کد مطلب: 32346
یک نامه منتشر نشده دیگر از مظاهری
تاریخ انتشار : شنبه ۶ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۰۲:۵۴
یک نامه منتشر نشده دیگر از طهماسب مظاهری به محمود احمدی نژاد منتشر شد.به گزارش الف، اعتمادملی با عذرخواهی از مظاهری برای انتشار این نامه، متن نامه را به شرح زیر منتشر کرد: جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژادرئيس‌جمهور محترمبا سلا‌م،وضعيت عمومي اقتصاد شرايط ويژه‌اي را طي مي‌كند. از يك طرف شرايط تورمي حاكم است. نرخ تورم به ركوردهاي جديدي دست يافته است و يكي از بزرگ‌ترين نرخ تورم‌ها را در بين كشورهاي دنيا داريم. اين نرخ در دو سال گذشته فزاينده بوده و نرخ رشد آن هم در برخي دوره‌ها يكنواخت نبوده و تصاعدي بوده است.1- عامل اصلي نرخ تورم، رشد انفجاري نقدينگي و هجمه نقدينگي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي بوده است. رشد تورم روي برخي كالا‌هاي عمومي، شامل مسكن و مواد غذايي بيشتر تاثير گذاشته و دهك‌هاي پايين از آن بيشتر آسيب ديده و مي‌بينند.علي‌رغم تدابيري كه براي مهار تورم اتخاذ شده، متاسفانه كماكان تصميم‌ها و مصوبات مختلفي، كه موجب تشديد تورم است، در جريان است و عامل تداوم فشارهاي تورمي است.2- رشد اقتصادي كشور در سال 1386 به نصاب اميدواركننده‌اي رسيده است. ليكن در مديريت اقتصاد كلا‌ن يك كشور، اين شاخص را بايد در كنار نرخ رشد سرمايه‌گذاري مورد ارزيابي قرار داد. متاسفانه نرخ رشد تشكيل ناخالص سرمايه كاهنده است.1-2- رشد اقتصادي حاكي از ميزان توليد بنگاه‌ها در دوره گذشته است، در حالي كه خالص رشد سرمايه‌گذاري نشان‌دهنده توان بالقوه توليد در دوره‌هاي آتي است.2-2- ارزيابي همزمان دو شاخص فوق در كنار يكديگر، علا‌وه بر نويد رشد اقتصادي سال 1386، دورنماي رشد توليد در چند سال آتي را در معرض نگراني قرار مي‌دهد.3-2- رشد مثبت يا منفي خالص سرمايه‌گذاري با تاخير زماني، اثر خود را بر رشد توليد ناخالص داخلي تخليه مي‌كند.4-2- ميزان تاخير زماني به عوامل مختلفي از جمله ساختار توليد و مسائل سياسي و اجتماعي كشور و ميزان تبادل تجاري خارجي هر كشور بستگي دارد و متناسب با اين نوع پارامترها، شكل مي‌گيرد.5-2- محدوديت‌هاي عديده حاكم بر محيط كسب و كار همراه با فشار فزاينده سياست‌هاي انبساطي سال‌هاي اخير، ظرفيت بالفعل توليد اقتصاد كشور را بالا‌تر از ظرفيت بالقوه تعادلي آن قرار داده است. پايين آمدن ظرفيت بالقوه تعادلي محصول بي‌ثباتي سياست‌هاي اقتصادي و اتخاذ سياست‌هايي در جهت كم كردن فضاي اقتصاد رقابتي است. بالا رفتن ظرفيت بالفعل توليد اقتصاد كشور، <محصول افزايش اسمي درآمد نفت> و تزريق پول نفت به بدنه اقتصاد است.6-2- روشن است كه اين ساختار توليد، يك توليد ناپايدار و سرمايه‌فرسا است و به محض بروز مكث در جريان تزريق درآمد نفتي شاهد افت توليد خواهيم بود.7-2- رشد اقتصادي في‌نفسه خوب و مطلوب است. ارزش افزوده ناشي از آن، پايه سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتري مي‌شود. آن رشد و رونق، موجب جلب سرمايه جديد مي‌شود. هم سرمايه بيشتري توسط همان سرمايه‌گذاران تجهيز مي‌شود و هم توسط ساير سرمايه‌گذاران خارجي تامين مي‌شود. يك اقتصاد در حال رشد و رونق، جذب‌كننده سرمايه جديد است. به همين دليل، وقتي اقتصاد يك كشور روي مدار رشد و رونق قرار مي‌گيرد، هر ساله شاهد افزايش سالا‌نه رقم رشد توليد ناخالص داخلي مي‌شود و درآمد سرانه را بالا مي‌برد و البته اين رشد ممكن است در برخي موارد به همراه خود تورم را افزايش دهد. اين روند <رونق - تورم> تا جايي پيش مي‌رود كه تورم حاصله به جايي مي‌رسد كه خود به مانعي براي رشد تبديل مي‌گردد. در آن حال است كه دولت‌ها با اتخاذ تدابير اقتصادي نسبت به كاهش تورم اقدام و به تبع آن، رشد اقتصادي هم كاهش مي‌يابد. اين گردش امور سيكل‌هاي اقتصادي را شكل مي‌دهد.8-2- رشد توليد ناخالص داخلي يك كشور به‌طور معمول خود مايه رشد اقتصادي در سال بعد است. ويژگي قابل ملا‌حظه‌امروز اقتصاد ايران اين است كه رشد اقتصادي سالا‌نه ما اين خاصيت خود را تا حدود زيادي از دست داده است. در بسياري موارد مازاد توليد و سود توليد كشور قدرت زايش دروني خود را از دست داده است و تداوم رشد توليد به صورت روزافزون به نفت وابسته مي‌شود.3- آنچه در اين ميان سهم بزرگي در شكل دادن روندهاي توليد و سرمايه‌گذاري دارد، سياست‌هاي تخصيص منابع توسط دولت است. در سال‌هاي گذشته، 3 دوره قابل تفكيك در مورد سياست‌هاي تخصيص منابع براي تحقق اهداف رشد سرمايه‌گذاري و توسعه طرح‌هاي زيربنايي و توليدي قابل مشاهده است.1-3- در سال 1384 و 6 ماه اول سال 1385، تخصيص منابع از طريق بودجه عمومي دولت، محور توجهات دولت بود و با افزايش حجم بودجه‌هاي جاري و عمراني، سعي در گسترش خدمات دولت به مردم شد. به نحوي كه حتي پس از تصويب بودجه سال 1385 در مجلس شوراي اسلا‌مي، رسما اعلا‌م شد كه هر دستگاهي كه بتواند بودجه مصوب عمراني خود را در 6 ماه اول سال 85 هزينه كند براي 6 ماه دوم بودجه تكميلي مازاد بر بودجه مصوب سالا‌نه خواهد گرفت. اين مرحله در اواسط سال 1385، با رشد سنگين تعهدات جاري دولت و ايجاد بدهي‌هاي سنگين توسط برخي دستگاه‌هاي اجرايي كه آن توصيه را به كار گرفته بودند و مشاهده واقعياتي كه حاكي از عدم امكان تامين منابع مالي درحد مورد نظر بود، فروكش كرد و البته تعهدات سنگيني براي دولت به جا ماند.2-3- از اوايل سال 1385 تا اواسط سال 1386، با تغيير ذهنيت دولت براي تامين منابع مالي براي طرح‌ها و فعاليت‌هاي مورد نظر و توجه دولت به موانع سياسي گسترش بودجه سنواتي توجه همه به سوي منابع بانكي جلب شد و با طراحي ساز و كارهاي مختلف و با بهره‌گيري از يك محاسبه اشتباه (مبني بر اينكه بانك‌ها مي‌توانند 280 هزار ميليارد تومان اعتبار در هر سال پرداخت كنند)، رقمي بيش از 75 هزار ميليارد تومان طرح جديد به سيستم بانكي بار شد. حاصل كار، اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي و پيامدهاي تورمي ناشي از آن بود. پس از آنكه روند اضافه‌برداشت كند شد و بانك‌ها از تامين منابع از طريق اضافه‌برداشت منع شدند، مشكل‌تراز منابع و مصارف بانك‌ها براي انجام تعهدات خود جلوه‌گر شد و مسائلي پيش آمد كه تفصيل آن در گزارش جداگانه‌اي حضورتان ارسال شده است.3-3- اكنون با اثبات عدم كفايت ارقام مصوب بودجه عمومي دولت و كسري روزافزون بودجه دولت، يا اثبات اشتباهي كه در برآورد توان اعتباردهي بانك‌ها انجام شد و اكنون تاثير آن <اشتباه كوچك بزرگ> مبني بر محاسبه توان اعتباردهي بانك‌ها به ميزان 280 هزار ميليارد تومان، نمايان شده، سياستي جديد در خصوص بهره‌برداري از ذخاير ارزي كشور نضج گرفته، به ارز رو آورده شده و اين نگراني را به وجود آورد كه همه كمبودها و اشتباهات قبلي را مي‌خواهيم با ارز جبران كنيم و نگران‌كننده‌تر اينكه آن خطاها در بازار ارز تكرار شود. 4-3- اختصاص ارز براي هر نوع نياز و هر طرح در دستگاه‌هاي دولتي ملي يا استاني تبديل به يك راه‌حل تامين كمبودها و رسم رايج شده است. 5-3- تداوم و استمرار اين پديده اگر كنترل نشود، به مرور شرايطي را به وجود مي‌آورد كه افراد حقيقي و حقوقي مختلف انگيزه پيدا مي‌كنند براي خود از ذخاير ارزي كشور سهمي در نظر بگيرند و براي وصول سهميه خود از ذخاير ارزي كشور طراحي و سناريونويسي كنند. آقاي رئيس‌جمهورتجربه رشد بي‌رويه بودجه و همچنين تجربه بار كردن تعهدات بيشتر از توان بانك‌ها وقتي به شرايط سخت و بحراني رسيد، آثار منفي و زيانبار خود را نشان داد. اما در عين حال از طريق تامين توليد و انبساط منابع پولي داخلي، با فرض قبول آثار تورمي آن، مي‌توان از بحران‌هاي حاصله، ولو به‌طور موقت عبور كرد. اما گر همان بي‌احتياطي كه با بودجه عمومي و در مرحله بعد با منابع ريالي بانك‌ها انجام شد، با ارز تكرار شود و همان تجربه خلا‌ء و كمبود را در مورد ارز تجربه كنيم، به هيچ‌وجه نمي‌توان نسبت به تامين ارز مورد نياز كشور اقدام نمود و روزهاي تلخ و سختي، بسيار سخت‌تر از تجربه كمبود منابع بانك و كسري بودجه دولت را شاهد خواهيم بود. آقاي رئيس‌جمهورحتما مستحضر هستيد كه افزايش قيمت نفت خام و افزايش وصولي ارزي عوايد حاصل از آن، به معني <افزايش درآمد> دولت نيست. اين وصولي اضافي، از طريق كاهش ارزش دلا‌ر به همين زمان حال و از طريق افزايش هزينه‌اي ارزي در آينده نه‌چندان دور، بايد دوباره هزينه شود. اين پديده درواقع يك تغيير سطح قيمت‌ها است و افزايش درآمد نيست بنابراين نبايد به اتكاي آن هزينه‌هايمان را گسترش دهيم. آقاي رئيس‌جمهورتوصيه كارشناسي و موكد اينجانب اين است كه با نظر يك گروه از كارشناسان مستقل و كاردان، سياستگذاري در مورد نحوه و ميزان اختصاص و مصرف ارز به امور مختلف كشور تعيين شود. بر آن اساس نسبت به تصميم‌گيري براي درآمدهاي ارزي نفتي سالا‌نه دولت اقدام گردد. اين گروه مامور شوند سهم هزينه‌هاي ارزي بودجه عمومي دولت و ساير هزينه‌هاي ارزي دولتي و همچنين سهم اعتبارات قابل پرداخت به بخش خصوصي و سهم مورد نظر براي نگهداري در حساب ذخيره ارزي به منظور جبران هزينه‌هاي ناشي تورم جهاني در سال‌هاي آتي و مقابله با نوسانات احتمالي قيمت نفت را تعيين كنند. به علا‌وه اين گروه بايد مصاديق و روش‌هاي تامين هزينه‌هاي ارزي و روش حفظ و نگهداري و بهره‌برداري از ذخاير ارزي كشور را نيز تعيين كنند. توصيه كارشناسي اينجانب و همچنين نظر فني و موضع بانك مركزي اين است كه در موج جديدي كه براي تامين هزينه‌هاي مورد نظر دولت از طريق مصرف ذخاير ارزي به وجود آمده تجديدنظر فرماييد. اين موج منجر به از دست رفتن ذخاير كشور و از دست دادن پشتوانه اعتباري كشور مي‌شود. ذخاير ارزي كشور از دست مي‌رود و جبران آن كاري سخت و سنگين است كه نياز به سال‌ها كوشش و مرارت دارد. براي اينكه تصوير بهتري از موضع به دست دهم، يادآور مي‌شوم كه ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام در سال 1387، با فرض روند موجود قيمت‌ها، عددي است كمابيش مساوي هزينه‌هاي ارزي‌اي كه در بودجه كل كشور (شامل جداول، تبصره‌ها و احكام مربوط) پيش‌بيني شده است. مازاد يا كمبود عوايد نفتي سال جاري و هزينه‌هاي بودجه كل كشور عدد كوچكي است. با اين وضعيت بسيار محتمل است امسال تقريبا هرچه ارز نفتي به دست آوريم، بايد براي بودجه كل كشور و هزينه‌هاي مورد نظر دولت مصرف كنيم و تقريبا چيزي براي حساب ذخيره ارزي جهت اعطاي تسهيلا‌ت به بخش خصوصي يا ذخيره براي جبران كاهش احتمالي درآمد ناشي از نوسانات قيمت نفت خام باقي نخواهد ماند. اين در حالي است كه براي سال جاري حدود 10 تا 15 ميليارد دلا‌ر براي اعطاي تسهيلا‌ت به بخش خصوصي براي احداث واحدهاي توليدي جديد و تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام و تامين و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در نظر گرفته شده است. موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي در ابتداي سال مثبت بود. ليكن ميزان تعهدات ايجادشده در سال‌هاي قبل از محل حساب ذخيره ارزي، از موجودي نقدي آن حساب بيشتر است. تعهدات حساب ذخيره ارزي با اين فرض انجام گرديده است كه در سال 1387 نيز مشابه سال‌هاي قبل، درآمد ارزي حاصل از عوايد نفت، بيش از مصارف دولتي در بودجه كل كشور شود و از آن محل تعهدات حساب ذخيره ارزي پرداخت شود. اكنون با روند فعلي و با فرض اينكه هيچ تعهد جديدي براي حساب ذخيره ارزي ايجاد نشود، اين حساب كفايت تعهدات خود را در سال جاري به شرطي مي‌تواند تامين كند كه بخشي از تعهدات آن به سال آتي موكول شود. به طريق اولي هر هزينه جديد از اين محل، قابل تامين نخواهد بود. نكته تكميلي آنكه تاكنون اگر نگراني‌اي در خصوص افزايش مصرف ارزي براي بودجه عمومي دولت و بودجه كل كشور وجود داشت، نگراني ناشي از افزايش دارايي خارجي بانك مركزي و آثار تورمي آن بود. در حال حاضر نگراني بزرگ در اين خصوص، عدم كفايت موجودي حساب ارزي براي انجام تعهدات مربوطه است. تمام اين محاسبات با فرض درآمد حدود 80 ميليارد دلا‌ر صادرات نفت و عدم وجود يا ايجاد هيچ‌گونه مشكل و محدوديت در دسترسي به آن منابع است. در صورت كاهش درآمد نفت يا هرگونه محدوديتي در اين زمينه آثار آن هم بايد ملحوظ شود. با عنايت به موارد فوق توصيه مي‌شود كه:1-همانطور كه از ابتداي سال تذكر داده‌ايد، براي تخصيص و مصرف اعتبارات بودجه عمومي دولت و همچنين رديف‌ها و تبصره‌ها و احكام بودجه سال 1387 حداكثر صرفه‌جويي به‌عمل آيد تا مصرف ارز در بودجه سال 1387 به حداقل رقم قابل‌قبول برسد. برآوردهاي فعلي در مورد ميزان ارز مصرفي سال 1387 به شرح ضميمه حضورتان ارسال مي‌گردد. 2- تا پايان سال از ارائه لا‌يحه متمم بودجه و افزايش هزينه‌هاي دولت از محل حساب ذخيره ارزي جدا اجتناب كنيم.3- از ايجاد تعهدات و اتخاذ تصميمات يا صدور مصوبات جديد براي اختصاص اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي، تا قبل از كاهش هزينه‌هاي دولت يا اطمينان از افزايش درآمد نفتي به بيش از 80 ميليارد دلا‌ر خودداري كنيم. 4- در حال حاضر تامين اعتبار از حساب ذخيره ارزي براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي سقف ندارد و اولويت‌گذاري هم نشده است. براي اعطاي تسهيلا‌ت به بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و افزايش توليد، براي سال 87 مبلغي حدود 4 تا 9 ميليارد دلا‌ر اختصاص داده شود. در خصوص زمينه‌هاي مصرف تسهيلا‌ت فوق سياستگذاري شود. تعهدات قبلي حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي كه منجر به عقد قرارداد شده است، معتبر خواهد بود. ليكن ايجاد تعهد جديد از حساب ذخيره ارزي در قالب سقف ارزي تعيين‌شده و در قالب اولويت‌هاي تعيين‌شده خواهد بود. 5- با توجه به اهميت بخش نفت و گاز در اقتصاد كشور، معادل 5 ميليارد دلا‌ر در سال جاري به صورت وام ارزي براي طرح‌هاي نفت و گاز، مشابه 10 ميليارد دلا‌ر سال قبل تقاضاي صدور مجوز خاص بكنيم كه صنعت نفت و گاز در اين دوران گذار از آسيب‌هاي احتمالي مصون بماند. مراتب جهت ملاحظه و دستور لا‌زم حضورتان ارائه شد. جزئيات بيشتر درخصوص ارقام و اعداد قبلا طي گزارش‌هاي جداگانه حضورتان ارسال گرديده است. در صورتي كه نياز به اطلا‌عات بيشتري باشد يا نياز به برگزاري جلسه حضوري براي تبيين جزئيات امر باشد، بفرماييد. نكته‌اي كه توصيه مي‌كنم اين است كه تا زمان تصميم‌گيري در مورد اين مجموعه پيشنهادها، در تصميم‌گيري و ابلا‌غ تعهدات جديد ارزي به صورت جدي جانب احتياط اتخاذ و پيشگيري و ممانعت بفرماييد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
