کد رهگیری، کالاهای تولید داخل و واردات قانونی را از آن گروه کالاهایی که غیرقانونی و قاچاق در بازار عرضه شده‌اند، مشخص می‌کند اما با وجود تبلیغات وزارت صنعت دولت یازدهم برای اجرایی شدن آن از ابتدای تابستان امسال، مسئولان اتحادیه‌های صنفی و بخش خصوصی می‌گویند این طرح اجرا نشده و همچنان کالاهای قاچاق براحتی در بازار عرضه می‌شوند.

از سوی دیگر، مسئولان وزارت صنعت، توپ کم‌کاری را به میدان وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و اصناف می‌اندازند اما رئیس اتاق اصناف می‌گوید واحدهای صنفی آماده اجرای این طرح هستند، ولی دولت کاری در این زمینه انجام نداده است.

طرحی که نعمت‌زاده کنار گذاشت

ابتدای دولت یازدهم، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت با استناد به موفق نبودن طرح‌های ایران کد و شبنم در مقابله با قاچاق، توقف رسمی آنها را اعلام کرد. اما هنوز مأموریت خودش در این وزارتخانه در همان دولت تمام نشده بود که معاون وی دوباره از اجرای طرحی مشابه یعنی طرح «شناسه‌دار کردن کالاها» خبر داد.

خرداد امسال یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت مدیریت واردات و ایجاد زنجیره اطلاعاتی تولید تا مصرف خبر از ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرح شناسه‌دار کردن کالاها داد.

صادقی با اشاره به اولویت‌بندی کالاها بر اساس میزان قاچاق‌پذیری آنها گفت: کالاها برای شناسه‌دار شدن در سه گروه الف، ب و ج دسته‌بندی شده‌اند که به ترتیب اجرایی شدن آنها از خرداد امسال آغاز شده و از تیرماه دریافت شناسه کالا برای دیگر گروه‌ها اجباری خواهد شد.

براساس آنچه معاون نعمت‌زاده اعلام کرد، قرار بود کالاهای گروه اول یعنی دارو، مکمل‌های دارویی، فرآورده‌های بهداشتی، فرآورده‌های دامی و محصولات آرایشی از خرداد و لوازم خانگی، یخچال فریزر، لباسشویی، جاروبرقی، ماشین ظرفشویی، فرآورده‌های نفتی، طلا و شمش و مصنوعات، منسوجات و پوشاک، گوشت سفید و قرمز از تیرماه مشمول طرح شوند، اما تاکنون این مصوبه پس از گذشت نزدیک به سه ماه اجرایی نشده است.

وزارت صنعت کارش را تمام کرده است

عباس تابش، مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اجرایی شدن طرح کد رهگیری کالاها گفت: با توجه به دستورالعملی که حدود یک ماه پیش به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شده، هرگونه ترخیص کالا از گمرکات کشور باید با استفاده از کد رهگیری کالا صورت پذیرد.

تابش تاکید کرد: بر همین اساس تمامی واردکنندگان با ثبت اطلاعات کالایی و دریافت کدهای مربوط در 12 قلم کالای تعیین شده به عنوان فاز اول باید کالای ترخیص شده خود را در انبارهای مشخصی ذخیره‌سازی و پس از آن به سمت بازار مصرف ارسال کنند.

این مقام مسئول درباره اقلام مشمول طرح در فاز اول افزود: اصولا تعیین کالاها بر اساس میزان تخلف‌پذیری آنها در بازار یا همان قاچاق آنها بوده است که این اقلام عبارتند از پوشاک، دخانیات، خوراکی و آشامیدنی و دارو و پس از آن هم قطعا نوبت به کالاهای دیگر می‌رسد.

مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: زیرساخت‌های موردنیاز اجرای طرح و سامانه‌ها همگی از سوی وزارت صنعت آماده شده‌اند اما برای دستیابی به نتیجه نهایی و آنچه برای طرح تعریف شده است، همکاری بیشتر دستگاه‌های دیگر موردنیاز است. وی معتقد است مهم‌ترین بخش کار به عهده وزارت راه و ترابری برای حمل کالا و پس از آن نوبت به اصناف می‌رسد که این نهادها همکاری‌های قابل توجهی برای اجرای قانون داشته‌اند.

وی معتقد است تکمیل دقیق و اجرای مناسب این طرح زمانی اتفاق می‌افتد که صندوق‌های مکانیزه فروش در بخش توزیعی کشورمان نصب شود و بتوانیم از ابتدای واردات کالا تا مصرف نهایی، مسیر حرکت آن را رصد کنیم.

دستگاه‌ها کم‌کاری خود را به دوش اصناف می‌اندازند

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران درباره نصب و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، ماده 103 قانون نظام صنفی و قانون نظام مالیاتی کشور، نصب صندوق‌های مکانیزه فروش اجباری به عهده اتاق اصناف ایران است،‌ بنابراین اتاق برای اجرای قانون آمادگی کامل دارد.

فاضلی افزود: از زمانی که ریاست اتاق به‌عهده اینجانب قرار گرفت همواره دستگاه‌های مختلف کم‌کاری‌های خود را به‌دلیل عدم همکاری اصناف بخصوص در این زمینه اعلام کرده‌اند که این موضوع بحق نیست و از همین فرصت استفاده می‌کنم و می‌گویم اگر نهادهای مسئول، زیرساخت‌ها را مهیا کرده باشند، ما از فردا با تمام نقایصی که وجود دارد، آماده اجرای قانون هستیم.

وی تصریح کرد: آیین‌نامه مربوط به اجرای این قانون تقریبا یک ماه و نیم پیش به تصویب هیات وزیران رسید که براساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی نهادهای مجری این قانون هستند که باید زیرساخت‌های موردنیاز و زمینه آموزش را مهیا تا اصناف بتوانند از آن استفاده کنند.

لوازم خانگی هم کددار نشده

حبیب‌الله انصاری، دبیرکل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درباره اجرای کد رهگیری لوازم خانگی که قرار بود از تیرماه امسال شروع شود، گفت: اصولا این کد قرار است کالاهای تولید داخل و وارداتی را از آن گروه کالاها که غیرقانونی در بازار عرضه شده‌اند، مشخص کند اما تا این لحظه زیرساخت آن مهیا نشده است.

انصاری با اشاره به گستردگی و پراکندگی واحدهای صنفی در کشور افزود: برای اجرایی شدن این روند باید زیرساخت گسترده و آموزش‌های مناسب به واحدهای صنفی داده شود در حالی که نه‌تنها زیرساختی نداریم بلکه آموزشی هم در کار نبوده است.

رهگیری در پوشاک نیست

مجید افتخاری، عضو انجمن صنایع نساجی درباره اجرایی شدن کد رهگیری کالا برای واردکنندگان پوشاک گفت: با وجود این‌که این کد قرار بود روند واردات و قاچاق کالا را درباره پوشاک به‌عنوان یکی از اولویت‌های مورد نظر مسئولان کنترل کند تا امروز خبری از اجرای آن نیست. افتخاری افزود: بی‌توجهی نسبت به اجرای قانون در زمینه کاهش قاچاق در این صنعت عاملی شده است که اکنون بگوییم قاچاق دقیقا از مبادی قانونی به صورت کم‌اظهاری و تخلف‌های گوناگون صورت می‌گیرد.

منبع: جام جم