به گزارش خبرنگار اقتصادی الف؛ سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری این هفته خود با خبرنگاران اعلام کرد که فردی از 14 بانک 3 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده و یک هزار و 600 میلیارد تومان آن معوقه شده است و یا اینکه فردی دارای 400 چک برگشتی است، اما بازهم بانک به او دسته‌چک می‌دهد.
بر اساس این گزارش، از این موارد (فساد و اختلاس‌هایی که در بانک‌ها رخ می‌دهد) کم نداریم، افراد دانه‌درشتی از بانک‌ها مثل آب خوردن وام‌های میلیارد و هزارمیلیاردی می‌گیرند و کسی هم معترض آن‌ها نیست و به‌نوعی زد و بند با بانک انجام می‌شود. این افراد چه کسانی هستند که به‌راحتی وام‌های کلانی می‌گیرند که قصدی هم برای بازپرداخت آن ندارند؛ چرا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد درحالی‌که دستگاه‌های نظارتی داریم.
آیا اگر امروز یک فرد عادی و یا یک تولیدکننده واقعی به یک همه بانک‌های کشور مراجعه کند، می‌تواند وام بگیرد و نیاز مالی خود را برطرف کند؟ پاسخ نه؛ اما یک فرد از 14 بانک وام می‌گیرد و جالب است که این وام‌ها باهدف پس ندادن گرفته‌شده که هزار و 600 میلیارد تومان هم معوقه شده است و جالب اینکه بانک‌هایی که این تسهیلات را داده‌اند هم از او شاکی نیست؛ آیا این فرد داری ژن خوب است؟؛ که این موارد بی‌شمار داریم.
اینجا نقش بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی مشخص می‌شود، وقتی وام‌های بالای 10 میلیارد باید به بانک مرکزی گزارش شود، چگونه ممکن است اعطای وام چند هزارمیلیاردی یک بدهکار بانکی رخ‌داده و هیچ نظارتی هم صورت نگرفته باشد؟ امروز چه میزان از مطالبات معوقه بانک‌ها مربوط به این افراد دانه‌درشت است و چرا بانک مرکزی آمار و نام افراد را اعلام نمی‌کند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حدود دو سال پیش (دی‌ماه سال 94) گفته بود: میزان مطالبات معوقه بانک‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات معوق بانکی است که ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق مربوط به ۴۰۰ نفر است.
قوانین بانکی مبوط به 35 سال پیش است/ شعار شفافیت را از بدو انقلاب داده شد ولی اجرایی نشد
سید حسن حسینی شاهرودی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف، در پاسخ به این سؤال که چرا شاهد چنین فسادهایی در نظام بانکی هستیم، گفت: بخش قابل‌توجهی از آن به خاطر ناکارآمدی قوانین و مقررات خصوصاً در حوزه پولی و بانکی است، مثلاً قانون بانکداری بدون ربا مربوط به سی‌وپنج سال گذشته است و با شرایط و فناوری‌های روز منطبق نیست.
وی افزود: کشورهای اروپایی و سرمایه‌داری غرب و کشورهای توسعه‌یافته بعد از بحران سال 2008 نظام بانکی خود را متحول و اکنون همان کشورها شفافیت پولی و مالی را حفظ و جاری کردند؛ کشورهایی که اِبا داریم به‌نوعی که از آن‌ها تقلید کنیم.
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: ما که نظام جمهوری اسلامی هستیم و شعار شفافیت را از بدو انقلاب داده‌ایم و به‌نوعی از کجا آورده‌ای محصول شعارهای اول انقلاب ما بوده، اما غربی‌ها از ما جلو افتادند و شفافیت را با استفاده از فناوری‌های نوین اجرایی کردند و ما عقب افتادیم و اقدامی نکرده‌ایم.
اراده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد
حسینی شاهرودی ادامه داد: امروز سامانه‌های مختلفی را چه در بانک مرکزی و چه در وزارت اقتصاد داریم، ازجمله سامانه fiu که دسترسی کامل به تمام حساب‌های مشتریان بانکی دارد و به‌راحتی می‌تواند تمام تراکنش‌های بانکی مشتریان و صاحبان هرگونه حساب‌جاری، سپرده و تسهیلاتی و... را در بانک و هر تغییری را رصد کند.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سؤال که چه اتفاقی رخ می‌دهد که این سامانه اجرایی و از آن استفاده نمی‌شود و نقش خود را در شفافیت مالی و پولی و اقتصادی ایفا نمی‌کند، بیان کرد: این موضوع ناشی از فقدان اراده لازم در کشور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
مفاسد اقتصادی در ستادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی نفوذ می‌کنند
حسینی شاهرودی تصریح کرد: بعضاً مشاهده می‌شود که ستادهای مختلفی که برای مقابله با مفاسد اقتصادی در همه دولت‌ها چه دولت فعلی و چه دولت‌های قبل ایجاد می‌شود، دستخوش مسائلی شده و افرادی در این ستادها نفوذ می‌کنند که شاید آلوده باشند و یا وابستگان آلوده‌ای داشته باشند و نتوانند جاری و ساری کنند منویاتی را که مقام معظم رهبری فرمودند و قانون پیش‌بینی کرده و حتی سامانه‌هایی که می‌تواند به‌راحتی دسترسی پیدا کند.
