«آکادمی سلطنتی علوم سوئد»، جایزه نوبل اقتصاد سال 2017 را به «ریچارد هال تِیلِر»، استاد «دانشگاه شیکاگو» تقدیم کرد. دلیل اعطای جایزه نیز سهم‌یاری تِیلِر به «اقتصاد رفتاری» که در تناقص کامل با اقتصاد سنتّی قرار می‌گیرد، ذکر شده است.[1] در گزارش کمیته نوبل، چهار سهم‌یاری تِیلِر به «اقتصاد رفتاری» چنین عنوان شده است: فاصله‌گیری نظام‌مند تصمیم‌های اقتصادی از رفتار عقلایی (اثر مالکیت و حسابداری ذهنی)؛ مسائل خویشتن‌داری (قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه، معماری انتخاب، تلنگر)؛ ترجیحات اجتماعی (بازی اولتیماتوم و بازی تنبیه)؛ و ناکارآمدی بازارهای مالی (مالیه رفتاری).
پیش‌فرض بنیادین «اقتصاد نئوکلاسیک»، به‌ویژه «نظریه انتخاب عقلایی»، این است که انسان‌ها ضمن برخورداری از «عقلانیت کامل» همواره درصدد بهینه‌سازی مطلوبیت خود («نظریه مطلوبیت موردانتظار») هستند و خیر و صلاح خویش را بهتر از هر شخص دیگری می‌دانند. در اینجا «سازوکار بازار» («دست نامرئی» آدام اسمیت و «اصل بهینگی» ویلفردو پارتو) تنها راه «کارایی بازار» است و دولت جز در موارد «شکست بازار» و «اصل آسیب‌رسانی به دیگران» حق دخالت و نقض آزادی شهروندان و مصرف‌کنندگان را ندارد.
در مقابل، حوزۀ «اقتصاد رفتاری»، واقع‌گرایی پیش‌فرض‌های روانشناسانه در زیر نظریه اقتصاد را بهبود می‌بخشد و بدین ترتیب وحدت مجدّد روانشناسی و اقتصاد را که در بخش اعظم قرن بیستم به حاشیه رفت، نوید می‌دهد. «اقتصاد رفتاری» با تکیه بر «نظریه چشم‌داشت»، «حسابداری ذهنی»، «نظریه رفتاری بازی»، و «تنزیل هذلولی» می‌گوید انسان‌ها همواره به دنبال خودمنفعتی نیستند و به دلیل «عقلانیت محدود» ناشی از استیلای «سیستم فکری دوگانه» (تُند و کُند) و توسّل به «میانبرها» (که عمدتاً مبتنی بر سیستم فکریِ تُند هستند) بعضاً در معرض انبوهی از «سوگیری‌ها و خطاهای شناختیِ» نظام‌مند قرار دارند که خیر و صلاح آنها را به خطر می‌اندازند.
در ادامه، تِیلِر و سانشتاین با ابداع مفاهیم «قیم‌مآبیِ آزادی‌خواهانه»، «تلنگر»، و «معماری انتخاب» راه را برای بهبود خط‌مشی‌های عمومی از دریچۀ یافته‌های «اقتصاد رفتاری» هموار می‌سازند. مصادیق این رویکرد خط‌مشی‌گذاری را می‌توان در انبوهی از عرصه‌های خط‌مشی (مانند محیط‌زیست، فقرزدایی، پس‌انداز، بهداشت و درمان، و غیره) مشاهده کرد.
مخلص کلام این نوشتار ساده است: اگر پیش‌فرض‌های اقتصاد سنّتی را درباره انسان‌ها لحاظ کنید (یعنی آنها را سوپرمن یا موجودات فضایی بپندارید)، باید خط‌مشی‌هایی را وضع کنید که ماهیت آزادی‌خواهانه و ضد قیم‌مآبی داشته باشند. امّا اگر پیش‌فرض «اقتصاد رفتاری» را بپذیرید (یعنی انسان‌ها را موجودات زمینی و عادی ببینید)، باید خط‌مشی‌هایی وضع کرد که مبتنی بر قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه باشند.
