آیا حقوق نجومی جرم نیست؟!

محمدکاظم انبارلویی، گروه سیاسی الف،   3960619119 ۱۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
آیا حقوق نجومی جرم نیست؟!

الف- يك سال و نيم پيش بود كه از فيش حقوق‌هاي نجومي در فضاي مجازي و صفحات اول روزنامه‌ها رونمايي شد و خشم و نفرت مردم از دست‌اندازي به بيت‌المال مسلمين را برانگيخت . صدها مقاله و گزارش مستند در اين باره تهيه شد. رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبه‌هاي نماز عيد فطر سال 95 نسبت به اين پديده زشت موضع گرفتند و فرمودند: «پديده زشت دريافت‌هاي نامشروع ، نتيجه ترويج تجمل و اشرافي‌گري است.» و نيز فرمودند: «اين جور نباشد ما سروصدا كنيم و بعد قضايا را تمام كنيم و به كلي به دست فراموشي بسپاريم.»

سپس فرامینی صادر فرمودند كه به نوعي به مثابه حكم حكومتي است؛

1- اگر كساني بي قانوني كردند مجازات شوند.

2- اگر سوء استفاده از قانون شده است بايستي اينها را از اين كارها بركنار كنند.

3- اينها كساني نيستند كه لياقت اين را داشته باشند كه در اين مراكز قرار گيرند.

دو ماه بعد رهبر معظم انقلاب در ديدار با هيئت دولت با توجه به موضوع مهم برخورد با حقوق‌هاي نجومي فرمودند:

1- از مسئله حقوق‌ هاي نجومي آسان عبور نكنيد.

2- به مردم بگوييد چه کار كرديد.

3- براي متخلف اصلاً نبايد عذر تراشيد، برخورد بايد قاطع باشد.

ب- جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در تاريخ 25/3/95 در نامه‌اي به رهبر انقلاب اعتراف مي‌كند از اواسط سال گذشته - سال 94 - دريافت‌هاي غيرمتعارف، غيرمعقولانه همراه با تبعيض مستند به تصميمات مراجع قانوني صورت گرفته است.

رئيس جمهور هم در 14 تير 95 با صدور بيانيه‌اي 9 ماده‌اي تصریح كردند: «من در اين راه با هيچ كس عقد اخوت نبسته‌ام ، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي كشور را  تعميق بخشيده و اين جرثومه پليدي را از ساحت مقدس خدمتگزاري كشور ريشه‌كن نمايم. در اين جهت ضمن توجه به قصورهاي گذشته ، دولت با استقبال از اين فرصت ، و علاوه بر اقدامات فوري براي توقف اقدامات ناصحيح به عمل آمده و اتخاذ تصميمات لازم ، در مسير اصلاح بنيادين ساختار ناسالم مقررات كه در طول ساليان گذشته در نهادهاي عمومي ريشه دوانده است، گام برخواهد داشت.»

اما حركت محسوسي در مجازات و برخورد جدي با اين پديده زشت اشرافي‌گري صورت نگرفت . جز اينكه سخنگوي دولت در مراسم توديع و معارفه يكي از نجومي‌بگيران ، او را جزو ذخاير نظام و امانت‌دار بزرگ كشور ناميد و ديدگاه دولت را رسما در مورد نجومي‌بگيران اعلام كرد.

ج- امروز پس از يك سال و نيم از پي گيري‌هاي حقوقي خبر مي رسد ديوان محاسبات علي رغم آن احكام حكومتي و قوانين لازم‌الاجرا در مورد پرداخت‌ها يعني قانون استخدام كشوري ، قانون نظام هماهنگ پرداخت ، قانون مديريت و خدمات  كشوري ، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاق 1 و 2 به اين قانون كه منع صريح در مورد چنين پرداخت‌هايي در قوانين عادي و اساسي كشور وجود دارد، نجومي بگيران را تبرئه كرده است.

ديوان به جاي مجازات و برخورد قانوني با مجاب كردن آنها به برگرداندن دريافت‌هاي غيرمشروع، پرونده را به روايت محمدحسيني عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، مختومه و آنان را تبرئه كرده است.

ديوان محاسبات كشور تنها نهاد نظارتي از سوي قوه مقننه است كه وظيفه حفظ بيت‌المال به موجب ماده اول قانون اين نهاد به عهده اوست!

با آنكه قرار بود دولت و مجلس به مردم صريحاً بگويند در اين باره چه كرده اند، تا امروز گزارش شفافي از برخورد با نجومي‌يگيران وجود ندارد و حتي پس از يك سال و نيم، يك نجومي بگير هم در نهادهاي قضائي محكوم نشده است.

د- سخنگوي قوه قضائيه هفته گذشته خبر از كيفرخواست عليه جمعي از نجومي‌بگيران داد. اما تا كنون خبري از محكوميت وجود ندارد. اينكه مستند به تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات تا كنون كسي از نجومي بگيران به قوه قضائيه معرفي نشده است نشان مي دهد كه ديوان، نجومي بگيران را مجرم نمي‌داند!

تبصره 2 ماده 23 می گوید: «هیأت های مستشاری در صورت احراز وقوع جرم، ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضائی ارسال خواهند داشت.»

معلوم می شود دیوان، نجومی بگیری و حقوق های نامشروع را جرم تلقی نکرده است. اگر تعقیب می کرد باید وفق همین ماده قانونی، آنها را به قوه قضائیه معرفی می کرد.

ترديدی نيست دولت هم پروندهاي به قوه قضائيه در اين باره نداده است. اگر مي داد بايد از مسير حسابرسان سازمان حسابرسي وفق ماده 151 قانون تجارت اين كار صورت مي گرفت. اين وسط اميد مردم به قوه قضائيه است كه پرونده‌هاي نجومي بگيران را رأساً مورد پي گيري قرار دهد.

در جوابيه ديوان محاسبات در مورد پاسخگويي در برخورد با نجومي بگيران آمده است: «تمامي اقدامات ديوان با الهام از فرمايشات رهبري بر اساس قانون صورت پذيرفته است.» اگر اين الهام درست صورت گرفته باشد بايد شفاف به مردم بگويند چه كار كرده اند. اگر اين الهام درست انجام شده باشد بايد عده‌اي از نجومي بگيران را حداقل از كار بركنار كنند و حكم انفصال از خدمت بدهند نه اينكه به مقامات بالاتر ارتقاء يابند . ديوان هيچ توضيحي نمي دهد که تبرئه نجومي‌بگيران به موجب كدام قانون صورت گرفته است؟ حتي يك ماده از مواد قوانین صدرالاشاره وجود ندارد که چنين پرداخت‌هاي غيرمشروعي را تجويز كند. اگر تجويز مي كرد ديوان مدعي نمي شد كه دريافت‌كنندگان را مجاب به استرداد وجه به خزانه كرديم. بالأخره دولت و مجلس باید به این سؤال کلیدی پاسخ دهند که حقوق نجومی و نامشروع، جرم است یا نه؟! اگر هست چرا برخورد نکردند؟ اگر نیست عنوان آن چیست؟ رسیدگی پرونده ها در قوه قضائیه اثبات می کند جرمی صورت گرفته است. سکوت دولت و مجلس در این باره حیرت انگیز است!

