در آستانه تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در باره قانون حذف کنکور و تعیین تکلیف «سابقه تحصیلی» تحقیر شده و تضعیف شده در حد تأثیر صفر و تقویت بیش از پیش «کنکور» تا میزان 100 درصد تأثیر در سنجش و پذیرش دانشجو؛ ضروری است به علل و عوامل اجرا نشدن دو قانون در این زمینه  به پردازیم و دلایل تفسیر های ناصحیح و سوء گیرانه از مفاد کلیدی دومین قانون (مصوب تاریخ 10/6/1392 مجلس شورای اسلامی) را تجزیه و تحلیل نماییم، به امید آنکه برای تصمیم گیران در باره این مسئله بسیار مهم و راهبردی کشور مفید واقع شود .

بر اساس اولین قانون پذیرش دانشجو (مصوب تاریخ 9/8/1386 مجلس شورای اسلامی مشهور به قانون حذف کنکور)؛  قرار بود طی 5 سال، سابقه تحصیلی جایگزین کنکور شود و کنکور سراسری در سال 1392 حذف گردد؛ اما نه تنها کنکور حذف نشد بلکه سهم سابقه تحصیلی در حد «25 تا صفر» درصد و سهم کنکور در حد«75 تا100» درصد باقی ماندند. بهانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا نکردن قانون، آماده نبودن زیرساخت ها در آموزش و پرورش بود ولی با این که مجلس شورای اسلامی این بهانه را از وزارت علوم، سلب کرد و بودجه مورد نیاز برای تقویت زیر ساخت ها را برای آموزش و پرورش فراهم کرد، اما باز هم قانون اجرا نشد. بنظر نگارنده مهم ترین علت این بود که وزارت علوم با مفاد این قانون موافق نبود و به تبع آن  دولت های نهم و دهم عزم اجرای این قانون را نداشتند. البته با توجه به اینکه فضای جامعه را (اعم از طریق صدا و سیما، سازمان سنجش، مدارس، بازار کار و سایر رسانه ها) تبلیغات مؤسسات آموزش تست زنی پر کرده است؛ کمتر کسی است که نداند مافیای کنکور با گردش مالی بیش از 10 هزار میلیارد مهم ترین سد و مانع اجرای قانون حذف کنکور است.

از مدت ها قبل (سال 1390) موضع رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید بر حذف کنکور بود. وی از مجریان خواست  زودتر فکری برای کنکور بکنند. رئیس مجلس دراین باره گفت: "این مسئله رکود و حالت ایستایی در آموزش عقلانی ایجاد کرده است به طوری که دانش آموزان را به افراد حرفه ای در تست زنی تبدیل کرده است."

رئیس مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت امسال  نیز در جمع معلمان نمونه کشور گفت: این کنکور بلایی در کشور شده و فرصت فکر کردن و ابتکار را از معلمان گرفته است. وی ادامه داد: در قانون آوردیم که ظرف ۵ سال مسئله کنکور باید ساماندهی شود که نشد، اگرچه امسال به جد به دنبال آن هستیم که این موضوع را حل کنیم. امروز کمتر کشوری وجود دارد که از این روش استفاده کند. لاریجانی با تاکید بر اینکه مشکل کنکور به دکترا و فوق لیسانس نیز در حال سرایت کردن است که این یک مصیبت است، افزود: شیوه کنکور باید تغییر کند و باید آموزش و پرورش و آموزش عالی در همین راستا پیشنهاداتی را ارائه کنند و اگر ارائه هم نکنند ما خود به دنبال حل موضوع کنکور هستیم (خبرگزاری تسنیم، 19/2/96).

این اظهارات علی لاریجانی درحالی است که مجلس دو قانون برای حذف کنکور را تصویب و ابلاغ کرده است؛ اما وزارت علوم در 10 سال گذشته  به بهانه های مختلف آن را اجرا نکرده است. البته هر چند آموزش و پرورش بر اجرای قانون تأکید دارد؛ اما با مدیرت ضعیفی که در این مدت (به ویژه در مرکز سنجش این وزارتخانه) بوده،  بهانه را برای سازمان سنجش آموزش عالی فراهم کرده است.  به هر حال مافیای کنکور اجازه نداد اولین قانون حذف کنکور اجرا شود؛  لذا شرایط برای تغییر قانون در تاریخ 10/6/92  فراهم شد. بر اساس قانون دوم قرار بود ضریب سابقه تحصیلی از 25 درصد در سال 1392 پس از 5 سال (در سال 1396) به 85 درصد برسد ولی سازمان سنجش  از این اعداد به نفع کنکورِ درآمد زای سازمان خویش بهره برداری خاص کرده است. به طوری که ضریب کنکور در سال 96 عملا به میزان 100 درصد اعمال شد و ضریب سابقه تحصیلی به صفر تنزل یافت!!!!!!!

رییس مجلس 6 سال پیش پیشنهاد داد نوعی آزمون وضع شود که در کل کشور قابل قبول باشد و جنبه تست زنی هم نداشته باشد: «به طوری که از مباحث علمی به طور شایسته آزمون گرفته شود. این آزمون ها در سال های مختلف با عنوان معدل یا ضریب خود را نشان دهد و افراد شایسته بر اساس آن انتخاب شوند» (اجلاس 28 روسای آموزش و پرورش، مردادماه 1360) .

