به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،بر اساس اعداد و ارقام منتشر شده در رسانه ها، حجم و میزان بدهی دولت به بانک ها در چهار سال گذشته روندی صعودی را طی کرده است.
امیر حنیفه زاده،دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به افزایش قابل توجه بدهی بانکیِ دولت در دوره یازدهم،اظهار کرد:بدون تردید استقراض از بانک مرکزی برای تامین هزینه های مورد نیاز،از پدیده ای است که پیامدهای منفی و خسارت باری را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.
وی عنوان کرد:میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در طول قریب به چهار سال گذشته از 19 هزار میلیارد تومان به بیش از 36 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که پیامدهای آن در کاهش توان بانک ها برای ارائه تسهیلات به متقاضیان بروز و نمود پیدا می کند. این دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:این پدیده تولید کشور را نیز دچارآسیب می کند زیرا در مواقع ضروری،قدرت مانور بانک ها برای ارائه تسهیلات محدود می شود،در نتیجه واحدها و مراکز تولیدی متحمل خسارات بیشتری خواهند شد.
وی افزود:یکی دیگر از پیامدهای منفی افزایش بدهی دولت به بانک ها به بُعد نظارتی آن باز می گردد،زیرا دولتی که بدهکار است نمی تواند به نحو شایسته،دقیق و معقولی به عملکرد و نحوه فعالیت بانک ها نظارت کند. دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:اصل و نفس استقراض دولت از بانک ها،پدیده ای غیر منتظره نیست و نباید آن را بدعت آمیز تلقی کرد اما مشکل زمانی بروز پیدا می کند که دولت برای تامین هزینه های جاری خود، اقدام به استقراض می کند و بعضا زمان دقیقی نیز برای بازپرداخت آن تعریف نمی شود و بازخورد این عارضه متوجه اقشار ضعیف و کم درآمدی می شود که بعضا یک وام چند میلیون تومانی،زندگی آنها را متحول می کند.
رشد نقدینگی،پیامدی دیگر که در سایه استقراض دولت از بانک ها ایجاد می شود
پرویز روزبهانی،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در تشریح دیگر پیامدهای استقراض دولت از بانک ها گفت:احتمال رشد نقدینگی در سایه افزایش استقراض ها از نظام بانکی،به میزان فزاینده ای تشدید می شود که در صورت بروز آن،پیامدهای ناخوشایندی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت،عارضه ای که متاسفانه در سال های گذشته تجربه شده است.
وی افزود:نکته ظریف دیگر به نقش تاثیرگذار تسهیلات بانکی و رکود باز می گردد و به دنبال آن در شرایطی که دست بانک ها برای ارائه تسهیلات بسته است،روند ظهور و بروز رکود نیز تسریع می شود.
روزبهانی عنوان کرد:کاهش هزینه های جاری و کوچک سازی هر چه بیشتر دولت،از راهکارهای سازنده ای است که در برخی کشورهای توسعه یافته نیز مد نظر قرار گرفته و منتج به نتایج مطلوب و سازنده ای نیز شده است.
محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد:توسعه و گستره دامنه خصوصی سازی از دیگر مولفه های اثرگذار برای جلوگیری از بروز چنین معضلاتی است و تا زمانی که تحقق خصوصی سازی و تامین منویات مقام معظم رهبری در این خصوص به نحو شایسته ای محقق نشود،بروز چنین آسیب هایی محتمل خواهد بود.