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۰۰۲۴۴۱۱:۴۰:۱۸ ۱۳۹۶/۶/۱۹
هیچ کحای دنیا گرفتن حقوق جرم نیست اون کسی که حقوق رو واریز کرده اگر خلاف قانو واریز کرده باشه تخلف کرده شما اگر کارفرما برات هر حقوقی بریزه دریافت میکنی و اعتراض هم نمیکنی اون خودش تشخیص داده اینقدر واریز کنه لذا دریافت حقوق اصلا نمیتونه جرم باشه پرداختش هم اگر خلاف قانون باشه تخلف هست و ماه های بعد باید کم بشه تا جبران بشه.
ناشناس۱۰۰۲۵۴۱۱:۵۲:۱۱ ۱۳۹۶/۶/۱۹
پس تدبیر آقایان کجا رفته؟چرا دولت به اصطلاح تدبیر وامید بوی نا امیدی می دهد؟چرا عدالت اسلامی وجود ندارد؟
ناشناس۱۰۰۳۲۷۱۳:۴۵:۰۷ ۱۳۹۶/۶/۱۹
املاک نجومی جرم بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس۱۰۰۳۳۵۱۳:۵۹:۴۶ ۱۳۹۶/۶/۱۹
اگر غير قانونى و بدون رسيد و زير ميزنى باشد جرم است ولى در صورت پرداخت طبق مصوبه قانونى (هر چند كه عدالت رعايت نشده ) وربا دريافت رسيد از گيرنده جرم نيست
مهدی۱۰۰۳۸۴۱۶:۰۳:۰۳ ۱۳۹۶/۶/۱۹
بنام خدا- حقوق های نجومی الان هم وجود دارد و بسیاری طبق قانون از این حقوق های نجومی برخوردارند. از اعضای هیات علمی دانشگاه ها گرفته تا کارمندان ادارات مختلف. اگر کسی بگویید که از این اوضاع اطلاع ندارد یا خود را بخواب زده و یا به خواب فرو رفته است. اثرات این حقوق های نجومی را هم همگان و مسئولین کشور می دانند... اگر پرداخت این حقوق ها تداوم داشته ودارد چاره ای ندارمکه اینگونه نتیجه بگیرم که دعوا یی جز برای اقناع عوام الناس نیست. در مناظرات ریاست جمهوری وقتی گفتن که فلان آقا برا یمدت نزدیک دو دهه عضو هیات مدیره یک شرکت دوچرخه سازی بوده شاخ درآوردم. وقتی می بینم که اشخاص مختلف در عناوین متعدد مشغول خدمت رسانی به خلق الله هستم حتما تردید ندارم که فقط رضایت پروردگار را برای تعدد مشاغل برگزیده اند... مجلسی های محترم و از جمله جناب آقای توکلی عزیز هم نیامدند و یک بار درآمدشان نه فیش حقوقی اشان را منتشر کنند ... این ملت خیلی خوب است و شاید خیلی زیادتر از حد هم خوب است . می بیند و می فهمد و اما ...!
ناشناس۱۰۰۴۰۱۱۶:۴۰:۰۴ ۱۳۹۶/۶/۱۹
هم حقوق نجومی وهم املاک نجومی وهم اختلاسهای نجومی و... همگی جرمند پس با عدالت به جنگ با همه آنها بروید !
ناشناس۱۰۰۴۱۴۱۷:۱۲:۲۸ ۱۳۹۶/۶/۱۹
باسلام. برادرانبارلویی. برادران سایت الف. باسلام . متأسفانه فرمایشات مقام معظم رهبری در چندسال اخیر برای یک عده دکان و بازار شده است و یک عده ای مقاله نویس مترصد شنیدن فرمایشات ایشان برای نوشتن مقاله و برگزاری سمینار و تخریب رقبا هستند. این موضوع هم از این قاعده مستثنی نیست و شما هم همچنین. کاش در این مدت فق میتوانستید موضوع حقوق نجومی را تعریف کنید تا یک حرکت کثبت انجام داده باشید ولی صد حی که این کار را نکردید وو فقط یک ابزاری شد برای تخریب رقیب. متأسفانه شما تعریف روشنی از این موضوع ندارید و حتی قدرت بیان این مهم را هم ندارید که آیا این حقوقهایی که مورد نظر است قانونی هست و یانه که متأسفان هاکثر انها قانونی است و شما به جای پرداختن به اصصل و ریشه موضوع، فقط به فکر مانور تبلیغاتی در جهت تخریب هستید و لاغیر و با این روش هیچوقت به هیچ جا نخواهید رسید.
ناشناس۱۰۰۴۸۰۲۱:۵۵:۵۷ ۱۳۹۶/۶/۱۹
اگر مردم عادی بگیرند جرم است
