نقد پدیده‌ای به‌نام بانک و سیستم بانکداری کشور با ابعاد و عینکهای مختلفی می‌تواند رخ دهد؛ مثلاً ممکن است فردی بانک را به‌لحاظ فقهی و شرعی نقد کند و فردی ممکن است بانک را به‌لحاظ سازوکار و عملیات بانکداری مورد ارزیابی قرار دهد و شخصی دیگر به‌لحاظ حقوقی به نقد و بررسی بانک بپردازد، در این رابطه با علیرضا نوراللهی، مسئول بانکداری اسلامی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (علیه الاسلام) گفت‌و‌گو کردیم که بانک را از دریچه فقهی و شرعی مورد بررسی قرار داده است که به‌تناسب، به پاره‌ای از مسائل اجرایی که باعث دامن زدن به این شرایط نیز می‌شود اشاره شده است.
وی ابراز کرد: در یک نگاه کلی می‌توان گفت قراردادهای بانکی با موازین شرعی انطباق ندارد.
* عدم‌انطباق بخشی از قوانین بانکداری کشور با موازین شرعی
نوراللهی با بیان اینکه شاید تصور برخی از عدم‌انطباق یک معنای صفر و یکی باشد، گفت: این مورد مد نظر نیست؛ زیرا این‌گونه نیست که همه قوانین بانکی در کشور مخالف قوانین اسلام باشد بلکه بخشی از آن منطبق نیست که آن نیز قابل ملاحظه و تأمل است.
وی با اظهار اینکه مباحث پیرامون بانکداری اسلامی به سه قسمت تقسیم می‌شود، گفت: بخش اول نگاه کلان به بانکداری است و آن نظام‌سازی بانک اسلامی است و سطح دیگر مسائل مربوط به بانکداری اسلامی است و سطح سوم مباحث پیرامون بانکداری بدون ربا است.
نوراللهی با بیان اینکه بحث در مورد نظام بانکداری در اسلام مربوط به اهداف کلان است و کلی است، گفت: در نظام بانکداری اسلامی اهداف کلان شریعت مطرح می‌شود و اینکه اگر در یک جامعه اسلامی احتیاج به یک مجموعه‌ای باشد که گردش سرمایه در کشور داشته باشد غایت اصلی آن چیست و باید کجا برود که اکثر مباحث آن در مقاصد الشریعه مطرح می‌شود که در نظام‌سازی اسلامی مطرح است.
این کارشناس بانکداری با ابراز اینکه قانون بانکداری بدون ربا بر اساس آراء شهید صدر در کتاب «البنک لا ربوی فی الاسلام» اخذ شده و در سال 61 تصویب شده است، گفت: اکنون بعد از 30 سال از آن، یک قانون جدید بانکداری در حال تصویب است که گفته می‌شود با آسیب‌شناسی از قانون گذشته نوشته شده است.
* عدم‌قصد متعاملین در عقود بانکی مشکل جدی و قابل تأمل است
وی با تصریح به اینکه اولین نکته در بررسی نظام بانکداری کشور تطابق آن با عقود اسلامی است، گفت: زمانی که در فقه و حقوق صحبت از «عقد» می‌شود ارکان آن نیز در نظر گرفته می‌شود. منظور از ارکان پایه‌های عقد است که اگر آنها از بین بروند پایه‌های عقد متزلزل شده است و اگر این ارکان نباشد اصلاً عقدی شکل نگرفته است؛ مثل ارکان نماز که اگر وجود نداشته باشد نماز باطل است.
نوراللهی افزود: یکی از مسائلی که در عقود بانکی بسیار جدی است و رعایت نمی‌شود مسئله قصد جدی متعاملین است که در عقود بانکی رعایت نمی‌شود.
وی با اشاره به پژوهشی که در سطح ملی به‌وسیله مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) از عقود بانکی در سال جاری و سال گذشته صورت گرفته است، گفت: یکی از مهمترین اشکالاتی که وجود دارد عدم‌قصد جدی متعاملین است که عددش بسیار زیاد است.
* بانکها هیچ برنامه‌ای برای تشریح عقود بانکی برای مشتری ندارند
این پژوهشگر بانکداری توضیح داد: حدود 1800 نمونه عقد بانکی را به‌صورت رندوم از سراسر کشور قراردادهایشان را مورد بررسی قرار دادیم و بعد از بررسی قراردادها از مشتریان مصاحبه گرفتیم و به‌صورت میدانی پژوهشگران مرکز در بانکها حضور پیدا کردند که نتیجه آن بسیار ناامیدکننده بود و عمده دلیل آن عدم‌قصد جدی متعاملین بود؛ چرا که وقتی شخصی بانک می‌رود اصلاً از محتویات عقدی که امضا می‌کند اطلاع ندارد و از سوی دیگر بانک نیز هیچ برنامه‌ای برای تشریح عقود بانکی برای مشتری ندارد.
* قصد اکثر مشتری‌های بانک از دریافت وام قرض‌گرفتن است و نه بستن عقود بانکی
وی با تصریح به اینکه "وقتی به بررسی و نیازسنجی مشتری رجوع می‌شود متوجه می‌شویم که او به‌جز قرض چیز دیگری در ذهنش نیست و قصدش قرض است" گفت: 80 درصد قراردادهای بانکی زیر 50 میلیون که مخاطبش عموم مردم هستند مردم قصد جدی آن قرارداد را ندارند و در ذهنشان چیزی جز قرض وجود ندارد.
نوراللهی علت عمده عدم‌قصد قراردادهای بانکی را جهل عامه مردم نسبت به محتویات آن دانست و افزود: بنابراین وقتی قصد جدی متعاملین قرض است سودی که مشتری به بانک می‌پردازند محل اشکال است و بسیار به ربا نزدیک است.
وی صورت ظاهری قراردادها را برای عدم‌تحقق ربا کافی ندانست و گفت: در حقوق اسلامی تطابق اراده ظاهری با اراده باطنی بسیار مهم است به‌گونه‌ای که مثلاً اگر قاضی متوجه شود در قراردادی قصد ظاهری با قصد باطنی تطابق ندارد به‌جهت عدم‌تطابق ارادتین حکم به بطلان قرارداد می‌دهد.
نوراللهی افزود: علاوه بر جهل مردم نسبت به قراردادها مورد دیگری نیز که به عدم‌قصد قراردادهای بانکی کمک می‌کند پیچیدگی و طولانی بودن قراردادهای بانکی است.
این کارشناس مالی با بیان اینکه اکنون قراردادهای بانکی از ماهیت اصلی عقود مدنظرش خارج شده است، گفت: دلیل این مطلب نیز وضع شروط خارج لازم و شروط ضمن عقدی است که به عقود بانکی ملحق شده است.
وی با اظهار اینکه "اگر منطق ربا را در نظر بگیریم با یک دید حقوقی این است که فردی به‌شرط زیاده قرض می‌گیرد" گفت: اما منطق اقتصادی ربا را باید در نظر بگیریم چرا که حرمت ربا به‌صرف یک قرارداد حقوقی نیست بلکه منطق اقتصادی ربا این است که شما پولی را قرض می‌دهید و با سودی قطعی بیشتر آن قرض را طلب می‌کنید.
* تحقق منطق اقتصادی ربا در قراردادهای بانکی با شروط ضمن عقد
نوراللهی با اشاره به ویژگی‌های بارز منطق اقتصادی ربا گفت: تعیین سود قطعی، عدم‌مشارکت در ریسک سرمایه‌گذاری و عدم‌توجه به چگونگی سرمایه‌گذاری از ویژگی‌های منطق اقتصادی ربا است که بانکها با شروط ضمن عقدی که در قراردادهای اسلامی قرار داده‌اند فقط اسم قرارداد اسلامی را برای آنها باقی گذاشتند و ماهیت آنها همان ربوی بودن است.
وی در بیان اثبات اینکه قراردادهای بانکی صوری‌اند، گفت: اکنون به‌عنوان نمونه قرارداد مضاربه بسته می‌شود اما اصلاً کاری به اینکه طرف قرارداد این پول را چگونه سرمایه‌گذاری می‌کند نداریم و از او سود قطعی طلب می‌کنیم و با شروط ضمن عقدی که قرار داده شده است تمامی ضررهایی که ممکن است متوجه طرفین باشد حذف شده است در صورتی که ماهیت مضاربه تقسیم سود و ضرر بین متعاقدین است.
نوراللهی با تذکر اینکه "اگر یک وام مضاربه یا مشارکت از بانک گرفته بشود بانک سود قطعی خود را دریافت می‌کند و اصلاً کاری ندارد که شما چگونه سرمایه‌گذاری کرده‌اید" گفت: دلیل آن این است که طی یک شرط ضمن عقد زیان را به‌عهده مشتری گذاشتند در صورتی که ماهیت مضاربه این است که شخص سرمایه‌دار سرمایه خود را به شخص امینی می‌پردازد تا با آن کار کند و حتی اگر بدون افراط و تفریط مال تلف نیز می‌شد [تحمل و پذیرش ضرر] به‌عهده صاحب سرمایه بود.
منبع: تسنیم
