به گزارش فارس وزارت نفت در واکنش به خبر استخدام بدون رعایت ضوابط دختر یکی از نمایندگان مجلس در وزارت نفت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دختر نماینده مجلس استخدام نشده بلکه از آموزش و پرورش منتقل شده است.
در این بیانیه آمده است:
در پی انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها از جمله رسانه ملی درباره استخدام فرزند یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رسانیم.
1. فرد مورد نظر متولد 1358 دارای دکتری شیمی (شیمی فیزیک) کارمند رسمی وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه فرهنگیان) با حدود 18 سابقه کار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال با 19 سال سابقه تدریس، استادیار پایه 8 و سال‌ها فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه نانو داروها، کاتالیست‌ها و حذف آلاینده‌های شیمیایی، مولف 5 کتاب و دهها مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده درISI و سایر مجلات علمی معتبر بین‌المللی است.
2. مشارالیها با توجه به رشته تحصیلی و سوابق علمی خود طی نامه‌ای در تاریخ 20/08/1395 تقاضای انتقال به پژوهشگاه صنعت نفت را می‌نماید.
3. در تاریخ 28/08/1395 وزیر محترم نفت خطاب به معاون امور حقوقی و مجلس پی‌نوشت می‌فرمایند: "آقای دکتر بازرگانی اگر پژوهشگاه به خدمات ایشان نیاز دارد اعلام کنید تا ابتدا با ماموریت و سپس انتقال ایشان موافقت شود".
4. مراتب به رییس پژوهشگاه نفت اعلام می‌شود و ایشان در تاریخ 24/09/1395 طی نامه شماره 1971967 نیاز پژوهشگاه به خدمات ایشان را اعلام میکند.
5. نامبرده پس از آغاز به کار در پژوهشگاه به صوت مامور، تقاضای انتقال دائم میکند و با توجه به رضایت از عملکرد ایشان مراتب مورد موافقت پژوهشگاه قرار میگیرد.
در نتیجه چنانکه مشخص شد فرد مورد نظر اساساً در زمان انتقال، کارمند دولت (دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش) با 18 سال سابقه کار، دارای دکتری شیمی و استادیار پایه 8 بوده است و بر اساس تایید نیاز به خدمات ایشان توسط پژوهشگاه صنعت نفت، ابتدا به این پژوهشگاه مامور و سپس انتقال پیدا میکند و اساساً استخدامی در کار نبوده و طرح موضوع استخدام ایشان به کلی نادرست و انحرافی است.
6. در شرایطی که موضوع اشتغال به یکی از چالش‌های پیش‌روی جامعه تبدیل شده برخی حساسیت‌ها در این باره قابل درک و احترام است، اما تقلیل سطح موضوع یا ابزار قرار دادن آن برای تسویه حساب‌های سیاسی و به حاشیه بردن دستگاه‌های اجرایی بی‌گمان موضوعی نیست که اهل انصاف بر آن مهر تایید بزنند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت چند روز پیش طی تماس تلفنی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه سه سیما، در پاسخ به پرسش مجری که پرسید:« با توجه به اینکه مطرح می کنید فرد سفارش پذیری نیستید، چندی پیش نامه ای در فضای مجازی منتشر شده دال بر اینکه با به کارگیری دختر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کرده اید»، گفت: دختر این نماینده مجلس دارای مدرک دکتری (Ph.D) است. این در حالی است که ضوابط استخدامی برای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد با دکتری متفاوت است. افراد دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد باید از طریق آزمون جذب شوند، در حالیکه این شرایط برای مدرک دکتری وجود ندارد.
وی ادامه داد: مدتی قبل هم شنیدم که استخدام نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی را مطرح کردند. نخست باید گفت این نمایندگان مامور به خدمت بودند. اما طرح این یک موضوع در راستای اهداف سیاسی بود که ما هم بحثی نداشتیم.
این مقام مسوول در پاسخ به مجری که پرسید اگر فرد معرفی شده به شما، دختر یکی از نمایندگان مجلس نباشد هم با استخدام وی موافقت می کنید، تصریح کرد: اگر صلاحیت داشته باشد بله. نامه ها و درخواست هایی به نحوی به دست من می رسد و من پاسخ هایی به آن می دهم که پاسخ من به نامه آنها در فضای مجازی پخش نمی شود.
وزیر نفت همچنین در پاسخ به اینکه به عقیده شما این جواب ها که مطرح کردید، قانع کننده است، گفت: از نظر من قانع کننده است اما باید دید برای افرادی که این پاسخ ها را می شوند نیز قانع کننده است یا خیر.
زنگنه در پایان خطاب به مجری برنامه گفت: باید تفاوت استخدام مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد را با دکتری بدانید؛ که مجری نیز پاسخ داد که به طورطبیعی همینطور است و باید تفاوت یک فرد عادی دارای مدرک دکتری با دختر یک نماینده مجلس که دارای این مدرک است نیز دانست.
چندی است که دانشجویان دانشکده نفت، طی تجمعات زنجیره ای خواهان احقاق حق خود و به کارگیری در این صنعت هستند. اما وزیر نفت در واکنش به این درخواست، با اشاره به اینکه وزارت نفت مکلف به استخدام همگی این دانشجویان نیست گفته بود که تنها رتبه های الف این دانشکده را پس از گذران آزمون استخدام می کند. در چنین شرایطی که بسیاری از جوانان کشور با امید به آینده ای بهتر وارد دانشکده نفت می شوند، استخدام دختر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از یک نماینده دیگر خبرساز شد که البته با توجیه وزیر نفت همراه بود. توجیهی که قضاوت آن بر عهده مردم است.
