١. شورای پول و اعتبار نرخ سود ١٥ درصد را برای سپرده‌ها و ١٨ درصد را برای تسهیلات تصویب کرده است.
٢. دولت، اسناد خزانه را به نرخ سودهای ٢٤ و ٢٥ درصد در بازار بدهی و فرابورس عرضه می‌کند.
ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار با مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص شد.
الف- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او
ب- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ- قائم‌مقام یا یکی از معاونان بانک مرکزی با معرفی رئیس کل
ت- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون او
ث- وزیر صنعت، معدن و تجارت
ج- دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران
چ- رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی
ح- دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، پولی، بانکی با ١٥ سال سابقه فعالیت علمی و اجرائی در زمینه پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس‌جمهور به مدت دو سال که انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
خ- یک نفر مجتهد آشنا به مسائل مالی و پولی با معرفی شورای‌عالی حوزه‌های علمیه
د- دادستان کل کشور یا معاون او
ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
ر- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
ز- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره: ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
سؤال: تصمیم‌گیری درخصوص نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌ها یا برای اسناد خزانه از سوي چه هیئتی، چه کسانی و در کجا گرفته می‌شود که این تناقض آشکار نادیده گرفته می‌شود؟!
٣. با توجه به اینکه دولت طبیعتا باید فعالیت کم‌ریسکي نسبت به بخش خصوصی داشته باشد و نرخ سود پایین‌تری را ارائه کند، متأسفانه شاهد آن هستیم كه دولت، اسناد خزانه را با نرخ ٢٥ درصد عرضه و تأمین مالی می‌کند.
٤. تا وقتی که همه نرخ‌ها با هم در یک محدوده قرار نگیرند رقابت‌ها همچنان وجود دارد و مادامی‌که نرخ اسناد خزانه ٢٥ درصد است نباید انتظار داشته باشیم نرخ‌های رسمی مصوب شورای پول و اعتبار در محدوده ١٥ درصد رعایت شود زیرا ناشدنی است.
٥. درآمد‌های نفتی دولت به‌شدت کاهش یافته و دولت با کسری بزرگی مواجه است و اگر این تأمین مالی به منظور پوشش کسری از بخش خصوصی باشد یعنی اینکه بازهم باید شاهد عرضه اوراق خزانه دولتی با نرخ‌های بالاتری در بازار بدهی و فرابورس باشیم.
٦. عملا واگرایی ایجادشده از سوي دولت در عرضه اوراق دولتی مانع از هم‌گرایی نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی بر مبنای مصوبه شورای پول و اعتبار خواهد شد. بانک‌های مختلف با توجه به وضعیت خود ابزارهای مختلفی را طراحی کرده و نرخ‌های متفاوتی را ارائه خواهند کرد.
راه‌حل: اگر دولت و بانک مرکزی اصرار بر اجرای نرخ سود سپرده‌ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار دارد، چاره‌ای جز ایجاد مکانیسم هم‌گرایی در نرخ سود بازار پول و بدهی ندارد. بانک مرکزی باید در یک برنامه کوتاه‌مدت شروع به خرید دیون و پرداخت بدهی‌های دولت کند تا از این طریق نقدینگی به دولت تزریق شود و هم‌زمان با خرید دیون دولتی، تأمین مالی دولت در فرابورس و اوراق مشارکت کاهش پیدا کند.
با کاهش نرخ، هم‌زمان نقدینگی تزریق‌شده به دولت وارد نظام بانکی می‌شود و دولت منابع بانکی را از بانک مرکزی می‌گیرد و به طلبکاران می‌پردازد. این طلبکاران یا پیمانکارانی هستند که برای دولت کار می‌کنند یا بانک‌هایی هستند که دولت به آنها بدهکار است. این فرایند کمک می‌کند دیون پرداخت شود و نظام بانکی با نقدینگی بیشتری مواجه می‌شود و به‌تدریج رقابت برای افزایش نرخ‌های سود سپرده در نظام بانکی از بین رفته و حتی رقابت معکوس (کاهش نرخ سود سپرده) ایجاد می‌شود. اگر این کار انجام شود کمک بزرگی به بخش تولید خواهد شد. تولید‌کنندگان، منابع مالی را با نرخ پایین‌تری جذب می‌کنند و در فرایند تولید به‌کار می‌گیرند و نتیجه آن رشد اقتصادی و اشتغال پایدار برای کشور عزیزمان خواهد شد.
دولت برای کنترل نرخ ارز می‌تواند از ابزارهای بازار سرمایه استفاده كند و مجوز‌های لازم برای ایجاد صندوق طلا و صندوق ارزی را صادر کرده تا آن دسته از کسانی که نگران کنترل تورم از سوي دولت هستند، دارایی‌های خود را به منظور جلوگیری از کاهش ارزش در این نوع صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند تا بخشی از دارایی‌ها در پستوی خانه‌ها معطل نمانده و در چرخه اقتصادی نقش‌آفرین شوند.
کارشناس بانکی
