ثبات نسبی بازار ارز در دوره چهار ساله دولت یازدهم را در کنار دستاوردهای بزرگ و تاریخی برجام می‌توان یکی از دستاوردهای اقتصادی درخور توجه آن دولت به حساب آورد. برقراری ثبات نسبی در بازار در عین حال یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در کاهش نرخ تورم و مهار نسبی قیمت در نیازمندی‌های اساسی زندگی مردم است.
این دستاورد به صنعتگران و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما نیز امکان داد تا بعد از پشت سر گذاشتن پیامدهای شوم جهش دیوانه‌وار نرخ دلار در هفته‌های آخر دولت دهم برای آینده فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند. گرچه اگر انسجام و وحدت رویه بیشتری میان اعضای سیستم اقتصادی دولت وجود می‌داشت، دستاورد تاریخی برجام می‌توانست خیرات و برکات بزر‌گ‌تری برای اقتصاد ما باشد تا جایی که حتی زمینه را برای افزایش قدرت پول ملی و کاهش نرخ دلار برای اقتصاد ما فراهم سازد اما متاسفانه نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاده که مشاهده می‌کنیم کسانی همین آرامش نسبی حاکم شده بر بازار ارز را برنمی‌تابند و در راستای تامین هرچه بیشتر منافع شخصی خود هر روز زیر عناوین ظاهرفریب تک‌نرخی شدن ارز برای افزایش نرخ البته در حدی نزدیک به یک رقم نجومی زمینه‌چینی می‌کنند.
متاسفانه بعضا شاهد همصدایی برخی از مسوولان بانک مرکزی با جماعت خواستار تک‌نرخی شدن (بخوانید افزایش نرخ) هستیم که اگر این خواسته تحقق پیدا کند، باید شاهد شروع دوره تیره و تاری در اقتصاد کشور و نابسامانی دوباره صنعت و تولید کشور باشیم؛ شرایطی که تنها به ذائقه دلالان ارز و کسانی که دستی در مصائب و مشکلات تولیدی ندارند و صرفا با صادرات حاصل دسترنج دیگران درآمدهای نجومی کسب می‌کنند، خواهد بود.
چنین واقعه احتمالی در تناقض با روح برجام قرار دارد که توانست بعد از سال‌ها امکان باز شدن قفل دارایی‌های بلوکه‌شده ما در خارج از کشور و ورود آن دارایی‌های ارزی به خزانه دولت را فراهم سازد و نوعی موازنه میان عرضه و تقاضای ارز در بازار را به وجود آورد. این موازنه تا امروز که برجام وارد سومین سال موجودیت خود شده است، کم و بیش ادامه داشته و به چرخه اقتصاد و تولید ما ثبات و آرامش نسبی بخشیده است.
اما همان‌طور که ذکر آن رفت، عده‌ای به خاطر منافع خاص خود این ثبات و آرامش را برنمی‌تابند و بی‌آنکه خواسته خود در خصوص افزایش شبه‌نجومی نرخ ارز را به طور صریح بیان کنند، در یک ترجیع‌بند کاملا هدف‌دار که مورد تایید و حمایت برخی نئولیبرال‌های ما هم هست، سخن از ضرورت تک‌نرخی شدن ارز به میان می‌آورند. کاهش تدریجی نرخ عرضه ارز از سوی بانک مرکزی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم خواسته جماعت خواستار افزایش نرخ ارز را فراهم سازد و این وظیفه دولت و در درجه اول شخص آقای رییس‌جمهور است که با درایت و هوشیاری از بروز چنین اتفاقات تلخی جلوگیری کند چون رییس‌جمهور و معاون اول او مسوولیت بسیار حساس پیاده کردن اهداف اقتصاد مقاومتی را برعهده دارند و یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی، تداوم ثبات و آرامش در بازار ارز است. آنها که دستی در صنعت و تولید دارند، بهتر از هرکس می‌دانند که افزایش نرخ ارز تا چه حد برای تولید کشور به‌عنوان شاه‌کلید اقتصاد مقاومتی مصیبت‌بار است.
البته این را هم می‌دانیم که دولت‌های ما از جمله همین دولت حاضر با چه کسری بودجه سنگینی دست به گریبان است و چون انحصار اصلی درآمدهای ارزی را در دست دارند، همیشه از ابزار افزایش نرخ به‌عنوان وسیله‌ای برای تامین کسری بودجه‌های خود استفاده می‌کنند. اما به دلیل آسیب‌های غیرقابل جبرانی که افزایش نرخ ارز به اقتصاد کشور خصوصا به برنامه‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی خواهد زد، شیوه جبران کسری بودجه دولت یک بار و برای همیشه کنار گذاشته شده و از راه‌حل‌های اساسی همچون کاهش حجم و هزینه‌های دولت، جلوگیری از ریخت و پاش‌های غیرضروری و برقراری انضباط شدید مالی در دولت مشکل کسری بودجه‌ها حل شود وگرنه به قول معروف این غائله تا به حد لنگ خواهد بود.
در شرایط کنونی که دولت دوازدهم قصد کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ رشد اقتصادی را از طریق ایجاد سالانه حدود یک میلیون شغل و رساندن اقتصاد کشور به رشد هشت درصدی را دارد و در عین حال خود را به پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی متعهد می‌داند، باید از هرگونه اقدامی که مخل ثبات بازار ارز و در نتیجه افزایش قیمت تمام‌شده محصول در داخل کشور و افزایش هزینه واردات کالا‌های ضروری و سرمایه‌ای باشد، جدا خودداری کند و برای یک بار هم که شده، پروژه تک‌نرخی شدن ارز را به جای افزایش، در جهت کاهش نرخ ارز به مورد اجرا گذارد.
تولیدکنندگان و آن گروه از اقتصاددانانی که اقتصاد کشور و تامین رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی مردم را می‌دانند و تحت تاثیر نظریه بقای اصلح داروین رابطه مردم با اقتصاد ما را به خوبی می‌شناسند و می‌دانند هر افزایشی که در نرخ دلار و سایر ارزها ایجاد شود، چه تاثیر مصیبت‌باری بر صنعت و تولید و صادرات کشور خواهد داشت و به دلیل همان وابستگی شدیدی که اقتصاد ما به ارز دارد، افزایش نرخ ارز خصوصا اگر از حد متعارف خارج باشد تا چه اندازه به گسترش فقر و فلاکت و رفاه میلیون‌ها ایرانی لطمه وارد خواهد کرد، علاوه بر همه اینها به دلیل آنکه افزایش غیرمتعارف نرخ ارز آن‌گونه که خواست دلالان اقتصادی است، موجبات افزایش نقدینگی و پمپاژ پول پرقدرت تورم‌زا به جامعه را فراهم خواهد ساخت و تلاش‌های چهارساله دولت یازدهم را در کاهش نرخ تورم بی‌اثر خواهد کرد.
ختم کلام آنکه اگر کسی به راستی دوستدار و خیرخواه دولت باشد هرگز به بهانه تک‌نرخی شدن ارز، دولت را برای افزایش نرخ ارز و برهم زدن ثبات بازار ارز زیر فشار قرار نخواهد داد. گزافه نیست اگر بگوییم تلاش در اثبات یا تلاطم بازار ارز در برهه کنونی از مهم‌ترین وجوه تمایز میان دوستداران دولت و کسانی است که موفقیت این دولت، شکوفا ساختن اقتصاد کشور و افزایش سطح رفاه مردم را برنمی‌تابند.