او ازفرهنگیان خواست تا نسبت به مسئله کنکورحساس باشند: «این موضوع می تواند در وضعیت آموزش و پرورش تغییر ایجاد کند اما متاسفانه اقدام عملی سامان یافته برای آن انجام نشده است. هر چند وزارت علوم باید این کاررا انجام دهد اما شما باید طرح دهید و برای حل آن مشارکت کنید زیرا دانش آموزان صدمه آن را خواهند دید» (همان)

مخبر د‌ز فولی (دبیرکل شورای عالی انقلاب فرهنگی) نیز از کنکور به‌ عنوان مصیبتی د‌ر امر آموزش یاد‌ کرد‌ و گفت: «کنکور حافظه ‌محور است نه خلاقیت‌ محور، آموزش و پرورش نیز د‌ر همین راستا حرکت می ‌کند‌ و این امر صد ‌د‌ر صد‌ مغایر با سند‌ تحول آموزشی کشور است که شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تصویب کرد‌ه است (خبرگزاری فارس، 31/5/95).

وی در ادامه سخنان خود گفت: خانواد‌ه ‌ها باید‌ حذف کنکور را جزء مطالبات خود‌ بگذارند‌، راه برون ‌رفت از آسیب ‌هایی که جریان علمی کشور را گرفتار می ‌کند‌، این است که خود‌ را از کنکور نجات د‌هیم (همان).

در این باره مهدی نوید (دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش)، بهرام محمدیان (معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)، علی زر افشان (معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش) و بسیاری از محققان و آگاهان نظام تعلیم و تربیت کشور نظرات مشابهی دارند و بر اجرای قانون حذف کنکور تأکید دارند.

 اما رئیس سازمان سنجش آموزش عالی کشور که تا کنون سمَتِ دبیر اجرائی قانون سنجش و پذیرش دو قانون در باره حذف کنکور را به عهده داشته است و مهم ترین تصمیم ساز و مجری تصمیمات در شورای سنجش و پذیرش دانشجو (موضوع ماده 2 قانون) است، بجای اینکه همه سعی خود را در اجرای قانون به کار ببرد و موانع را از پیش روی بردارد، نه تنها هیچ گامی برای اجرای قانون بر نداشته بلکه به عکس همه مساعی خود را در جهت ایجاد مانع در اجرای این قوانین به کار برده است؛ علت آن هم واضح است: همانگونه که از محتوای بسیاری از مقالات، یادداشت ها و مصاحبه های منتشر شده پژوهشگران و مسئولان در این زمینه می توان استنباط کرد، مثل همه اعضای مافیای کنکور، این سازمان با حذف تدریجی کنکور بیم از دست دادن منافع سازمانی خود (به ویژه درآمدهای شرکت تعاونی کارکنان این سازمان) را دارد،  لذا طی 10 سال گذشته با تفسیر خود ساخته، غلط و سوء گیرانه از دو قانون در باره حذف کنکور مانع اجرای صحیح این قوانین شده است.

متأسفانه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، سایر اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو (اعضای ماده 2 قانون) و وزارت آموزش و پرورش در این مدت پی نبردند که سازمان سنجش با تفسیر نا صحیح از قانون و بدون توجه به روح آن، «که حذف تدریجی کنکور طی 5 سال مد نظر بوده» و بدون رعایت ماده 7 آئین نامه اجرائی آن مبنی بر: «میزان تأثیر سوابق تحصیلی سالانه موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون متناسب با میزان تحت پوشش قرار گرفتن دروس سال های تحصیلی مختلف، به صورت تدریجی افزایش می یابد» همه ساله در جهت تضعیف و تحقیر سابقه تحصیلی و تثبیت و تقویت کنکور گام برداشته است. به طوری که کم نیستند داوطلبانی که معدل 17 تا 20 آنان تأثیری در رتبه آنها برای ورود به دانشگاه نداشته است. از سوی دیگر بسیارند کسانی که با معدل های کمتر از 15 در دانشگاه های دولتی ثبت نام شده اند. چرا؟ چون مافیای کنکور،  برخلاف قانون اینگونه اراده کرده است، که: «کنکور با ضریب 100 درصد  تنها معیار و محور سنجش و پذیرش دانشجو» در رشته های پر داوطلب (دانشگاه دولتی و غیر دولتی) باشد.

اما همین دبیر و تصمیم ساز شورا به محض اینکه شاکی هدایت شده اش از دیوان عدالت اداری رأی غیر کارشناسی مغایر قانون ولی مورد علاقه سازمان سنجش (که تیرخلاص به سوابق تحصیلی و سوگلی شدن 100 درصدی کنکوراست) را دریافت می کند، چنان قانون شناس و مطیع و مجری پر وپا قرص این رأی می شود که یک روز پس از صدور آن رأی در مصاحبه با خبرگزاری مهر می گوید: «سازمان سنجش از قبل در جریان روند بررسی این موضوع بود و چون پیش بینی می کردیم ما طی نامه ای به وزیر علوم اطلاع دادیم. وزیر علوم نیز در ۱۲ بهمن ماه ۹۴ این موضوع را از مجلس شورای اسلامی استفسار کرد. در واقع درخواست تفسیر کرده ایم. در ادامه مصاحبه می گوید: رای هیات عمومی دیوان در حکم قانون است و لازم الا جرا» (۱۷ بهمن ۱۳۹۴).

عجیب است که: اجرای قوانینی که مجلس تصویب کرده نادیده گرفته و بی اهمیت تلقی می شود و اجرای آن به مدت 10 سال به تأخیر می افتد ولی از رأی زیبا و شیرین دیوان (البته از نظر سازمان سنجش، مافیای کنکور و گروهی از دانش آموزان که بجای خواندن عمیق کتاب های درسی ، به تست زنی وترفندهای آن پرداخته و معدل خوبی کسب نکرده اند) و بسیار زشت و تلخ برای نظام تعلیم وتربیت کشور و عدالت اجتماعی است، استقبال می شود، در حالی که  هنوز مرکب این رأی خشک نشده به اجرا در می آید.

مطابق مفاد تبصره۴  ماده 5  قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب 10/6/1392 مجلس شورای اسلامی): «در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود».

اما بهره برداری خاص سازمان سنجش از عدد 85 درصد مذکور در تبصره 4 ماده 5 قانون بدین صورت بوده که عدد کلیدی 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های غیر دولتی اتفاق تصادفی بوده که از سیاست غلط توسعه بی رویه آموزش عالی غیر دولتی از دولت سابق  به ارث رسیده و این عدد مستمسک اجرای دقیق قانون توسط سازمان سنجش تلقی شده است  و این سازمان در جلسات رسمی و مصاحبه های رسانه ای وانمود کرده که قانون را دقیقا اجرا کرده است زیرا هم اکنون 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها (البته 85 درصد ظرفیت گزینش شده مورد نظر سازمان سنجش) بااستفاده از سابقه تحصیلی و بدون کنکور است. در حالی که این ادعا مخدوش است.

مطابق مفاد تبصره 5 ماده 5 قانون: «در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می باشند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد»

سال اول اجرای دومین قانون حذف کنکور سال 1393 بود. وقتی در سال اول قانون تأثیر سابقه تحصیلی حد اقل 25 درصد است، قید واژه حد اقل به معنی این است که قانون اجازه می دهد که سهم سابقه تحصیلی در همان سال می تواند بیش از 25 درصد هم باشد، اما عناد سازمان سنجش با سابقه تحصیلی سبب می شود سهم ضریب سابقه تحصیلی حتی یک عدد بیشتر از عدد حداقل (25 درصد) منظور نشود. علاوه بر این وقتی قانون در تبصره 4 ماده 5 قید کرده است: « تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود».  این تبصره به معنی این است که همه ساله عدد 25 بایستی افزایش یابد تا اینکه متناسب با ظرفیت پذیرش ضریب تأثیر نیز به 85 درصد افزایش یابد؛ اما عملاً  طی 10 سال گذشته سازمان سنجش آموزش عالی نه تنها اجازه نداده ضریب سابقه‌ تحصیلی از 25 درصد و بعضا 30 درصد (که آن نیز مشروط به تأثیر مثبت است) افزایش یابد، بلکه آن را در حد صفر تنزل داده است.  

از طرفی سازمان مذکور همه تلاش خود را در جهت افزایش تأثیر کنکور در سنجش و پذیرش دانشجو با ضریب 100 درصد به کار برده است (دقیقا عکس آنچه مورد نظر قانون بوده است)؛ در حالی که سال ‌ها ست دو سال از  سه سال آخر دوره متوسطه (پایه سوم و پیش دانشگاهی) تحت پوشش امتحانات ‌نهایی است و بایستی ضریب سابقه تحصیلی به نسبت دو سوم یعنی به 66.7 درصد ارتقاء داده می شد و ضریب کنکور به میزان 33.3 درصد کاهش می یافت،  اما سازمان سنجش همه ساله با تفسیر انحرافی از مفاد قانون  و  به بهانه های واهی مانع افزایش ضریب  سابقه تحصیلی بوده و نه تنها اجازه کاهش ضریب کنکور را نداده، بلکه به طرق مختلف آن را افزایش داده است.

 با اینکه ارزش علمی کنکور 4 ساعته با سئوالات عینی چهار گزینه ای (متکی به حافظه و ترفند) بسیار پائین تر از امتحانات نهائی تنها دو درس دو ساعته با سئوالات تشریحی (متکی به سطوح یادگیری پیشرفته و غیر قابل ترفند) است که پاسخ آنها توسط داوطلب خلق می شود؛ و در حالی که 15 درس تحت پوشش امتحانات نهائی (با سئوالات تشریحی) است و در مدت دو هفته برگزار می شود. اما آن سازمان با توجیهات غیر علمی و تفسیر های نا صحیح از قانون،  به کنکور ارزش کاذب بالاتر (3 برابری) نسبت به امتحانات نهائی داده است و تعریف سابقه تحصیلی مبنی براین که چرا : « نمرات دروس مورد نظر یک سال تحصیلی تحت پوشش امتحانات نهائی قرار نگرفته»  را بهانه افزایش ندادن ضریب سابقه تحصیلی قرار داده است، در حالی که نمرات دروس مورد نظر در دو پایه آخر (سوم و پیش دانشگاهی ) تحت پوشش امتحانات نهائی است.

