آقای محمود احمدی نژاد، این بار با یك صدای جدید آمده است. او مدعی است برخی مؤسسات اعتباری، پول مردم را خورده‌اند و هیچ كس هم پاسخگو نیست. او البته از مسوولان هم می‌خواهد كه به حال سپرده گذارانی كه پولشان خورده شده رسیدگی كنند؛ همان كسانی كه به بهای دریافت چند درصد نرخ سود بیشتر و البته به دلیل وضعیت كسب و كار نامساعد و تورم بالای اقتصاد ایران، پول خود را به دست مؤسسات غیرمجاز سپردند.
رییس جمهور سابق اما یادش رفته است كه همین مؤسسات غیرمجازی كه او از آنها نالان است، در زمان ریاست جمهوری خود او ریشه دواندند و او حتی صدای كارشناسان را هم نمی‌شنید. برآورد اولیه بانک مرکزی از تعداد موسسه‌های غیرمجاز در دوران دولت نهم و دهم 7 هزار مورد بود؛ این موسسه‌های غیرمجاز به گفته محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی با «پشتوانه نامرئی» در نظام مالی کشور ایجاد شدند و از شرایط اقتصادی کشور و نبود نظارت‌های کافی بانک مرکزی بیشترین سوء استفاده را کردند.آقای ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تعاونی‌ها و مؤسسات غیرمجاز پولی در دولت‌های نهم و دهم رشد کردند و دولت یازدهم وارث نابسامانی گذشته بوده است، می‌گوید: «متاسفانه در آن مقطع زمانی، تلاش موثری برای جلوگیری از ایجاد این مؤسسات و یا ساماندهی مناسب آنها صورت نگرفت.» آن روزها صدای پای این بحران را همه می‌شنیدند؛ اما سیاستگذار پولی و دولتمردان حاضر نبودند صدای آن را بشنوند.
این گونه بود كه كم كم بحران در مؤسسات اعتباری كه در دولت نهم و دهم تشكیل شده بودند، فراگیر شد و دیگر نفسی برای این مؤسسات متخلف باقی نمانده بود كه بتوانند پاسخگوی سپرده گذاران شان باشند.به خصوص اینكه كار در دولت نهم و دهم به نحوی پیش رفته بود كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هم مجوز تعاونی‌های اعتبار را صادر می‌کرد و این بار تعاونگران هم بانكدار شده و بدون تخصص و حساب و كتاب، بنگاهداری را جایگزین بانكداری كرده بودند.
اول كار البته جمع شدن یك پول كلان و خرید ملك و املاك برای صاحبان این مؤسسات مالی و اعتباری جذاب بود اما بعدها كم كم حساب و کتاب‌ها دیگر به هم نمی‌خواندند و دخل و خرج‌ها سازگار نبودند.آقای «مهدی پازوکی» اقتصاددان، در توصیف شرایط آن زمان می‌گوید: این موسسه‌های غیرمجاز با کسب مجوز ایجاد تعاونی اعتبار، خلاف قانون وارد عرصه پولی شدند و مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور و مردم رقم زدند. وی این پرسش را مطرح کرد: در شرایطی که اداره اماکن جلوی تأسیس یک واحد صنفی بدون مجوز را می‌گیرد، چگونه است که بسیاری از مؤسسات و تعاونی‌های بدون مجوز از جانب نیروی انتظامی بازخواست نمی‌شدند؟ پازوکی با بیان اینکه این تعاونی‌های غیرمجاز در سال‌های گذشته هرج و مرج را بر سیستم اقتصادی کشور حاکم کردند، گفت: اکنون که بانک مرکزی قصد ساماندهی این مؤسسات را دارد، آن را مورد هجمه‌های رسانه‌ای و سیاسی قرار می‌دهند.
اما سال‌ها به همین روال و كج دار و مریز گذشت و بالاخره بانك مركزی خودی نشان داد و با انحلال و ادغام برخی از مؤسسات و سپردن به سایر مؤسسات سرپاتر، اندكی كار را جمع و جور كرد؛ البته بودند موسساتی كه همچنان به كار خود ادامه می‌دادند و اتفاقاً نرخ سود بالایی را هم در آشفته بازار بانكی مطرح می‌کردند.بانک مرکزی در دولت یازدهم در شرایطی هدایت نظام پولی و مالی کشور را بر عهده گرفت که بانک‌های دولتی و خصوصی، عرصه را به موسسه‌های غیرمجاز باخته بودند.
