«داتیکان» با این مقدمه، با دکتر محمدحسین زارعی عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگو کرده و این مسأله را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داده است.

زارعی در ابتدا با سوءاستفاده خواندن این نامه از سوی شخص سرپرست، گفت: «این مسأله کاملا تحت عنوان سوءاستفاده از پست محسوب می‌شود و بحث تعارض منافع در اینجا مطرح است. نمی‌شود که شخص خودش نامه را بنویسد و خودش نیز آن را تأیید کند. از این‌رو بدون شک این شخص از موقعیت خود سوءاستفاده کرده است.»

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «اصل بر این است که کسی که می‌خواهد در خصوص مسأله‌ای تصمیم‌گیری کند، نباید در آن خصوص ذی‌نفع باشد و این خلاف اصل بی‌طرفی در تصمیم‌گیری است. از این‌رو اقدام این فرد تخلف آشکار محسوب می‌شود.»

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پایان گفت: «اقدام این شخص مغایر ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است. از این‌رو باید گفت که عمل شخص مورد نظر مصداق فساد بوده و مرتکب جرم شده است. از این‌رو مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی قوه قضائیه و نیز هیات‌های رسیدگی به تخلفات ادرای باید به این مسأله ورود کنند.»

در ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می‌خوانیم:

«الف ـ فساد: در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی.

ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی: مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی.

ج ـ تحصیل مال نامشروع: موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/ ۹/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.»