الهام امین‌زاده در پاسخ به پرسشی در این خصوص که باتوجه به آن‌که عدم معرفی وزیر زن به‌عنوان یک مطالبه اساسی ازسوی حامیان روحانی در انتخابات، عمدتاً به‌دلیل مخالفت برخی مراجع و بخش سنتی جامعه توجیه شد، آیا روابط مثبتی که در دوران فعالیت در دولت یازدهم با مراجع داشتید، می‌تواند راهگشای حل این مشکلات باشد، گفت: می‌دانید که کار حقوقی کار مشخصاً زنانه نیست که حضور بنده را مباح بدانند؛ بلکه یک کار عام است که هم آقایان و هم بانوان به آن مشغول هستند. با این حال چه در زمان تصدی پست معاونت حقوقی رییس‌جمهوری و چه در دوره‌ای که دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور شهروندی بودم، سفرهای متعددی به قم داشتم و در این سفرها نیز همواره با همراهی، همکاری و مساعدت مثبت و امیدبخشی ازسوی مراجع روبرو شدم.
او گفت: باتوجه به این‌که دغدغه داشتیم مباحثی که در حوزه حقوق شهروندی دنبال می‌کردیم، از پشتوانه اسلامی-ایرانی برخوردار باشد و در داخل کشورمان و به‌صورت بومی مشکلات را مرتفع کنیم، شاهد مساعدت بسیاری از سوی علما و مراجع بودم. از طرفی باتوجه به این‌که در گذشته نیز سابقه وزارت زنان را در دولت‌های قبل داشتیم، بعید می‌دانم که علما و مراجع مخالفت خاصی با معرفی وزیر زن داشته باشند.
امین‌زاده در پایان، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت علمی پایان‌نامه‌های دانشجویی و سطح نه‌چندان بالای کیفیت علمی دانشگاه‌های کشور گفت: برنامه مدونی را برای وزارت علوم آماده کرده‌ام. البته این برنامه زمانی که رییس‌جمهوری رسماً درمورد گزینه مدنظرشان برای تصدی وزارت علوم به نتیجه نهایی برسند، در صورت لزوم این برنامه را تقدیم رییس‌جمهوری خواهم کرد که با این همه، در این برنامه جامع مسائل مختلف آموزشی اعم از همین بحث پایان‌نامه‌های دانشجویی و سطح علمی دانشگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و برای حل برخی معضلات در این خصوص نیز همچون دیگر مسائل دانشجویان، دانشگاه‌ها و وزارت علوم اقدام خواهم کرد.