به گفته وی، اراده آهنینی برای مبارزه با فساد اقتصادی نیست وگرنه چگونه یک شخصیت حقیقی یا حقوقی با یک چک برگشتی، تمام مؤسسات پولی و بانکی او را تحریم می‌کنند و نمی‌تواند دسته‌چک بگیرد، اما شخصی دیگری هم هست که صدها و هزاران چک برگشتی دارد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: شخصی که دادستان عنوان کردند، بیش از 700 چک برگشتی و بیش از هزار چک صادرشده دارد و متأسفانه وصول نشده بود. چگونه این فرد به منابع بانکی دسترسی دارد و می‌تواند از ده‌ها بانک دسته‌چک بگیرد.
وی با اشاره به اینکه سامانه ثبت و نرم‌افزار و ابزارهای لازم را برای مبارزه با فساد داریم، تأکید کرد: اما اراده لازم برای این امر وجود ندارد؛ ضمن اینکه قوانین فعلی، مربوط به گذشته است که مجرمین (نه مجرمینی که سوءاستفاده مالی می‌کنند)، بلکه مجرمین دولتی که دست سو استفاده‌کنندگان و مفسدین اقتصادی را باز می‌گذارند و به‌نوعی در جرمشان شریک هستند، جرائم سنگینی را برای این افراد ندیدیم و نداریم.
قطعاً نظارت بانک مرکزی ناکارآمد بوده است
حسینی شاهرودی گفت: لازم است، طرح قانون بانکداری اسلامی که در کمیسیون اقتصادی تهیه‌شده را باید سریع‌تر به صحن مجلس ارائه دهیم و در گام دوم قانون بانک مرکزی را اصلاح کنیم که هم اختیارات کامل‌تری را به بانک مرکزی می‌دهد و هم اینکه باز متخلفینی که در بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های نظارتی هستند که موجبات این نوع مفاسد را به وجود می‌آورند، در قانون پیش‌بینی مجازات سنگینی برایشان شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤالی که نقش بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه نظارتی بر بانک‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید، با بیان اینکه قطعاً نظارت بانک مرکزی ناکارآمد بوده است؛ پاسخ داد: عملکرد بانک مرکزی از بدو انقلاب تاکنون ناکارآمد بوده و رشد قارچ گونه مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز را مشاهده کردیم و مؤسسات مجازی وجود داشت و دارد که مجوز بانک مرکزی دارند و فعالیت می‌کنند درحالی‌که در این مؤسسات مفاسد اقتصادی، پول‌شویی و اختلاس‌های کلان رخ می‌دهد و به وجود می‌آید.
چگونه تخلفات و مؤسسات اعتباری ازنظر بانک مرکزی مغفول می‌ماند و دیده نمی‌شود؟
وی ادامه داد: چگونه تخلفات و مؤسسات اعتباری ازنظر بانک مرکزی مغفول می‌ماند و دیده نمی‌شود و این ناشی از فقدان نظارت جامع و کامل است که بخشی به دلیل فقدان اختیارات و چندگانگی در حوزه‌های نظارتی پولی و بانکی است و بخش دیگر عدم اراده مسئولین از بدو انقلاب تاکنون در برخورد با آن مفاسد اقتصاد و یا متأسفانه اینکه آلودگی برخی (خیلی) از مسئولین نسبت به مسائل اقتصادی که موجب شده با فساد اقتصادی ضعیف برخورد کنیم.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اینکه چرا یک فرد عادی نمی‌تواند از بانک وام دریافت کند اما فرد دیگر به دلیل داشتن رانت و پشتوانه می‌توان از 14 بانک، 3 هزار میلیارد تومان وام بگیرد، ادامه داد: این فرد، یک فرد معمولی نیست و قطعاً به مراکز قدرت وابسته و ارتباط دارد و حتی ممکن است منافع مشترکی با مراکز قدرت داشته است.
حسینی شاهرودی اضافه کرد: این شخص، فردی است که از دولت گذشته (8 تا 10 ساله گذشته) کار خود در این مورد شروع کرده و هنوز هم ادامه دارد؛ یعنی هم با دولت گذشته ارتباط تنگاتنگ داشته و هم با دولت فعلی؛ و نتوان گفت که یک شخص عادی بوده است.
وی با بیان اینکه نباید به این موضوع هم نگاه سیاسی داشته باشیم که یک جریان سیاسی این مفسده ایجاد کرده است، گفت: حوزه اقتصاد و مافیای اقتصاد بر سیاست این مملکت سوار شده و سیاسیون ما تابع رانت و مافیای اقتصادی هستند.
جریان فساد، جریان فراجناحی است/سیاسیون تابع مافیای اقتصادی هستند
حسینی شاهرودی تصریح کرد: سیاسیون در هر حوزه‌ای، وقتی به قدرت می‌رسند، چه در دولت گذشته و چه در این دولت، این‌ها تابع مافیای اقتصادی هستند و مافیای اقتصادی است که سیاست این مملکت را تعیین می‌کند و نه اینکه اقتصاد در اختیار سیاسیون باشد.
