تا دهه ١٩٩٠ میلادی، برداشت رایج از اصلاحات اقتصادی در جهان این بود که باید شرکت‌های دولتی را واگذار کرد (خصوصی‌سازی)، دخالت‌های دولت در بازارها را به‌ویژه بازار کار، بازار ارز، بازار بانکی و بازار انرژی کاهش داد (آزادسازی قیمت‌ها) و مقررات دست‌وپاگیر دولتی را کنار گذاشت (مقررات‌زدایی)؛ اما این اصلاحات مرسوم یا همان سیاست‌های تعدیل اقتصادی، بدون دولت باکیفیت، نتایج ناگواری برای برخی کشورها داشت.
دولت باکیفیت چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه به وجود می‌آید؟ دولتی که نه‌تنها مانع توسعه نباشد، بلکه حامی توسعه باشد و حتی بالاتر از حامی، خودش بانی توسعه کشور باشد. دولت باکیفیت چند ویژگی بارز دارد:
یک؛ غیرمتمرکز است و از توانمندی همه مناطق کشور به کاراترین روش بهره می‌برد.
دو؛ کمترین هزینه اجتماعی را دارد؛ یعنی کوچک‌ترین بوروکراسی یا نظام اداری ممکن را دارد. بوروکراسی آن، کمترین هزینه را برای فعالیت‌های بخش خصوصی ایجاد می‌کند. مالیات‌های دولت، کمترین اختلالات ممکن را بر سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید دارد.
سه؛ خدمات دولتی شامل امنیت، بهداشت و درمان، آموزش، تأمین اجتماعی و امور زیربنایی، از بالاترین کیفیت برخوردار باشند.
چهار؛ قوانین و رویه‌های درون دولت (بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، نظام اداری و پاسخ‌گویی) طبق قواعد دموکراسی می‌تواند به‌درستی کار کند.
پنج؛ استراتژی توسعه صنعتی مشخصی برای آینده کشور داشته باشد و بتواند آن را در بی‌ثباتی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیش ببرد.
دولت ایران، نه‌تنها نتوانسته اصلاحات مرسوم را در سه دهه اخیر انجام دهد، از میان ویژگی‌های بالا نیز هیچ‌کدام را ندارد. مسئله این است که فراهم‌کردن کدام ویژگی از اولویت بیشتری برخوردار است؟ ایرانیان از سال ١٢٨٥ با انقلاب مشروطه برای دموکراتیک‌کردن دولت در حال تلاش‌اند و با وجود حرکت به سمت دموکراسی (ویژگی چهارم)، همچنان دولت قاعده‌مندی شکل نگرفته است. پس تأکید بر اصلاح کدام ویژگی می‌تواند نتایج بهتری برای جامعه داشته باشد؟
به نظر می‌رسد تمرکززدایی هوشمندانه، مهم‌ترین اصلاح اقتصادی در شرایط کنونی است. سال‌هاست در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی به‌شدت تمرکزگرا عمل کرده‌ایم؛ بودجه وابسته به نفت را بیشتر به مراکز اصلی تخصیص داده‌ایم، شرکت‌های دولتی را به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی در حوزه نفت، پتروشیمی، گاز، صنعت، معدن، آب، برق، مسكن، راه، بنادر، بازرگانی، کشاورزی، بانکداری و بیمه به صورت متمرکز اداره کرده‌ایم و در ارائه خدمات عمومی به‌ویژه آموزش و بهداشت و درمان، با کمک صدها هزار مدرسه و بیمارستان دولتی به صورت متمرکز عمل کرده‌ایم. این تمرکزگرایی افراطی، کشور را از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فلج کرده است و حتی انعطاف لازم را برای شکل‌گیری نهادهای محلی مناسب از بین برده، خواسته‌های محلی را نادیده گرفته و خواسته‌های ملی را تحت‌‌الشعاع قرار داده است. چرا نباید یک شهرستان یا یک استان برای خودش برنامه توسعه‌ای جامعی داشته باشد؟ شاید بگویید توانایی لازم را برای طراحی و اجرای برنامه توسعه ندارند. مشخص است پس از سال‌ها کنترل‌های بوروکراتیک از مرکز، چنین توانایی شکل نگرفته؛ اما با اصلاح قواعد و رویه‌ها و رقابت سازنده بین شهرستان‌ها و استان‌ها، به‌سرعت توانایی‌های عجیبی به وجود خواهد آمد.
*عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