1- اقتصاد سنّتی در برابر اقتصاد رفتاری
«زندگی یعنی انتخاب، و اقتصاد یعنی چگونه انگیزه‌های ما بر انتخاب‌های‌مان اثر می گذارند و زندگی‌مان را شکل می‌دهند» (گارتنی و همکاران، 2014). در اقتصاد نئوکلاسیک و حقوق کلاسیک فرض می‌شود آدم‌ها از «عقلانیت کامل» و نیت «خودمنفعت‌طلبی» برخوردارند و بنابراین نیازی به مداخله در کار آنها نیست. چنین تصویری از انسان، که تِیلِر آن را اختصاراً انسان اقتصادی می‌نامند، محور تمامی نظریه‌های اقتصاد سنّتی است. اقتصاد سنّتی فرض را بر این می‌گذارد که انسان‌ها بر اساس مفاهیمی مانند خودمنفعتی، هزینه فرصت، هزینه و فایده (تحلیل نهایی)، و آینده‌نگری، دست به خرید و فروش می‌زنند. به علاوه، اقتصاد سنّتی فرض می‌کند که ترجیحات آدم‌ها ربطی به اوضاع و احوال کلّی آنها ندارد (عدم پذیرش تغییرات ثروت در قالب «سود و زیان»)، آدم‌ها به تغییر شکل در نحوۀ ارائۀ گزینه‌ها بی‌تفاوت هستند (عدم‌پذیرش «اثر قاب‌بندی» و «اثر لنگراندازی»)، و آدم‌ها از بستر پیرامون خود تأثیر نمی‌پذیرند (عدم‌پذیرش «اثر بستر»).
برخلاف «نظریه انتخاب عقلایی»، ایدۀ «عقلانیت محدود» هربرت سایمون (برندۀ جایزۀ نوبل سال 1978) فرض را بر این می‌گذارد که آدم‌ها از ظرفیت شناختی و اطلاعاتی محدودی برخوردار هستند و تصمیم‌های رضایت‌بخش، نه بهینه، اتّخاذ می‌کنند.
«عقلانیت موقعی در محدودیت است که از همه‌چیزدانی قاصر باشد. قصورهای همه‌چیزدانی عبارتند از ناکامی در شناخت همۀ بدیل‌ها، عدم‌قطعیت درباره رخداهای ذیربط برون‌زا، و ناتوانی در محاسبۀ تبعات». سازوکار نظریۀ عقلانیت محدود به این شرح است که آدم‌ها به جای تلاش برای برآورد هزینه‌ها و فایده‌های حاشیه‌ای جستجو، بلندپروازی‌ها یا توقّعاتی را دربارۀ یک گزینۀ بدیل در ذهن خود دارند. برخلاف «عقلانیت کامل» که سطح ثابتی از توقّعات را برای انسان‌ها قائل است، نظریه «عقلانیت محدود» می‌گوید که این توقّعات ایستا نیستند و برحسب تجارب مختلف تغییر می‌کنند. برای مثال، در محیطی مملو از گزینه‌های مختلف، سطح توقّعات بالا می‌رود، و بالعکس.
به بیان دیگر، آدم‌ها گزینشی به برخی از محتویات توجه می‌کنند و بر اساس حداقل رضایت نسبی، نه بهینگی، به فرایند جستجو پایان می‌دهند. همچنین، آدم‌ها برخلاف ادّعای نظریۀ اقتصاد، به رعایت انصاف دربارۀ حقوق و منافع دیگران و نیز تنبیه رفتارهای غیرمنصفانه دیگران حساسیت به خرج می‌دهند. نهایتاً، «اقتصاد رفتاری» بر این باور است که انسان‌ها دربارۀ مصرف پول و منابع خویشتن‌دار نیستند. به عبارت دیگر، انسان‌ها به راحتی نمی‌توانند عادت‌های منفی را کنار بگذارند و مصرف و منافع امروز را به مصرف و منافع آینده ترجیح می‌دهند. در ادامه، آدم‌ها برای جبران محدودیت‌های شناختی خود به «میانبرها» (مانند مشورت، تجربۀ گذشته، دیگران، مقایسه، و غیره)، متوسّل می‌شوند.
