به گزارش ایرنا تصویب بودجه در پارلمان لبنان در حالی صورت می گیرد که هیات دولت این کشور نزدیک به ۷ ماه پیش (مارس ۲۰۱۷- فروردین ۹۶) پیش نویس قانون بودجه برای سال ۲۰۱۷ را به تصویب رساند و آن را برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد. 
وجود پاره ای اختلافات درباره قانون بودجه به ویژه معضل حقوق و مزایای پرداخت نشده کارکنان دولت که در یک دهه گذشته دولت های لبنان را درگیر کرد، باعث شد تصویب قانون بودجه در مجلس به مشکل برخورد کند و بررسی آن به بعد از حل موانع موجود موکول شود.
پس از مدت ها کش و قوس، سرانجام پارلمان ماه گذشته موفق شد از طریق افزایش مالیات برخی اصناف، بودجه مورد نیاز برای حل مشکل حقوق و مزایا را تامین کند و قانون حقوق و مزایا را خارج از چارچوب بودجه سال جاری به تصویب برساند. 
این مساله راه را برای طرح و بررسی مجدد پیش نویس قانون انتخابات در مجلس هموار کرد. 
نمایندگان مجلس لبنان این هفته به درخواست رئیس پارلمان جهت بررسی پیش نویس بودجه تشکیل جلسه دادند. پس از سه روز برگزاری جلسات پارلمان در دو موعد صبح و عصر، سرانجام قانون بودجه شب گذشته (پنجشنبه) با ۶۱ رای موافق و ۴ رای مخالف به تصویب رسید. 
تصویب بودجه در پارلمان نیاز به اکثریت مطلق (نصف + 1 رای) از نمایندگان حاضر داشت. 
اگرچه تصویب بودجه بعد از گذشت ۱۲ سال گام مهمی برای اصلاح اقتصاد شکننده لبنان به شمار می آید اما برخی از کارشناسان اقتصادی این قانون را دارای ایرادهای فراوان از جمله نبود تناسب بین منابع درآمدی و هزینه ای می دانند و نسبت به موفقیت آمیز بودن آن ابراز تردید می کنند. 
با این وجود تصویب بودجه جدید که برای اولین بار بعد از سال 2005 اتفاق می افتد می تواند باعث سرو سامان گرفتن و نظم و شفافیت بیشتر اقتصاد لبنان شود. 
دولت لبنان متعهد شده تا پیش از پایان سال جاری میلادی، پیش نویس بودجه سال آینده (۲۰۱۸) را با اعمال اصلاحات مطلوب تصویب و به پارلمان ارائه دهد. 
ساختار اقتصادی لبنان مبتنی بر بازار آزاد است و دولت سهم اندکی در اقتصاد دارد.