کد مطلب: 29064
مشکل اخلاقي اقتصاد سياسي در ایران
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ تير ۱۳۸۷ ساعت ۰۹:۴۶
پیشدرآمد: این یادداشت به دنبال قضاوت در مورد خوب یا بد، یا درست یا نادرست بودن سیاست هدفمند کردن یا هدفمند کردن از طریق نقدی کردن یا نقدی کردن و بعدا هدفمند کردن یارانهها نیست و صرفا میکوشد جنبههای غیراخلاقی نگاه سیاسی به اقتصاد را بازگو کند.
آنچه به عنوان هدفمندمند کردن از طریق نقدی کردن یارانهها مطرح شده است و به طور خلاصه حذف یارانههای انرژی و توزیع آن بین مردم یا دهکهای هدف معرفی شده است، در واقع ترجمه گزارش سال 2003 بانک جهانی برای ایران با عنوان "ساختاری میان مدت برای گذار" است. (برای دسترسی به این سند به آدرس http://worldbank.org/ir، قسمت راست، بخش اسناد اصلی بانک جهانی در مورد ایران مراجعه کنید.)
در این گزارش 240 صفحهای (188 صفحه با فرمت پی.دی.اف)، بانک جهانی به رهبران اقتصاد ایران توصیه میکند که برای صرف ثروت نفت در راه توسعه، یارانههای انرژی حذف و برای جبران تاثیرات این حذف برای دهکهای پایین، وجوه جبرانی به آنها پرداخت شود.
در فصل 6 این گزارش (صفحات 73 به بعد)، با تشریح مراحل قابل اجرا برای حذف یارانههای انرژی و مبالغ قابل پرداخت به دهکهای مختلف، میزان تورم ناشی از این طرح در بخشهای مختلف اقتصادی آورده شده است. این طرح همچنین پیشنهاد میکند (ص 81) که به دلیل مشکلات احتمالی در شناسایی دهکهای درآمدی، ابتدا در دوسال اول، یارانه نقدی به صورت فلت به تمام افراد پرداخت شود و سپس با شناسایی دهکها در این دوسال، از دوسال بعدی یارانهها به سه دهک پایین پرداخت شود و از دو سال سوم به بعد و با اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب حتی میتوان کل یارانه پرداختی را حذف کرد.
از زمان انتشار گزارش بانک جهانی و مدتها قبل از آن، در میان جناحهای سیاسی، اقتصادیون و محافل علمی نزدیک به این جناحها، عمدتا دو نگاه متمایز به این مساله وجود داشته است. جناح سیاسی-اقتصادی-علمی اصولگرا، "تعدیل" مورد نظر بانک جهانی را در جهت ماموریت این بانک برای پیاده سازی سیاستهای لیبرالی ارزیابی کرده و آن را با واژههایی چون استکباری، صهیونیستی و ... مورد توجه قرار میداد. اساسا یکی از نقدهای جریان اصولگرا - عدالتخواه به دوران سازندگی و تاحدودی هشت سال بعد از آن، پیروی از سیاستهای تعدیل بوده است. از نگاه اصولگرایان، سیاستهای تعدیل، عامل گسترش شکاف طبقاتی و بیعدالتی فزاینده بوده است که در نهایت به روی کارآمدن دولت نزدیک به اصولگرایان انجامید.
از سوی دیگر، جناح سیاسی - اقتصادی - علمی اصلاحطلب، اجرای سیاستهای تعدیل و اصلاحات ساختاری مدنظر بانک جهانی را با پذیرش برخی نکات منفی آن مانند تورمزا بودن، امری منطقی، علمی و به نفع اقتصاد دانسته و بر همین اساس جنبههایی رقیق شده از سیاستهای پیشنهادی بانک جهانی را در برنامه های سوم و چهارم توسعه گنجانده بود که البته به کرات با مخالفت اصولگرایان - عدالتخواهان مواجه و حتی به خمیر شدن کتاب مبانی نظری برنامه چهارم انجامید.
سوالی که امروز پیش میآید و دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب باید به آن پاسخ دهند این است که: حال که رییس جمهور محترم در حال اجرای سیاستهای تعدیل و نسخه بانک جهانی به رادیکالترین شکل ممکن است، چرا به رغم اعتراضات انفرادی و کمشمار بخشی از جریان اصولگرا که همچنان از روشهای غیرنقدی و تدریجی هدفمندکردن دفاع می‌کنند، کلیت جریان اصولگرا در مقابل آن نرمش و حتی پذیرش نشان داده و جریان اصلاحطلب به برجستهکردن نکات منفی آن و یا خودداری از استقبال از آن پرداخته است.
چرا جریان علمی اصولگرا که اینک بخشهایی از آن همینک در سطوح عالی دولتی و اجرایی فعالیت می‌کنند و در جریان فعالیت علمی خود چه بسیار مقالات و حتی پایاننامهها علیه سیاستهای بانک جهانی تدوین کرده اند، همینک دست اندرکار اجرای نسخهای شده اند که در سطح آکادمیک با آن مخالفت می‌کنند و در مقابل چرا جریان علمی اصلاحطلب که در عرصه آکادمیک بر اجرای این سیاستها پای میفشارند، حاضر به دفاع از این مساله نیستند، سکوت کردهاند و یا به اظهار نظر در مورد نکات منفی آن پرداخته اند؟
آیا سیاست تعدیل و اجرای نعل به نعل سیاستهای بانک جهانی به صرف اینکه "ما" آن را انجام دهیم خوب یا بد میشود؟
اصولگرایان و اصلاحطلبان تکلیف خود را مشخص کننند تا تکلیف بدنه سیاسی در ساحت سیاست، و بدنه علمی در عرصه آکادمیک، با آنها مشخص شود که آیا سیاست و جریان علمی اصولگرا و اصلاح طلب، اخلاقیست یا صرفا در منافع من و مایی خلاصه میشود که "حفظ" و یا "تلاش برای بازستاندن" قدرت به هر روشی را مجاز میشمارد.
جداول بانک جهانی برای میزان پرداخت نقدی و تاثیرات تورمی حذف یارانههای انرژی
سطر اول یادداشت را بار دیگر تکرار میکنیم و آن اینکه: این یادداشت به دنبال قضاوت در مورد خوب یا بد یا درست یا نادرست بودن سیاست هدفمند کردن یا هدفمند کردن از طریق نقدی کردن یا نقدی کردن و بعدا هدفمند کردن یارانهها نبود و صرفا کوشید جنبههای غیراخلاقی نگاه سیاسی به اقتصاد را بازگو کند.
استفاده از این یادداشت در مطبوعات "به صورت گزینشی" علیه هرکدام از دو جناح مورد انتقاد، اخلاقی نیست.
توضيح ضروري:
بنا بر تصميم شوراي سردبيري الف؛ از اين هفته نظرات رسيده از خوانندگان با وسواس وحساسيت بيشتري بررسي مي شود و ادعاهاي اثبات نشده ونيز نظراتي كه حتي شائبه توهين، افترا يا كنايه نيش دار داشته باشند، تاييد نمي شود. الف نظرات رسيده از بينندگان محترم را كه داراي شواهد يا استدلال باشند و به تعميق و پيشرفت بحث كمك كنند همچنان با افتخار منعكس مي كند
سردبيري الف
آنچه به عنوان هدفمندمند کردن از طریق نقدی کردن یارانهها مطرح شده است و به طور خلاصه حذف یارانههای انرژی و توزیع آن بین مردم یا دهکهای هدف معرفی شده است، در واقع ترجمه گزارش سال 2003 بانک جهانی برای ایران با عنوان "ساختاری میان مدت برای گذار" است. (برای دسترسی به این سند به آدرس http://worldbank.org/ir، قسمت راست، بخش اسناد اصلی بانک جهانی در مورد ایران مراجعه کنید.)