تورسکی و کانمن (1974) سه میان‌بر آدم‌ها برای قضاوت دربارۀ رخدادهای غیرقطعی و احتمالی (مانند ارزش دلار، رأی دادگاه، و نتیجه انتخابات یا مسابقات فوتبال) را چنین شناسایی می‌کنند: (1) معرّف بودن (قضاوت دربارۀ روابط و تعلّقات رخدادها به یکدیگر برحسب شباهت‌ها و کلیشه‌ها)، (2) دسترسی‌پذیری (قضاوت دربارۀ فروانی و احتمال یک رویداد برحسب سهولت یادآوری مصادیق آن رویداد)، و (3) لنگراندازی (قضاوت دربارۀ جواب نهایی برحسب اطلاعات و مقادیر اوّلیه دریافتی).
این میانبرها بعضاً جواب می‌دهند امّا آدم‌ها در معرض «سوگیری‌های شناختی» (مانند عدم‌فراموشی هزینه‌های هدر رفته، اثر مالکیت، تنزیل هذلولی، قاب‌بندی محدود، حفظ وضع موجود، اثر قاب‌بندی، و غیره) قرار دارند. تورسکی و کانمن (1974) می‌گویند: «با آنکه این ابتکارها کاملاً مفیدند امّا هر از گاهی به خطاهای شدید و نظام‌مند منجر می‌شوند». دسته‌های این خطاها عبارتند از (1) عدم‌حساسیت به احتمالات قبلی یا نرخ‌های پایه، عدم‌حساسیت به اندازه نمونه، برداشت غلط نسبت به شانس، عدم‌حساسیت به پیش‌بینی‌پذیری، توهم اعتبار و درستی، برداشت غلط از رگرسیون (خطاهای مربوط به میان‌بر معرّف‌بودن)؛ (2) قابلیت بازیابی مصادیق، اثربخشی مجموعۀ جستجو، تصوّرپذیری، و همبستگی موهوم (خطاهای مربوط به میان‌بر دسترسی‌پذیری)؛ و (3) کم و زیاد کردن ناکافی، ارزیابی رخدادهای متقاطع و نامتقاطع، لنگراندازی در ارزیابی توزیع احتمال ذهنی (خطاهای مربوط به میان‌بر لنگراندازی).
حال که افراد به خاطر «عقلانیت محدود» و توسّل به «میانبرها» در معرض خطاهای نظام‌مند و قابل‌پیش‌بینی هستند، ترجیحات اجتماعی دارند، و به خاطر فقدان خویشتن‌داری معمولاً مصرف و نفع امروز را به فردا ترجیح می‌دهند، باید به «قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه» روی آورد و با «معماری انتخاب» به عقلانیت آنها «تلنگر» زد.
تِیلِر (2015) می‌گوید: «اگر آدم‌ها اشتباهات نظام‌مندی مرتکب می‌شوند، چطور این وضعیت باید بر خط‌مشی دولت اثر بگذارد، اگر برعکس نباشد؟». مفهوم «تلنگر»، خصیصه کوچکی از محیط است که توجّه ما را جلب می‌کند و بر رفتار أثر می‌گذارد. تلنگرها به درد «انسان‌های عادی»، نه «انسان‌های اقتصادی»، می‌خورند زیرا پیشاپیش از «انسان‌های اقتصادی» کارهای درستی سرمی‌زند. تلنگرها از «عوامل انگار بی‌ربط» هستند که بر انتخاب‌های ما أثر می‌گذارند تا اوضاع‌مان بهتر شود. سانشتیان (2014) ده شکل تلنگرها را چنین فهرست می‌کند: «استفاده از قواعد پیش‌فرض، ساده‌سازی، استفاده از هنجارهای اجتماعی، افزایش سهولت و راحتی، افشاء حقایق، هشداردهی تصویری و غیرتصویری، استفاده از راهبردهای تعهّد قبلی، استفاده از یادآورها، و تحریک نیّات اجرایی».