 اکنون این سئوال مطرح است آیا تصمیم سازمان سنجش (مبتنی بر تفسیر به رأی  از قانون) با عدالت آموزشی سازگار است؟  آیا سزاوار است که ضریب سابقه تحصیلی پس از 5 سال بجای 85 درصد به صفر درصد برسد؟!!!!!

چرا سازمان سنجش با هدایت یک شاکی به دیوان عدالت اداری (که سبب رأی اشتباه و غیر کارشناسی آن دیوان گردید) شرایط تفسیرهای سوء بیشتر را با وارد کردن ضربه نهائی برای به صفر رساندن سهم سابقه تحصیلی داوطلبان و به 100 رساندن سهم کنکور، فراهم کرد؟  آیا این اقدام سازمان سنجش سبب نشد مافیای کنکور (که شرکت تعاونی کارکنان آن سازمان نیز جزو آن است) قدرتمند تر از همیشه بتواند به تجارت پر سود حدود 10 هزار میلیاردی خود ادامه دهد؟

عبارت ها و واژه هائی از قانون که مورد تفسیر سوء قرار گرفته است عبارتند از:

• عبارت: « 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی» در تبصره 4 ماده 5

منظور قانون گذار از عبارت ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور  شامل همه رشته – محل ها (اعم از پر طرف دار و کم استقبال) در همه دانشگاه های کشور (اعم از دولتی و غیر دولتی) است؛ در حالی که مسئولان سازمان سنجش سوء گیرانه رشته- محل های پر طرف دار در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی را (که حدود 15 درصد ظرفیت کل است) جدا کرده و به کنکوری با ضریب 100 درصدی که توسط سازمان خویش برگزار می شود اختصاص داده  و 85 درصد رشته- محل های کم طرف دار که بسیاری از آنها همه ساله صندلی های خالی دانشگاه های غیر دولتی را تشکیل می دهند به سابقه تحصیلی تحقیر شده با ضریب صفر اختصاص داده است.

از سال 1387 تا 1396 آمار شرکت‌ کننده گان در کنکور حدود 500  هزار نفر کاهش داشته است. از سوی دیگر آمار صندلی ‌های خالی دانشگاه ‌ها از حدود200 هزار صندلی خالی در سال92، به حدود600 هزار (3 برابر) در سال 95 افزایش یافته است (محمد رضایتی ، فرهیختگان،۱۳۹۶).

اما سازمان سنجش به گونه ای وانمود کرده که گویا آزاد شدن  85 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها که داوطلبان می توانند  بدون کنکور (با استفاده از سابقه تحصیلی) رشته های کم داوطلب را انتخاب کنند، امتیاز و لطفی است که آن سازمان در جهت تقویت سابقه تحصیلی می کند، در حالی که اولا- آزاد شدن ظرفیت 85 درصدی بخاطر این است که ظرفیت دانشگاه ها بیش از تعداد داوطلبان است؛ ثانیا- آمار شرکت کننده گان در کنکور نشان می دهد که تعداد بسیار کمی از داوطلبان بدون کنکور دست به انتخاب رشته می زنند و با توجه به ضریب 100 درصدی کنکور در برابر ضریب صفر درصدی سابقه تحصیلی اکثر داوطلبان زمان خود را صرف تمرین تست زنی ( برای کسب رتبه برتر در کنکور) می کنند و به نتیجه امتحانات نهائی در آموزش و پرورش اهمیت نمی دهند و به همین علت آموزش و سواد علمی جوانان ما امروز به اندازه اقیانوسی است به عمق یک میلیمتر. به همین علت است که اکثر داوطلبان نمرات خوبی از امتحانات نهائی کسب نمی کنند و مایل نیستند این نمرات با تأثیر قطعی در رتبه نهائی شان اعمال شود.  پیامد این تصمیم غلط سازمان سنجش این بوده که پدیده شوم تست زنی ، حافظه پروری و مافیای کنکور هر روز توسعه یابد و قدرتمند تر شود و برنامه های درسی رسمی آموزش و پرورش عقیم بماند و یادگیری انواع مهارت ها به فراموشی سپرده شود.

استدلال سازمان سنجش این است که چون متقاضیان رشته – محل های پر داوطلب بیش از ظرفیت این رشته ها ست، بایستی از طریق کنکور داوطلبان رتبه بندی شوند. که اولا- این حکم با ضریب 5 درصدی هم برای کنکور ممکن است چرا باید طی 5 سال گذشته ضریب کنکور که آزمونی ضد ارزش است به میزان  100 درصد در سنجش و پذیرش دانشجو تأثیر گذار باشد ولی سابقه تحصیلی که متکی به سئوالات تشریحی در سطوح مختلف یادگیری است و ارزش علمی بالاتری دارد تأثیری در پذیرش دانشجو نداشته باشد؟ 

اما چرا کنکور از امتحانات نهائی کم ارزش تر است، زیرا سئوالات عینی چهار گزینه ای (به ویژه سئوالات کنکور که در 4 ساعت برگزار می شود، متکی به حافظه و پول و ترفند است و در مواردی داوطلب می تواند بدون خواندن سئوال پاسخ آن را تشخیص دهد) لذا این سئوالات را به لحاظ ارزش علمی نمی توان با سئوالات تشریحی امتحانات نهائی (که متکی به ذهن فعال و سطوح پیشرفته یادگیری است، ترفند ناپذیر است و پاسخ آن را بایستی پاسخ دهنده خلق کند و تنها دو درس آن نیاز به زمان 4 ساعته دارد) مقایسه کرد؛ اما با قدرت مافیای کنکور و در رأس آن سازمان سنجش ضریب نا عادلانه  75 تا 100 درصد به کنکور اختصاص یافته است. که این ارزش گذاری کاذب برای کنکور تفسیر غلط از قانون است که  نا عادلانه ارزش سابقه تحصیلی را تا میزان صفر تنزل داده است.

