ماندگاري نرخ‌هاي سود بانكي با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته توسط سياستگذاران، باعث شده برخي كارشناسان عرضه اسناد خزانه اسلامي را به عنوان يكي از عوامل مهم نرخ سود بالاي سپرده‌هاي بانكي بدانند و نسبت به انتشار بيشتر اين اوراق به خصوص در شركت فرابورس مخالفت كنند. واكاوي بالا رفتن نرخ سود بانكي و علت چسبندگي آن مي‌تواند به قضاوت صحيح از اين گزاره كمك كند.
بالا رفتن بدهي بخش دولتي به بانك‌ها، رشد مطالبات غيرجاري و سرمايه‌گذاري بانك‌ها در دارايي‌هايي با نقدشوندگي پايين و فاقد جريان‌هاي درآمدي باعث به وجود آمدن تنگناي مالي و مشكلات ترازنامه‌اي شبكه بانكي شده است. بانك‌ها نيز براي برطرف كردن ناترازي‌هاي موجود، به ناچار در رقابتي فشرده سعي مي‌كنند سپرده‌هاي بيشتري را به سمت خود جذب كنند و همزمان مانع خروج سپرده‌هاي قبلي به بانك‌هاي رقيب شوند.
در شرايطي كه نرخ تورم در محدوده ۱۰ درصدي قرار دارد و اقتصاد كلان از ثبات نسبي برخوردار است (كه اين باعث شده سودآوري و امكان سفته‌بازي در ساير بازار دارايي‌ها به حداقل ممكن برسد) پيشنهاد نرخ‌هاي سود بالا انگيزه كافي به پس‌اندازكنندگان بخش خصوصي مي‌دهد كه پس‌اندازهاي خود را در بانك‌ها به شكل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت و بلندمدت نگهداري كنند. از طرفي هر يك از بانك‌ها مي‌دانند كه پيشنهاد نرخ سود كمتر از نرخ تعادلي شكل گرفته، موجب خروج بخش زيادي از سپرده‌هايش مي‌شود.
همزمان با مشكلات به وجود آمده در شبكه بانكي، انباشت بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به طلبكاران يكي ديگر از مشكلات اقتصادي ايران است؛ كه اين مساله با افت درآمدهاي مالياتي و نفتي دولت به واسطه كوچك شدن اقتصاد و كاهش قيمت نفت، دولت را در بازپرداخت اين بدهي‌هاي عظيم ناتوان مي‌سازد.
به اين ترتيب دولت تصميم گرفت بدهي‌هاي قبلي خود را به صورت اوراق بهادار به پيمانكاران طلبكار پرداخت كند. اين نوع از اوراق بدهي با نام «اسناد خزانه اسلامي» (اخزا) با سررسيدهاي كمتر از ۵۲ هفته براي نخستين‌بار در سال ۱۳۹۴ و در حالي كه نرخ سود بانكي بالا بود، منتشر و از طريق مكانيزم عرضه و تقاضا در نخستين روز عرضه كشف قيمت و پس از آن و در بازار ثانويه از همين طريق معامله شد.
مهم‌ترين عواملي كه نرخ سود انتظاري يك سرمايه‌گذاري را مشخص مي‌كند، دوره سرمايه‌گذاي، ريسك و نقدشوندگي است. بازار اوراق بدهي و بازار پول از نظر دوره سرمايه‌گذاري بسيار به يكديگر نزديك هستند و از نظر ريسك و نقدشوندگي با هم تفاوت دارند. بانك‌ها براي سپرده‌گذاران امكان برداشت وجه و مبادله از طريق نظام‌هاي پرداخت را فراهم مي‌كنند و از اين رو نقدشوندگي سپرده‌گذاري بانكي نسبت به سرمايه‌گذاري در اسناد خزانه اسلامي بيشتر است.
با نگاهي به گذشته بانك‌ها و اعتبار دولت در انتشار اوراق بدهي تاكنون هيچ بانكي دچار ورشكستگي نشده است؛ در حالي كه دولت تاكنون نسبت به بازپرداخت سود برخي از اوراق بازار سرمايه تاخير و بدحسابي داشته است. بنابراين به نظر مي‌رسد ريسك سرمايه‌گذاري اسناد خزانه اسلامي نسبت به سپرده‌گذاري در بانك‌ها بيشتر باشد.
به اين ترتيب نقدشوندگي پايين‌تر، ريسك نكول بيشتر و البته هزينه‌هاي بيشتر مربوط به خريد و فروش اوراق بدهي نسبت به افتتاح سپرده بانكي، باعث شده نرخ سود اسناد خزانه اسلامي اندكي بيشتر از نرخ سود سپرده‌گذاري بانك‌ها تعيين شود.
از سوي ديگر، انتشار بيشتر اسناد خزانه اسلامي و عرضه آن توسط پيمانكاران نشان مي‌دهد كه انتشار اوراق جديد تاثير معناداري بر ميزان بازدهي اين اوراق نداشته و مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه با افزايش عرضه اسناد خزانه اسلامي تقاضاي كافي از اين اوراق نيز به وجود آمده كه مانع افزايش ناگهاني نرخ سود آن شده است.
در اينجا لازم به ذكر است كه بالا رفتن نرخ سود بانكي در اثر شكل‌گيري جنگ قيمتي ميان بانك‌ها افزايش يافته است و لذا بالا بودن نرخ سود اسناد خزانه اسلامي را بايد معلول بالا بودن نرخ سود بانكي دانست و نه علت آن. تامين مالي دولت به شكل انتشار اوراق بدهي فرآيندي است كه در خارج از شبكه بانكي و در ميان دارندگان سپرده‌هاي بانكي انجام مي‌شود كه البته اين فرآيند تنها از طريق بسترهاي فراهم شده توسط شبكه بانكي عملياتي مي‌شود.
با توجه به اينكه در ايران بخش قابل توجهي از تامين مالي دولت از طريق درآمدهاي نفتي صورت مي‌پذيرد و نوسانات قيمت نفت و مقدار صادرات آن درآمدهاي نفتي را با نوسانات بالايي همراه مي‌سازد، پس راه‌اندازي و توسعه بازار بدهي اوراق دولتي براي هموار كردن مصرف بخش دولتي بسيار مهم و حايز اهميت است. ضمن آنكه توسعه و تعميق اين بازار ابزار مفيدي را براي سياستگذار پولي جهت عمليات بازار باز و كنترل تقاضاي اقتصاد فراهم مي‌سازد.
با توجه به آنچه مطرح شد به نظر مي‌رسد در حال حاضر مهم‌ترين اقدام در جهت اصلاح نرخ سود بانكي، انجام اصلاحات ساختاري در شبكه بانكي و برطرف كردن مشكلات ترازنامه‌اي بانك‌ها است كه كاهش نرخ سود بانكي و البته به موازات آن كاهش نرخ سود اوراق بدهي دولتي را در پي خواهد داشت و به اين ترتيب هزينه تامين مالي اقتصاد از طريق شبكه بانكي و بازار بدهي كاهش خواهد يافت.
كارشناس حوزه پول/منبع اعتماد
