حسن هانی زاده، کارشناس جهان عرب و خاورمیانه در گفتگو با خبرآنلاین گفت:

قانون اساسی عراق ماده 140 تصریح دارد که وضعیت کرکوک تا زمانی که تکلیف آن روشن نشده است، همچنان زیر نظر دولت مرکزی باشد.

هانی زاده افزود: با توجه به اینکه اختلاف نظرهایی در خصوص وضعیت اقلیم کردستان و همه پرسی اقلیم کردستان بین اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان وجود داشته و دارد، لذا این اختلافات تشدید شد. بعد از فوت مرحوم اقای طالبانی، بارزانی تصور می کرد که در حقیقت از یک رقیب سرسختی رهایی پیدا کرده است، اما معاونان مرحوم طالبانی سیاست های گذشته او را دنبال کردند و با جدایی اقلیم و همه پرسی مخالفت کردند.

در جریان حضور نیروهای دولتی در کرکوک اتحادیه میهنی و نیروی نظامی این حزب به ارتش و نیروهای عراقی کمک کردند و شهر را تسلیم کردند. به نظر می رسد که موضع بارزانی و اینکه نیروهای میهنی به دموکرات ها خیانت کردند ناظر بر این امر است.