همان‌طور که در بالا مشاهده کردید، خطِّ فکری حوزۀ «اقتصاد رفتاری» در نُه مفهوم ذیل خلاصه می‌شود: «عقلانیت کامل»، «عقلانیت محدود»، «فقدان خویشتن‌داری»، «ترجیحات اجتماعی»، «میانبرها و قواعد سرانگشتی»، «سوگیری‌ها»، «قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه»، «تلنگر»، و «معماری انتخاب».
قیّم‌مآبی یا آزادی‌خواهی: قیّم‌مآبی‌آزادی‌خواهانه
قانون‌گذار و خط‌مشی‌گذار چه ابزارهایی برای کنترل و تغییر رفتار انسان‌ها در اختیار دارد؟ دولت‌ها می‌توانند دو موضع را نسبت به رفتار انسان‌ها در پیش بگیرند: قیم‌مآبی و آزادی‌خواهی. قیم‌مآبی که موضوع مهمّی در فلسفه، اقتصاد سیاسی، و خط‌مشی‌گذاری به حساب می‌آید و معمولاً توارد (بار معنایی) منفی دارد، به معنای سلب یا تحدید اختیار و آزادی عمل و تعیین تکلیف برای انسان‌ها است. به بیان دیگر، قیم‌مآبی به معنای اعمال قدرت علیه یک فرد و مداخله در اراده آزادانۀ آن فرد است. در اینجا فرض می‌شود انسان‌ها خیر و صلاح خود را نمی‌دانند، به خود و دیگران آسیب می‌رسانند، و در نتیجه به یک «برادر بزرگ»، «آقابالاسر»، یا «دولت قیّم» نیاز دارند.
«توجیه محوری قیم‌مآبی از قدیم‌الایام شکاکیت و تردید درباره توانایی دسته‌های خاصی از آدم‌ها برای تصمیم‌گیری به نفع خود بوده است» (کمرر و همکاران، 2003). این قیم‌مآبی می‌تواند با الزام و ممانعت (چماق، تنه‌زدن) و اقناع (موعظه، تلنگر)، دستکاری وسیله و هدف، آشکارسازی و پنهان‌کاری، و با نیت خیر و شر صورت گیرد.
در مقابل، آزادی‌خواهی بیانگر اختیار و آزادی آدم‌ها برای تعیین تکلیف درباره رفتارها و مسائل خود است. مضمون این جمله این است که انسان‌ها خودشان از پس از مسائل و چالش‌های خود برمی‌آیند و درست و غلط را به یک‌باره یا در طول زمان تشخیص می‌دهند. آزادی‌خواهان بر این باورند قیم‌مآبی با دو اصل مساوات و استقلال انسان‌ها در تضاد قرار دارد. میل (2013) به عنوان بزرگترین فیلسوف و نظریه‌پرداز آزادی بیان و عمل، قیم‌مآبی را به دو دلیل رد می‌کند: جایزالخطا بودن قیّم و نیاز انسان‌ها به رشد و استقلال در راستای تعالی. آزادی‌خواهان معتقدند انسان‌ها نسبت به یکدیگر برتری ندارند و نباید با سلب استقلال‌شان با آنها مثل بچه‌ها رفتار کرد.
میل تنها استئنای مداخله در آزادی بشری را «اصل آسیب‌رسانی» می‌داند: «تنها هدفی که می‌توان قدرت را برایش به‌حق و بر هر عضوی از یک جامعه مدنی، برخلاف اراده‌اش، اعمال کرد، جلوگیری از آسیب‌رسانی به دیگران است. مصلحت خودش، خواه فیزیکی خواه اخلاقی، شرط کافی نیست» (ص13). به علاوه، جان استوارت میل، قیم‌مآبی را دربارۀ کودکان و عموماً افرادی که قوّۀ فکری کاملی ندارند، نیز جایز می‌داند. امّا سوال اینجاست اگر کسی به خودش آسیب برساند، چه باید کرد؟
قیم‌مآبی می‌تواند به دو شکل باشد: سخت و نرم. نخست، «قیم‌مآبی سخت» بر صدور الزامات و ممنوعیت‌ها در راستای خیر و صلاح جمعی و فردی تأکید دارد. در اینجا، خط‌مشی‌گذار عمومی مصادیق رفتارهای اجباری و ممنوعه را تشویق، ملزم، و تنبیه می‌کند. برای مثال، خط‌مشی‌گذار ممکن است نرخ مالیات بر حقوق را تا سقف معینی به صفر برساند، استعمال دخانیات در فضای باز عمومی را منع و جریمه کند، رانندگان را به بستن کمربند ایمنی خودرو و أخذ بیمه‌نامه ملزم سازد، و اجازه تولید و واردات مشروبات الکلی و مواد مخدّر را ندهد.
خط‌مشی‌گذار می‌تواند قیمت دخانیات را از طریق وضع مالیات و تعرفه‌های سنگین تولیدی و وارداتی بالا ببرد تا بدین وسیله مصرف دخانیات را مهار کند. بانک‌ها نیز ممکن است در راستای تسریع وصول مطالبات معوّقۀ خود سازوکارهای تخفیف و بخشش دیرکرد تعبیه کنند. نهایتاً، خط‌مشی‌گذاران ممکن است اطلاعاتی را در راستای متنبّه‌سازی شهروندان و مصرف‌کنندگان صادر کنند. اصل اسلامی «امر به معروف و نهی از منکر» نیز در همین موضوع می‌گنجد. بر اساس مطالب فوق می‌توان گفت که مهمترین ویژگی‌های «قیم‌مآبی سخت» عبارتند از خیرخواهی، توسّل به جبر و الزام، حصارکشی گزینه‌های انتخاب، افزایش هزینه‌ها و تعبیه مشوّق‌ها، تدارک اطلاعات، و رعایت حال دیگران (اصل آسیب‌رسانی).
رویکرد دوّم که «قیم‌مآبی نرم» نامیده می‌شود، بر تلطیف دستورات و منویات و نیز تدارک حق انتخاب برای شهروندان و مصرف‌کنندگان اتّکاء دارد. تِیلِر و سانشتاین (2003) انزجار اقتصاددان‌های سنّتی از کلمۀ «قیم‌مآبی» را ناشی از یک پیش‌فرض و دو برداشتِ غلط می‌دانند. پیش‌فرض غلط این است که آنها فکر می‌کنند آدم‌ها خیر و صلاح خود را می‌دانند و تصمیم‌هایی می‌گیرند که به نفع خودشان است. نخستین برداشت غلط این است که اقتصاددان‌های سنّتی سایر روش‌ها را بهتر از قیم‌مآبی می‌دانند.
دوّمین برداشت غلط این است که قیم‌مآبی را مترادف با اجبار می‌پندارند. اقتصاددان‌های رفتاری با تکیه بر یافته‌های «اقتصاد رفتاری» که در قسمت قبل به آنها اشاره شد، بر نوع جدیدی از قیم‌مآبی تأکید دارند و رویکرد خود را «قیم‌مآبی نامتقارن» و «قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه» می‌نامند. «مقرّرات ماهیت قیم‌مآبانۀ نامتقارن دارد به شرطی که منافع زیادی را برای خطاکارها رقم بزند و در عین حال صدمۀ ناچیز یا هیچی به آدم‌های کاملاً عقلایی وارد کند» (کِمِرِر، لوونشتاین، رابین، اُدونگو، و ایساکاروف، 2003).
«قیم‌مآبی نامتقارن از این منظر قیم‌مأبانه است که می‌کوشد به افراد در نیل به اهداف خودشان یاری رساند و در واقع برخلاف شکل‌های سنّتی قانون‌گذاری که برای جلوگیری از آسیب‌رسانی آدم‌ها به دیگران طراحی شده‌اند، آنها را از گزند خودشان در امان نگه می‌دارد» (لوونشتاین و همکاران، 2007). «قیم‌مآبی نامتقارن» از این منظر نامتقارن است که «به افراد در معرض اتخاذ تصمیم‌های غیرعقلایی یاری می‌رساند، بی‌آنکه به تصمیم‌گیرندگان عاقل و فکور آسیب بزند» ( لوونشتاین و همکاران، 2007). تِیلِر و سانشتاین (2003) نیز «قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه» را چنین تعریف می‌کنند: «خط‌مشی به شرطی قیم‌مآبانه به شمار می‌رود که با هدف تأثیرگذاری بر انتخاب‌های آدم‌های متأثر به طریقی برگزیده شود که حال و روز آن آدم‌ها را بهتر کند. نیّت ما این است که حال و روز بهتر تا جای ممکن به صورت عینی اندازه‌گیری شود و ما همواره ترجیح آشکارشده را معادل رفاه نمی‌دانیم. یعنی، ما بر این تأکید داریم که آدم‌ها در برخی از مواقع انتخاب‌های نادرستی انجام می دهند، انتخاب‌هایی که در صورت برخورداری از اطلاعات کامل، توانایی‌های شناختی نامحدود، و نیروی ارائه، تغییر می‌کردند».
موردی که تِیلِر و سانشتاین (2003) برای «قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه» مثال می‌زنند، اینجاست: مدیر مدرسه‌ای از طریق بوفه‌دار خود می‌تواند اغذیۀ دانش‌آموزان را به چند شکلِ ممکن عرضه کند: (1) غذاها را طوری بچیند که به خیر و صلاح دانش‌آموزان است (مثلاً پفک‌نمکی را جلوی چشم نگذارد یا اغذیۀ سالم را با تخفیف بفروشد)، (2) بگذارد دانش‌آموزان غذاها را به صورت تصادفی بردارند، (3) غذاها را برحسب سلیقه و ذائقۀ سهمیشگی دانش‌آموزان بچیند، و اجناس پُرسود را بیشتر عرضه کند. وجه اشتراک قیم‌مآبی جدید (نامتقارن یا آزادی‌خواهانه) این است که از سوگیری‌های موجود در رفتارهایی که به شخص آسیب می‌رسانند، بهره‌برداری می‌کند.
4- نتیجه‌گیری و کلام پایانی
هرگز قصد این ادّعا را نداشتیم که قیم‌مآبی و تلنگر می‌توانند هر چالش و مسئله‌ای را حل کنند. قانون‌گذار و خط‌مشی‌گذار همچنان برای ترویج و منع رفتارهای موردنظر خود هم به زر، هم به زور، و هم و اندرز نیازمند است. امّا توصیه‌ای که «اقتصاد رفتاری» به خط‌مشی‌گذاران ملّی ایران دارد، این است که در کنار زر، زور، و اندرز باید به محدودیت‌های شناختی، محدودیت‌های خویشتن‌داری، و ترجیحات اجتماعی انسان‌ها عنایت داشت و در راستای قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه از طریق معماری انتخاب‌ها به انسان‌های عادی (نه اکون‌ها) تلنگر زد.
برای مثال، وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی می‌تواند درباره مصرف داروها، تغذیه، درمان، و بهداشت به الگوهای رفتاری انسان‌های عادی توجه کند و با ابزارهایی همچون جذابیت‌دادن، اجتماعی‌کردن (نشان دادن رفتار بقیه)، ساده‌کردن، و زمان‌سنجی، (چهار ابزاری که در «تیم بینش‌های رفتاری» انگلستان نیز استفاده می‌شود)، درصدد اصلاح رفتارهای سلامت‌محور انسان‌ها برآید یا وزارت نیرو ممکن است با ارائه میانگین مصرف ماهانه سایر کشورها، همسایه‌های خانوارها، ماه قبل، سال قبل همین موقع، یا کوتاه‌تر کردن فاصله زمانی ارسال قبض، مصرف آب و برق را در مردم کنترل و بهینه کند. البته، نکته‌ای که از سوی قاطبۀ اقتصاددان‌های رفتاری و انسان‌های عادی مطرح می‌شود، این است که چه کسی باید قیم‌مآبی کند؟ از کجا معلوم دولت خودش نیاز به قیم نداشته باشد و یا اینکه از کجا معلوم این قیم‌مآبی از سر خیرخواهی و دانایی باشد؟
[1] کتاب ریچارد تِیلِر با عنوان «کج‌رفتاری: شکل‌گیری اقتصاد رفتاری»