بدیهی است اختصاص 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی» وقتی معنی دارد و تحقق خواهد یافت که ضریب سابقه تحصیلی نیز به 85 درصد افزایش و ضریب کنکور به 15 درصد کاهش یابد؛ برای همین است که قانون گذار در تبصره 4 ماده 5  قید کرده «تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است» و ماده 7 آئین نامه اجرائی بر اساس همین تبصره قید کرده: «میزان تأثیر سوابق تحصیلی سالانه متناسب بامیزان پوشش دروس سال های تحصیلی مختلف، به صورت تدریجی افزایش می یابد»« که بر اساس آن تبصره ضریب سابقه تحصیلی بایستی در سال 1396 به 85 درصد افزایش می یافت، اما سازمان سنجش حاضر نبوده و نیست ضریب کنکور را کاهش و ضریب سابقه تحصیلی را افزایش دهد و برای رسیدن به این هدف تا کنون از همه بهانه ها به ویژه تفسیر سوء گیرانه از قانون  استفاده کرده است.

• با توجه به این که عبارت: «در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است» و عبارت: «در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می باشند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد» (در تبصره۵ – ماده 5 قانون) قید شده، سازمان سنجش عبارت «تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش » را طی 5 سال گذشته ظرفیت پذیرش معنی کرده است!!!! در حالی که مراد قانون گذار از  قید عدد 25 درصد و کاربرد واژه تأثیر و تأکید بر افزایش سالانه و تدریجی آن افزایش ضریب سابقه تحصیلی مد نظر بوده که در این صورت منجر به افزایش ظرفیت پذیرش از طریق سابقه تحصیلی نیز خواهد شد.

 اما رئیس سازمان سنجش می گوید: با توجه به اینکه ۸۵ درصد از همه ظرفیت ما بدون کنکور شده است امسال برای اولین بار از ۱۳۱  هزار نفر ظرفیت روزانه ۱/12 درصد بدون کنکور و  ۳۰ درصد رشته های شبانه دانشگاه های دولتی را شامل می شود، این روند در سال آینده به ۹۰ درصد خواهد رسید (ایسنا، ۱۶ مرداد ۱۳۹۶).

این ادعای رئیس سازمان سنجش که « ۸۵ درصد از همه ظرفیت ما» بدون کنکور شده است، نیز بر اساس همان تفسیرهای سو گیرانه ادعای کذب و گمراه کننده است، زیرا «همه ظرفیت ما» شامل رشته های پر طرف دار پزشکی و مهندسی و حقوق در دانشگاه های نامدار همچون تهران،  شریف، امیرکبیر، علم وصنعت، بهشتی و امثالهم نیز می شود، که هیچگاه سابقه نداشته که این رشته-محل ها جزو 85 درصد سهم انتخاب از طریق بدون کنکور باشد؛ متأسفانه این عدد 85 درصد طی 5 سال گذشته  مورد سوء استفاده قرار گرفته است؛ زیرا:  

اتفاقی که  در توسعه بی رویه آموزش عالی غیر دولتی در دولت گذشته رخ داد ، سبب شد،  عرضه آموزش عالی بسیار بیشتر از تقاضا شود و طی 5 سال گذشته صندلی های خالی در دانشگاه ها  افزایش یابد، به طوری که در سال 96 داوطلبان رشته – محل های کم استقبال تا میزان 85 درصد می توانند از طریق سابقه تحصیلی، بدون کنکور این رشته ها را انتخاب کنند. اما  آن 15 درصد که بهترین رشته – محل های پر داوطلب دانشگاه های دولتی و برخی رشته های برتر دانشگاه های غیر دولتی است مخصوص سوگلی مشهور جناب مستطاب عالی  آقای «کنکور» (با قدرت تمام و کمال و ضریب 100 درصدی) است، که بهره آن نصیب مافیای کنکور و بسیاری از کسانی می شود که به سابقه تحصیلی اهمیت نمی دهند و با معدل های 11 تا 14 و پول و ترفند رتبه بالائی در کنکور کسب می کنند.

