براساس قانون، محصولات در گروه‌های اولویت‌دار مختلف طبقه‌بندی می‌شوند که تنها کالاهای موجود در گروه یک که شامل نان و سه قلم لبنیات پرمصرف می‌شود مشمول قیمت‌گذاری اجباری هستند که هرگونه تغییر قیمت در آن نیازمند تایید نهادهای قیمت‌گذار و ستاد تنظیم بازار است.

این درحالی است که دیگر گروه کالایی صرفا قیمت‌هایی که براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آیند قیمت‌گذاری می‌شود و فقط بنا به گفته رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در صورت نامتعارف بودن، مورد کنترل و بازخواست قرار می‌گیرند.

براساس قانون تمامی کالا و خدمات باید دارای برچسب قیمت باشند که این بر چسب‌گذاری نیز بنا بر قانون به تولید کننده در مبدأ کالا سپرده شده است.

در این میان از جمله کالاهایی که قیمت‌گذاری آن به واحد عرضه کننده با حاشیه سودهای مختلف سپرده شده میوه و تره‌بار است.

در زمان تصویب طرح حذف برچسب کالا از مبدأ تولید و سپردن قیمت‌گذاری به واحدهای عرضه کننده یکی از حوزه‌هایی که از آن به عنوان تجربه موفق در قیمت‌گذاری در مقصد یاد می‌شد میوه و تره بار بود که به صورت عمده خریداری و در واحدها توزیع می‌شود. هر واحد قیمت خود را روی محصول می‌گذارد و مردم تصمیم خرید از هر واحد را می‌گیرند.

حالا براساس گزارش‌های به دست آمده بازار میوه و تره‌بار در حالی که باید سود متعارفی نهایتا تا ۳۵ درصد داشته باشد با مکانیزم فعلی اکنون برخی میوه‌ها در تهران حدود چهار تا ۶۰ درصد بیش از سود متعارف قیمت‌گذاری می‌شوند. یعنی عملا میوه‌های موجود در بازار گاهی تا ۹۵ درصد بیشتر از قیمت عرضه عمده در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

به عنوان مثال می‌توان به چند نمونه اشاره کرد که از جمله‌ آنها هندوانه است که قیمت آن با احتساب حداقل و حداکثر سود عرضه بین ۳۳۵.۵ تا ۶۷۰ تومان است که با بیش از ۶۰ درصد سود غیرمجاز از ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان عرضه می‌شود یا انار با احتساب حداقل و حداکثر سود عرضه بین ۲۷۰۰ تا ۹۴۵۰ تومان است که حدود ۲۱ درصد افزایش قیمت غیرمجاز دارد و از ۳۰۰۰ تا ۱۲ هزار تومان در بازار در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد.

حالا به نظر می‌رسد که نهادهای قیمت‌گذار باید به این موضوع ورود کرده و اقدام به کنترل بازار کند، چرا که مثال میوه و تره بار که به عنوان نمونه عرضه کالا با قیمت آزاد در واحد عرضه کننده بین چهار تا بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت نامعارف دارد اما پیگیری های خبرنگار ایسنا از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از نهادهای متصدی و ناظر بی‌نتیجه ماند و این نهاد متصدی در این باره سکوت کرده‌ است.