در این گزارش 240 صفحهای (188 صفحه با فرمت پی.دی.اف)، بانک جهانی به رهبران اقتصاد ایران توصیه میکند که برای صرف ثروت نفت در راه توسعه، یارانههای انرژی حذف و برای جبران تاثیرات این حذف برای دهکهای پایین، وجوه جبرانی به آنها پرداخت شود.
در فصل 6 این گزارش (صفحات 73 به بعد)، با تشریح مراحل قابل اجرا برای حذف یارانههای انرژی و مبالغ قابل پرداخت به دهکهای مختلف، میزان تورم ناشی از این طرح در بخشهای مختلف اقتصادی آورده شده است. این طرح همچنین پیشنهاد میکند (ص 81) که به دلیل مشکلات احتمالی در شناسایی دهکهای درآمدی، ابتدا در دوسال اول، یارانه نقدی به صورت فلت به تمام افراد پرداخت شود و سپس با شناسایی دهکها در این دوسال، از دوسال بعدی یارانهها به سه دهک پایین پرداخت شود و از دو سال سوم به بعد و با اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب حتی میتوان کل یارانه پرداختی را حذف کرد.
از زمان انتشار گزارش بانک جهانی و مدتها قبل از آن، در میان جناحهای سیاسی، اقتصادیون و محافل علمی نزدیک به این جناحها، عمدتا دو نگاه متمایز به این مساله وجود داشته است. جناح سیاسی-اقتصادی-علمی اصولگرا، "تعدیل" مورد نظر بانک جهانی را در جهت ماموریت این بانک برای پیاده سازی سیاستهای لیبرالی ارزیابی کرده و آن را با واژههایی چون استکباری، صهیونیستی و ... مورد توجه قرار میداد. اساسا یکی از نقدهای جریان اصولگرا - عدالتخواه به دوران سازندگی و تاحدودی هشت سال بعد از آن، پیروی از سیاستهای تعدیل بوده است. از نگاه اصولگرایان، سیاستهای تعدیل، عامل گسترش شکاف طبقاتی و بیعدالتی فزاینده بوده است که در نهایت به روی کارآمدن دولت نزدیک به اصولگرایان انجامید.
از سوی دیگر، جناح سیاسی - اقتصادی - علمی اصلاحطلب، اجرای سیاستهای تعدیل و اصلاحات ساختاری مدنظر بانک جهانی را با پذیرش برخی نکات منفی آن مانند تورمزا بودن، امری منطقی، علمی و به نفع اقتصاد دانسته و بر همین اساس جنبههایی رقیق شده از سیاستهای پیشنهادی بانک جهانی را در برنامه های سوم و چهارم توسعه گنجانده بود که البته به کرات با مخالفت اصولگرایان - عدالتخواهان مواجه و حتی به خمیر شدن کتاب مبانی نظری برنامه چهارم انجامید.
سوالی که امروز پیش میآید و دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب باید به آن پاسخ دهند این است که: حال که رییس جمهور محترم در حال اجرای سیاستهای تعدیل و نسخه بانک جهانی به رادیکالترین شکل ممکن است، چرا به رغم اعتراضات انفرادی و کمشمار بخشی از جریان اصولگرا که همچنان از روشهای غیرنقدی و تدریجی هدفمندکردن دفاع می‌کنند، کلیت جریان اصولگرا در مقابل آن نرمش و حتی پذیرش نشان داده و جریان اصلاحطلب به برجستهکردن نکات منفی آن و یا خودداری از استقبال از آن پرداخته است.
چرا جریان علمی اصولگرا که اینک بخشهایی از آن همینک در سطوح عالی دولتی و اجرایی فعالیت می‌کنند و در جریان فعالیت علمی خود چه بسیار مقالات و حتی پایاننامهها علیه سیاستهای بانک جهانی تدوین کرده اند، همینک دست اندرکار اجرای نسخهای شده اند که در سطح آکادمیک با آن مخالفت می‌کنند و در مقابل چرا جریان علمی اصلاحطلب که در عرصه آکادمیک بر اجرای این سیاستها پای میفشارند، حاضر به دفاع از این مساله نیستند، سکوت کردهاند و یا به اظهار نظر در مورد نکات منفی آن پرداخته اند؟
آیا سیاست تعدیل و اجرای نعل به نعل سیاستهای بانک جهانی به صرف اینکه "ما" آن را انجام دهیم خوب یا بد میشود؟
اصولگرایان و اصلاحطلبان تکلیف خود را مشخص کننند تا تکلیف بدنه سیاسی در ساحت سیاست، و بدنه علمی در عرصه آکادمیک، با آنها مشخص شود که آیا سیاست و جریان علمی اصولگرا و اصلاح طلب، اخلاقیست یا صرفا در منافع من و مایی خلاصه میشود که "حفظ" و یا "تلاش برای بازستاندن" قدرت به هر روشی را مجاز میشمارد.
جداول بانک جهانی برای میزان پرداخت نقدی و تاثیرات تورمی حذف یارانههای انرژی
سطر اول یادداشت را بار دیگر تکرار میکنیم و آن اینکه: این یادداشت به دنبال قضاوت در مورد خوب یا بد یا درست یا نادرست بودن سیاست هدفمند کردن یا هدفمند کردن از طریق نقدی کردن یا نقدی کردن و بعدا هدفمند کردن یارانهها نبود و صرفا کوشید جنبههای غیراخلاقی نگاه سیاسی به اقتصاد را بازگو کند.
استفاده از این یادداشت در مطبوعات "به صورت گزینشی" علیه هرکدام از دو جناح مورد انتقاد، اخلاقی نیست.
توضيح ضروري:
بنا بر تصميم شوراي سردبيري الف؛ از اين هفته نظرات رسيده از خوانندگان با وسواس وحساسيت بيشتري بررسي مي شود و ادعاهاي اثبات نشده ونيز نظراتي كه حتي شائبه توهين، افترا يا كنايه نيش دار داشته باشند، تاييد نمي شود. الف نظرات رسيده از بينندگان محترم را كه داراي شواهد يا استدلال باشند و به تعميق و پيشرفت بحث كمك كنند همچنان با افتخار منعكس مي كند
سردبيري الف
ا-ج
۱۳۸۷-۰۴-۱۸ ۱۰:۵۹:۳۷
اگر بخواهيم به روش شناسي علم اقتصاد بپردازيم مي بايست گفت علم اقتصاد در حيطه رفتارهاي عقلايي و در زمره عقل ابزاري است. پيش شرط عقل ابزاري عقل فلسفي يا معني داري است.بدون پيش داوري در مورد طرح تحول اقتصادي و همچنين توصيه هاي بانك جهاني مي بايست به عرض برسانم كه بانك جهاني اين بسته را براي يك دولت حداقلي ارايه داده است. دولتي كه علاوه بر ساير وظايف خود 3 وظيفه اصلي و اساسي خود را به نحو احسن انجام دهد اين سه وظيفه عبارتند از حفظ امنيت داخلي و خارجي دارا بودن يك ساختار قضايي با كاركرد مطلوب و توليد كالاهاي عمومي. امروزه در كنار اين سه وظيفه وظيفه ديگري نيز مطرح مي گردد برقرار كردن امنيت اقتصادي.
هيچ انديشيده ايد چرا سرمايه گذاري در ايران با سود خالص بالاي 10 درصد ( منهاي تورم) انجام نمي پذيرد اما سرمايه گذاران كشور سرمايه خود را با سود كمتر از 2 درصد سرمايه گذاري مي نمايند. دليل عقل ابزاري و عقل معني داري است. در حقيقت تاثير دولت بر فعاليتها و تصميمات اقتصادي افراد و كارگزاران اقتصادي قابل انكار نيست. دولتي ديدگاهش به صنعت تنها خودروست و بازرگاني را رواج مي دهد. مصرف بيش از سرمايه گذاري مقبوليت دارد و... همه كارگزان را به سمتي سوق مي دهد كه اين بسته را داراي كمترين مزيت و بيشترين آسب ها نمايد. با يك مثال بحث شايد روشن تر گردد. اوردن نفت بر سر سقره هاي مردم و توسعه و بهبود جامعه از اهداف هر دولتي است. اما خلاصه كردن اين هدف مقدس به تزريق نقدينگي و هم چنين طرح هاي زود بازده نه تنها پواي را سر سفره ها نياورد بلكه تورم را آورد. در حال حاضر در بين مردم بي اعتمادي بساري به دولت وجود دارد يكي از دلايل تاثير شايعات در مردم همين بي اعتمادي به دولت و ناديده گرفتن دولت در كنترل شرايط اقتصادي است. اين بي اعتمادي حاصل عملكرد خود دولت است.
نكته بعد صلاحيت اجرايي انجام يك بسته يا سياست است. مشخصا اين دولت در اجرا كدام سياست اقتصادي در عمل موفق بوده است؟
من با سياسي بودن نگاه به سياست هاي دولت كاملا موافقم اين ديگر وجدان علماي علم اقتصاد است. (70626)
هيچ انديشيده ايد چرا سرمايه گذاري در ايران با سود خالص بالاي 10 درصد ( منهاي تورم) انجام نمي پذيرد اما سرمايه گذاران كشور سرمايه خود را با سود كمتر از 2 درصد سرمايه گذاري مي نمايند. دليل عقل ابزاري و عقل معني داري است. در حقيقت تاثير دولت بر فعاليتها و تصميمات اقتصادي افراد و كارگزاران اقتصادي قابل انكار نيست. دولتي ديدگاهش به صنعت تنها خودروست و بازرگاني را رواج مي دهد. مصرف بيش از سرمايه گذاري مقبوليت دارد و... همه كارگزان را به سمتي سوق مي دهد كه اين بسته را داراي كمترين مزيت و بيشترين آسب ها نمايد. با يك مثال بحث شايد روشن تر گردد. اوردن نفت بر سر سقره هاي مردم و توسعه و بهبود جامعه از اهداف هر دولتي است. اما خلاصه كردن اين هدف مقدس به تزريق نقدينگي و هم چنين طرح هاي زود بازده نه تنها پواي را سر سفره ها نياورد بلكه تورم را آورد. در حال حاضر در بين مردم بي اعتمادي بساري به دولت وجود دارد يكي از دلايل تاثير شايعات در مردم همين بي اعتمادي به دولت و ناديده گرفتن دولت در كنترل شرايط اقتصادي است. اين بي اعتمادي حاصل عملكرد خود دولت است.
نكته بعد صلاحيت اجرايي انجام يك بسته يا سياست است. مشخصا اين دولت در اجرا كدام سياست اقتصادي در عمل موفق بوده است؟
من با سياسي بودن نگاه به سياست هاي دولت كاملا موافقم اين ديگر وجدان علماي علم اقتصاد است. (70626)
ناصر
۱۳۸۷-۰۴-۱۸ ۱۱:۳۱:۱۱
هر دو جناح مشکل اخلاقی دارند و همه چیز را در قدرت می بینند. اگر طرف مقابل انجام دهد بد است اگر خودشان انجام دهند خوب. (70628)
امین
۱۳۸۷-۰۴-۱۸ ۱۲:۴۷:۰۰
رهبری در دیدار با مردم مشهد فرمودنند نگاه نکنید که بانک جهانی وصندوق بین المللی پول چه می گویند بروید به دنبان اقتصاد اسلامی (70639)
مهدی
۱۳۸۷-۰۴-۱۹ ۱۹:۲۱:۰۵
امین جان سلام یک مسئله را نباید با هم مخلوط کرد حکم را فقیه میدهد اما موضوع راکا رشناس تعیین میکند فقیه میگوید ماهی فلس دار حلال است اما ایا این ماهی فلس دارد یا ندارد کار فقیه نیست دخالت فقیه در این قسمت ارتباطی به فقهش ندارد و به راختی نقذ خواهد شد ااحمدی نزاد هم ظن کرده و فکر میکند اقتصادش اسلامی است ایا اقتصاد مولد بیکاری تورم کاهش سرمایه کذاری ضد تولیدی اکاهش دهنده سن فحشا به 15 سال از 30سال الی اخر چه ارتباطی به اسلام مظلوم دارد اقتصاد خوب یا بد وساقط وشکست خورده از خروحیش مغلوم است کارتان را بکنید به اسلام کار نداشته باشید شما انشاله صادق رهبرانتان را شناختیم (70769)
امير110
۱۳۸۷-۰۴-۱۸ ۱۲:۵۴:۳۰
1- مقاله ذكر شده بر اساس اطلاعات و آمار آن سال مورد نظر بوده - در حاليكه الان بعد از 5 سال بسياري از پيش فرضها از بين رفته است.از مهمترين پيش فرضها در آن سال عدم وجود سياستهاي انبساطي شديد - عدم وجود رشد نقدينگي بالا و بالاخره عدم وجود تورم لجام گسيخته .كه ملاحظه مي شود در حال حاضر تمامي پيش فرضها با نگاه . مهندسي به اقتصاد وضعيت نابسماني را به نمايش گذاشته است.
2- دست اندركاران اجراي آنزمان اين سياست فرهيختگان اقتصاد - علي الخصوص وجود سازمان برنامه قوي بود.اما در حال حاضر مشاهده مي شود . حاكمان فعلي به افراد اقتصادي اطمينان نداشته و هنوز نگاه . مهندسي به مسائل دارند. براي مثال توان كارشناسي سازمان برنامه را بايد در اجراي اين موضوع بكار گرفت يا مركز آمار ؟! .خود قضاوت نماييد.
3- چگونه مي شود عمل باصطلاح اصولگرايان فعلي كه آنزمان آسمان را به ريسمان بافتند و نويسندگان برنامه ها را آمريكايي - صهيونيست و ... قلمداد كردند را امروز بايد به فراموشي سپرد.مگر بانك جهاني - صندوق بين الملي پول و ... عوض شده اند و اصولگرايان هم آنجا حاكم شده اند؟
براي مثال چگونه ايشان طرح استراتژي توسعه صنعتي تهيه شده توسط آقاي نيلي (خلاصه آن حدود 1000 صفحه بود)را تنها 8 ساعت پس از انتشار آن - امريكايي و ... قلمداد كردند و همينطور مباني برنامه چهارم را.
(70637)
2- دست اندركاران اجراي آنزمان اين سياست فرهيختگان اقتصاد - علي الخصوص وجود سازمان برنامه قوي بود.اما در حال حاضر مشاهده مي شود . حاكمان فعلي به افراد اقتصادي اطمينان نداشته و هنوز نگاه . مهندسي به مسائل دارند. براي مثال توان كارشناسي سازمان برنامه را بايد در اجراي اين موضوع بكار گرفت يا مركز آمار ؟! .خود قضاوت نماييد.
3- چگونه مي شود عمل باصطلاح اصولگرايان فعلي كه آنزمان آسمان را به ريسمان بافتند و نويسندگان برنامه ها را آمريكايي - صهيونيست و ... قلمداد كردند را امروز بايد به فراموشي سپرد.مگر بانك جهاني - صندوق بين الملي پول و ... عوض شده اند و اصولگرايان هم آنجا حاكم شده اند؟
براي مثال چگونه ايشان طرح استراتژي توسعه صنعتي تهيه شده توسط آقاي نيلي (خلاصه آن حدود 1000 صفحه بود)را تنها 8 ساعت پس از انتشار آن - امريكايي و ... قلمداد كردند و همينطور مباني برنامه چهارم را.
(70637)
منتقد
۱۳۸۷-۰۴-۲۱ ۰۰:۴۸:۵۹
فکر میکنم که حذف یارانه ها خود به جمع آوری نقدینگی میکند و پولها را جذب دولت (70840)
علی
۱۳۸۷-۰۴-۱۸ ۱۳:۰۶:۳۰
در حوزه علم اقتصاد چیزی به نام اقتصاد اسلامی نیست. در واقع این علم اقتصاد اسلامی اداپتاسیونی از علم اقتصاد جهانی ست. بنابراین برای رسیدن به اقتصاد اسلامی باید از اقتصاد جهانی گذشت. یعنی در نهادینه کردن اقتصاد اسلامی نمی توان اقتصاد جهانی که در اصل زیرساخت اقتصاد اسلامی ست را نادیده گرفت. (70647)
سید محمد
۱۳۸۷-۰۴-۱۸ ۲۳:۰۳:۴۱
اقتصاد امری پیچیده است. ما لزومی ندارد از اقتصاد جهانی که از بنیان با اقتصاد ما نمی خواند تبعیت کنیم. اقتصادی که پایه اش ظلم به بشر شد و هم اکنون شاید با بهره ای کم به شما وامی نیز بدهد. تولید صنعتیش با زیرکی بسیار افزایش یافت؛ هم اکنون راه رشد واقعی اقتصاد ما باید پیدا شود. باید تحقیق شود. باید بررسی جدی شود. ما مستقلیم و حرف برای گفتن داریم! ما نفت داریم که می تواند آغازگر تحولاتی بنیادی قرار گیرد. نفت را باید کنترل کنیم. کشور ما منابع زیادی دارد. ما نیز باید با زیرکی تمام منابع را استفاده و نتایجش را به درون مردم تزریق کنیم. اما، اما نکته بسیار مهم اینست که تمام موفقیت ما در وسواس در بودجه بندی های افراطی خلاصه نمی شود. هر وزارت خانه قطعا کارخانه نیست! بهره وری قطعا همه جا قابل پیاده سازی نیست مواظب باید بود از وسواس هایی که در خرج کردن ها می کنیم. آموزش و پرورش و فرهنگ بودجه های بسیار بالایی می خواهد. نیروهای آموزش و پرورش حتی باید زیاد هم بشوند. باید خرج کرد. با وسواسهای بیجا پیشرفت حاصل نمی شود. از نمودهای اولیه رشد اقتصادی آموزش و پرورش است. چه قدر حواسمان جمع آن است؟ باید مواظب بود تا با نام اسلام ریشه های درختان تنومند آینده را نخشکانیم. (70703)
۱۳۸۷-۰۴-۱۸ ۱۳:۵۹:۱۸
با سلام
اينكه چرا رييس جمهور حاضر به هدفمند سازي يارانه ها شده اند ، كاملاً مشخص مي باشد . به نظر بنده مهمترين دليلي كه باعث شده است تا رييس جمهور به پذيرش اين سياست اقدام نمايد عبارتست از :
1 كسري هاي بودجه هنگفت از قبال افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش نقدينگي و تورم در كشور و انتظار افزايش بحرانهاي اجتماعي در كشور به خاطر ايجاد فشار اقتصادي بر مردم
.
اگر مروري بر عقايد رييس جمهور در اوان دوران رياست جمهوري شان بكنيم و تيم اقتصادي وي را مورد محك علمي و فكري قرار دهيم ، مي بينيم كه افكار و اعتقادات اين افراد با حذف يارانه ها و آزاد سازي قيمت ها و پرداخت هدفمند يارانه ها كاملاً متناقض مي باشد . ولي سوال اساسي اينست كه چرا علي رغم اعتقاد موجود در بدنه دولت ( معاون اول ، وزير كنوني اقتصاد ، رييس جمهور ، وزير كار ، بازرگاني ، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و ... ) مبني بر عدم آزاد سازي قيمت ها ، دوباره هيأت دولت تصميم بر ازاد سازي قيمت ها مي گيرد؟
بر خلاف اعتقاد آقاي احمدي ، نمي توان گفت كه دولت از طرح بانك جهاني كپي برداري نموده است و به دليل توصيه بانك جهاني بوده است كه به اين سياست تن در داده است. اين واقعاً تحليلي بسيار ساده انگارانه مي باشد .
در بخش از اين مطلب اشاره به اين شده است كه حالا كه رييس جمهور اقدام به هدفمند سازي يا نقدي سازي يارانه ها نموده است ، اصلاح طلبان شروع به انتقاد و خرده گرفتن بر دولت شده اند.
جناب احمدي عزيز ، مگر اين عيب است كه طرحي مورد نقد و انتقاد قرار بگيرد. حتي اين كار مي تواند موجب بهبود و غنا بخشيدن به سياست دولت در اين راستا شود. در ثاني ، انتقاد اكثر افرادي كه به ذم شما اصلاح طلبان مي باشند، به اين طرح به خاطر عجولانه بودن آن و آزاد سازي بيكباره يارانه ها مي باشد . همه آنها بر اين اعتقاد هستند كه دولت در اين زمينه نمي بايستي عجولانه اقدام نمايد و بيشتر ترس هم به خاطر شتابزدگي در طرح مي باشد ( حالا اين شتابزدگي مي تواند منشأ سوء استفاده هاي سياسي قرار گرفته باشد) . اگر طرح بانك جهاني را مطالعه كرده باشيد ( كه مسلماً‌هم همينطور است ) در اين طرح به ازاد سازي مرحله اي قيمت ها و حذف يارانه ها و ايجاد سيستم حمايتي سفت و سخت و قدرتمندي در جهت حمايت از اقشار آسيب پذير تأكيد شده است كه اين امر به نظر مي رسد مورد توجه دولتيان عزيز قرار نگرفته است و دولت بدنبال حذف بيكياره يارانه حامل هاي انرژي در اقتصاد برآمده است. بنابراين انتقادات وارده بر اين طرح ( كه البته قضاوت درست در مورد آن تا روشن نشدن جزييات طرح چندان معقولانه نمي باشد) به اين خاطر مي باشد و نمي توان اين را به اقتصاد سياسي اصلاح طلبان و يا اصول گرايان ارتباط دادد. (70654)
اينكه چرا رييس جمهور حاضر به هدفمند سازي يارانه ها شده اند ، كاملاً مشخص مي باشد . به نظر بنده مهمترين دليلي كه باعث شده است تا رييس جمهور به پذيرش اين سياست اقدام نمايد عبارتست از :
1 كسري هاي بودجه هنگفت از قبال افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش نقدينگي و تورم در كشور و انتظار افزايش بحرانهاي اجتماعي در كشور به خاطر ايجاد فشار اقتصادي بر مردم
.
اگر مروري بر عقايد رييس جمهور در اوان دوران رياست جمهوري شان بكنيم و تيم اقتصادي وي را مورد محك علمي و فكري قرار دهيم ، مي بينيم كه افكار و اعتقادات اين افراد با حذف يارانه ها و آزاد سازي قيمت ها و پرداخت هدفمند يارانه ها كاملاً متناقض مي باشد . ولي سوال اساسي اينست كه چرا علي رغم اعتقاد موجود در بدنه دولت ( معاون اول ، وزير كنوني اقتصاد ، رييس جمهور ، وزير كار ، بازرگاني ، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و ... ) مبني بر عدم آزاد سازي قيمت ها ، دوباره هيأت دولت تصميم بر ازاد سازي قيمت ها مي گيرد؟
بر خلاف اعتقاد آقاي احمدي ، نمي توان گفت كه دولت از طرح بانك جهاني كپي برداري نموده است و به دليل توصيه بانك جهاني بوده است كه به اين سياست تن در داده است. اين واقعاً تحليلي بسيار ساده انگارانه مي باشد .
در بخش از اين مطلب اشاره به اين شده است كه حالا كه رييس جمهور اقدام به هدفمند سازي يا نقدي سازي يارانه ها نموده است ، اصلاح طلبان شروع به انتقاد و خرده گرفتن بر دولت شده اند.
جناب احمدي عزيز ، مگر اين عيب است كه طرحي مورد نقد و انتقاد قرار بگيرد. حتي اين كار مي تواند موجب بهبود و غنا بخشيدن به سياست دولت در اين راستا شود. در ثاني ، انتقاد اكثر افرادي كه به ذم شما اصلاح طلبان مي باشند، به اين طرح به خاطر عجولانه بودن آن و آزاد سازي بيكباره يارانه ها مي باشد . همه آنها بر اين اعتقاد هستند كه دولت در اين زمينه نمي بايستي عجولانه اقدام نمايد و بيشتر ترس هم به خاطر شتابزدگي در طرح مي باشد ( حالا اين شتابزدگي مي تواند منشأ سوء استفاده هاي سياسي قرار گرفته باشد) . اگر طرح بانك جهاني را مطالعه كرده باشيد ( كه مسلماً‌هم همينطور است ) در اين طرح به ازاد سازي مرحله اي قيمت ها و حذف يارانه ها و ايجاد سيستم حمايتي سفت و سخت و قدرتمندي در جهت حمايت از اقشار آسيب پذير تأكيد شده است كه اين امر به نظر مي رسد مورد توجه دولتيان عزيز قرار نگرفته است و دولت بدنبال حذف بيكياره يارانه حامل هاي انرژي در اقتصاد برآمده است. بنابراين انتقادات وارده بر اين طرح ( كه البته قضاوت درست در مورد آن تا روشن نشدن جزييات طرح چندان معقولانه نمي باشد) به اين خاطر مي باشد و نمي توان اين را به اقتصاد سياسي اصلاح طلبان و يا اصول گرايان ارتباط دادد. (70654)
ناشناس
۱۳۸۷-۰۴-۱۸ ۱۴:۰۶:۰۹
متاسفانه يكي از شرط هاي اساسي براي نقدي كردن يارانه ها نه اينكه فراهم نشده بلكه در بخش كشاورزي كه كاملا بامشكل روبرو شده ودر بخش محصولات توليد داخل صنعتي مورد نياز خانوار هم با مشكل تامين انرژي برق وگاز و...روبرو شده وزيان سنگيني را متحمل شده كه فقط با گران كردن محصول قابل جبران است(كه آنهم قابل رقابت با واردات نيست ) در اين شرايط دست آورد گراني و تحميل آن به همان فقرا يي كه سنگشان را به سينه ميزنند حتمي است .
البته واردات وانتقال اين يارانه به توليدكنندگان ساير كشورها هديه اي خواهد بود به آنهاكه بايد به دولت بابت آن احسنت گفت. (70657)
البته واردات وانتقال اين يارانه به توليدكنندگان ساير كشورها هديه اي خواهد بود به آنهاكه بايد به دولت بابت آن احسنت گفت. (70657)
دانشجو
۱۳۸۷-۰۴-۱۸ ۱۴:۱۲:۵۱
بد نيست به اين مناسبت نظري به نطق دكتر سبحاني در زمينه اخلاقي بودن يا نبودن تصميمات سياسيون كشورمان داشته باشيم تا برايمان روشن شود كه چرا مردي را كه در بيانات خود هيچگاه دست از اصولش برنداشت و به همين خاطر به چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلب و ... تاخت، ابتدا با دسايس فراوان از كرسي مجلس جدا كردند و سپس در ليست سياه صدا و سيما و بسياري روزنامه‌هاي مدعي قرار گرفته و حتي براي شنيدن سخنان كارشناسانه‌اش به رياست جمهوري هم دعوت نكردند:
«اینكه گفته میشود مملكت با كفر باقی می‌ماند، اما با ظلم بقایی ندارد، حقیقتاً جمله حكیمانه‌ای است و بنظر ما تورم از مصادیق ظلم است كه تاكنون آثار تخریبی بسیاری را بر ذهن و عین زندگی مردم باقی گذاشته، فقرا را زمین‌گیر، طبقه متوسط را متحیر و اغنیاء را از ثرورت تورم‌آورده برخوردار ساخته است. به واسطه خلق تورم مزمن همواره سرمایه‌گذاری و اشتغال ناشی از آن راكد یا در شرف ركود بوده و دهها میلیون انسان شریف گرفتار در گرداب ركود تورمی به انواع آسیبهای فكری و یا اجتماعی مبتلا گردیده، سیاست و اقتصاد كشور به صفت بداخلاقی و احتمالاً غیر اخلاقی استحاله گردیده است.
بایسته است پرسیده شود كه عاملین غیر اقتصادی این ظلم عظیم در حق مردم چه كسانی هستند. ظلمی كه در بلندمدت با دوام و بقای جامعه انقلابی پیوندهای ناگسستنی و اجتناب‌ناپذیر دارد. ما فكر می‌كنیم كه مسؤولیت اصلی تورم موجود بر عهده جهل و توهم و فزون‌خواهی و مصلحت‌طلبی ناروا و تمایل به رسیدن به قدرت و یا در قدرت ماندن مجموعه‌ای است كه در اقتصاد و سیاست كشور مؤثر بوده و در عین‌حال هیچگاه پاسخگو نبوده‌اند و نیستند و حداكثر آن است كه در مناصب قدرت جابجا می‌شوند. در این خصوص تأمل در موارد ذیل تعیین‌كننده است:
1 ـ آنانكه در رده مسؤولین ارشد اقتصادی در دولت و مجلس قرار داشتند و با عدم اطلاع از نوع كاركرد قواعد اقتصادی و جهل نسبت به شرایط تولید تئوری اقتصادی در دنیای متحول امروز اقتصاد كشور و در واقع زندگی توده‌های مردم را اسیر آزمون و خطای روشهای سرمایه‌داری كرده‌اند و پس از گذشت چندین دهه از مشاهده نتایج شیوه‌های اتخاذی و نهادی كردن تورم مزمن، هنوز هم بر تصمیم‌گیریهای اقتصادی توسط تابعین سیاسی و نه رهبران اقتصادی اصرار می‌كنند، آیا از مصادیق جهل حاكم معطوف به تولید تورم محسوب نمی‌شوند؟
2 ـ آنانكه بدون عنایت به شرایط سیاسی و منطق اقتصادی و واقعیات فرهنگی جاری در درون و بیرون جامعه به انعطاف تكاملی در تصمیم‌گیریها برای كاهش فشار بر زندگی مردم نیاندیشیده‌اند و با فرض اثبات نشدن صحت پافشاری در همه سیاستگذاریها اقتصاد زمان و تبعات ناشی از آن را مورد تدبیر قرار نداده‌‌اند آیا از مصایق عاملین مبتلا به توهم مؤثر بر تولید تورم محسوب نمی‌شوند؟
3 ـ كسانیكه برای آباد كردن احتمالی جزیره‌های انتخاباتی خویش مصلحت اقتصاد مملكت را به هنگام پیشنهاد بودجه و یا بررسی و تصویب آن در مجلس و یا حتی به هنگام قانون بودجه نادیده گرفته، پول بدون پشتوانه معطوف به دلارهای ذخیره‌شده نفتی را به درون جامعه تزریق كرده‌اند و به تبع آن امتی را در امواج تهاجمی و مخرب ناشی از تورمهای حقیقتاً آگاهانه خلق شده رها كردند و گذشتند، آیا از مصادیق فزون‌خواهان تلقی نمی‌شوند؟
4 ـ كسانیكه برای دستیابی به مقاصد سیاسی، مصلحت‌طلبیهای موردی كرده‌اند و علی‌رغم اشراف به ضعف در راهكارها و نوع سیاستها برای حفظ منافع سیاسی خویش، هرچند آنرا درقالب مصلحت عام پیچیده باشد، با این استدلال كه عدم سكوت ما در انحراف ناشی از عدم رعایت قواعد اقتصادی به تقویت رقیب سیاسی و یا تضعیف دوستان در قدرت می‌انجامد، آیا از مصادیق مصلحت‌طلبان كج‌اندیش نبوده‌اند؟
5 ـ و بالاخره كسانیكه در مدیریتهای ارشد دولت و مجلس صرفاً بخاطر متابعتهای سیاسی و محفلی امكان آنرا یافته‌اند كه جا را بر شایستگان برای تصمیم‌گیری در اقتصاد تنگ و آنگاه از طریق قدرت مدیریت، تلاش نخبگان رسمی و غیر رسمی كشور را با مهر پلاستیكی مخالفت وتو نمایند، آیا از مصادیق مولدین تورم از ناحیه تمایل به نیل و یا حفظ و یا بقای در قدرت نیستند؟
من به همه این عوامل غیر اقتصادی تورم توصیه می‌كنم كه حتی اگر می‌خواهید بدنام نمانید به نفع شماست كه به حاكمیت رفتار علمی و شایسته‌سالاری و پرهیز از خود محوری و خودخواهی تمكین كنید و در ادامه راه با كاهش سهم خود در تولید مستمر ظلمی كه می‌تواند به نابودی ملك هم منجر شود، سرمایه اجتماعی كشور را از خطر نابودی كامل نجات دهید.» (70658)
«اینكه گفته میشود مملكت با كفر باقی می‌ماند، اما با ظلم بقایی ندارد، حقیقتاً جمله حكیمانه‌ای است و بنظر ما تورم از مصادیق ظلم است كه تاكنون آثار تخریبی بسیاری را بر ذهن و عین زندگی مردم باقی گذاشته، فقرا را زمین‌گیر، طبقه متوسط را متحیر و اغنیاء را از ثرورت تورم‌آورده برخوردار ساخته است. به واسطه خلق تورم مزمن همواره سرمایه‌گذاری و اشتغال ناشی از آن راكد یا در شرف ركود بوده و دهها میلیون انسان شریف گرفتار در گرداب ركود تورمی به انواع آسیبهای فكری و یا اجتماعی مبتلا گردیده، سیاست و اقتصاد كشور به صفت بداخلاقی و احتمالاً غیر اخلاقی استحاله گردیده است.
