به گزارش روابط عمومی فرمانداری ری، هدایت الله جمالی پور، در واکنش به این اشکالات گفت: این که گفته می شود تغییر نام شورای شهر منتهی می شود به تغییر نام شهرداری و نام شهر تهران درست و صحیح نیست .
وی افزود: تغییر نام شورای شهر ارتباطی به تغییر نام شهر تهران وشهرداری تهران ندارد، و نباید این موضوعات را به هم مرتبط ساخت چون در موضوع تغییر نام شورای شهر قانون مصوب مجلس وجود دارد اما هیچ قانونی در خصوص تغییر نام شهر تهران یا تغییر نام شهرداری تهران وجود ندارد و این دو به حکم قانون با همین نام ایجاد شده اند و در این خصوص هم کسی ادعای ندارد.
معاون استاندار تهران و فرماندار ری در ادامه افزود؛ متأسفم از این که برخی اعضای شورای شهر این روزها مطالبی را بیان می کنند که با روح قانون تناسب ندارد.
مردم شهر ری حقوق خود را از مجاری قانونی پیگیری خواهند کرد
وی خاطر نشان کرد: بحث تغییر نام شورای شهر ارتباطی به مطالبات فردی و یا برخواسته از نظر شخصی افراد نیست،بلکه حکم قانون است و برخی اعضای شورای شهر چهارم با برداشت های فردی در مقابل اجرای قانون ایستادگی کردند، و اکنون هم با راهنمایی های غلط متاسفانه برای اعضای شورای پنجم هم ذهنیت درست کردند.
وی ادامه داد: ما انتظار داشتیم دوستان در شورای پنجم طبق شعارهایی که در زمان انتخابات مبنی بر احقاق حقوق مردم دادند و براساس آن رای گرفتند به حقوق مردم احترام بگذارند.
جمالی پور خاطرنشان کرد: همه اعضای شورای شهر دوره پنجم درهنگام ثبت نام درانتخابات شورای شهر در فرمی که عنوان آن شورای شهر تهران ، ری و تجریش بوده است ثبت نام کردند و ذیل این فرم را امضاء نمودند، حتی بعد از اینکه اعضای محترم شورا رای آوردند و به عضویت شورای شهر در آمده اند در کارت های شناسایی شان عنوان تهران، ری و تجریش درج شده است.
معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه ری متذکر شد: چنان چه اعضای شورای شهر اعتقادی به اجرای قانون ازجمله تبصره ذیل ماده ۱۲ نداشته باشند و نام شورای شهر را به صورت کامل با عنوان تهران، ری و تجریش در سربرگ ها و سردرب درج نکنند، به استناد اصل یکصدم قانون اساسی حتما مردم شهر ری حقوق خود را از مجاری قانونی پیگیری خواهند کرد.
وی افزود: اگر اسم ری به ادامه نام شورا اضافه نشود این سؤال پیش می آید که شورای شهر ری کجا است.
موضوع مدیریت یکپارچه شهری تهران ارتباطی به عنوان شورای شهر ندارد
معاون استاندار تهران با تأکید بر لزوم درج نام ری و تجریش به ادامه نام شورای شهر تهران افزود: وزیر کشور به عنوان مسئول اجرای قانون شوراها و همچنین معاون عمرانی وزیر کشور به عنوان قائم مقام وزیر در نظارت بر عملکرد شوراها و اجرای قانون شورا ها و نیز استاندار تهران به عنوان مسئول و ناظر برعملکرد شوراهای استان و فرماندار تهران به عنوان مسئول مرکز حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش طی مکاتباتی بر لزوم رعایت قانون و درج نام ری و تجریش به ادامه نام شورا درهمه ی سربرگ ها و سر درب شورا تأیید کرده و دارند.
فرماندار ویژه ری در خصوص موضوع مدیریت یکپارچه شهری نیز اظهار کرد: موضوع مدیریت یکپارچه شهری ارتباطی به عنوان شورای شهر ندارد و هر شهری براساس ساختار مدیریتی ومرز تقسیمات کشوری اش نیاز به مدیریت یکپارچه شهری دارد.
وی خاطرنشان کرد: درج نام ری و تجریش به ادامه نام تهران، اتفاقا خود در راستای حفظ مدیریت یکپارچه ی شهری تهران، ری و تجریش است.
معاون استاندار تهران در پایان درباره نتایج عدم تغییرنام شورای شهر خاطرنشان کرد: این مغایر قانون است و این کار باعث ادامه پیدا کردن اختلافات و در نتیجه ضرورت اصلاح قانون و منفک شدن شورای شهر ری از شورای شهر تهران خواهد شد
فرماندار ری ابراز امیدواری کرد: اعضای شورای شهر به حکم سوگندی که خوردند به حقوق شهروندان ری احترام بگذارند و اجازه ندهند اختلافات ادامه پیدا کند چون ادامه اختلافات باعث آسیب به یکپارچگی تهران ری و تجریش خواهد شد.