ناشناس۱۰۰۴۸۵۲۲:۰۹:۲۲ ۱۳۹۶/۶/۱۹
ناحقوقهای نجومی ممکن است غیرقانونی نباشند ! اما یقینا" غیراخلاقی و غیرشرعی و غیرمنصفانه و فجیع است .
ناشناس۱۰۰۶۳۹۱۰:۰۴:۳۸ ۱۳۹۶/۶/۲۰
من خوشبختانه نه خودم و نه فأميل و نزديكان و اجدادم يا كارمند دولت نبوده ايم و اگر هم بوده ايم يك كارمند معمولى بوده ايم. اما شما نميشود مطلع نباشيد كه اين حقوق ها بر مبناى ايين نامه ها پرداخت شده. اگر در كشور قوانين درستى حاكم نيست كه هر ايين نامه اى ميتوان نوشت ان وقت سرى هم به خودتان و همفكرانتان بزنيد كه از ترس اين كه قانون درست اجرا شود و مثلا تكليف املاك واگذارى شهردارى و دخل و تصرف هاى غير قانونى دولت اقاى أحمدى نژاد در اجراى قانون هدفمندى يارانه ها مشخص شود. از پيگيرى اجراى قانون براى همه وحشت دارند. شما به جاى اين كه بسيارى از مديران كأرامد و با تجربه را با اين كارها از كار كردن وحشت زده ميكنيد. برويد از اجراى قانون حمايت كنيد. اگر حقوق ها بر مبناى ايين نامه هاى داخلى برداشت شده كار خلافى نبوده. قانون أشكال داشته كه اجازه تنظيم چنان ايين نامه هايى را داده سايت محترم الف اگر منتشر نميكنيد. لطفا بفرستيد جناب انبازلويى بخوانند و بدانند كه حتما ميدانند.
کامران۱۰۰۶۴۷۱۰:۳۳:۱۲ ۱۳۹۶/۶/۲۰
سلام ریشه یابی کنید ریشه دستور العمل ها وآیین نامه های غیر منطقی را در بیاورید . ریشه ذینفعان را در ارکان تدویین آیین نامه ها پیدا کنید
ناشناس۱۰۰۷۴۸۱۳:۴۱:۱۲ ۱۳۹۶/۶/۲۰
املاک نجومی را به فراموشی نسپاريد.
ناشناس۱۰۰۷۵۳۱۳:۴۶:۱۹ ۱۳۹۶/۶/۲۰
عدالت حکم ميکند که هر دو نجومی "حقوق و املاک"همزمان پی گيری شود تا شائبه جناح بازی کمرنگ شود.
ناشناس۱۰۱۳۰۶۱۲:۰۴:۳۰ ۱۳۹۶/۶/۲۱
البته در کشور عزیز ما اگه ژنت خوب باشه هیچ کاری و عملی جرم محسوب نمی شود
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. فرآیند بازگشت مالکیت زمین به حوزه علمیه امام خمینی در حال انجام است

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  7. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  8. کلید تحقق شعار سال ۱۴۰۳

  9. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  10. فرامرز اصلانی درگذشت

  11. علی‌ ضیاء و افتادن در باتلاقِ ابتذال!

  12. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  13. انتقام از پوتین؟

  14. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  15. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  16. سلبریتی‌ها چگونه با اعصاب مردم بازی می‌کنند؟

  17. رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم را وارد کانال ۲۰ درصد می کنیم/ تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی

  18. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  19. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  20. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  21. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  22. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  23. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  24. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  25. رشد نقدینگی ۱۸ درصد کاهش یافت

آخرین عناوین