كليه مصوبات هيئت وزيران و كميسيون هاي متشكل از چند وزير براي تطبيق با قوانين و مقررات موضوعه بايستي براي رئيس مجلس ارسال و عدم مغايرت آن طبق اصل 138 قانون اساسي يا مغايرت آن به منظور اصلاح مصوبه توسط رئيس قوه مقننه اعلام و در روزنامه رسمي كشور براي اطلاع عموم منتشر شود و تمام مصوبه يا بخشي از آن كه مورد ايراد قرار گرفته پس از اعلام رئيس مجلس،اعتبار اجرايي ندارد.
اما مصوبات شوراهاي استاني و عالي چطور. اين مصوبات هم همين حكم را دارد. پرسش اين است كه تا كنون چند مصوبه شوراهاي استاني يا عالي براي طي اين طريق قانوني به رئيس مجلس ارسال و در هيئت تطبيق مصوبات دولت با قانون بررسي شده است؟ پاسخ به چنين پرسشي را بايد مراجع صدور چنين مصوباتي بدهند آنهم به مردم . مردمي كه صاحب حق و حقوق مكتسبه از طريق چنين مصوباتي هستند.
مهم‌ترين اين مصوبات از نظر دامنه شمول حقوق مردم، مصوبات شوراي عالي اجراي سياست‌هاي مرتبط با اصل 44 است كه بيش از 49 ميليون نفر را از طريق سهام عدالت شامل مي شود . توجه و تدقيق به مراتب زير اشاره اي است كه به حق مكتسبه سهامداران عدالت در آخرين مصوبه اين شورا و تصميمات مترتب برآن از سوي سازمان خصوصي سازي؛
1- شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در جلسه مورخ 15/8/95 در 4 بند و تبصره مواردي را تصويب و با امضاء وزير سابق امور اقتصاد و دارايي ابلاغ كرده است.(1)
2- در تبصره بند يك اين مصوبه مالكين سهام عدالت كه برگ سهام مسلم الصدور يك ميليون توماني را از سال 84 تاكنون يعني بيش از 11 سال است كه در اختيار دارند ، به جاي مالك و سهامدار شناخته شده اند ، صرفا مشمولين نهايي سهام عدالت محسوب
مي شوند . تبديل نام مالك و صاحب سهمي كه برگ سهام در دست دارد به مشمول چه معني دارد؟اين يعني نفي مالكيت!
3-در ادامه اين تبصره آمده سازمان خصوصي سازي موظف است نسبت به تنظيم و ارائه صورت حساب و تسويه اقساط به اين مشمولين پس از پايان دوره اقساط اقدام كند . معنا و مفهوم اين متن بدهكار شناخته شدن مالكين و صاحبان سهامي است كه 10 سال سود سهام دريافت نكرده اند و از اين باب طلبكارند اما مصوبه مي گويد بدهكارند و بايد بدهي خود را طي اقساط بدهند . سهامدار در يك بنگاه اقتصادي طلبكار است يا بدهكار؟ پس سود سهام بنگاهي را كه سهامش را طي سند مسلم‌الصدور در اختيار دارد چه مي شود؟ اين سود چقدر بوده و با چه مبلغي از بدهي تهاتر شده كه صاحب سهم مانده آن را بدهكار شده است؟
4- در تبصره 2 بر سهامداران عدالت كه به جاي عنوان مالك سهم، مشمول ناميده شده اند منت گذاشته‌اند و گفته شده صاحبان سهامي كه مددجوي كميته امداد و بهزيستي هستند 50 درصد در پرداخت اقساط بدهي شان تخفيف مي گيرند و اين تخفيف به حساب كمك بلاعوض دولت به اقشار كم درآمد منظور مي شود . آيا منتي از اين بالاتر به يك صاحب سهم و سهامداري كه قانونگذار او را مالك قدرالسهم مال خودش هست مي شناسد، مي توان سراغ گرفت؟سكوت مصوبه در مورد تأمين اعتباراين كمك و تقويم مبلغ آن، اين مصوبه را در مغايرت با قانون موضوعه قرار داده است.
5-در تبصره 3 دوره محاسبه اقساط سهام عدالت كه معلوم نيست قسط وام است يا قسط سهم سود براي همه سهامداران 49 ميليوني دوره مالي از 1/1/85 تا نيمه اول سال 95 تعيين شده است . در اين مورد گفتني است كه اولا سال مالي از اول فروردين شروع
و به اسفند همان سال ختم مي شود (2). تقليل سال مالي به نيمه سال مغاير قانون محاسبات عمومي است .در ثاني مگر همه اين 49 ميليون نفر يك دفعه مالك سهم شده اند و در يك سال برگه سهام دريافت داشته اند يا به تدريج و طي 10 سال . چرا اين محاسبه بايد به صورت علي الرأس يك جا به صورت دفعه واحده طي يك دوره 10 ساله مورد محاسبه قرار گيرد؟
6- در تبصره 4 اين مصوبه، شورا با قيد در صورتي كه بهاي سهام مشمولين در يك مهلت زماني تسويه نشود آنان از تعلق بقيه سهام تلويحاً محروم شده اند آيا با مصوبه يك شورا در يك تبصره
مي شود مالكي را از حق مالكيت با عنوان تعلق نمي گيرد محروم كرد؟ قانون مدني و ساير قوانين و مقرراتي را كه مالكيت را در جمهوري اسلامي ايران به رسميت مي شناسد چه مي شود؟
7- موضوع بند 2 مصوبه - تعيين نرخ وجه التزام و خسارت تاخير تاديه اقساط شركت هاي سرمايه پذيري است كه تا پايان سال 95 سود سهام متعلق به سهام عدالت را پرداخت نكرده اند، مي باشد .
مخاطب اين بخش از مصوبه كيست؟ و طرف پرداخت كننده سود سهام عدالت كه سهم سود سهام عدالت را پرداخت نكرده كيست؟ مگر خود دولت مسئول اين پرداخت نيست؟ في‌المثل در هفت پالايشگاه كشور كه تحت مديريت دولت است طبق قانون فقط 40 درصد سودش درآمد عمومي است كه به حساب رديف درآمدي 130101بايد واريز شده باشد 60 درصد بقيه سود سهام را مگر نبايد مسئولين دولتي به حساب ديگر سهامداران از جمله سهام عدالت به خزانه واريز كرده باشند آيا واريز كرده‌اند؟ اگر مديران پالايشگاه‌ها و دولت و وزارت نفتي كه آنها را منصوب كرده اند چنين تخلفي را مرتكب شده اند و سهم سود سهام عدالت را واريز نكرده اند ، صاحبان سهام عدالت كه يك ريال در طي 10 سال گذشته سود دريافت نكرده اند چه گناهي كرده اند؟
8- مگر مي شود وجه التزام و خسارت تاخير تاديه و جريمه تاخيري را كه متوجه دولت به ما هو مديران منصوب دولت در بنگاه هاي عظيم اقتصادي است را با صدور اينگونه مصوبات بخشود يا در مورد آن غيرمالك سهم تصميم بگيرد و يا عدم نفع آن را بر صاحبان اصلي سهام عدالت تحميل كرد.آيا اين تحميل، وجه شرعي و قانوني دارد؟
9- در بند ديگر اين مصوبه كه مربوط به ديگر واجدين شرايط دريافت سهام عدالت است و چالش‌هاي قيمت گذاري بنگاه‌هاي باقي‌مانده كه ربطي به 49 ميليون سهامداري كه طبق اسناد
مسلم الصدور برگه سهام يك ميليون توماني را در طي دوره زماني 84 تا 96 در دست دارند، ندارد.
10- ختم كلام .با توجه به اعلام سازمان خصوصي سازي كه در زيرنويس اخبار سراسري اعلام شده هر سهامدار عدالت كه بدهي خود را به دولت نپردازد سهم سهامش به نفع دولت مصادره خواهد شد. لازم است مراجع نظارتي در مورد اين مصوبه و اعتبار اجرايي آن كه مغاير قانون اساسي و قانون مدني و موجب سلب مالكيت خصوصي 49 ميليون سهامدار مي شود اقدام نمايند تا موجب رجوع سهامداران به مراجع و محاكم قضائي براي احقاق حق خود نشود.
پي نوشت:
1- ابلاغيه شماره 167979 مورخه 14/2/95
2- ماده 6 قانون محاسبات عمومي
