این اسناد نشان می‌دهد که حدود ۱۰ میلیون پوند از اموال شخصی ملکه انگلیس در صندوق‌های فراساحلی سرمایه‌گذاری شده بود و املاک او با پناهگاه‌های امن مالیاتی ارتباط داشتند.
به گزارش ایسنا، جان مک‌دانل، وزیر خزانه‌داری دولت سایه از حزب کارگر به ایندیپندنت گفت، الیزابت دوم باید اطلاعات مالی خودش را علنی کند. این در حالی است که ملکه طبق قانون موظف به پرداخت مالیات نیست اما او خودش در ۱۹۹۲ داوطلبانه موافقت کرد تا بابت درآمد خصوصی از جمله درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری مالیات بپردازد.
سخنان او در پی افشای اسنادی موسوم به "اوراق پارادایز" منتشر شد؛ اسنادی که نشان می‌دهد سرپرستی ملک خصوصی ملکه به نام "دوچی لنکستر" میلیون‌ها دلار در شرکت‌های فرامرزی که به عنوان متدی برای فرار از مالیات در نظر گرفته می‌شود، سرمایه‌گذاری کرده است.
به گفته مک‌دانل، افشای این اسناد نشان دهنده اشاعه فرهنگ مالیات‌گریزی است. او بدون آنکه مستقیما به نام ملکه اشاره کند، از اقدامات مشاوران مالی الیزابت دوم انتقاد کرد که "به شدت مایه شرم او شده‌اند." او همچنین خواست تا پاتریک مک‌لولین، سرپرست دوچی لنکستر عذرخواهی کند. مک‌دانل تاکید کرد: این فرهنگ مالیات‌گریزی باید تغییر کند و این همان مساله‌ای است که ما با آن درگیریم.
این سرمایه‌گذاری مورد نظر بیش از ۱۰ سال پیش بین سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۵ رخ داد. با این حال بررسی‌های روزنامه ایندیپندنت نشان می‌دهد، هیچ مدرکی وجود ندارد که مشخص کند عوامل این سرمایه‌گذاری غیر قانونی عمل کردند. کاخ باکینگهام هم در واکنش به این افشاگری تاکید کرد تمام سرمایه‌گذاری‌های ملکه کاملا "قانونی و حسابرسی‌شده" هستند.
اسناد پارادایز نشان می‌دهند که ۱۳ میلیون دلار از دارایی شخصی ملکه انگلیس در فراساحل سرمایه‌گذاری شده است. این پول را سرپرستی املاک لنکستر ملکه در حساب‌هایی در جزایر "کیمن" و "برمودا" سرمایه‌گذاری کرده است. سرپرستی املاک لنکستر ۵۰۰ میلیون پوند املاک شخصی، سرمایه‌گذاری و درآمد ملکه را اداره می‌کند.