نمونه های بسیار این گروه از اعضای مافیای کنکور را همه روزه سیمای جمهوری اسلامی  از شبکه های مختلف تبلیغ می کند، که  تبلیغ کننده پس از ارائه برخی از ترفندهای کنکور با ذکر مصادیق مستند، ادعا می کند آقای ..... از طریق بسته های آموزشی و مشاوره های مؤسسه ..... با داشتن معدل کمتر از 10 (معدل9) رتبه 2 رقمی در کنکور کسب کرده و موفق شده در رشته دندانپزشکی ادامه تحصیل دهد. یا خانم ..... با معدل 11 و کسب رتبه ممتاز در رشته ...... روزانه دانشگاه تهران پذیرفته شده است؛

در حالی که  بسیاری از آنها که دروس خود را با علاقه و عمیق خوانده اند اما پول خرید ترفندها را ندارند با اینکه معدل 17 به بالا کسب کرده و سابقه تحصیلی خود را تقویت کردند بخاطر ضریب صفری که به سابقه تحصیلی تعلق می گیرد تنها می توانند رشته های کم داوطلب دانشگاه های غیر دولتی را با پرداخت شهریه های آنچنانی انتخاب کنند و  در صورتی که استطاعت مالی برای پرداخت شهریه دانشگاه های غیر دولتی و یا شبانه دولتی را نداشته باشند؛ علی رغم داشتن استعداد برتر نسبت به افراد دارای معدل های 10 تا 14 ، از ادامه تحصیل منصرف می شوند و پسران پس از طی دوران خدمت نظام وظیفه به خیل بیکاران دیپلمه  می پیوندند و دختران این گروه با حال افسرده خانه نشین می شوند. این است نتیجه عدالت کنکور با ضریب 100 درصد که مشاغل کلیدی آینده کشور را به دست کم استعدادهای تست زن می دهد و با استعدادهای کم بضاعت بایستی در به در به دنبال شغل باشند و یا حد اکثر به مشاغل پائین دستی بسنده کنند.

تردیدی وجود ندارد که هدف قانون گذار از قید عبارت «تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است» که در قانون تصریح شده است، افزایش تدریجی ضریب سابقه تحصیلی و کاهش تدریجی ضریب کنکور بوده است، به عبارت دیگر ضریب تأثیر سابقه تحصیلی که در سال 1392،  با قید واژه «حد اقل» در تبصره ۵ – ماده 5 قانون، 25 درصد بوده،  می بایست به تدریج طی 5 سال  افزایش می یافت تا در سال پنجم (سال 1396) به 85 درصد افزایش می یافت ولی سازمان سنجش این عبارت و تبصره 5 ماده 5 و ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون را نادیده می گیرد و یا آن را سوء گیرانه افزایش ظرفیت اختصاص یافته به سابقه تحصیلی تفسیر می کند. چرا که نمی خواهد ضریب سابقه تحصیلی از 25 درصد و یا حد اکٍثر 30 درصد (آنهم مشروط به تأثیر مثبت که معنی آن به صفر رساندن ارزش سابقه تحصیلی است)تجاوز کند.

• تفسیر غلط دیگر سازمان سنجش زایل کردن تأثیر سهم سابقه تحصیلی از طریق منحصر کردن آن به تأثیر مثبت این سهم است. در حالی که در هیچ جای قوانین سنجش و پذیرش دانشجو (اعم از قانون مصوب سال 1386 و یا قانون در دست اجرای مصوب 10/6/1392 )، مطلبی در باره اعمال تأثیر مثبت یا منفی سابقه تحصیلی نیامده است. این اقدام سازمان سنجش که با تصویب آن در شورای سنجش و پذیرش دانشجو (ماده 2 قانون)، لباس رسمیت به آن پوشانده، تبعیض فاحش ارزش گذاری کنکور نسبت به ارزش گذاری سابقه تحصیلی را نشان می دهد  و سبب شده بسیاری از دانش آموزان اهمیتی برای برنامه های درسی رسمی و امتحانات نهائی قائل نشوند و همه تلاش خود را صرف تست زدن و ترفند های کنکور نمایند. این تصمیم نیز مغایر روح و متن قانون است که می بایست جهت گیری به سمت تقویت سابقه تحصیلی و حذف تدریجی کنکور باشد. البته سیاست گذاری در زمینه اعمال تأثیر مثبت سابقه تحصیلی مربوط به قبل از تصویب ماده واحده جدید (اصلاحیه قانون مصوب 10/6/1392) به شماره 

  اگر قرار به رعایت عدالت است بایستی همانگونه که  اعمال سابقه تحصیلی تا کنون منحصر به تأثیر مثبت آن در کارنامه داوطلب بوده است؛ از سال 1397 بایستی نمرات کنکور با ضریب 15 درصد (نه 100 درصد) نیز با رعایت تأثیر مثبت آن در کارنامه داوطلب اعمال شود و برای اجرای صحیح و دقیق قانون و جبران ظلم و اجحاف وارد شده به  سابقه تحصیلی که ضریب آن در طی  10 سال گذشته به صفر رسیده؛  ضروری است این ضریب به میزان  85 درصد افزایش یابد. تا شاید بدین وسیله ذره ای از بی عدالتی اعمال شده در این مدت  به هزاران داوطلب دارای معدل بالا و رتبه پائین کنکور  جبران شود.

 البته اگر نمایندگان مجلس پیرو عدالت آموزشی هستند، چون سال 1397 سال پایانی قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب 10/6/1392 ) است، ضروری است ضریب سابقه تحصیلی از سال 1398 با همین 15 درس پایه سوم و دوره پیش دانشگاهی به 95 درصد افزایش و ضریب کنکور ( که تا کنون سوگلی مافیای کنکور بوده است) به 5 درصد کاهش یابد. این ضریب 5 درصد که سئوالات آن تنها به هوش و استعداد تحصیلی اختصاص می یابد (نه دروس دوره متوسطه) فقط برای تفکیک و طبقه بندی احتمالی  نمرات سابقه تحصیلی در قانون جدید منظور خواهد شد. 

