خراسان نوشت: به دنبال پیگیری این موضوع و زمان اجرایی شدن این رای، روز گذشته سخنگوی شرکت ملی گاز از ابلاغ رأی به شرکت ملی گاز خبرداد و گفت: رأی دیوان عدالت اداری به‌تازگی تصویب و به شرکت ملی گاز ابلاغ‌شده است و در قبوض بعدی گاز، این قانون اعمال خواهد شد.
بوجار زاده تصریح کرد: شرکت ملی گاز تابع قانون است و از تاریخ ابلاغ این قانون به استان‌ها، بخشنامه حذف آبونمان نیز ابلاغ خواهد شد.
پیش از این سخنگوی شرکت ملی گاز ایران پنجم شهریور ماه در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما اجرای این رای را منوط به ابلاغ رسمی و قانونی دانسته و گفته بود «منتظریم تا حکم دیوان عدالت اداری به صورت قانونی به دستمان برسد و پس از دریافت، شرکت ملی گاز درباره آن اعلام نظر و در صورت ابلاغ قانونی ازسوی مراجع ذیصلاح اقدام خواهد کرد»، در حالی که نماینده دیوان عدالت اداری در استان تاکید دارد که رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراست و در واقع چاپ شدن رای دیوان در روزنامه رسمی به منزله ابلاغ عمومی آن است.
مفتخری تصریح کرد: طبق ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری "هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود." یعنی بر اساس این ماده قانونی پس از انتشار رای دیوان در روزنامه رسمی، این رای جنبه قانونی پیدا خواهد کرد و دستگاه مربوط که در این جا شرکت ملی گاز است، ملزم به اعمال آن است.
