به گزارش خبرآنلاين؛ پس از آنكه پروانه سلحشوري عضو فراكسيون اميد در نطق خود نسبت به محدوديت‌هاي جديد براي سيد محمدخاتمي و احكام صادره براي 7 فعال اصلاح طلب اعتراض كرد(اينجا)، نوبت به عارف و ديگر اعضاي فراکسيون اميد رسيد تا براي پيگيري اين موضوع از تريبون مجلس بهره ببرند.

محمدرضا عارف در قامت رئيس فراكسيون اميد در كنار 85 نماينده ديگر در تذكري كتبي خطاب به حسن روحاني رئيس جمهور بر پيگيري حقوق اساسي آحاد ملت از جمله محدوديت هاي ايجاد شده براي سيد محمد خاتمي و عده‌اي از فعالان سياسي اصلاح طلب تأكيد كردند.

همچنين ايلنا نوشت: نمایندگان فراکسیون امید علاوه بر این با مذاکره و رایزنی با رییس مجلس و روسای دیگر فراکسیون‌ها و برخی دیگر از نمایندگان موضوع را پیگیری کردند. محمدرضا تابش نایب رییس فراکسیون امید پس از انجام مذاکره و رایزنی طولانی با کاظم جلالی رییس فراکسیون مستقلین ولایی و صحبت با برخی دیگر از چهره‌های تاثیرگذار این فراکسیون همچون بهروز نعمتی، سراغ علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی رفت و مدتی با او مذاکره کرد. مذاکراتی که به‌نظر می‌رسد با محوریت اعمال محدودیت‌های جدید برای حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی صورت گرفته باشد.

علاوه بر آن، عبدالکریم حسین‌زاده دیگر نایب رییس فراکسیون امید و بهرام پارسایی سخنگوی این فراکسیون هم مذاکراتی با برخی دیگر از نمایندگان داشته و با تردد در صحن، مشغول جمع‌آوری امضاء شدند. حسین امیری خامکانی، حجت‌الاسلام احمد مازنی، غلامرضا حیدری، جلال میرزایی و چند نفر دیگر از اعضای فراکسیون امید نیز از جمله نمایندگان فعال در این راستا بودند.

متن بيانيه فراکسیون امید که تا کنون با بيش از 85 امضا روبرو شده به این شرح است:

با توجه به اقدامات اخیر مبنی بر افزایش محدودیت شرکت جناب آقای سیدمحمد خاتمی در مراسم سیاسی، فرهنگی، تبلیغی اعلام می‌داریم این دستور در تعارض صریح و آشکار با اصول ۲۰ ، ۲۳ ، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی قرار دارد و تمامی مقامات قضایی به‌استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع هستند و هرگونه اقدام مغایر با این اهداف، موجب تعقیب کیفری و انتظامی است.

علی‌هذا هرچند این‌گونه محدودیت‌ها را جامعه برنمی‌تابد و خود نسبت به آن عکس‌العمل نشان می‌دهد، آن‌چه تاکنون از این‌گونه برخوردها حاصل شده، موجب افزایش محبوبیت این سید شریف و بزرگوار در نزد ملت فهیم و آگاه بوده است و لیکن به لحاظ موضع و مقام مرجع صدور چنین دستوری لازم می‌دانیم مرجع مذکور در مقام پاسداشت شریعت مقدس و قوانین جاریه اقدام نماید.