با توجه به تكرار نشدن رشد بخش نفت و فروكش‌كردن رشد كاذب واسطه‌گري‌هاي مالي در بخش خدمات، رشد اقتصادي سال جاري در محدوده ٣ تا ٤ درصد محقق مي‌شود چراكه ظرفيت داخلي اقتصاد ايران، امكان رشد بيش از ميزان را ندارد؛ البته دولت مي‌تواند با جذب منابع خارجي و استفاده از فاينانس‌ها، رشد را به حوالي ٥ تا ٦ درصد برساند.
با توجه به تكرار نشدن رشد بخش نفت و فروكش‌كردن رشد كاذب واسطه‌گري‌هاي مالي در بخش خدمات، رشد اقتصادي سال جاري در محدوده ٣ تا ٤ درصد محقق مي‌شود چراكه ظرفيت داخلي اقتصاد ايران، امكان رشد بيش از ميزان را ندارد؛ البته دولت مي‌تواند با جذب منابع خارجي و استفاده از فاينانس‌ها، رشد را به حوالي ٥ تا ٦ درصد برساند. رشد اقتصادي سال گذشته ٥/١٢ درصدي بوده است و طبق گزارش بانك مركزي، از اين ميزان رشد اقتصادي ٢/٩ درصد مربوط به بخش نفت بوده و در سال جاري تكرار نخواهد شد.
اقتصاد ايران پس از لغو تحريم‌ها توانست صادرات حدود يك‌ميليون بشكه نفت در روز را به حوالي ٤/٢ ميليون بشكه در روز برساند و اين به‌تنهايي مي‌تواند سهم عمده نفت در رشد اقتصادي كشور را توجيه كند اما در سال جاري با توجه به سهميه ايران در اوپك، اين افزايش توليد تكرار نمي‌شود و از سوي ديگر قيمت نفت نيز افزايش قابل‌توجهي پيدا نمي‌كند. پيش‌بيني‌هاي مراكز آماري بين‌المللي حاكي از اين است كه در سال جاري قيمت نفت در محدوده ٤٧ تا ٥٥ دلار نوسان خواهد داشت.
درنتيجه مباحثي كه مطرح شد، اقتصاد ايران در حوزه نفت، رشد اقتصادي ملموسي را تجربه نخواهد كرد كما اينكه در آمارهاي رشد اقتصادي بهار ٩٦ كه توسط مركز آمار منتشرشده، رشد اقتصادي كشور به ٧درصد رسيده و به دليل رشد منفي بخش نفت، رشد اقتصادي با احتساب نفت ٥/٦ درصد بوده است. طبق اعلام مركز آمار ايران در بهار سال جاري، سه بخش، موتور محرك رشد اقتصادي ايران بوده به‌گونه‌اي كه گروه كشاورزي ١/٣ درصد، گروه صنعت ٩/٤ درصد و گروه خدمات ٣/٨ درصد رشد داشته‌اند.
بر اساس آمارها، سهم عمده رشد اقتصادي بهار ٩٦ برعهده بخش خدمات بوده اين در حالي است كه بررسي جزييات رشد بخش خدمات نشان مي‌دهد در اين حوزه رشد واسطه‌گري‌هاي پولي ٣٤ درصد بوده كه ناشي از رونق در بازار اوراق بدهي بوده است. رشد واسطه‌گري‌هاي مالي كه منجر به رشد ٨ درصدي بخش خدمات شده، غيرواقعي و كاذب بوده و در ادامه سال نيز تكرار نخواهد شد. بر پايه خاصيت و كيفيت رشد در سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات، پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي سال ٩٦ در محدود ٣ تا ٤ درصد محقق شود. رشد بخش كشاورزي ايران معمولا بين ٢ تا ٣ درصد در سنوات گذشته نوسان داشته و جهش و كاهش چشمگيري در روند گذشته آن مشاهده نمي‌شود؛ بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري نيز رشدي در محدود ٥/٢ تا ٣درصد را تجربه كند.
در اين ميان، به‌جز بخش نفت، دو بخش صنعت و خدمات نيز در رشد اقتصادي ايران نقش‌آفرين بوده‌اند كه از يك سو هنوز در بخش صنعت بخش ساختمان نتوانسته است از ركود خارج شود و با افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد ساختمان، نشانه‌هاي اينكه در ادامه سال نيز به رونق برسد وجود ندارد.
با اين وجود در بخش صنعت، وضعيت بخش پتروشيمي بهتر خواهد شد چراكه محدوديت‌هاي زيادي براي اين بخش برداشته شده و تلاش دولت نيز در سال‌هاي گذشته بر توسعه اين بخش بوده است به‌گونه‌اي كه مي‌توان بيشترين رشد بخش صنعت را از حوزه پتروشيمي انتظار داشت. بخش خدمات اما با فروكش كردن رشد كاذب واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي، تا پايان سال به رشدي در محدوده ٥ تا ٦ درصد برمي‌گردد اما رشد بخش صنعت مي‌تواند به پشتيباني بخش‌هاي پتروشيمي و خودروسازي، در محدوده ٤ تا ٥ درصد محقق شود.
ميانگين رشد اقتصادي بخش‌هاي مختلف در سال جاري احتمالا به ٣تا ٤ درصد خواهد رسيد اما دولت مي‌تواند با استفاده از فاينانس‌هاي خارجي كه اخيرا به امضا رسيده‌اند اين ميزان را به حوالي ٥ تا ٦ درصد هم برساند.
در مجموع هنوز دگرگوني و تحولات ساختاري مورد نياز براي يك رشد اقتصادي پايدار اتفاق نيفتاده است و رگه‌ها و علايم رشد پايدار در اقتصاد كشور وجود ندارد با اين وجود به دليل كوچك شدن اقتصاد ايران در زمان تحريم، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌تواند رشد اقتصادي را تا حدي افزايش دهد اما با استمرار شرايط فعلي رشد ٥/١٢ درصدي ديگر تكرار نخواهد شد.
در سال ٩٦ با احتساب همه رخدادهاي اقتصادي، دولت براي تقويت رشد اقتصادي بايد با جذب منابع خارجي، پروژه‌هاي نيمه‌تمام خود را در نيمه دوم سال فعال كند و اجراي طرح‌هاي عمراني را در دستور كار قرار دهد چراكه ظرفيت داخلي اقتصاد ايران، به‌خودي‌خود امكان رشد بالاتر از محدوده ٣ تا ٤ درصد را ندارد.
*اقتصاددان، عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي
