به گزارش اتاق تهران، محسن بهرامی ارض اقدس،عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در یادداشت خود نوشت:

احیای برندهای داخلی قدیمی مثل ارج و آزمایش ابعاد مختلفی دارد. بخشی از دلایل عدم احیای این بنگاه ها به مشکلات اقتصاد کلان باز می گردد. اساسا فضای کسب وکار کشور مطلوب نیست و مسئله ارز، دخالت دولت و تعیین دستوری قیمت ارز تولید داخلی را در معرض رقابتی تبعیض آمیز در مقایسه با کالاهای وارداتی مشابه قرار داده است. از سال 92 تا 95 دست کم بیش از 60 درصد تورم را تجربه کردیم اما نرخ ارز طی این سال ها 17 تا 18 بیشتر افزایش پیدا نکرده است واین یعنی یک معادله نابرابر که در آن واردات تسهیل شده و تولید داخلی روز به روز ضعیف تر شده است. مسئله عدم تناسب نرخ ارز با تورم داخلی یکی از مهم ترین مسائلی است که علاوه بر عدم احیای برندهای قدیمی مثل آزمایش و ارج، بنگاه های فعلی را هم به تعطیلی می کشاند.

فاصله تکنولوژی و دانش فنی داخلی با دیگر کشورها دلیل دوم در عدم احیای برندهای قدیمی است. طی سال هایی که در دولت های نهم و دهم گذشت، سیاست های غلط دولت و تحریم های ظالمانه دنیا روز به روز فاصله خطوط تولید ایرانی را با همتایان خارجی شان افزایش داد و امکان نوسازی و بازسازی کارخانجات را از ما گرفت. کشورهای توسعه یافته محصولاتی را تولید می کردند که هم از نظر قیمت تمام شده به صرفه بود و هم با بهره وری بالا تولید می شد. ازسوی دیگر نرخ ارز ثابت در این کشورها به کمک تولید می آمد و آن ها با هزینه مالی بسیار کمتر از ایران تولید می کردند. این در حالی بود که در ایران هزینه های مالی قابل توجهی به تولیدکنندگان تحمیل می شد. نقدینگی مورد نیاز در برخی رشته ها تا صد برابر افزایش پیدا کرد و در مقابل توانایی نظام بانکی برای کمک به واحدهای تولیدی کاهش یافت. موضوعی که هم چنان واحدهای تولیدی از آن رنج می برند.

کاهش قدرت خرید مردم عامل سوم درعدم احیای برندهای داخلی است. آمارهای رسمی نشان می دهد که در سال های اخیر قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شده است و خرید کالاهای سرمایه ای مثل محصولات ارج و آزمایش برای مردم سخت تر از گذشته است.

چهارمین عامل قوانین و مقررات مخل فضای کسب کار است. قوانین مربوط به تامین اجتماعی و مالیات ها، عدم انعطاف این سازمان ها در مقابل واحدهای تولیدی از دیگر نکات قابل توجه در احیای برندهای قدیمی است. با وجود رکود اقتصادی، دریافتی این سازمان ها از واحدهای تولیدی افزایش پیدا کرده است. با وجود زیان دهی در تولید بسیاری از بنگاه های اقتصادی مطالبات تامین اجتماعی را به طور کامل پرداخت کردند و مالیاتی که باید به سود بدهند را به ضرر پرداخت کردند.

تاخیر در بازپرداخت بدهی واحدهای تولیدی که به طور عمومی در تامین مالی به بانک ها متکی هستند باعث شده حجم بدهی ها به سرعت افزایش پیدا کند. با تلاش های دولت اقداماتی مثل اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، اختصاص 16 هزار میلیارد تومان نقدینگی به واحدهای تولیدی انجام شده است اما این ها راهکاراساسی نیست. هرچند ممکن است برای مدت کوتاهی واحدهایی که در معرض ورشکستگی قرار گرفتند را نجات دهند اما این تنفس مصنوعی نمی تواند به تولید پایدار کمک کند.

در دولت های نهم و دهم نرخ حامل های انرژی را افزایش دادیم و قرار بود 30 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه را به تولید اختصاص دهند اما چنین اتفاقی رخ نداد. 10 هزار میلیارد تومان درآمد از ناحیه هدفمندی با تخلف دولت هرگز به تولید تزریق نشد و در غیاب دستگاه های نظارتی استهلاک و ورشکستگی تولید روز به روز عمیق تر شد.

شاید نزدیک به 10 هزار واحد تولیدی در دولت نهم و دهم در شهرک های صنعتی و خارج از آن با مشکل رو به رو شدند و بعید است که آن ها دوباره به چرخه تولید بازگردند.

تنها راه ما برای نجات تولید اصلاحات زیربنایی و ساختاری در شبکه بانکی کشور است تا جذب سرمایه خارجی آسان شود. احیای برندهای قدیمی در ایران را می توان با دعوت از برندهای معروف دنیا دنبال کرد تا از زیر ساخت های موجود برای بازسازی و نوسازی واحدها و افزایش تیراژ تولید، کاهش هزینه های سربار، افزایش بهره وری و بهبود مدیریت استفاده کنند. این مهم نباید با نگاه به بازار داخل بلکه باید با تمرکز بر صادرات دنبال شود.