اما اگر بازهم به مافیای ظالم میدان داده شود، آثار و پیامد های قدرت نمائی اش مطابق معمول بسیار زیاد و گسترده است که چند مورد آن عبارت است از:

• عقیم ماندن اهداف و برنامه های درسی رسمی کشور،
• تقویت ترفند ها و حقه های تست زنی،
• افزایش انبار حافظه کوتاه مدت جوانان،
• سطحی نگری دانش آموزان در آموزش،
• مثله کردن جسد علم،
• ناکارآمدی نظام تعلیم و تربیت،
• افزایش شمار فارغ التحصیلانی با حد اقل سواد علمی،
• افزایش شمار دیپلمه های بدون حتی یک مهارت (اعم از اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تربیتی، فنی و حرفه ای).
• ادامه عقب ماندگی کشور در همه ابعاد توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به دلیل تقویت حافظه گرائی بجای خلاقیت و نوآوری

در چنین شرایطی آیا اولین هدف کلان در سند تحول آموزش و پرورش می تواند جامه عمل بپوشد؟ هدفی  که از آموزش و پرورش می خواهد انسانی با ویژگی زیر تربیت کند:

تربیت انسانی موحد و مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیت‌ ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت، حقیقت ‌جو و عاقل، عدالت ‌خواه و صلح‌ جو، ظلم‌ ستیز، جهاد گر، شجاع و ایثار گر و وطن‌ دوست، مهر ورز، جمع‌ گرا و جهانی ‌اندیش، ولایت ‌مدار و منتظر و تلاشگر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی، با اراده و امیدوار، خود باور و دارای عزت نفس، امانتدار، دانا و توانا، پاکدامن و با حیا ، انتخاب گر و آزاد منش، متعلق به اخلاق اسلامی، خلاق و کار آفرین و مقتصد و ماهر، سالم و با نشاط، قانون ‌مدار و نظم‌ پذیر و آماده ورود به زندگی شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی براساس نظام معیار اسلامی(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش).

بر هیچیک از  آگاهان حوزه تعلیم و تربیت پوشیده نیست؛ که امروز بالا ترین قدرت سیاست گذار، برنامه ریز و مجری آموزش در کشور «قدرت مافیای کنکور» است. زیرا در لحظه هر رشته ای که مسئولان نظام تعلیم و تربیت می بافند مافیای کنکور آن را پنبه می کند و در 46 سال گذشته هیچ قدرتی در کشور جلو دار آن نبوده است؛ صرف نظر از اینکه قوه مقننه به عنوان رأس امور کشور دو قانون برای حذف کنکور وضع کرد و با گذشت  10 سال مافیای کنکور اجازه اجرای آن را نداد؛  این ادعا از طریقی دیگر به سادگی قابل آزمون است؛ کافی است از هر رئیس دانشگاه و یا عضو هیئت علمی (در هریک از دوره های تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری) این سئوال را مطرح کنید: «آیا هر سال که می گذرد دانشجویان ورودی شما نسبت به سال گذشته از سواد علمی بالاتری برخوردارند (صلاحیت های حرفه ای بماند)، یا به عکس باید گفت هر سال دریغ از پارسال» ؟

 آیا باز هم می خواهید چرائی اینگونه تربیت شدن جوانانمان (که دقیقا مطابق آنچه که مافیای کنکور سیاست گذاری می کند است) را بدانید؟  

بدیهی است تا زمانی که نظام سنجش آموزش تست زنی در تعلیم و تربیت کنکور- محور ما حاکم است و از دانش آموزان ویژگی هائی نظیر: « دانائی، توانائی، تعهد، مسئولیت، ایمان، اخلاق، صداقت، خلاقیت، کار آفرینی» نمی خواهد و تنها بایستی بتواند با سرعت ترفندها و آموخته های سطحی خود را از انبار حافظه خارج و پاسخ صحیح تست را (حتی بدون خواندن سئوال) از میان چهار گزینه  انتخاب کند؛ نمی توان توقع دیگری داشت. بنابراین، حتی رسیدن به دامنه های ابتدائی قله هدف کلان شماره 1 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم جزو آرزوهای دست نیافتنی است.

رئیس سازمان سنجش ضمن آنکه در 10 سال گذشته مانع افزایش ضریب تأثیر سابقه تحصیلی شده و حاضر نشده سهم کنکور را کاهش دهد، با تفسیر غلط از تبصره 4 ماده 5، ابتدا حدود 15 درصد کل ظرفیت پذیرش دانشجو را که شامل  بهترین رشته – محل های پرطرفدار دانشگاه های دولتی (رایگان) است از ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور جدا می کند و برای تقویت کنکور به سازمان متبوع خود اختصاص می دهد و بقیه (حدود  85 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور)که رشته – محل های  کم استقبال و غالبا غیر دولتی است و خالی می ماند به  سهم سابقه تحصیلی  اختصاص می دهد و کنکور4 ساعته با سئوالات چهارگزینه ای (متکی به حافظه و ترفند) با ضریب 75 تا 100 درصد همواره محور اصلی سنجش و پذیرش دانشجو است و سابقه تحصیلی 12 ساله با سئوالات تشریحی متکی به سطوح یادگیری پیشرفته و خلق پاسخ از سوی آزمودنی) با ضریب صفر درصد هیچ نقشی در سنجش و پذیرش دانشجو ندارد و این فاجعه بخاطر تفسیر غلط  نقض کننده روح و متن قانون پدید آمده است.

