دو نماینده که از یک فهرست خاص به مجلس راه یافته‌اند، در روزهای اخیر به تناوب درباب انتخاب وزیر علوم و نحوه رایزنی‌های مرتبط با آن، به خبرپراکنی و موضع‌گیری اقدام کرده‌اند. استدلال نهایی آن‌ها این است که چون مجلس تصمیم‌گیر نهایی است، چرا پیش از معرفی وزیر مربوط ، در این‌باب مشورت و رایزنی می‌شود. ممکن است گفته شود که ظاهر این گفتار معقولانه است، اما اگر اندکی در جوانب آن تأمل کنیم، روشن می‌شود چه ایده تناقض‌آمیزی در میان است. اولاً رایزنی درباره معرفی یک وزیر، عرفی پذیرفته است و چه این‌که راهروهای مجلس و وعده‌های داده‌شده و گفت‌وگوهای ردوبدل‌شده در همین دوره معرفی وزرا، گواه این ادعاست.
پس در اصل رایزنی ظاهراً مناقشه‌ای نیست، چه این‌که نماینده‌ای ممکن است در همین باره متهم باشد که بعضاً براساس منافع بخشی یا فردی، تصمیم گرفته است و نه معیارهای ملی و قانونی. ثانیاً در چندسال قبل، اشتباه رییس‌جمهور وقت از دیدگاه برخی از همین نمایندگان مدعی، این بود که چرا برای معرفی وزیر مربوطه رایزنی‌های لازم را انجام نمی‌دهد تا وقت و انرژی زیادی در جلسه معرفی و دفاع صرف نشده و برنامه کشور تسهیل شود. ثالثاً نقطه کانونی ادعای مذکور، در مورد یک وزارتخانه خاص است که چهار سال قبل سه وزیر متوالی درباره آن معرفی شدند و چرا نباید دولت در این‌باره، مشورت‌های مورد نظر را کسب کند تا آسیب‌های رأی‌گیری و بعد، در دوره اجرایی وزیر به‌وجود نیاید.
این‌ها نشان‌دهنده یک جهت‌گیری سیاسی مشخص برای معامله جناحی وزارت علوم است که گویا پیش از انتخابات درباره آن سهم‌خواهی شده و جنجال‌های رسانه‌ای برخی نمایندگان هم برای برآورده‌شدن همان معامله صورت گرفته است.
منبع: صبح نو