وی اظهار کرد: به همین دلیل مافیای اقتصادی در هر دولتی خود را به همان شکل درمی‌آورد و از منافع آن دولت را استفاده می‌کند. دولت چپ یا راست و اصولگرا یا اصلاح‌طلب برای مفاسد اقتصادی فرقی نمی‌کند و نباید انگ سیاسی بزنیم یا جریانی سیاسی را متهم به فساد کنیم.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جریان فساد، جریان فراجناحی است که از تمام انرژی، توان و پتانسیل گروه‌های سیاسی موجود در جامعه برای رسیدن به اهداف خود به هر شکل استفاده می‌کند.
قادری: عده‌ای تحت تأثیر منافع شخصی، تسهیلات را به فردی خاصی می‌دهند
جعفر قادری کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ در مورد اینکه چرا فسادهای اقتصادی در بخش بانکی رخ می‌دهد و کسی هم شاکی نیست، اظهار کرد: متأسفانه مشکلاتی در بحث نظارتی از ناحیه بانک مرکزی وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در مجلس نهم با اشاره به انتصاب‌ها در نظام بانکی افزود: البته بعضاً در هیئت‌مدیره بانک‌ها و مسئولیت‌هایی که داده می‌شود، دقت لازم وجود ندارد و عده‌ای تحت تأثیر منافع شخصی، جناحی و گروهی از اصول و چارچوب عدول کرده و تسهیلات را به فردی خاصی پرداخت می‌کنند.
قادری گفت: البته برخی مواقع ممکن است بانک‌ها تحت شرایطی گرفتار شوند و ناچار به تمدید وام‌های کلان شوند، زیرا مشکل این است بانک از فردی که تسهیلات را گرفته، وثیقه‌ای نگرفته باشد و تسهیلات پرداخت‌شده و وام‌گیرنده نمی‌خواهد این وام را بازپرداخت کند، در این وضعیت بانک‌ها برای اینکه این تسهیلات به‌عنوان مطالبات سوخت شده و یا مشکوک الوصول و غیر قابل وصول تلقی نشود، آن را تمدید می کند و به مبلغ اصل وام اضافه می شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بعضی مواقع هم ممکن است افراد به اعتبار جایگاهی‌هایی که دارند برای بستگان خود و یا طیف‌های سیاسی وابسته به آن‌ها، از این جایگاه سوءاستفاده کرده و باعث شوند سیستم بانکی دقت و نظارت لازم را نداشته باشد و افراد که در حقیقت خوش‌حساب نیستند بتوانند از بانک‌های مختلف تسهیلات بگیرند که از این موارد را متأسفانه کم نداریم و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
بدهکاران بانکی اعلام ورشکستگی می کنند
وی با اشاره به مشکلات قانونی، گفت: بعضاً اشکالات قانونی باعث این فسادهای اقتصادی می‌شود، مثلاً بحث وصول مطالبات نظام بانکی، بانک باید تحت نظر قانون رفع موانع تولید اقدام کنند، اما باگذشت دو سال از تصویب این قانون متأسفانه سازمان ثبت‌اسناد و املاک و بانک مرکزی آن را اجرا نکرده و طبق روال گذشته عمل می‌کنند و مسؤولین کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مورد آن از دستگاه‌های ذی‌ربط پاسخ نمی‌خواهند که چرا قانون اعمال نمی‌شود.
قادری تصریح کرد: متأسفانه مجموعه عوامل باعث شده شاهد این اتفاقات در نظام بانکی باشیم که بخشی ناشی از عدم کنترل نظام بانکی و تعارفاتی که دولت و بانک مرکزی به خرج می‌دهند و مشکل یکی، دو تا نیست. یک عده‌ای از خلع‌های قانونی استفاده می‌کنند و مثلاً بخشی از دانه‌درشت‌ها و افراد مشکل‌دار و مسئله‌دار با اعلام ورشکستگی از طریق دستگاه قضایی، برای بانک‌ها مشکل ایجاد می‌کنند.
دستگاه‌های نظارتی به وظیفه خود عمل نمی‌کنند
به اعتقاد وی، موضوع مؤسسات مالی و بانک‌های فاقد مجوز به همین دلیل است و زمانی که بانک مرکزی باید واکنش نشان می‌داد، برخورد نکرد و امروز افراد زیادی را گرفتار کرده و به خاک سیاه نشانده است و می‌خواهند با استقراض از بانک مرکزی و ارتباط باقدرت، راهی برای پاسخ‌گویی این افراد سپرده‌گذاری داده می‌شود که دوباره هزینه زیادی را به کشور و مردم تحمیل می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر دستگاه‌های نظارتی به وظیفه خود عمل کنند و کنترل‌های لازم انجام شود و قوه قضایی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد احساس مسئولیت جدی کنند این اتفاقات رخ نمی‌دهد که متأسفانه چنین نمی‌شود و شاهد این فسادهای اقتصادی هستیم.