به گزارش خبرنگار اقتصادی الف؛ ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی روز یکشنبه هفته جاری در پاسخ به این سوال که اگر سپرده گذار کاسپین بودید، چه می کردید؟ پاسخ داد: من هیچ وقت نمی رفتم در جایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد، سرمایه گذاری کنم؛ ضمن اینکه اگر اشتباهی کردم باید پای آنها بایستم.

سخنان رئیس کل بانک مرکزی و مقصر جلوه دادن مردم در حالی است که بر اساس اطلاعات موجود در وب سایت بانک مرکزی، مجوز فعالیت موسسه کاسپین در سال 94 صادر شده بود و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر این موضوع صحه می گذارد، هر چند بانک مرکزی در واکنش گزارش الف؛ با عنوان «فراموشی سیف از مجوز سال ۹۴ بانک مرکزی به موسسه کاسپین/ آقای رئیس کل! شما باید پاسخگوی مجوز فعالیت کاسپین باشید» توضحیاتی ارسال و اعلام کرد که منظور آقای سیف این نبود که موسسه کاسپین مجوز ندارد؛ اما با این حال بانک مرکزی در قبال حقوق سپرده گذاران باید پاسخگو باشد.

براساس این گزارش در تاریخ 17 مرداد ماه امسال در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تخلف بانک مرکزی در زمینه عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، مطابق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس و با رای گیری از نمایندگان تایید و جهت رسیدگی به تخلفات به قوه قضائیه ارسال شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: نظر سیف، جدید نیست!

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ در مورد سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه این سخنان جدید نیست، گفت: پاسخ به تمام سؤالات، در گزارش کمیسیون اقتصادی داده و مشخص‌شده است.

 وی با اشاره به اینکه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس بر اساس ماده 236 به دستگاه قضا ارجاع شده است، افزود: جملات و سخنان سیف موضوع جدیدی نیست و همان مطالب قبلی است و اظهارنظر در مورد گزارش کمیسیون اقتصادی و مطالبی که آقای سیف قبلاً گفته و یا می‌گویند به عهده دستگاه قضا است و در آنجا به این موضوع رسیدگی خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: گزارش مجلس در مورد تخلفات بانک مرکزی در رابطه با مؤسسات غیرمجاز با تأخیر از سوی هیئت‌رئیسه مجلس در اوایل شهریورماه جاری به قوه قضاییه ارجاع شده و چون بر اساس ماده 236 در مجلس تصویب‌شده، باید بدون تشریفات، در اولویت دستگاه قضایی قرارگرفته و رسیدگی شود و قوه قضاییه نظر خواهد داد.

موسوی لارگانی: آقای سیف نه‌تنها در قبال کاسپین مسئول است، بلکه باید پاسخگوی سپرده‌گذاران و مؤسسات غیرمجاز هم باشد

سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ در واکنش به سخنان سیف، با بیان اینکه موسسه کاسپین مجوز از بانک مرکزی دارای مجوز بوده است، گفت: هر موسسه مالی و اعتباری که تأسیس و شعبه باز می‌کند، ولو اینکه مجوز نداشته باشد، اما بانک مرکزی باید بر آن موسسه نظارت داشته باشد.

وی با بیان اینکه قانون‌گذار وظیفه بانک مرکزی را نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری می‌داند؛ افزود: اگر یک مغاز مواد غذایی باز شود، نیروی انتظامی، اصناف و گروه‌های مختلف به سراغ آن می‌روند که آیا مجوز دارد یا نه و فرد بر چه اساسی سوپرمارکت را بازکرده است؛ حال چگونه می‌توان یک موسسه مالی و اعتباری تأسیس شود؛ در سراسر کشور شعبه بزند، اما هیچ فرد و نهادی سراغ آن نرود و بررسی نکند که آیا مجوز دارد یا نه که بر چه اساسی پول و سپرده‌های مردم را می‌گیرد؛ لذا بانک مرکزی در قبال مؤسساتی که مجوز هم ندارند، مسئول است.

این نماینده مردم در خانه ملت بیان کرد: تمام مؤسسات مالی و اعتباری که تأسیس شدند، در تابلوی بزرگ سر درب شعبه‌های که خود نصب کردند، نوشتن با مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی است؛ اصلاً یک فرد خلاف‌کار این را نوشته است، آیا نباید بانک مرکزی از حیثیت خود دفاع و شکایت می‌کرد که بر چه اساسی نوشته‌شده تحت نظارت بانک مرکزی است. هم‌اکنون موسسه ثامن‌الحجج هم همین مسئله را دارد؛ موسسه‌ای که 450 شعبه در سراسر ایران زده است و همه‌جا نوشته تحت نظر بانک مرکزی است اما عنوان می‌شود که این موسسه مجوز ندارند.

موسوی لارگانی تصریح کرد: چندی پیش معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که مردم نگران نباشند و این‌ها در حال گرفتن مجوز هستند؛ این موسسه 10 ساله است که فعالیت بانکی انجام می‌دهند؛ بعد بانک مرکزی خطاب به مردم می‌گوید نگران نباشید؛ این‌ها در حال گرفتن مجوز هستند؛ پس در این ده سال قبل با چه عنوانی فعالیت می‌کردند و سپرده مردم را می‌گرفتند، بنابراین بانک مرکزی در قبال آن‌ها مسئولیت دارد.

وی گفت: موضوع موسسه کاسپین کاملاً روشن و مشخص است و بانک مرکزی مجوز داده بود و بر اساس آن اقدام به تأسیس شعبه کردند؛ اما بانک مرکزی یک روز می‌گوید مجوز مشروط بوده و حق زدن شعبه را نداشت، اگر حق زدن شعب را نداشت، چرا شعبه زد و اینکه چرا زمانی که اولین، دومین و دهمین شعبه تأسیس شد، بانک مرکزی جلوی آن‌ها را نگرفت و نگفت ما به شما (موسسه کاسپین) مجوز تأسیس شعبه را ندادیم. موسسه کاسپین زیر نظر بانک مرکزی بود؛ حالا دیگر مؤسسات مجوز نداشتن و بانک مرکزی نظارت نکرده بود، اما این بحث که آقای سیف عنوان کردند، تقریباً سلب مسئولیت کردن از خودشان است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آقای سیف در قبال سپرده‌گذاران در موسسه کاسپین آن‌ها مسئول و وظیفه دارد به مشکل آن‌ها را رسیدگی و آن را حل کنند، تصریح کرد: بانک مرکزی عنوان می‌کنند وجوه سپرده‌گذاران را تا سقف تا 300 میلیون تعیین تکلیف کردیم، اما این قابل‌قبول نیست، زیرا بانک مرکزی به این موسسه مجوز داده بود و مردم بر اساس آن رفتند و سپرده‌گذاری کردند که ماهیانه سودی دریافت کنند، اما اکنون بانک مرکزی می‌گوید سودهایی بابت سپرده‌گذاری گرفتید از اصل سپرده کسر می‌شود و مابقی سپرده را مردم بیایند و بگیرند و این واقعاً ظلم در حق سپرده‌گذاران است. گزارش گروه اقتصادی بر اساس ماده 236 به قوه قضاییه ارجاع شده و انتظار داریم دستگاه قضا از حقوق سپرده‌گذاران دفاع و مشکل آن‌ها را حل کند.