک مرکزی این است که بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی بیشتر شده و از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها خودداری شود و مهم‌تر اینکه بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه جهت تامین سرمایه و نقدینگی‌شان سوق داده شوند.
عدم پویایی صنعت
با این حال با بررسی آمار منتشر شده، می‌توان دریافت که وضعیت کشاورزی و مسکن و ساختمان در شرایط مطلوبی قرار ندارد و سهم تسهیلات پرداختی به فعالان این حوزه در مجموع به 15 درصد نیز نمی رسد، در همین رابطه و در راستای اهداف کلان اقتصاد کشور نیاز به توسعه و رونق این دو بخش ضروری به نظر می‌رسد. همچنین در زمینه بالا بودن سهم خدمات از کل تسهیلات پرداختی جای تامل وجود دارد و در حالی که مشخص نیست این حجم عظیم از منابع در چه حوزه‌های تزریق می‌شوند، این پرسش مطرح می‌‌شود که آیا بالا بودن سهم خدمات کمک حال تولید و توسعه رونق در اقتصاد کشور خواهد شد یا تنها صرف هزینه‌های روزمره و غیرزیرساختی می‌شوند.

بخش صنعت و معدن نیز با وجود پتانسیل بالا و فضای قابل توجهی که برای اقتصاد کشور می‌تواند به همراه داشته باشد آنطور که باید و شاید نمی‌تواند سهم نزدیک به یک سومی از کل منابع مالی تزریق شده را به اشتغال و تولید کشور مبدل کند و سایه رکود را همچنان بر سر خود می‌بیند.با در نظر داشتن این رکود و عدم پویایی صنایع کشور‌ و اختصاص بخش عمده‌ای از منابع به سرمایه در گردش‌ و عدم توسعه زیرساختی بخش‌های مولد کشور، مسیر رونق با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد بود که می‌تواند در بلند‌مدت ضرر‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.

در همین رابطه‌ هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی درباره فاصله سهم خدمات و کشاورزی از کیک اقتصاد اعلام کرد کیفیت و نوع خدمات در کشورها بسیار متنوع است و این موضوع به واقع هیچ ارتباطی با پایه‌های اقتصادی که بر اساس صنعت یا کشاورزی است، ندارد.

ترکیب وام بانکی
حق‌شناس گفت: در ابتدایی‌ترین قدم باید بدانید که ترکیب اقتصاد در همه کشورهای جهان یکسان است و براساس این ترکیب تعریف شده همیشه بیشترین سهم به خدمات اختصاص می‌یابد، بر همین اساس کمترین سهم مختص کشاورزی است و صنعت سهمی میانه را به خود اختصاص می‌دهد.

به گفته وی اقتصاد بر شالوده‌های خدمات حرکت می‌کند و در این روند دو بخش صنعت و کشاورزی برای عبور از مسیر تولید و رسیدن به دست مصرف‌کننده باید از محل‌های مختلف خدماتی عبور کنند.

این کارشناس اقتصادی به عنوان مثال به تولید برنج در عرصه کشاورزی اشاره و اظهار کرد: برنج به عنوان یک کالای کشاورزی به شمار می‌رود، اما از چندین منبع خدماتی باید عبور کند تا به دست مصرف‌کننده برسد. این مبادی از بسته‌بندی شروع می‌شود و تا خدمات دیگر از جمله مالیات و بیمه ادامه می‌یابد.حق شناس همچنین گفت: کشورهای توسعه یافته بیشترین سهم را به خدمات اختصاص می‌دهند. این در حالیست که کیفیت و نوع خدمات در این کشورها بسیار متنوع است و این موضوع به واقع هیچ ارتباطی با پایه‌های اقتصادی که بر اساس صنعت یا کشاورزی است، ندارد.