سخنی با سران سه قوه در مورد سهام تكه پاره شده عدالت

غلامرضا انبارلویی گروه اقتصادی الف،   3960722300
سخنی با سران سه قوه در مورد سهام تكه پاره شده عدالت

چندی پیش بحث سلب حقوق مكتسبه حدود 49 میلیون نفر سهامدار عدالت را كه از طریق یك مصوبه شورای عالی صورت گرفته، را مطرح و نظر مستدل و مستند خود را در مورد اقدام سازمان خصوصی سازی در فراخوان سهامداران عدالت در رجوع به سایت و رویت صورت حساب و لزوم واریز وجه نیمی از 10 میلیون ریال در وجه سازمان به عنوان شرط مالك شناخته‌ شدن و در صورت عدم واریز ضبط قدرالسهم مابقی به نفع دولت ابراز كردم. حق آن بود كه مسئولین دست‌اندركار در نفی و اثبات مطالب مطروحه پاسخی می دادند كه راقم را قابل ندانسته و سكوت را ترجیح دادند. اینك در ادامه در راستای احقاق حقوق بیش از 49 میلیون سهامدار عدالت كه بی‌شك 41 میلیون نفرشان در انتخابات اخیر شركت نمودند در تكمیل و تقسیم آنچه گفته شد مطالبی را معروض می دارم. توجه به مراتب زیر می تواند نقاط  ابهام را برطرف و زمینه را برای داوری مخاطب آگاه در حالی كه مسئولین و متولیان امور ترجیح به سكوت دارند، فراهم سازد.

1-بر خلاف تصور سازمان خصوصی سازی، طرف مردم سهامدار عدالت،‌ سازمان خصوصی سازی نیست كه این سازمان برای 49 میلیون نفر صورت حساب در سامانه ارائه كند، بلكه طرف حساب مردم سهامدار عدالت، در گستره 31 استان كشور شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هستند. شركت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت چه هویتی دارند؟

2- مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس جمهور وقت طی فرمانی در 8 بند در خصوص توزیع گسترده سهام بین اقشار كم درآمد ترتیباتی را مقرر فرمودند. فروش اقساطی تا 50 درصد سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند ج سیاست‌های كلی اصل 44 در قالب شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشكل از تعاونی های شهرستان اساس فرمان معظم له و هویت حقوقی و قانونی منبعث از حكم حكومتی در این فرمان 8 ماده‌ای دارد.

3- این شركت‌ها طبق این فرمان در بورس باید پذیرفته شده و بر اساس قانون تجارت فعالیت نمایند كه در مانحن‌فیه  می نماید و كلیه سهام واگذاری مشمول سهام عدالت به نسبت اعضای شركت های تعاونی هر استان در اختیار شركت‌های سرمایه‌گذاری از سوی سازمان خصوصی باید قرار گیرد.

4- معظم له تاكید داشتند كه این توزیع گسترده سهام نباید موجبات افزایش تصدی گری دولت در شركت‌های مشمول واگذاری گردد.

5- پس با توجه به فرمان معظم له كه در چارچوب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای سه قوه و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها از جمله وزارت دارایی و سازمان‌های خصوصی سازی لازم‌الاتباع است، تعداد 49 میلیون نفر سهامدار عدالت اصلا طرف حساب با سازمان خصوصی سازی نیستند بلكه طرف حساب با شركت‌های تعاونی استانی سهام عدالت هستند كه رابطه این شركت‌های استانی با سازمان خصوصی سازی تابع قراردادهای منعقده می باشد. نه تصمیمات ضد و نقیض مسئولین دولتی كه یك روز مثلا 8 پالایشگاه را در سبد سهام عدالت قرار می دهند و روز دیگر آن را خارج می كنند.

6-آنچه به عنوان سند مسلم الصدور، حدود 49 میلیون نفر در دست دارند برگه‌ای است 10 میلیون ریالی از 10000 سهم 1000 ریالی به مبلغ اسمی كه بعد از 10 سال هم اكنون به بیش از 2 برابر ارزش روز دارد. سازمان خصوصی سازی پس از انعقاد قرارداد واگذاری با شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی دیگر هیچ رابطه حقوقی با 49 میلیون نفر ندارد بلكه این شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند كه طرف حساب سهامداران عدالتی كه این برگه را در دست دارند، می باشند.

7- سازمان خصوصی سازی در انعقاد قرارداد فروش سهام عدالت به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی ، ذیل معامله‌ای را امضا كرده كه پشتوانه آن اولا بند یك فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری ثانیا، طبق مفاد فصل ششم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی است . و طبق ماده 10 قانون مدنی این قراردادها معتبر و معامله بین دو شخصیت حقوقی (سازمان خصوصی‌سازی- به‌ماهو وزارت امور اقتصادی و دارایی با شركت‌های سرمایه گذاری استانی) است و هیچ شخص ثالثی(اعم از هیئت  وزیران ، شورایعالی  یا وزیر دارایی یا رئیس سازمان خصوصی‌سازی) قادر به فسخ یا تغییر مفاد آن نیست.

