مهدی غیبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به زمزمه‌های اجرای طرح رجیستری در آینده‌ای نزدیک درباره‌ی این طرح اظهار کرد: به دلیل عمق نفوذ گوشی‌هایی که در بازار وجود دارد، دولت به جای نظارت به سراغ رجیستری رفته است اما در این طرح در نهایت این مردم هستند که متضرر می‌شوند.

او با اشاره به اقدامات دولت نهم در راستای افزایش تعرفه واردات گوشی‌های موبایل، بیان کرد: در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد به بهانه حمایت از تولید ملی تعرفه واردات گوشی‌های موبایل را بالای ۶۰ درصد بردند که خود همین باعث شد تا فضای مناسبی برای قاچاق بیشتر گوشی‌ها به وجود بیاید و عملا ۹۵ درصد بازار وقت را در اختیار بازار قاچاق قرار داد.

این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که از اهداف اصلی اجرای طرح رجیستری گوشی‌های موبایل مدیریت حوزه قاچاق عنوان شده است، افزود: اما عملا با اجرای طرح رجیستری این اتفاق نمی‌افتد، چرا که حتی خود فروش گوشی‌ها نیز چندان سودآور نیست، بلکه این لوازم جانبی است که سود دارد. مثل قاب‌های ژله‌ای که به صورت کیلویی خریداری و به صورت تکی به فروش می‌روند که سود بالایی را برای وارد کننده دارد و معتقدم با رجیستری عملا از حجم قاچاق بازار تجهیزات موبایلی کاسته نخواهد شد.

غیبی اظهار کرد: اگر دولت تعرفه را به یک درصد برساند عملا قاچاق محلی از اعراب نخواهد داشت و مردم نیز متضرر نخواهند شد. همین اپل‌هایی که در طرح رجیستری قرار گرفته‌اند را می‌توانند یک بار سیم‌کارت بزنند و آنها را فعال و زمانی که قیمت‌ها بالا رفت در بازار بفروشند. همه این اتفاقات به ضرر مردم خواهد بود. جرا که بعد آغاز اجرای این طرح احتمالا بازار تحولاتی را خواهد داشت.

این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تجربه اعمال طرح رجیستری در کشور در گذشته، اظهار کرد: رجیستری در دوره‌های قبل هر بار که آمده تا اجرایی شود به تعویق افتاده و در کل طرح موفقی تا به حال نبوده است. به نظر می رسد که بهترین راهکار در واقع همان کاهش هزینه واردات قانونی گوشی‌های موبایل باشد.

رجیستری گوشی‌های موبایل در واقع ثبت گوشی‌هایی است که از طریق مبادی رسمی گمرکی و با پرداخت تعرفه واردات، وارد شده اند و قطع ارتباط گوشی‌هایی است که به صورت قاچاق و خارج از این مبادی وارد شده اند. متولی اجرای این طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که قرار است با همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گمرک کشور آن را اجرایی کند.