امروزه سازمان‌های غیردولتی از جمله سازوکارهای حقوق بشری هستند که در نظام بین‌الملل حقوق بشر برای شکل گیری جامعه‌ای مدنی و نیز در روند دموکراسیزاسیون دولت‌ها نقش چشمگیری دارند. تحقق حقوق شهروندی با بهره گیری از سازوکار سازمان‌های مردم نهاد، نیازمند استقلال این تشکل‌هاست. شیوه تأسیس، نظارت و جایگاه این تشکل‌های مدنی خود نشان دهنده میزان استقلال آنهاست.
با توسعه سازمان‌های مردم نهاد در کشور به‌تبع آن عده زیادی به سمت همکاری با این سازمان‌ها جذب می‌شوند. هر حرکتی از سوی این سازمان‌ها می‌تواند در زندگی آن عده‌ای را که به خود جذب کرده‌اند تحت تأثیر خوب یا بد قرار دهند، تأثیراتی که سازمان‌های مردم نهاد در زندگی افراد دارند قابل پیگیری قضایی است.
ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری بر همین اساس پیش بینی شده تا مردم و سازمان‌ها و غیره بتوانند از سازمان‌های مردم نهادی که منافعی را به خطر می‌اندازند شکایت کنند. بر اساس این ماده قانونی در بسیاری از پرونده‌هایی چون حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق محیط زیست، بهداشت عمومی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، آلودگی هوا و حتی حقوق شهروندی که مدعی العموم به سادگی توانایی ورود به این گونه پرونده‌ها را ندارد؛ از این حق برخوردارند که به عنوان شاکی در حوزه اساسنامه تصویبی خود اعلام جرم کرده و از اشخاص حقیقی، حقوقی و حتی از سازمان‌ها و ارگان‌هایی که در جهت نقض اهداف و موضوعات بیان شده، به عنوان مشتکی عنه شکایت کرده و در تمام مراحل دادرسی برای اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء قضایی اعتراض کنند.
آقای احمد توکلی، رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت در تشریح جزییات نخستین جلسه با قاضی پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج با بیان اینکه علیه بانک مرکزی اعلام جرم شده است، با اشاره به ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری گفته است: بار است که اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در دادگستری پذیرفته می‌شود و به نظر می‌رسد جای تقدیر از دادستان کل کشور را دارد، ضمن اینکه راه را برای اعلام جرم سایر سازمان‌های مردم‌نهاد باز خواهد کرد تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند؛ ضمن اینکه ناهنجاری جامعه را به وسیله قوه‌قضاییه می‌توان پیگیری کرد.»
استفاده از این ماده قانونی در اعلام جرم علیه سازمان‌های مردم نهادی که از مراجع دست بالای خود به هر روشی مجوز می‌گیرند و در ادامه فعالیت خود موجب بروز خسارت به مردم می‌شوند، اتفاق خوبی است و می‌توان از آن به عنوان مسوولیت اجتماعی عملکرد یاد کرد.
جای خالی مسوولیت اجتماعی در کشور و در اتفاق‌هایی که منافع عمومی به واسطه اهمال کاری و کم کاری برخی از مدیران ارشد کشور رخ می‌دهد به شدت احساس می‌شد. توجه به گذشته نشان می‌دهد محاکمه مدیران دست چندمی آنقدرها هم برای جلوگیری از وقوع جرم بازدارنده نبوده است.
نکته قابل توجه این است که مطرح شدن ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و اعلام جرم علیه بانک مرکزی در جریان اتفاقات مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج نخستین تلاش احمد توکلی برای مقابله با پرونده‌های اقتصادی نیست. اسم توکلی با پرونده‌های دیگری نیز گره خورده است. در جریان برملا شدن پرونده املاک شهرداری، حقوق‌های نجومی مدیران دولتی نیز اسم احمد توکلی به چشم می‌خورد. قیام توکلی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی قابل تقدیر است اما امیدواریم این اتفاق مستمر باشد.
منبع:؛صبح نو
