روزنامه اعتماد نوشت: در ادامه تلاش‌های یک ماه گذشته احمدی‌نژاد که سعی کرده تا ٧ حکم قطعی دیوان محاسبات درباره پرونده‌های تخلفات نفتی و غیرنفتی خودش را (که فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تشریح کرده بود) منکر شود، دیروز هم وکیل او عادل حیدری، نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس نوشت تا به زعم او آنها درباره این اظهارات فیاض شجاعی تصمیم بگیرند.
در نامه حيدري خطاب به نمايندگان مجلس او مدعي شده است دادستان ديوان محاسبات در مصاحبه خودش با روزنامه اعتماد خلاف واقع گفته و اتهامات كذبي را به محمود احمدي‌نژاد نسبت داده است. در نامه او آمده: «استحضار داريد كه آقاي فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات در مصاحبه روز ۸/۵/۱۳۹۶ اقدام به خلاف واقع‌گويي، نشر اكاذيب و ايراد اتهامات فراوان عليه آقاي دكتر احمدي‌نژاد رييس‌جمهوري سابق نمود و از ۷ حكم قطعي محكوميت در حال اجرا عليه ايشان سخن گفت. ايشان به گونه‌اي درباره هزينه يارانه‌هاي مردم سخن گفت كه گويا حيف و ميل ۷ هزار ميليارد توماني اتفاق افتاده و آقاي احمدي‌نژاد محكوم به پرداخت آن است. اين مصاحبه در رسانه‌ها و به ويژه رسانه‌هاي معاند و دشمنان ملت ايران انعكاس گسترده‌اي پيدا كرد به گونه‌اي كه فرض شد مقامات جمهوري اسلامي عموما فاسد و دچار مشكلات مالي هستند. دشمنان دولت‌هاي نهم و دهم نيز هر كدام به نوعي از اين برنامه تبليغاتي استقبال كرده و به زعم خود فرصت ويژه‌اي براي تخريب به دست آوردند. تصوير برخي از اين برنامه تبليغي به پيوست تقديم مي‌گردد.»
چرا ديوان محاسبات حكم احمدي‌نژاد را به وكيلش تحويل نداد؟
اما حيدري بعد از اين توضيحات مدعي شده است: طي بيش از يك ماه مراجعه حضوري به بخش‌هاي مختلف ديوان محاسبات و اصرار بر دريافت احكام مورد ادعا، چند دادنامه به اينجانب تحويل داده‌اند كه نه تنها حاكي از ادعاي دادستان ديوان نيست بلكه برعكس عموما حاكي از تاييد اقدامات دولت قبل در حوزه‌هاي مورد ادعا است. معلوم است كه اقدام ايشان كاملا سياسي و در راستاي تخريب دولت قبل و نه بر اساس تصميم قانوني و حقوقي و تكليف ساختار سازماني بوده است. او در پايان نامه‌اش خطاب به نمايندگان گفته است: «براي احقاق حق و پيگيري حقوقي، شكايتي از ايشان به دستگاه قضايي تحويل شده است كه اميدوارم رسيدگي شود، ليكن از آنجا كه دادستان ديوان محاسبات مدعي است زيرنظر نمايندگان مجلس كار مي‌كند، به نظر مي‌رسد از اين رو موضوع به استحضار رسيد تا اقدام بايسته در راستاي صيانت از جايگاه مجلس و نهادهاي وابسته انجام گيرد.» اما آيا واقعا هيچ حكمي عليه احمدي‌نژاد صادر نشده و وكيل احمدي‌نژاد در مراجعات خودش نتوانسته اين احكام را ببيند؟
تا آنجا كه به ديوان محاسبات باز مي‌گردد اظهارات حيدري دقيق و درست نيست. با پيگيري‌هاي خبرنگار روزنامه اعتماد از ديوان محاسبات مشخص شد وكيل احمدي‌نژاد بعد از مراجعه به اين ديوان احكام صادر شده درباره احمدي‌نژاد را مشاهده كرده است اما ديوان محاسبات به دو دليل درباره تحويل اين احكام به او يا ابلاغ مجدد آنها امتناع داشته است. يك مقام مسوول در ديوان محاسبات درباره ادعاهاي وكيل احمدي‌نژاد به «اعتماد» مي‌گويد: در حال هماهنگي با مقام قضايي هستيم تا تصوير احكام و آراي منتشر شده براي احمدي‌نژاد را منتشر كنيم. اما در حال حاضر از آنجا كه جز احمدي‌نژاد به عنوان متهم رديف اول نام افراد ديگري در اين احكام وجود دارد، از انتشار آنها خودداري كرديم.
او درباره ادعاي ابلاغ نشدن اين احكام به احمدي‌نژاد هم مي‌گويد: اين ادعا كاملا كذب است. ما آراي قبلي را به دفتر آقاي احمدي‌نژاد ابلاغ كرديم و رسيد دفتر دريافت از سوي دفتر ايشان را هم داريم. لذا قانونا اين احكام ابلاغ شده‌اند. با اين حال اين مقام آگاه توضيح مي‌دهد كه به دو دليل درخواست ابلاغ مجدد يا تحويل احكام به وكيل احمدي‌نژاد را رد كرده است. بنا بر توضيحات اين منبع آگاه، اگر ديوان محاسبات به درخواست اين وكيل دوباره اين احكام را ابلاغ كند از نظر قضايي يعني كان لم يكن كردن ابلاغات قبلي و ديوان محاسبات هرگز چنين اقدامي نمي‌كند. به گفته او اگرچه وكيل احمدي‌نژاد متن احكام صادر شده را در مراجعه به ديوان محاسبات رويت كرده است اما از آنجا كه وكالت او از نوع خاصي است، ديوان محاسبات مجاز نبود اصل آرا را به او تحويل دهد. اما با اصرار وكيل احمدي‌نژاد براي دريافت احكام ديوان محاسبات از او خواسته تا نامه‌اي با اين مضمون كه احكام مفقود شده و در دسترس آنها نيست براي ديوان بنويسد تا ديوان محاسبات تصوير احكام صادر شده را در اختيار آنها قرار دهد. با اين حال اما وكيل احمدي‌نژاد اين پيشنهاد را نپذيرفته است و ديوان هم از آنجا كه نمي‌خواهد ابلاغ‌هاي قبلي خودش به احمدي‌نژاد را كان‌لم‌يكن كند از ابلاغ دوباره احكام صادر شده ممانعت مي‌كند.