بایسته است پرسیده شود كه عاملین غیر اقتصادی این ظلم عظیم در حق مردم چه كسانی هستند. ظلمی كه در بلندمدت با دوام و بقای جامعه انقلابی پیوندهای ناگسستنی و اجتناب‌ناپذیر دارد. ما فكر می‌كنیم كه مسؤولیت اصلی تورم موجود بر عهده جهل و توهم و فزون‌خواهی و مصلحت‌طلبی ناروا و تمایل به رسیدن به قدرت و یا در قدرت ماندن مجموعه‌ای است كه در اقتصاد و سیاست كشور مؤثر بوده و در عین‌حال هیچگاه پاسخگو نبوده‌اند و نیستند و حداكثر آن است كه در مناصب قدرت جابجا می‌شوند. در این خصوص تأمل در موارد ذیل تعیین‌كننده است:
1 ـ آنانكه در رده مسؤولین ارشد اقتصادی در دولت و مجلس قرار داشتند و با عدم اطلاع از نوع كاركرد قواعد اقتصادی و جهل نسبت به شرایط تولید تئوری اقتصادی در دنیای متحول امروز اقتصاد كشور و در واقع زندگی توده‌های مردم را اسیر آزمون و خطای روشهای سرمایه‌داری كرده‌اند و پس از گذشت چندین دهه از مشاهده نتایج شیوه‌های اتخاذی و نهادی كردن تورم مزمن، هنوز هم بر تصمیم‌گیریهای اقتصادی توسط تابعین سیاسی و نه رهبران اقتصادی اصرار می‌كنند، آیا از مصادیق جهل حاكم معطوف به تولید تورم محسوب نمی‌شوند؟
2 ـ آنانكه بدون عنایت به شرایط سیاسی و منطق اقتصادی و واقعیات فرهنگی جاری در درون و بیرون جامعه به انعطاف تكاملی در تصمیم‌گیریها برای كاهش فشار بر زندگی مردم نیاندیشیده‌اند و با فرض اثبات نشدن صحت پافشاری در همه سیاستگذاریها اقتصاد زمان و تبعات ناشی از آن را مورد تدبیر قرار نداده‌‌اند آیا از مصایق عاملین مبتلا به توهم مؤثر بر تولید تورم محسوب نمی‌شوند؟
3 ـ كسانیكه برای آباد كردن احتمالی جزیره‌های انتخاباتی خویش مصلحت اقتصاد مملكت را به هنگام پیشنهاد بودجه و یا بررسی و تصویب آن در مجلس و یا حتی به هنگام قانون بودجه نادیده گرفته، پول بدون پشتوانه معطوف به دلارهای ذخیره‌شده نفتی را به درون جامعه تزریق كرده‌اند و به تبع آن امتی را در امواج تهاجمی و مخرب ناشی از تورمهای حقیقتاً آگاهانه خلق شده رها كردند و گذشتند، آیا از مصادیق فزون‌خواهان تلقی نمی‌شوند؟
4 ـ كسانیكه برای دستیابی به مقاصد سیاسی، مصلحت‌طلبیهای موردی كرده‌اند و علی‌رغم اشراف به ضعف در راهكارها و نوع سیاستها برای حفظ منافع سیاسی خویش، هرچند آنرا درقالب مصلحت عام پیچیده باشد، با این استدلال كه عدم سكوت ما در انحراف ناشی از عدم رعایت قواعد اقتصادی به تقویت رقیب سیاسی و یا تضعیف دوستان در قدرت می‌انجامد، آیا از مصادیق مصلحت‌طلبان كج‌اندیش نبوده‌اند؟
5 ـ و بالاخره كسانیكه در مدیریتهای ارشد دولت و مجلس صرفاً بخاطر متابعتهای سیاسی و محفلی امكان آنرا یافته‌اند كه جا را بر شایستگان برای تصمیم‌گیری در اقتصاد تنگ و آنگاه از طریق قدرت مدیریت، تلاش نخبگان رسمی و غیر رسمی كشور را با مهر پلاستیكی مخالفت وتو نمایند، آیا از مصادیق مولدین تورم از ناحیه تمایل به نیل و یا حفظ و یا بقای در قدرت نیستند؟
من به همه این عوامل غیر اقتصادی تورم توصیه می‌كنم كه حتی اگر می‌خواهید بدنام نمانید به نفع شماست كه به حاكمیت رفتار علمی و شایسته‌سالاری و پرهیز از خود محوری و خودخواهی تمكین كنید و در ادامه راه با كاهش سهم خود در تولید مستمر ظلمی كه می‌تواند به نابودی ملك هم منجر شود، سرمایه اجتماعی كشور را از خطر نابودی كامل نجات دهید.» (70658)
۱۳۸۷-۰۴-۱۸ ۱۵:۰۷:۳۳
مثل اینکه لایحه امنیت روانی شما را هم ترسانده شما دیگر چرا (70664)
منتقد1
۱۳۸۷-۰۴-۱۸ ۱۵:۵۸:۵۴
به موضوعي بسيار جالبي اشاره فرموديد اتفاقا بنده هم به اين فكر بودم كه از هر دو جريان روزگاري موافق ومخالف طرحهاي اقتصادي از اين قبيل بوده اند ليكن به سوابق مشخصي دسترسي نداشتم جا دارد از سايت الف بخاطر تحليل اين موضوع تشكر كرد اين طرح علي رغم اينكه درسال 2003مدنظر بانك جهاني بوده ولي هم اكنون نيز قابليت اجرايي دارد چرا كه مسائلي زيز بنايي را شامل ميشود ونه مسائل ابزاري (70672)
۱۳۸۷-۰۴-۱۸ ۱۶:۰۱:۳۱
آنچيري كه صاحب نظران را بشدت نگران ميكند افراط وتفريط هاي بسيار بسيار زياد است .. گويا قديمها هم اين روحيه بوده كه گفته اند سنگ بزرگ علامت نزدن است ( وچه بهتر كه اين چنين بوده وخواهد بود ) دولت اگر واقعا صادق است فقط همين بنزين را كه به تنهايي 7ميليارد دلار سوبسيد دارد را آزاد كند تا خدمتي بزرگ در حق ملت كرده باشد . هم اين آلودگي شهر ها كه راه گريزي از آن نيست حل نموده وملت هم كمي به پياده روي و سلامتي مي رسند . از اين 7ميليارد دلار4ميليارد دلار را اختصاص به مترو وحمل ونقل شهري دهند وبقيه پس انداز كنند.اگر اين كار ساده را توانست بكند آنوقت بسراغ نان ودارو و آب وبرق وغيره كه واقعا اساسي وحساس است برود . (70652)
محمد حسين خوش بيان
۱۳۸۷-۰۴-۱۸ ۲۱:۴۵:۰۴
اصل مالكيت و چگونگي آن از اصول اصلي اقتصاد است ؛ بدين معنا كه چگونگي مالكيت افراد بر اموال ، بر غربي و شرقي و يا اسلامي بودن اقتصاد تاثيير مي گذارد.
اقتصاد شرقي سنتي و يا همان اقتصاد سوسيال مطلق بر اساس نفي مالكيت فردي بنيان شده است.
و اقتصاد غربي سنتي و يا همان اقتصاد ليبرال مطلق بر اساس انحصار و تماميت مالكيت فردي بنيان شده است.
اقتصاد هاي گوناگون امروزي در حقيقت چيزي بين نفي مالكيت در سيستم سوسيال و مالكيت مطلق در سيستم ليبرال مي باشد .
اصول اقتصاد اسلامي بر اساس عدالت و مالكيت مطلق خدا و بيان مالكيت مجازي انسان ، با تقدم منافع جمع به فرد و شرايط و ضوابط مخصوص به علاوه راهكار هاي گردش مالي منحصر به فرد استوار مي باشد.
در حقيقت اقتصاد اسلامي يك اقتصاد كاملا ديناميك و پويا مي باشد و بسته به شرايط زماني و مكاني ، اقتصاد اسلامي مي تواند سيستمي كاملا سوسيال تعريف گردد و يا كاملا ليبرال تعريف گردد.
كه اجرا اين قوانين نيز بسته به شهر به شهر و زمان به زمان ديگر تغيير خواهد كرد.
بنابراين اقتصاد دان اسلامي نه تنها بايد اشراف به اصوا گردش اموال در اسلام و همچنين اشراف به هر دو سيستم اقتصاد ليبرالي و سوسيالي داشته باشد ، الزاما بايد عالم به شرايط زماني و مكاني نيز باشد. (70699)
اقتصاد شرقي سنتي و يا همان اقتصاد سوسيال مطلق بر اساس نفي مالكيت فردي بنيان شده است.
و اقتصاد غربي سنتي و يا همان اقتصاد ليبرال مطلق بر اساس انحصار و تماميت مالكيت فردي بنيان شده است.
اقتصاد هاي گوناگون امروزي در حقيقت چيزي بين نفي مالكيت در سيستم سوسيال و مالكيت مطلق در سيستم ليبرال مي باشد .
اصول اقتصاد اسلامي بر اساس عدالت و مالكيت مطلق خدا و بيان مالكيت مجازي انسان ، با تقدم منافع جمع به فرد و شرايط و ضوابط مخصوص به علاوه راهكار هاي گردش مالي منحصر به فرد استوار مي باشد.
در حقيقت اقتصاد اسلامي يك اقتصاد كاملا ديناميك و پويا مي باشد و بسته به شرايط زماني و مكاني ، اقتصاد اسلامي مي تواند سيستمي كاملا سوسيال تعريف گردد و يا كاملا ليبرال تعريف گردد.
كه اجرا اين قوانين نيز بسته به شهر به شهر و زمان به زمان ديگر تغيير خواهد كرد.
بنابراين اقتصاد دان اسلامي نه تنها بايد اشراف به اصوا گردش اموال در اسلام و همچنين اشراف به هر دو سيستم اقتصاد ليبرالي و سوسيالي داشته باشد ، الزاما بايد عالم به شرايط زماني و مكاني نيز باشد. (70699)
داوود
۱۳۸۷-۰۴-۱۹ ۰۱:۰۹:۴۴
البته اشاره به نکته خوبی شده است . بیشتر سیاسیون امروزه اخلاق را به کناری نهاده و اصولاً بسته به شرایط زمان و مکان نظریات متناقضی مطرح می کنند . اما بر همین اساس حتماً نویسنده محترم قبول می کنند که در زمان تصدی آقای خاتمی نیز بسیاری از اقداماتی که اصول گراها علیه آن شعار می دادند و در برابر آن مانع شدند در زمان اصول گراترین رئیس جمهور انجام گردید و نیز بسیاری از اموری که بخاطر انجام ندادن آنها ، دولت خاتمی را نکوهش می کردند در زمان دولت آقای احمدی نژاد نیز جامعه عمل نپوشید . (70706)
فقیر
۱۳۸۷-۰۴-۱۹ ۰۷:۲۴:۱۲
اخیرا آنقدر اخبار تخلفات مالی دو جناح البته بیشتر اصولگرا زیاد شنیده شده و میشه که به سختی می شه باور کرد که تصمیماتی که اتخاذ می شه با صلاحدید علمی و ملی صورت می گیره.
تقریبا این تفکر داره به طور عمومی شکل میگیره که هر تصمیم جدیدی مبتنی بر تامین منافع فرد یا افرادی خاص می باشد و جز تحمیل هزینه های جدید و مشکلاتی تازه چیزی نصیب مردم نخواهد شد. (70715)
تقریبا این تفکر داره به طور عمومی شکل میگیره که هر تصمیم جدیدی مبتنی بر تامین منافع فرد یا افرادی خاص می باشد و جز تحمیل هزینه های جدید و مشکلاتی تازه چیزی نصیب مردم نخواهد شد. (70715)
مجتبي
۱۳۸۷-۰۴-۱۹ ۰۹:۳۶:۳۲
من در پاسخ آن دوست عزيزي كه مي گفت مگر اقتصاد اسلامي و غير اسلامي دارد عرض ميكنم كه به نظر من فيزيك و رياضيات هم اسلامي و غير اسلامي دارد.اسلام يك دين است و هدف آن سعادت دنيايي و مهمتر از آن سعادت اخروي انسان هاست در صورتي كه ايدئولوژي غرب حد اكثر كردن سود و كثرت لذت طلبي است آيا در اين ميان علمي كه روابط معيشتي انسان ها و جوامع را بررسي مي كند مستقل از اين اهداف كاملا متفاوت است؟
مشكل اين است كه بايد بدانيم لذت طلبي را ميخواهيم يا سعادت اخروي .ظلم به انسان هاي ضعيف و مستمند را ميپسنديم يا ايجاد رفاه همگاني براي تمام دنيا.البته قبول دارم كه هم اكنون بسيار در زمينه هاي اقتصادي شكست خورده ايم و بنده به ظرس قاطع عرض ميكنم كه دليل آن اين بوده كه ما نه به دنبال اقتصاد اسلامي بوده ايم و نه اسلامي عمل كرده ايم .غربي ها با تلاش و برنامه ريزي مستمر و به كارگيري نظم و ضابطه در كارها برروي دريا برج ساخته اند و ما با غرب زدگي بي نظمي و خودباختگي در كارها بر روي بتون كلبه اي بيش نساخته ايم! (70728)
مشكل اين است كه بايد بدانيم لذت طلبي را ميخواهيم يا سعادت اخروي .ظلم به انسان هاي ضعيف و مستمند را ميپسنديم يا ايجاد رفاه همگاني براي تمام دنيا.البته قبول دارم كه هم اكنون بسيار در زمينه هاي اقتصادي شكست خورده ايم و بنده به ظرس قاطع عرض ميكنم كه دليل آن اين بوده كه ما نه به دنبال اقتصاد اسلامي بوده ايم و نه اسلامي عمل كرده ايم .غربي ها با تلاش و برنامه ريزي مستمر و به كارگيري نظم و ضابطه در كارها برروي دريا برج ساخته اند و ما با غرب زدگي بي نظمي و خودباختگي در كارها بر روي بتون كلبه اي بيش نساخته ايم! (70728)
مصطفی
۱۳۸۷-۰۴-۱۹ ۱۱:۱۰:۳۴
به نظر من اختلاف میان دو جناح سیاسی کشور ( اصولگرایان و اصلاح طلبان) بزرگترین ضربه ها را به ملت وارد کرده و نه تنها باعث پیشرفت که به پسگرایی انجامیده. مسائلی که توسط هر یک از جناحها فارغ از درست یا نا درست بودن آن مطرح میشود بلافاصله توسط جناح مخالف رد میشود .
