اقتصاد خوانده‌ها حتماً با عبارت «نفرین منابع» آشنا هستند. نگاه کلاسیک تا مدتها وفور منابع طبیعی را یکی از اساسی‌ترین ارکان رشد می‌دانست، اما این اندیشه در دهه 1980 متزلزل شد. در ادامه در میانه‌های دهه 1990 میلادی، دو اقتصاددان دانشگاه هاروارد با مطالعه کمی کشورهای مختلف دنیا نشان دادند که بین رشد اقتصادی و وجود منابع خدادادی در کشورها حتی غالباً رابطه معکوس وجود دارد؛ به این معنا که معمولاً زیرساختهای و سازمان کشورهایی که از حیث منابع خدادادی ضعیف هستند، چنان شکل می‌گیرد که معمولاً از حیث رشد اقتصادی - و در نتیجه سطح رفاه – بالاتر از کشورهای غنی قرار می‌گیرند.
بسیاری از اقتصادهای تازه صنعتی‌شده شرق آسیا که طی دهه‌های گذشته بطرز اعجاب‌آوری رشد کرده‌اند از حیث منابع طبیعی در رده کشورهای فقیر جای می‌گیرند، و در نقطه مقابل بسیاری از کشورهای نفت‌خیز قرار دارند که با شبکه پیچیده و درهم‌تنیده‌ای از مشکلات و مؤلفه‌های توسعه‌نیافتگی مواجه‌اند.
در ادامه این مسئله موشکافی شده که غنای منابع چگونه این مشکلات را ایجاد می‌کند و چه تبعاتی در پی دارد؟ مهمترین مشکلاتی که در جوامع غنی از حیث منابع، بروز می‌کند بصورت خلاصه به قرار زیر است:
1- خام‌فروشی و تبعات آن
در اغلب موارد سهولت کسب درآمد حاصل از فروش منابع خام، نیاز به رشد مولد را در ساختار یک کشور می‌میراند. به این ترتیب، الزامات و مزایای حاصل از این احساس نیاز، مانند رشد فناوری، اهتمام به آموزش کیفی نیروی متخصص، عزم ملی در تخصیص بهینه منابع، رشد بهره‌وری و عقلانیت در ساختارهای تولیدی و سایر الزامات رشد مولد در این جوامع دچار افول می‌شود.
در نتیجه آنچه معمولاً در این جوامع به چشم می‌خورد ترکیبی از ضعف فناوری، عدم رشد شاخصهای انسانی، واپس‌ماندگی در پیشرفت و صنعتی شدن، افول بهره‌وری و خلاقیت و همچنین عدم استفاده بهینه از منابع در ساختارهای تولیدی و مواردی از این دست خواهد بود.
2- برهم‌ریختگی هارمونی سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و اجرا – بیماری تصدی‌گری دولتی
در این کشورها، بخش دولتی و عمومی سلسله‌مراتب مختلف سیاستگذاری تا اجرا را خود رأساً برعهده می‌گیرد، و بخش خصوصی دارای پیکره‌ای نحیف و بی‌رمق است؛ حال آنکه در کشورهای پیشرفته، بخش خصوصی عنان سطوح قابل توجهی از اجرا را در دست دارد و نمایندگان تشکلهای مردمی، پیگیریها و حتی سیاستگذاریها – منهای سطح حاکمیتی - را بر عهده می‌گیرد.
برای تأیید این موضوع، مقایسه ترکیب هیئتهای اقتصادی ایرانی و اروپایی در سفرهای دو طرف در پسابرجام راهگشاست؛ ترکیب هیئتهای اروپایی که به ایران سفر می‌کنند متشکل از یک یا دو معاون وزیر و انبوهی از نمایندگان تشکلها، اتحادیه‌ها و مدیران بخش خصوصی است، اما در مقابل در اغلب رده‌های هیئتهای ایرانی، مدیران دولتی حضور دارند، و بخش خصوصی در این دیدارها نقش کم‌رنگی ایفا می‌کند.
3- فربه بودن و لَختی زنجیره ادارات و سازمانهای وابسته به بودجه دولتی
در این کشورها طبیعتاً بخش اعظم مصرف درآمد حاصل از فروش منابع خام در انحصار دولت است؛ به همین دلیل معمولاً تصدی‌گری در بخشهای مختلف بصورت روزافزون به سمت سازمانهای عمومی هدایت می‌شود. درنتیجه سازمانهای دولتی با انبوهی از شرح وظایف مواجه‌اند و در عین حال رخوت و کندی و ناکارآمدی وجه مشترک اکثریت قریب به اتفاق این سازمانهاست.
دکتر آزاد عمرانی، کارشناس اقتصاد کشاورزی، درخصوص این عیب - با نگاه ویژه به بخش کشاورزی – نکات مهمی را مطرح کرده است؛ وی خاطرنشان می‌کند:
»بدنه وزارتخانه یک بدنه فربه است؛ بخش اعظم بودجه کشاورزی صرف سر پا نگه داشتن خود وزراتخانه می‌شود؛ مثلاً بخش تحقیقات کشاورزی را می‌شود نام برد که دولتی است و خروجی آن با توجه به کثرت اعضاء هیئت علمی و امکانات سخت‌افزاری قابل دفاع نیست. «
این شرایط در کشورهایی که خام‌فروشی نمی‌کنند به هیچ عنوان دیده نمی‌شود؛ در این کشورها با وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی چابک و کوچکی مواجه می‌شوید، که از هسته نخبگانی برنامه‌ریز و سیاستگذار و نهادهای نظارتی تشکیل شده‌اند.
4- دولتمردان پرمشغله/ فاصله میان فعالان اقتصادی و سیاستگذاران
در کشورهای غنی از حیث منابع، دسترسی جامعه و بازیگران اقتصاد به یک وزیر یا مسئول دولتی، دهها بار دشوارتر از سیستم کشورهای دیگر است. عمرانی در این زمینه معتقد است:
«من شخصاً با وزرای کشاورزی بسیاری از کشورهای اروپایی و معاونان آنها برای حل مسائل بسیار جزئی ملاقات کرده‌ام؛ ولی در کشور خودمان زیر پرچم دو تشکل مهم اتاق بازرگانی ایران، یعنی «اتحادیه ملی محصولات کشاورزی» و «انجمن ارگانیک ایران» چندین بار تلاش کردیم که با وزیر دیدار کنیم و برای مشکلات کشاورزی کشور تدبیری بیندیشیم، ولی موفق نشدیم. »
این در حالی است که فعالان اقتصادی بازیگران اصلی اجرای سیاستهایی هستند که توسط دستگاههای دولتی به تصویب می‌رسد؛ با وجود این شکاف عمیق میان سیاستگذار و فعال اقتصادی، حتی اگر فرض کنیم حتی سیاستهای مناسبی هم اتخاذ شود، عرصه اجرا با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود. در آن سو در کشورهای پیشرفته، جلسات مدیران دولتی با فعالان اقتصادی و تشکلها، بصورت مستمر، جدی و نظام‌مند برگزار شده و مصوبات و خروجیهای این جلسات نیز با جدیت پیگیری می‌شود.
5- رانت و فساد سیستمی
بروز بیشتر و پدیداری چشمگیر فساد سیستمی و اداری، و همچنین استفاده از رانت در بهره‌گیری از منابع، از بزرگترین مصائب اقتصادی این کشورها به شمار می‌رود. این شرایط اغلب به‌دلیل انحصار قدرت و همچنین کانالیزه شدن منابع به سمت مجاری‌ای است که نظارت کافی بر آنها اعمال نمی‌شود.
6- ناتوان از کوچک‌سازی
در این کشورها هرگونه تلاش برای ادغام، واگذاری و خصوصی‌سازی، باز هم در مارپیچ واگذاریهای رانتی و فساد و ناکارآمدی، غوطه‌ور می‌شود – چنان که نمونه آشنای این امر را در کشور ما هم دیده شده است.
7- تکانه‌های ناشی از نوسانات این منابع
وابستگی شدید ساختارهای یک کشور به فروش منابع خام، به ضعف ساختاری و کاهش جدی شاخصهای خوداتکایی منجر می‌شود؛ از این رو هرگونه تکانه ایجاد شده در استحصال یا فروش آن ماده خام – به هر دلیل که رخ دهد – موجب آشفتگی و درهم‌ریختگی کل ساختار اقتصاد خواهد شد؛ این مسئله در مراحل بعد بر مؤلفه‌های اجتماعی تأثیر خواهد گذاشت و نهایتاً بر کل حاکمیت سیاسی مؤثر خواهد بود.
8- اختلالهای خاص اقتصادی
بیماریها و اختلالات خاص اقتصادی در این گونه از اقتصادها به چشم می‌خورد؛ بروز پدیده‌هایی مانند رکود تورمی یا بیماری هلندی از آن جمله است.
9- پدرسالاری دولتی و نقصان حاکمیت مردم
در این جوامع معمولاً مردم و بخش خصوصی صاحب صنایع بزرگ یا سازمانهای اقتصادی معظم نیستند، و بنابراین از قدرت تأثیرگذاری و چانه‌زنی پایینی برخوردارند؛ از سوی دیگر عدم وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی، به‌نوعی به استغناء دولت از مردم منجر می‌شود؛ همچنین بهره‌وری و ابتکار و خلاقیت مبتکران و متخصصان - به‌دلیل حاکمیت مصرف‌زدگی - در برآوردن نیازهای اقتصادی سهمی ناچیز دارد.
این شرایط بر شکل‌گیری سندیکاها و مجامع صنفی و مردمی، و همچنین تحزب سیاسی، تأثیر منفی دارد، و اهرمهای قدرت و نظارت مردم بر حاکمیت را دچار اختلال می‌کند. این مسئله بر کل ساختار مؤلفه‌های رشد بخش خصوصی تأثیر بسیار مخربی دارد، و موجب خواهد شد دولت به‌نوعی از نقش سیاستگذار و حاکمیت به نقش متصدی متفوّق و پدرسالار تنزل یابد.
10- تعدد دخالتهای خارجی
روشن است که دست‌اندازی به منابع کشورها، یکی از مهمترین دلایل جنگهای فراملی بوده است. همچنین سودای کنترل منابع و اثرگذاری بر آنها نیز بر جنگها و تهدیدات و التهابها و مناسبات گوناگون سیاسی میان دارندگان این منابع بسیار تأثیرگذار بوده و هست.
11- تقاضای بالا برای مشاغل دولتی
به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و به دلایل مختلف – مانند پایداری شغلی، استفاده از رانت، مصونیت از وجود تکانه‌های بازار متلاطم و ... – تقاضای مردم به استخدام در مراکز دولتی کشورهایی که منابع خدادادی دارند به شکل قابل توجهی بالاتر است.
پایان‌نامه
در پایان توجه به این نکته لازم است که موارد فوق‌الذکر را نباید قواعد اجتناب‌ناپذیر تلقی کرد. کشورهایی وجود دارند که با همین شرایط، توانسته‌اند از تبعات سوء و به تعبیری نفرین منابع احتراز کنند؛ برای مثال کشورهایی مانند شیلی و نروژ نشان داده‌اند که می‌توان کشوری غنی از حیث منابع بود و تبعات منفی ناشی از این مسئله را نیز کنترل کرد.
*پژوهشگر اقتصادی مؤسسه احیاگران تمدن فاخر