این موسسه‌ها بازیگران اصلی تعیین نرخ سود بودند، سودهای بالای 30 درصد که مردم را وسوسه می‌کرد هر چه بیشتر سرمایه‌شان را در آنجا سپرده گذاری کنند تا سالانه یک سوم موجودی خود را سود بگیرند.هرچند موضوع ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز از اوایل دهه 1390 مطرح شد، اما در دولت یازدهم بانک مرکزی اولویت خود را بر ساماندهی بازار پولی و مالی کشور و تعیین تکلیف غیرمجازها استوار کرد. از این رو سیاست تجمیع، انحلال و تعیین تکلیف این مؤسسات که پس از یک دهه تاخت و تاز در میدان پرداخت سودهای بالا به مرز ورشکستگی رسیده بودند، در دستور کار این بانک قرار گرفت.موضوع تا جایی پیش رفت كه حتی این مؤسسات اعتباری غیرمجاز با نرخ شکنی‌هایی كه در بازار پولی و بانكی می‌کردند، سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز را مجبور به اقداماتی می‌کردند كه چندان خوشایند بانك مركزی نبود.
اینجا بود كه بانک‌های كشور هم برای اینكه از قافله جذب سپرده بانكی عقب نمانند، تلاش كردند نرخ سود اعطایی را پا به پای مؤسسات غیرمجاز پیش ببرند.برهمین اساس، بانك مركزی تصمیم گرفت تبعات بحث را بپذیرد و وارد میدان ساماندهی شود، موضوعی كه همان روزها، احمدی نژاد، فردی كه این روزها به دادخواهی از سپرده گذاران و مالباختگان مؤسسات غیرمجاز بلند شده، آن را نادیده می‌گرفت.تمام اینها در شرایطی بود كه تجمعات سپرده گذاران هم یكی پس از دیگری شروع شده بود و مردم نه به اصل پول خود دسترسی داشتند و نه سود رؤیایی را می‌گرفتند؛ اما اكنون ورق دیگر برای آنها برگشته و بانك مركزی پرداخت پول‌ها را نوبت بندی كرده بود. یعنی سپرده گذاران برای دریافت اصل پول خود هم باید در صف می‌ماندند.
به خصوص اینكه آقای ولی الله سیف و همراهانش در بانك مركزی، می‌گفتند كه سپرده گذاری كه پولش را به جای ناامن می‌سپارد، باید ریسكش را هم بپذیرد.به خاطر همین بود كه بانك مركزی اندكی به خود جنبید و تلاش كرد تا هم سپرده گذاران را اندكی آرام كند و هم فضا را به گونه‌ای پیش برد كه دیگر بانک‌ها نیز دست از لجاجت بردارند و حداقل در چارچوب‌های تعیین شده كار سپرده گیری و سپرده پذیری را پیش ببرند.البته تا قبل از اینكه اوضاع به تحصن‌های پیاپی جلوی ساختمان بانك مركزی در میرداماد كشیده شود، كسی زیر بار نمی‌رفت كه تكلیف سپرده گذاران را مشخص كند بلكه حتی برخی نیز می‌گفتند كه بانك مركزی بارها اطلاعیه داده است كه این مؤسسات را به رسمیت نمی‌شناسد و مردم اگر در آنجا سپرده گذاری كنند، باید تاوانش را هم بدهند.ولی بالاخره ورق برگشت یعنی بالاخره بانك مركزی مجبور شد به داد سپرده گذارانی برسد كه در سایه نبود نظارت حاكمیتی بر احوال مؤسسات اعتباری غیرمجاز، سپرده گذاری می‌کنند هر قدر هم كه آنها طمع سود بیشتر داشته باشند.بالاخره باید دكانی باز باشد تا جنس تقلبی فروخته شود.
*صبح نو