بدیهی است سابقه تحصیلی وقتی می تواند نقش داشته باشد  که ضریب تأثیر آن حد اکثر و ضریب تأثیر کنکور حد اقل باشد (معکوس وضع موجود)، در این صورت همه داوطلبان ترغیب می شوند برای پاسخ به سئوالات تشریحی (که می تواند اغلب سئوالات  از سطوح پیشرفته یادگیری طرح شود) و کسب معدل بالا،  محتوای کتاب های درسی را عمیق  مطالعه کنند و یادگیری کنکور- محور(متکی به حافظه و ترفند های تست زنی) به مرور زوال خواهد یافت و در این صورت سواد علمی ، مهارتی و بهره وری دیپلمه ها افزایش خواهد یافت.

در چنین شرایطی حتی اگر بجای مافیای کنکور (با سئوالات چهارگزینه ای)، مافیای امتحانات نهائی (با سئوالات تشریحی) پدید آید باید از آن استقبال کرد زیرا آموزشگاه ها دیگر نمی توانند به رقابت یکدیگر ترفند و حقه های تست زنی ابداع کنند، زیرا پاسخ سئوالات تشریحی بایستی توسط ذهن توانمند و خلاق داوطلب خلق شود و ترفند پذیر و حقه بردار نیست. این بار رقابت آموزشگاه های کنکور-محور به سمت خلق سئوالات با مفاهیم پیچیده تر و دشوارتر ، نظیر سئوالات مسابقات بین المللی المپیادی و کاربردی سوق داده می شود و این رقابت سازنده و در جهت ارتقای کیفی تعلیم و تربیت پیش خواهد رفت. در این موقعیت مطلوب که ابزار تعلیم و تربیت پویا فراهم خواهد شد، بایستی آموزش و پرورش همه مساعی خود را در جهت حفظ و تقویت امنیت امتحانات نهائی و نصحیح الکترونیکی اوراق امتحانی به کار برد و زمینه های لازم برای تفکیک و تمیز نمرات امتحانات نهائی را فراهم نماید.

به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می شود با تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش عالی و شرکت تعاونی کارکنان وابسته به این سازمان برای پاسخ به سئوالات زیر موافقت نمایند:

• وسعت تفسیرهای سوءگیرانه تا چه حد و با چه انگیزه ای بوده است،
• موارد نقض قانون سنجش و پذیرش دانشجو توسط مجری اصلی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) کدامند؟
• میانگین سالانه داوطلبانی که خارج از مفاد دو قانون (مصوب تاریخ های 09/08/1386 و 10/6/1392) طی 10 سال اخیر از دانشگاه های دوردست به دانشگاه های مراکز استان ها انتقال یافته اند چند نفرند؟ و چند درصد رشته/ محل مقصد را تشکیل می دهند؟
• پذیرفته شدگان دارای معدل کمتر از 15 در دانشگاه های دولتی چند نفرند و چند درصد کل پذیرفته شده گان را تشکیل می دهند؟
• میانگین سالانه دارندگان معدل بالاتر از 17 که در دانشگاه های دولتی پذیرفته نشده اند چند نفرند و چند درصد کل پذیرفته شده گان را تشکیل می دهند؟ فراوانی/ درصد منصرف از ادامه تحصیل این گروه چقدر است؟
• با توجه به اطلاعات بندهای 4 و 5 طیف اجتماعی پذیرفته شده گان در دانشگاه های دولتی چگونه است و آینده کشور توسط کدام طبقات اجتماعی اداره خواهد شد؟
• تصمیمات اتخاذ شده در ده سال گذشته (با توجه به عدم اجرای دو قانون) تا چه اندازه با عدالت آموزشی سازگار است؟
• شکایت شاکیان نتایج کنکور تا چه اندازه رسیدگی شده است؟
• میزان درآمد سازمان سنجش و شرکت تعاونی کارکنان این سازمان چقدر است؟ و نحوه مصرف این درآمدها چگونه است؟
• چگونه از خطای انسانی «هنگام انتقال اطلاعات پاسخنامه های کنکور به رایانه» جلو گیری می شود؟

در پایان،  از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر آسیب های کنکور (متکی به سئوالات چهار گزینه ای) و کم ارزش بودن آن نسبت به سئوالات تشریحی واقف هستند درخواست می کنم قانون یا رأیی را تصویب کنند که به موجب آن سازمان سنجش کنکوری را برگزار کند که بجای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تنها به آزمون هوش و استعداد تحصیلی (حد اکثر با ضریب 5 درصد) اکتفا کند و آموزش و پرورش مطابق وظیفه نهادینه شده اش سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را (با ضریب 95 درصد) عهده دار شود؛ تنها در چنین شرایطی است که می توان نظام تعلیم و تربیت را از بحران و ناکارآمدی نجات داد و توسعه همه جانبه آینده کشور را پی ریزی کرد./

           *پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت