بعد از انتخابات سرنوشت ساز خردادماه سال جاري و راي اعتماد مجدد 24 ميليون و اندي مردم ايران به مرد اعتدالي دوازدهم؛ مجلس شوراي اسلامي هم با يک اقدام انقلابي به همه گزينه هاي معرفي شده دولت بجز يک نفر آن هم بدلايل خاص که بررسي و تحليل آن در اين مقال نمي گنجد راي اعتماد داد و مسير خدمتگزاري براي دولت و کارگزاران نظام راسهل و آسان تر کرد.
حتي در اين اثنا وزراي راي آوردند که کسي فکرش را نمي کرد و همان وزيري که نتوانست راي اعتماد مجلس را کسب کند که در مراحل اوليه بيشتر از راي موردنظرش را بدست آورده بود. حال با اين اوصاف از 18 وزارتخانه 16 وزارتخانه صاحب وزير شدند و آن دو وزارتخانه ديگر هم با حکم رييس جمهوري صاحب سرپرست شدند.
مجلس در حالي به کابينه دولت تدبير و اميد راي داد که قريب به اتفاق وزرا بيش از 200 راي را از جمع 299 راي مجلسيان کسب کردند و اين مساله فارغ از لابي گري و بده و بستان هاي سياسي رسالت سنگين تري بر روي دوش دولتيان گذاشت و اين مهم دقيقا همزمان شد با گراميداشت هفته دولت. و اين مساله مي تواند نوعي عيدي مجلس به دولت در آستانه هفته دولت باشد.
بعد از راي اعتماد دوباره مردم به حسن روحاني مرد اعتدالي و ناخداي کشتي دولت تدبير و اميد و راي اعتماد مجلس به وزراي معرفي شده رسالت دولت و وزرا و کابينه دولت دوازدهم سنگين تر شد. در حال حاضر کشور و مردم ايران زمين با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم مي کند؛ از مشکلات و ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي گرفته تا مهم ترين و پرچالش ترين بخش يعني حوزه اقتصادي امروز مردم را دچار دردسر و استرس و چالش هاي فراوان کرده است.
مردم از درد بيکاري در عذابند! از بي پولي و نداري گلايه دارند! رکود کمر اقتصادي و مردم را خم کرده است! جوانان بيکار و ويلان خيابان ها هستند! خانواده ها با مشکلات فراواني دست و پنجه نرم مي کنند! سيستم اداري بدون پول است! واحدهاي توليدي به خواب عميق زمستاني رفته اند و مديرانشان در زيرپله هاي زندان گذران عمر مي کنند و يا با معوقات بانکي و بدهي هاي کلان شب و روز ندارند! جامعه بشدت افسرده و اندوهگين است! و ده ها درد و مرض بر پيکر نحيف جامعه افتاده است! بماند که نرخ بيکاري، سواد، درآمد، سلامت و بهداشت و غيره در برخي از مناطق و استان ها بيشتر از ساير استان ها است.
و حال که مجلس به دولت راي بالاي داد و مردم هم در خلوص نيت و به رغم همه مشکلات پيش رو اعتماد دوباره کردند اينک نوبت دکتر روحاني و کابينه دوازدهم است که به درخواست ها و نيازهاي مردمي جامه عمل بپوشانند و مرهمي براي زخم ها و تاول هاي مردمي باشند که اين وضعيت حقشان نيست.
بدون شک اگر کابينه روحاني بتواند با يک برنامه ريزي قوي و اصولي در اين 4 سال مشکلات مردمي را به حداقل ممکن برساند و در حوزه اقتصادي و بهبود معيشت مردم تغييري ايجاد کند مي تواند اميدوار به افق 1404 باشد در غير اينصورت نبايد از مردم انتظار راي اعتماد دوباره داشته باشد.
