توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 32624
رجا: رییس‏جمهور، کردان را عزل کند
تاریخ انتشار : جمعه ۱۲ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۷:۰۹
سایت رجا، نزدیک به دولت، در یادداشتی از رییس جمهور درخواست کرد برای جلوگیری از قرار گرفتن  دولت در موضع تهمت دربرگزاری انتخابات ریاست جمهوری، آقای علی کردان را عزل کند. در این یادداشت آمده است:اصل 136 قانون اساسی تصريح مي كند: "رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند."برخی معتقدند این اصل دست رییس جمهور را در اعمال تغییرات جدید در کابینه بسته است و او را به مرحله بحران در سال پایانی نزدیک كرده است، چه آنکه با حادثه ای همچون استیضاح، برکناری ، مرگ یک وزیر و یا... ممکن است دولت نیاز به رأی اعتماد جدید داشته باشد و از این رو، هرگونه بازنگری درخصوص آقای کردان را به صلاح نمی دانند.اما مقنّن ملاحظات زیبایی در این اصل داشته که گاه از نظرها مخفی می ماند. جدای از اینکه این اصل نوعی حمایت از تشکیل دولت و پارلمان حزبی را در ذهن تداعی می کند که با از دست رفتن نیمی از کرسی های هیأت دولت، بازنگری در کل آن ضروری خواهد بود، تأکید قانون نگاران بر تغییر نیمی از هیأت وزیران است و تغییر وزیری که یک بار تغییر کرده است، به این امر آسیبی وارد نخواهد ساخت.علی الخصوص در موضوع آقای کردان که ابهام های فراوان، بدون ترديد مانع بزرگی پیش روی اوست. گذشته از چگونگی کسب رأی توسط وي و سخنانی که در آن جلسه در دفاع از او گفته شد، اكنون جعلی بودن مدرک او محرز شده است و با تأسف بیشتر مدارک لیسانس و فوق لیسانس او نیز محل ابهام است. علي عباسپور رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره مدرک تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس وزير کشور گفته است: در سال‌‏هاي 68 و 69 کساني که از دانشگاه آزاد مدرک پايه‌‏هاي پايين‌‏تر را داشتند، مي‌‏توانستند در مقطع مورد تمايل خود بنشيند و مدرک تحصيلي بالاتري دريافت کنند، اما آقاي کردان حتي اين مراحل را طي نکرده است. عباسپور به نامه رئيس دانشگاه آزاد به مجلس اشاره کرده که طي آن تأکيد شده که علي کردان فاقد مدرک ليسانس است.در شرایطی که شرع و قانون مدنی ما تأكيد دارند "هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند"، آیا چنین حقی برای چنین غبن آشکاری که یک وزیر با مدرک دیپلم اما با اسم دکتر از مجلس رأی اعتماد گرفته است، قابل تصور نيست؟با این وصف، نیکوتر از همه آن است که رییس جمهور خود اقدام به برکناری وزیر کشور کند و باب باز شدن مناقشه ای جدید را در سال سرنوشت ساز برای انتخابات ببندد، چراکه حتی اگر آقای کردان در جعل مدرک خود و اعلام خود به عنوان دکتر بی تقصیر باشد، رقیبان احمدي نژاد در ميدان بي رحم سياست، تصويري متقلب از مجري ارشد انتخابات پيش رو خواهند ساخت كه اين موضوع نه تنها به سود دولت بلكه درخور جمهوري اسلامي نيز نيست. اين اقدام به مثابه مصداق روشن دوري جستن از موضع تهمت نيز خواهد بود كه رهبر انقلاب در ديدار شهريورماه خود به اعضاء دولت تذكر دادند.البته بيّن است كه اين رقيبان كه طيف گسترده اي از ميان مدعيان اصولگرايي و اصلاح طلبي را دربرمي گيرند، خود گاه ملوث به آلودگي هايي بسا تيره تر هستند و چنانچه قباله دولت مستعجل 4 ساله در سال 84 به نام آنان مي خورد، هم اكنون عدالتخواهاني كه اين لكه را بر دولت نهم بر نمي تابند، دست به دعا براي انتصاب مديراني در سطح كردان بودند.  
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.