کد مطلب: 32026
ضرر میلیارد دلاری تأخير هر ساله در عسلویه
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۸۷ ساعت ۰۹:۲۶
يک كارشناس حوزه نفت و گاز گفت: پارس جنوبي بين ايران و قطر مشترك است كه سهم ايران از اين ميدان گازي، 40 درصد بوده و اكنون با چند فازي كه راه‌اندازي شده، ميزان برداشت ايران و قطر با هم مساوي شده است.كمال دانشيار در گفت‌وگو با تابناك در ادامه افزود: چون قطر ده سال زودتر از ايران، اقدام به برداشت از اين ميدان كرده، تقريبا تاكنون شش برابر ايران گاز برداشت داشته است. حال از انتقاداتي است كه به مديريت وزارت نفت وقت وارد است و بايد پرسيد اين است كه اين آقايي كه وزير بوده، چگونه تشخيص نداده بايد شروع به استخراج گاز كند؟رئيس سابق كميسيون انرژي مجلس با اشاره به آثار سوء تحريم در صنايع نفت و گاز اظهار داشت: تحريم‌ها در بحث عسلويه اثر گذاشته و شركت‌هاي خارجي در بستن قرارداد با ايران احتياط مي‌كنند. شركت‌هاي چيني و روسي قراردادهاي خوبي با ايران بستند تا به عنوان شريك شركت‌هاي ايراني، كار خود را در منطقه عسلويه به زودي آغاز كنند.وي در ادامه افزود: تحريم‌ها نه تنها به ايران ضرر مي‌رساند، بلكه تمام دنيا بر سر اين تحريم‌ها ضرر مي‌دهند چون يكي از عواملي كه باعث افزايش قيمت نفت شده، همين است، زيرا نفت و گاز كالاهاي جانشين هستند به گونه‌اي كه در صورت افزايش عرضه گاز، تقاضا براي نفت كاهش يافته و به طور طبيعي، قيمت آن نيز كاهش مي‌يابد.اين كارشناس حوزه نفت و گاز خاطرنشان كرد: بايد پروژه پارس جنوبي با بودجه داخلي و پيمانكار داخلي با تمام قدرت فعال شود تا بتوانيم توليد گاز را بالا ببريم. براي همين، بايد براي تحقق اهداف بلندمدت كشور تا ده برابر ميزان كنوني، يعني سقف توليد گاز ايران از عسلويه 5 / 1 ميليارد متر مكعب در روز افزايش يابد، ولي بايد توجه كنيم كه براي تحقق توليدي معادل 750 ميليون مترمكعب گاز به ده سال زمان و بالغ بر يكصد ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز است و براي تحقق اين هدف، پيشنهاد ما اين است كه فازهاي عسلويه به چهل فاز افزايش يابد.وي در ادامه با اشاره به تأثير تورم جهاني بر هزينه‌هاي راه‌اندازي پالايشگاه‌هاي نفت و گاز گفت: هر سال تأخير در افتتاح هر فاز عسلويه بين يك تا دو ميليارد دلار زيان خالص دارد. پس اگر بخواهيم تمام فازها را با هم در نظر بگيريم، هر سال تأخير در برنامه‌هاي توسعه پارس جنوبي، چندين ميليارد دلار خسارت به بار مي‌آورد.اين در حالي است كه بر اثر تورم جهاني، هزينه تأسيس هر فاز نيز افزايش مي‌يابد. بنابراين، براي تسريع امور و جبران عدم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، در مجلس هفتم مصوب شد 3 درصد درآمد نفتي به توسعه ميادين نفت و گاز تخصيص يابد.اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به مشكلاتي كه تحريم‌ها براي صنايع داخلي ايجاد كرده‌اند، اظهار داشت: تحريم‌ها با وجود ايجاد مشكلات بسيار، فرصت‌هايي را نيز براي صنعتگران پديد آورده تا بتوانند با انگيزه و مجال بهتري به كپي‌برداري و تهيه و طراحي ابزارآلات مورد نياز صنعت نفت و گاز بپردازند و براي كشوري مثل ايران كه عادت كرده از درآمدهاي نفت و گاز بدون زحمت استفاده كند، گاه سختي‌ها و دشواري‌ها بهتر است تا بدون اتكا به پول بادآورده خويش به دنبال توسعه توليدات و صنايع داخلي باشند.از سوي ديگر، پيمانكاراني كه جرأت ورود به عرصه اين صنعت را نداشتند، هم‌اكنون در حال گسترش فعاليت‌هاي خود در اين ميدان هستند. براي توسعه صنعت نفت و گاز بايد در صدد باشيم تعامل خود با دنيا را افزايش دهيم كه اين بخش به وزارت نفت ارتباطي ندارد و بيشتر به دولت برمي‌گردد و روشن است كه ميزان سود ما از تعامل با دنيا، بيشتر از وقتي است كه بين دنيا و ما تنش وجود داشته باشد. براي همين توصيه مي‌شود كه دولت آقاي احمدي‌نژاد، اين تنش‌ها را كم كند.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
