مدت هاست که کارگران دو کارخانه بزرگ استان مرکزی در شهر اراک، هپکو و آذراب با برگزاری تجمع، خواهان دریافت حقوق معوقه خود هستند. در تجمعی که اوایل شهریورماه برگزار شد کارگران می گفتند که پنج ماه است حقوق نگرفته اند. این اعتراضات ادامه داشت تا این که سه شنبه گذشته، تجمع کارگران با تشنج و برخورد قهری مواجه شد و موضوع ابعاد ملی پیدا کرد. از سوی دیگر برخی نیز به تحلیل علت مشکلات این کارخانه ها پرداختند و موضوعاتی مثل سوءمدیریت و همچنین خصوصی سازی نادرست را مطرح کردند.

با این حال وزراي صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مدیرعامل سازمان تأمين اجتماعی دومین جلسه خود را روز گذشته برای بررسی مشکلات کارخانه آذرآب و هپکو اراک برگزار کردند و تصمیاتی گرفته شد. برطرف‌شدن مشکلات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، فعال‌ترکردن تولید و ایجاد بازار داخلی از طریق بخش راه و شهرسازی، کمک به استمهال بدهی‌های بانکی و تأمين نقدینگی از مصوبات این جلسه بود. همچنین در این جلسه مقرر شد سازمان‌های امور مالیاتی و تأمين اجتماعی نسبت به تقسیط بدهی‌های معوق همکاری لازم را داشته باشند.

 زمان‌بندي برگزاري مجمع عمومي شركت آذرآب نيز در تاريخ ششم مهرماه تعيين و مقرر شد مدیرعامل جدید آذرآب انتخاب شود. در این جلسه در مورد وضعیت هپکو هم سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد در چند روز آینده نسبت به پرداخت تمامي بدهی‌های این شرکت به کارگران اقدام كند و نظارت کامل بر عملکرد سهام‌دار جدید هپکو را انجام دهد.

اما بررسی صورت های مالی دو شرکت نشان می دهد، یکی از مشکلات کمرشکن آن ها، حجم بالای هزینه های مالی است؛ یعنی پرداخت به بانک ها بابت اصل و سود وام های پیشین. بررسی های از صورت های مالی دو شرکت از یک معضل بزرگ به نام حجم بالای تعهدات مالی شرکت ها به  بانک ها حکایت  دارد. شرکت آذرآب که تولید کننده بویلرها، توربین و تجهیزات صنایع معدنی و مخازن و مبدل‌هاست در سال گذشته 38میلیون تومان سود ناخالص داشته است؛ سودی که نیمی از آن صرف امور جاری و نیمی دیگر صرف هزینه های مالی (بازپرداخت اصل و سود وام های دریافتی) شده است!

وضعیت مالی آذراب را نشان می دهد در سال 95 علاوه بر این که سود ناخالص کاهش یافته، اما هزینه‌های مالی شرکت با رشد 203درصدی در یک سال مواجه شده است؛ به طوری که از  5738میلیون تومان منتهی به 29 اسفند 94  به 17410میلیون تومان در پایان سال 95 افزایش داشته؛ هزینه های عمومی (فروش، اداری و عمومی) از 13.125 میلیون تومان در سال منتهی به 29 اسفند94 به 17986 میلیون تومان افزایش یافته که نشان دهند رشد 37 درصدی است که تقریبا تمام سود ناخالص را پوشش داده  و بخش عمده  درآمد این شرکت صرف پرداخت سود تسهیلات بانکی به بانکها می‌شود .

سود پرداختی این شرکت بابت استقراض در سال منتهی به پایان اسفند ماه 95 نسبت به سال قبل از آن 5401 درصد رشد داشته و از رقم 115میلیون تومان در پایان سال 94 به 6348 میلیون تومان در پایان اسفنده 95 رسیده است.

اما شرایط هپکو به مراتب بدتر است. این شرکت که در سه ماه اول امسال121 میلیون تومان فروش و  25 میلیون تومان سود ناخالص داشته است، بیش از 22 میلیارد تومان هزینه تامین مالی و حدود 1.5 میلیارد تومان هزینه عمومی و اداری داشته است.

در همین حال، مجید شاکری، کارشناس بانکی، به مشکلات نظام بانکی و نرخ بهره بسیار بالا اشاره کرده و آورده است که در این دو شرکت به وضوح هر چه سود ایجاد شده  توسط بهره پرداختی بلعیده شده است. در عمل کارگر حقوقش را نمی گیرد تا سپرده گذار بهره اش را تمام و کمال دریافت کند. بهره ای که هیچ ربط منطقی به بخش واقعی اقتصاد ندارد. این ساختار تا کی ممکن است به لحاظ اجتماعی پایدار باشد؟

اگرچه راهکارهای ارائه شده در این جلسه مثل پرداخت وام  ممکن است در کوتاه مدت از التهابات بکاهد، اما بررسی وضعیت مالی دو شرکت نشان می دهد این راهکارها در بلندمدت بر عمق مشکل خواهد افزود. چرا که هزینه های مالی آذراب در سال گذشته 200 درصد رشد کرده و هزینه های مالی هپکو هم در سه ماهه اول امسال، 180 برابر کل فروش آن بوده است! یعنی این شرکت ها سالانه مبالغ قابل توجهی به بانک ها بابت اصل و سود وام های پیشین پرداخت می کنند و در آینده اصل و سود وام های فعلی نیز به آن افزوده خواهد شد. هم اکنون با وجود کاهش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات پرداختی به شرکتها تا 25 درصد هم میرسد که بار مالی زیادی ایجاد می کند.

تسهیلاتی که در حکم خوراندن آب شور به عطش نقدینگی این دو کارخانه است. لذا این تصمیم، اگر چه ممکن است در کوتاه مدت دردی از آن ها دوا کند، اما مگر این دو کارخانه یا هر کارخانه دیگری می تواند چنان بازدهی داشته باشد که علاوه بر پرداخت بدهی های کارگرانش، از عهده سود بالای بانکی هم برآید؟ آن هم در شرایطی که آن ها دقیقاً از محل هزینه تامین مالی زیان دیده اند.

موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد که بر اساس مطالعات متعدد کارشناسی، حداکثر بازدهی در بخش واقعی اقتصاد هم اکنون، حدود 6درصد روی نرخ تورم است و بالاتر از آن با توجه به سطح کلان بنگاه ها را نمی توان مشروع دانست. این در حالی است که اکنون نرخ سود تسهیلات بانکی بیش از دو برابر نرخ تورم است.

مسئله چیست و راه حل کجاست؟ به نظر می رسد کوه یخ بحران این دو کارخانه، حجم بزرگی در لایه های زیرین دارد. به طوری که موضوع به سادگی و با دادن وام حل نمی شود، یا اگر حل شود، باز ممکن است این کوه یخ ازجایی دیگر از اقتصاد، بنگاه ها یا بازار سر برآورد.

ماجرای اصلی این جاست که در شرایط کنونی، برخلاف آن که همه دم از اقتصاد مقاومتی می زنند، ریسک فعالیت های اقتصادی در دوگانه تولید و بانک (بخوانید بخش پولی با ریسک کم) به سوی تولید است. چرا؟ چون در آن سوی بانک، سپرده گذارانی هستند که باید سودهای تقریباً قطعی به آن ها پرداخت. سودهایی که با عنوان دارایی های موهوم، بازتعریف و موجب می شوند تا در اوج بحران و زیان، بانک ها علاوه بر پرداخت سود به سپرده ها، بین سهام داران خود هم، سود تقسیم کنند