8- در این قراردادهای تیپ در 12 ماده - خریدار و فروشنده مشخص ، موضوع معامله معین و ثمن معامله و نحوه پرداخت مقرر شده است.

9-موضوع معامله در این قراردادها سهام تا 50 درصدی شركت‌های لیست ضمیمه ای هستند، كه جزء لاینفك قرارداد محسوب می شوند.

10- در ماده 3 قرارداد مبلغ ثمن معامله تقویم شده به ریال است كه طی مدت 10 سال به اقساط مساوی سالانه از محل سودهای آتی شركت‌های ضمیمه و هرگونه عواید سهام شركت بدون سود فروش اقساطی مقرر شده تا مستهلك گردد.

11-بدهكار این ثمن معامله 49 میلیون نفر مردم سهامدار نیستند بلكه بدهكار معامله خریدار سهم یعنی شركت سرمایه‌گذاری استان مربوطه است. و فروشنده یعنی سازمان خصوصی سازی طبق ماده 5 قرارداد كل سهم را به وثیقه گرفته و معادل اقساط تسویه شده سهام را از وثیقه خارج می سازد. پس برای تسویه ثمن معامله، این مردم سهامدار نیستند تا سازمان خصوصی سازی برای آنها صورت حساب در سایت خود طراحی و از آنها مطالبه وجه نموده است. حساب و صورت حساب و تسویه حساب باید بین سازمان خصوصی سازی و شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی انجام شود. نه با 49 میلیون نفر از مردم !

12- نتیجه آنكه . هم اكنون سازمان خصوصی سازی به جای آنكه وفق تبصره 3 ماده 4 قرارداد خود با شركت های سرمایه‌گذاری استانی به عنوان خرید سهام عدالت عمل كند و برای شركت صورت حساب بفرستد، با دور زدن شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی، برخلاف قرارداد ، برای 49 میلیون نفر از مردم در سایت خود صورت حساب تعیین كرده است. آنهم صورت‌حسابی كه تقویم و تسجیل مشخص ندارد. و اصلا سازمان خصوصی سازی با 49 میلیون نفر سهامدار عدالت معامله‌ای نكرده ، قراردادی ندارد تا بین سازمان و مردم حساب و صورت حسابی موضوعیت داشته باشد.

13- تعیین مهلت برای مردم در رجوع به سایت و مطالبه وجه 468000 تومانی بدون تسجیل از آنها و در صورت عدم پرداخت ضبط 468 سهم از مالكین سهام عدالت به دلایل مشروحه فوق وجهه قانونی نداشته و در حوزه مالی و محاسباتی و حوزه حقوق مدنی دریافت و پرداخت خلاف قانون 2293 میلیارد تومانی را به تقویم زیر كلید خواهد زد.

22/932/000/000/000 =49/000/000×468000

14-یا دولت به ماهو سازمان خصوصی سازی این مبلغ را از سهامداران می گیرد یا نمی گیرد و بسیار مایل است كه نگیرد چرا كه در صورت استنكاف سهامدار عدالت از واریز این وجه با توجه به ارزش حداقل دو برابری سهام عدالت برابر اطلاعیه سازمان خصوصی سازی دولت با ضبط 9/22 میلیارد سهم از سهام عدالت كه ارزش  فعلی آن هر سهم 2000 ریال است 864/105 میلیارد تومان دارایی 49 میلیون نفر از مردم را تصاحب و از آنها سلب مالكیت سهام خواهد كرد.

15-ختم كلام؛ درخواست روسای سه كمیسیون مجلس از دولت برای توقف پرداخت سهام عدالت به مثابه پاسكاری این حق مكتسبه بین دولت و مجلس در این زمینه به نظر می رسد تا سلب حقوق مكتسبه منبعث از فرمان مقام معظم رهبری و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 بدون توجه به قرارداد سازمان خصوصی سازی با 31 شركت سرمایه‌گذاری استانی كه به موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازم الاجراست در دولتی كه در صدرش یك حقوق‌دان روحانی مصدر امور است وجهه شرعی و قانونی ندارد و اگر دارد؛ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین.

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید              

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  7. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  8. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  9. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  10. انتقام از پوتین؟

  11. عوامل توهین کننده به نظام و مقدسات اسلامی دستگیر شدند

  12. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  13. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  14. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  15. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  16. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  17. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  18. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  19. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  20. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  21. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  22. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  23. ایران اینترنشنال در آستانه تعطیلی / تعطیلی قریب الوقوع دفتر واشنگتن + عکس

  24. دادستان ساری: خسارات وارده قطع سه هزار اصله نهال جبران شود

  25. جریمه تخلفات حادثه ساز ۵ برابر شد/ اعمال از هفته آینده            

آخرین عناوین