نظر اكثريت شركت كنندگان در يك راي گيري ارزش حقوقي خواهد يافت اگر مجري صالح انتخابات، موضوعي مشروع را به حكميت صندوق آرا بسپرد. حتي در دموكراسي پر رنگ و لعاب غرب اخيرا همه پرسي غير قانوني استقلال كاتالونيا برسميت شناخته نشد و در كشور آمريكا اكنون رييس جمهوري قدرت را بدست گرفته كه اكثريت راي دهندگان به رقيب او راي دادند اما قانون مقرر كرده كه نه كميت آراي هر نامزد بلكه اثر نتيجه بر تعداد الكترال معيار پيروزي است.
روا نيست كه همه خواسته هاي ملت را در نتيجه يك رفتار انتخاباتي جستجو كرد و از آن دستاويزي براي قانونشكني ساخت. «قانون» خود تجلي راستين اراده ملتي است كه در قالب آن انتخابات صحيح برگزار كرده اند و هر روز تحت مقرراتش زندگي مي كنند. مجموعا اينكه نه تنها اعتبار بنيادين هر انتخابات به قانوني بودن برگزاري آن است بلكه محدوده اثر راي اكثريت را هم قانون مقرر مي كند.
عراق سرزمين مشخصي است با حاكميت ملي كه خلا قانوني ندارد. از سوي مراجع صاحب صلاحيت حكومت بغداد رسما اعلام شد كه برگزار كردن «همه پرسي استقلال اقليم كردستان عراق» غير قانوني است لذا نتيجه همه پرسي جنجالي اقليم نيز منشا اثار حقوقي نخواهد بود بلكه مجازات سازمان دهندگان آن همه پرسي نيز قانوني است. برگزار كنندگان همه پرسي اخير اگر در محدوده جغرافياي رسمي اقليم يك نظرسنجي برگزار مي كردند حساسيتي بسيار كمتر از اكنون بر مي انگيختند اما ايشان به اتكاي تحريك احساسات توده كرد عراقي پا را از قلمرو رسمي اقليم فراتر نهادند و طمع گسترش تسلط بر سرزمين هاي ديگر را پنهان نمي كنند.
عزم به اين مرزشكني داخلي وقتي غيرقابل تحمل تر ارزيابي مي شود كه ايشان بي پرده پوشي «تاسيس كشوري جديد در مرزهاي همه پرسي» را بعنوان يك هدف مشروع تبليغ مي كنند. مقامات تجزيه طلب اقليم كردستان عراق جسورانه از پايان مرزهاي سايكس پيكو سخن مي گويند! «پايان سايكس پيكو» اسم رمزي تكراري است. جالب اينكه در عنوان ويدئويي كه داعش منتشر كرد و طي آن خبر از تاسيس خلافت داد همين «پايان سايكس پيكو» بود! وسوسه مرزشكني و ترسيم مرزهاي مطلوب سابقه اي طولاني در عراق دارد و رژيم صدام حسين پيشتر از اين ها با ادعاي «ظالمانه بودن مرزكشي بين المللي» به حريم سرزمين همسايگان تجاوز نظامي كرد.
اگر صدام حسين قرارداد الجزاير را پاره و جنگ با ايران را آغاز كرد، ابوبكر بغدادي نيز سر آن داشت كه در گام نخست دارالخلافه اسلامي خود را در فراغت از اعتبار مرز ميان عراق و شام تاسيس كند. اما اگر صدام حسين از عربيت مي گفت، اكنون مسعود بارزاني هم بيرق كرديت را برافراشته است. صدام درصد بالاي آراي انتخابات را پشتوانه دلبخواهي هاي خود مي دانست و آشكار ساختن ظرفيت بهره برداري تبليغاتي از بيعت گيري و اخذ راي بالا را براي ابوبكر بغدادي و مسعود بارزاني به ميراث باقي نهاد. گفتمان امت عربي و ملي گرايي صدام بر وهميات بنا شده بود و حفظ آن را در مشغوليت مداوم به جنگ افروزي و تهديد جستجو مي كرد. قرائت بغدادي از اسلام نيز آنچنان شاذ و بي ريشه بوده كه در هياهوي ميدان منازعه چند صباحي مجال دوام يافت. شايد گمان مي شود كه تقلاي بارزاني براي جعل گفتمان هويتي هوشمندانه تر باشد!
