نر خ ارز، متغیری است که چگونگی سیاستگذاری در زمینه آن، متغیرهای کلان اقتصادی بویژه رشد صادرات غیر نفتی را متأثر می‌سازد. از این رو در میان عوامل تأثیرگذار بر رشد صادرات غیرنفتی، سیاست‌های ارزی همواره جایگاه مهمی داشته‌اند.

مساله مهمی که اکنون سیاستگذاران اقتصاد ایران در باره مدیریت نرخ ارز با آن مواجهند، این است که در آینده، نرخ ارز باید در چه مسیری هدایت شود. به نظر می‌رسد با توجه به ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز و اعمال سیاست ارزی، نیازمند تفکیک نرخ تعادلی ارز از نرخ بهینه ارز است. تعیین مسیر بهینه نرخ ارز نیز نیازمند بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز و تعیین اهداف سیاست ارزی است. پس از تعیین مسیر بهینه نرخ ارز و بررسی سازوکار مدیریت آن می‌توان سیاست ارزی مناسب را بر اساس اهداف سیاست ارزی و ابزارهای در دسترس برای هدایت نرخ ارز به سوی مسیر بهینه طراحی کرد.

با توجه به این که درآمدهای نفتی در تعیین نرخ ارز، نقش ویژه‌ای در اقتصاد ایران ایفا می‌کنند و این نقش در دوره‌های رونق درآمد نفت به یک نقش مسلط تبدیل می‌شود، هر زمان که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با تغییر عرضه ارز، نرخ ارز را به دلخواه تغییر دهد، اما زمانی که درآمدهای نفتی کاهش یابد و ذخایر ارزی نیز در وضعیت مناسبی نباشد، قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و کنترل نرخ ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه، در چنین دوره‌هایی نرخ واقعی ارز افزایش خواهد یافت.

در شرایط حاضر که اقتصاد در وضعیت رکود به سر می‌برد، ثبات ارزی و کنترل همزمان تورم، تأمین‌کننده شرایط لازم برای اعمال سیاست ارزی مناسب است. تک رقمی شدن تورم توسط دولت در شرایط کنونی فرصت مناسبی برای تحقق سیاست ارزی است. در دوره‌های بلندمدت عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم موجب بروز شوک‌های ارزی جدید می‌شود. لذا بهتر است به صورت تدریجی در هر دوره نرخ ارز با نرخ تورم تعدیل شود. به عنوان مثال در سال 89 و به دلیل تورم زاید‌الوصف و رشد نقدینگی فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد که شاهد ارز دونرخی و در نتیجه فساد بودیم. مابه التفاوت این نرخ مبادلاتی و آزاد رانتی است که دو گروه از آن منتفع می‌شوند: 1ـ واردکننده‌هایی که توانایی دارند بعد از واردات کالای خود را از ردیابی سازمان‌های کنترلی خارج کرده و آنها را با نرخ آزاد قیمت‌گذاری می‌کنند. 2ـ دولت برای جبران کسری بودجه‌اش ارز را به نرخ آزاد به بازار تزریق می‌کند.

تک‌نرخی شدن ارز، اقدامی بسیار مثبت، مؤثر و عاملی مهم برای جلوگیری از مفاسد و رانت‌خواری است و اقتصاد ایران نیز نیازمند ارز تک‌نرخی است. یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 81 نشان داد، ذخایر ارزی خارجی کشور بهبود یافته و مدیریت مناسب بدهی‌های خارجی طی این سال‌ها، موجب شد این سیاست با موفقیت اجرا شود و طی برنامه چهارم نیز ادامه یابد. در صورت ثابت شدن نرخ ارز، بازده نگهداری ارز بشدت پایین خواهد آمد. ذخیره‌کنندگان دلار کم‌کم تصمیم به تبدیل دلار به ریال و سرمایه‌گذاری در سایر بازارها می‌گیرند. پس یک منبع به منابع عرضه اضافه خواهد شد که می‌تواند در کاهش نرخ مؤثر باشد.

واقعی و تک‌نرخی بودن ارز با تاثیری که بر بازارهای مالی در کشور و ثبات اقتصادی دارد باعث می‌شود سرمایه‌گذاران،‌ پیش‌بینی دقیقی از اقتصاد و آینده کشور داشته باشند. به همین دلیل برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و ورود هرچه سریع تر منابع مالی خارجی، باید در کمترین زمان شاهد تک‌نرخی شدن ارز در کشور باشیم. اگر هدف دولت برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد، تک‌نرخی شدن ارز از جمله مباحث مهم و ضروری برای این موضوع است. وقتی در کشوری سرمایه‌گذاری می‌کنید که ارزش ارزی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنید هر لحظه ممکن است دستخوش حملات سوداگرانه شود، باید ریسک بالایی را قبول کنید، بخصوص آن‌که درمی یابید، سیاستگذار ارزی خودش نیز از این حملات ترس و بیم دارد؛ زیرا اگر ترسی نداشت، نظام نادر دونرخی را لغو و یکسان سازی را عملی می‌کرد. نظام دو نرخی قفل شده، خود به تنهایی کافی است تا چنان ریسکی را بنا نهد که سرمایه‌گذار از آن دوری جوید. سرمایه‌گذار نمی‌داند که باکدام نرخ ارز واردات و سود سرمایه‌گذاری آن انجام می‌شود. بنابراین یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند از این جهت به افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود که تکلیف سرمایه‌گذاران برای برآورد نقدینگی خود جهت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها مشخص می‌شود. در صورتی که ارز چند نرخی باشد، نمی‌توان پیش‌بینی درستی از نرخ آن در آینده داشت و از سوی دیگر، عدم ثبات در بازار ارز هم می‌تواند چشم انداز ورود سرمایه خارجی به کشور را با ابهام مواجه کند.

به نظر می‌رسد، با توجه به شرایط اقتصاد ایران، پیامدهای روند کنونی نرخ ارز و اهداف اصلی سیاست ارزی و تداوم این روند برای اقتصاد ایران بهینه نیست و باید روند حرکت نرخ ارز تغییر کند. در این راستا نقش اصلی در تغییر سیاست ارزی بر عهده دولت است تا با انباشت درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی، از تزریق ارز به بازار بکاهد. هرگونه برنامه برای اصلاح نظام ارزی کشور ونحوه تعیین نرخ‌های ارز در آن می‌بایست به فراخور رفع کسری ساختاری بودجه دولت، خصوصی‌سازی، کاهش بدهی دولت به نظام مالی، بسط تجارت غیرنفتی و... ماهیتی برون‌نگر و شناور بیابد. دولت بایستی با سیاست تک‌نرخی شدن ارز، تعدیل آن را از طریق بهنگام‌سازی نرخ ارز و نرخ تورم به طورسالانه انجام دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران