روزنامه شرق نوشت: سپنتا نیکنام که پیش از این و در دوره چهارم شورای شهر نیز منتخب و مورد اعتماد مردم شهر یزد بوده است، از مدت‌ها قبل از انتخابات دوره پنجم با حواشی‌ای برای حضور در این انتخابات رو‌به‌رو بود؛ اما صلاحیت او باوجود نامه دبیر شورای نگهبان برای عدم حضور اقلیت مذهبی در انتخابات شورای شهر یزد تأييد شد و مردم شهر یزد هم دوباره او را انتخاب کردند.
این روند اعمال قدرت از بالا ادامه پیدا کرد و فشارها به دیوان عدالت اداری رسید و این مرجع چند ماه پس از انتخابات و در تاریخ ١٣ شهریورماه در پی شکایت یکی از رقبای ناکام انتخاباتی سپنتا نیکنام در شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکمی را مبنی‌بر توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد صادر کرد.
فروردین‌ماه سال جاری آیت‌الله جنتی به‌عنوان مرجع بالاسری همه انتخابات‌ها، در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا، ابلاغیه‌ای را برای جلوگیری از تأیید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها منتشر کرد. در این ابلاغیه تأکید شده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا كرده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد».
ابلاغیه‌ای که موارد نقض زیادی داشت و خیلی زود به‌جز فضای شبکه‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی، در میان نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی با مخالفت‌های زیادی مواجه شد و در صدر این مخالفت‌ها، علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه، بود. او با فاصله کمی، ابلاغیه آیت‌الله جنتی درباره ردصلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها را رد کرد و مستقیما به هيئت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و تغییری در آن صورت نگیرد.
سپنتا نیکنام که به طور مشخص تنها فرد مورد خطاب این ابلاغیه در آن زمان بود، در انتخابات شرکت کرد و با نزدیک به ٢٢ هزار رأی، نفر هفتم منتخب مردم یزد شد، اما این روند مخالفت‌وار ادامه پیدا کرد و شکایت یک رقیب انتخاباتی که اتفاقا در پاسخ استعلامات و شکایت‌هایش از استانداری نتیجه‌ای دریافت نکرده است، از دیوان عدالت اداری سر درمی‌آورد و منجر به حکم توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد می‌شود.
اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی که می‌تواند یکی از نمونه‌ها برای نمایندگی یک نماینده اقلیت برای همه مردم یک شهر و کل ایران باشد، در واکنش به این حکم دیوان عدالت اداری درباره سپنتا نیکنام، در مصاحبه‌ای این حکم را بدعتی خواند که اگر دائمی شود می‌تواند تمام انتخابات آینده را تحت‌تأثیر قرار دهد. درعین‌حال مسئولان دولتی شهر یزد هم موضوع را پیگیری کردند و اعلام شد این حکم قطعی نیست و استانداری از رأی مردم صیانت می‌کند و پاسخ حقوقی مستدلی تهیه و به دیوان عدالت اداری ارسال شده است.
در نهایت نیز کمیته سه‌نفره حقوقی هيئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد تشکیل جلسه داد و یک‌بار دیگر صلاحیت سپنتا نیکنام را اعلام کرد. اما خود سپنتا نیکنام فارغ از این چالش بین‌قوه‌ای اعلام کرده که در این مدت حکمی به او مبنی‌بر توقف فعالیتش ابلاغ نشده و این موضوع صرفا برگه‌ای بوده که در شبکه‌های مجازی منتشر شده است. بنابراین هیچ خللی در انجام وظیفه‌اش به‌عنوان عضو شورای شهر یزد ایجاد نشده و پیگیر امور شهری خواهد بود.
درهمین‌حال علی افخمی‌فتح‌آباد، دبیر اجرائي هيئت عالی نظارت بر انتخابات، در پاسخ به «شرق» با تأکید بر اینکه تلاش ما در کمیته سه‌نفره هيئت نظارت بر این بوده است که ابهامات این موضوع برطرف شود و دفاعیات را در جلسه ابتدای هفته به دیوان عدالت اداری ابلاغ کنیم. او افزود: ما از عملکرد خود و رأی مردم دفاع می‌کنیم و دفاعیات خود را هم به طور جدی ارائه خواهیم کرد، اما به نظر می‌رسد با مسئله حقوقی بالادستی مواجه هستیم که چندان به اقدامات ما در این سطح مربوط نیست و باید از بالا حل شود.
اگر این اتفاق در شهری غیر از شهر یزد رخ می‌داد هم نبايد در اولویت و ارجحیت رأی مردم و انتخاب آنها شکی آورد، اما حالا که در مورد شهر یزد با پیشینه کهن آن صحبت می‌کنیم، چطور می‌توانیم جمعیت محترم و قابل‌تأمل زرتشتیان این شهر را نادیده بگیریم و آنها را تنها با عنوان «اقلیت» کنار بگذاریم. ضمن اینکه نمایندگان شورای شهر یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چه اقلیت مذهبی، چه دارای مذهب رسمی ایران، وقتی رأی مردم را دارند و انتخاب می‌شوند، دیگر نماینده همه مردم شهر و نماینده همه مردم ایران هستند و دیگر اقلیت معنی پیدا نمی‌کند.
کش‌وقوس‌ها درباره این موضوع در شرایطی است که همین چند روز قبل مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، تأکید کرده بودند: «همه ارکان موظف‌اند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند». با این اوصاف چگونه است که چنین چالش پرریشه‌ای که چند دهه حل نشده باقی مانده، هرازچندگاهی تکرار می‌شود و فضای جامعه را به‌هم می‌ریزد؟ حضور اقلیت‌ها در موقعیت‌های مختلف جامعه ما اتفاق جدیدی نیست و همواره حضورشان ملموس بوده است، اما گویا استقبالی که در این دوره شوراها از سوی اقلیت‌ها رخ داده، دوباره این دلواپسی‌های حل‌نشده را پررنگ کرده است.
به‌هرروی یک عضو سابق شورای شهر یزد بدون فهرست و جریان سیاسی و تنها با تأييد و انتخاب مردم با رویکردی مستقل وارد انتخابات شورای پنجم شهر یزد می‌شود و مردم او را دوباره انتخاب می‌کنند. باید گفت اگر برای مسئولان ملاک‌هایی مانند اقلیت بودن یا نبودن یا تابعیت اولویت است، برای مردم، با مردم و برای مردم‌بودن اهميت دارد و حالا سپنتا نیکنام با رأی قاطعی که همه مردم شهر یزد، اعم از زرتشتی و غیرزرتشتی به او داده‌اند، نماینده آنها در شورای شهر یزد است.