گفتمان نژادي قومي تحت اعتبار نام «كرديت» متاثر از اصطكاك با عرب هاي نژادگرا تعريف خاصي يافته و علاوه بر آنچه ما ايرانيان بعنوان كرد مي شناسيم، اقوام غير عرب ديگري (از جمله لر) را نيز در عراق شامل مي شود. برساخته هويت كرد عراقي اگر چه اكنون اساس ادعاي ملي گرايي و استقلال طلبي بارزاني شده اما معجون فرقه گرايانه ناسازي است كه تنها متكي به ياداوري مكرر خاطره "رويارويي با عرب هاي متعصب" از تيررس فروپاشي ناشي از تجلي هويت هاي گوناگون قومي مذهبي در امان مانده آنچنان كه حتي تولدش نيز مديون جنگ است!
«كرد عراقي» به قرائت بارزاني جعلي است از جنس بافته «امت عربي» محبوب صدام كه در هر دو تفاوت هاي تاريخي انكار مي شود و اغراق در شمار اشتراكات ابزار يك كاسه كردن مردم است. از سوي ديگر علاوه بر مرزشكني و بيعت گيري، شباهت غيرقابل انكار ديگري نيز ميان بارزاني و بغدادي ديده مي شود. بغدادي با برجسته كردن چند حكم اسلامي داعيه اقامه احكام شريعت داشت و بر اين خواهش جمعي را گرد آورد و سازماندهي كرد. آنچه در اين شعبده بازي از چشم جهاديون مشتاق دور افتاد اين بود كه «صلاحيت داشتن» مجري آن احكام خود از لوازم اقامه شريعت است و هيچ كس نمي تواند تنها به اتكاي آگاهي از احكام شرعي و گرفتن بيعت پاره اي از مسلمين متولي اقامه حدود اسلامي و قصاص و ... شود تا امنيت جامعه مسلمين را با خطر مضاعف ظهور فتنه ها مواجه كند.
از جنس اجتهاد بغدادي، بارزاني نيز در ساحتي ديگر به تمناي گسترش قلمرو كشور آرزوهايش اصولي از قانون را يافته و قرار تعيين تكليف مناطق اختلافي ميان اقليم كردستان و دولت فدرال عراق را بهانه مي كند. او با تكرار آن اصل، فعل خود را نزد پيش مرگانش مشروع و قانوني جلوه مي دهد در حالي كه همين قانون اساسي مورد استناد وي صلاحيت تصميم و اجرا را به حكومت مركزي در بغداد سپرده است و فراتر از آن هيچ مجوز حكمراني براي هر آنكس كه متن قانون را بخواند، صادر نمي شود!
دهه هاست كه تمناي بيعت و بيرق رزمجويان بر اساس عربيت، اسلاميت و كرديت، كشور عراق را به خون و مكافات گرفتار كرده و اگر صدامي مي رود، بغدادي و بارزاني سر بر مي آورند! عزمي بايد تا نقطه پاياني بر اين توهمات اربابي گذاشت، اكنون بنام برادري و پاسداشت حق همسايگي، پشتيباني تمام عيار از اعتبار حكومت قانوني بغداد به هدف رهايي همه عراقيان از شر مرزشكنان جنگ سالار اجتناب ناپذير شده است.
(آنچنانكه محكوم كردن صدام حسين و ابوبكر بغدادي تحقير و تكذيب عربيت و اسلاميت نيست، پرداختن به صفات مسعود بارزاني نيز انكار كرديت و حقوق قومي ايشان نمي باشد.)