همین طرح اقتصادی که در پنج سال پیش توسط بانک جهانی ارائه شده ،بدون کارشناسی شدن در ایران ابتدا به دلایل سیاسی مورد توجه قرار نمیگیرد .اگر از پنج سال پیش لوایح آن در کشور به اجرا در می آمد،اکنون هنگام نتیجه گرفتن بود ولی متاسفانه همان اختلافات حزبی باعث عقب ماندگی شده و از این قبیل موارد فراوان اتفاق افتاده.چرا و تا کی مردم ما باید تاوان این لجبازی ها را بدهند؟ (70739)
همین طرح اقتصادی که در پنج سال پیش توسط بانک جهانی ارائه شده ،بدون کارشناسی شدن در ایران ابتدا به دلایل سیاسی مورد توجه قرار نمیگیرد .اگر از پنج سال پیش لوایح آن در کشور به اجرا در می آمد،اکنون هنگام نتیجه گرفتن بود ولی متاسفانه همان اختلافات حزبی باعث عقب ماندگی شده و از این قبیل موارد فراوان اتفاق افتاده.چرا و تا کی مردم ما باید تاوان این لجبازی ها را بدهند؟ (70739)
محمد مهدی سالاری
۱۳۸۷-۰۴-۱۹ ۱۱:۱۵:۰۹
بسمه تعالی
از روند بحث بسیار متاسفم. به چند دلیل:
1- اولا اینکه هنوز در باب چگونگی و جرئیات \"هدفمند کردن یارانه ها\"- البته توجه کنید هدفمند کردن و نه نقدی کردن- هنوز اطلاعات کاملی منتشر نشده است و معلوم نیست که این هدفمند سازی دقیقا همان چیزی باشد که بانک جهانی تجویز کرده باشد. چرا که با قائل بودن به نظریه سیستمی می توان گفت که با حذف و اضافه و یا تغییر هر یک از اجزای سیستم ماهیت و کارکرد کل سیستم تغییر خواهد کرد و شاید این اتفاق افتاده باشد. پس نباید در قضاوت عجله نمود.
ضمن اینکه جمله اول مقاله \"آنچه به عنوان هدفمندمند کردن از طریق نقدی کردن یارانهها مطرح شده است و به طور خلاصه حذف یارانههای انرژی و توزیع آن بین مردم یا دهکهای هدف معرفی شده است\"صریحا توسط سخنگوی دولت رد شده است. یعنی اینکه هدفمند کردن نه به معنای نقدی کردن است و نه اینکه تنها شامل یارانه های انرژی می شود.
2- دیگر اینکه تحول اقتصادی مورد نظر تنها شامل هدفمند کردن نیست و اجزای دیگری هم دارد که دولت محترم به درستی بر اجرای همزمان آن اصرار دارد. تغییر در جایی و عدم تغییر در جای دیگر باعث خنثی شدن اثر تغییرات می شود. حتی اگر هدفمند کردن یارانه ها کپی برداری شده باشد این اقدام در کنار دیگر اقدامات معنا و اثر دیگری خواهد داشت.
3- دولت هیچ وقت ادعا نکرده که این ایده ها برای اولین بار در دولت نهم مطرح شده و کاملا محصول مطالعات ماست بلکه دولت ادعا دارد که برای اجرای این تحولات آن هم به صورت همزمان دو سال کار کارشناسی کرده است. طرح مسئله چیزی است و اجرای آن چیز دیگری و این دولت در پی اجرا است.
4- برداشت من از اظهار نظرها این نبود که کسی مخالف اجرای این تحولات باشد. پس همه در اصل قضیه متفقیم . پس بهتر این است که در پی صحبت پیرامون الزامات اجرایی شدن تحول باشیم و سعی در ایجاد وحدت و همدلی اجتماعی و ملی برای انجام این تحول داشته باشیم.
والسلام (70741)
از روند بحث بسیار متاسفم. به چند دلیل:
1- اولا اینکه هنوز در باب چگونگی و جرئیات \"هدفمند کردن یارانه ها\"- البته توجه کنید هدفمند کردن و نه نقدی کردن- هنوز اطلاعات کاملی منتشر نشده است و معلوم نیست که این هدفمند سازی دقیقا همان چیزی باشد که بانک جهانی تجویز کرده باشد. چرا که با قائل بودن به نظریه سیستمی می توان گفت که با حذف و اضافه و یا تغییر هر یک از اجزای سیستم ماهیت و کارکرد کل سیستم تغییر خواهد کرد و شاید این اتفاق افتاده باشد. پس نباید در قضاوت عجله نمود.
ضمن اینکه جمله اول مقاله \"آنچه به عنوان هدفمندمند کردن از طریق نقدی کردن یارانهها مطرح شده است و به طور خلاصه حذف یارانههای انرژی و توزیع آن بین مردم یا دهکهای هدف معرفی شده است\"صریحا توسط سخنگوی دولت رد شده است. یعنی اینکه هدفمند کردن نه به معنای نقدی کردن است و نه اینکه تنها شامل یارانه های انرژی می شود.
2- دیگر اینکه تحول اقتصادی مورد نظر تنها شامل هدفمند کردن نیست و اجزای دیگری هم دارد که دولت محترم به درستی بر اجرای همزمان آن اصرار دارد. تغییر در جایی و عدم تغییر در جای دیگر باعث خنثی شدن اثر تغییرات می شود. حتی اگر هدفمند کردن یارانه ها کپی برداری شده باشد این اقدام در کنار دیگر اقدامات معنا و اثر دیگری خواهد داشت.
3- دولت هیچ وقت ادعا نکرده که این ایده ها برای اولین بار در دولت نهم مطرح شده و کاملا محصول مطالعات ماست بلکه دولت ادعا دارد که برای اجرای این تحولات آن هم به صورت همزمان دو سال کار کارشناسی کرده است. طرح مسئله چیزی است و اجرای آن چیز دیگری و این دولت در پی اجرا است.
4- برداشت من از اظهار نظرها این نبود که کسی مخالف اجرای این تحولات باشد. پس همه در اصل قضیه متفقیم . پس بهتر این است که در پی صحبت پیرامون الزامات اجرایی شدن تحول باشیم و سعی در ایجاد وحدت و همدلی اجتماعی و ملی برای انجام این تحول داشته باشیم.
والسلام (70741)
مجتبي
۱۳۸۷-۰۴-۱۹ ۱۷:۴۸:۲۳
مي خواستم از جناب آقاي سالاري بدليل بررسي منطقي و منصفانه و واقع گرايانه ايشان در مورد اين موضوع تشكر كنم . معمولا افرادي هستند كه با جوسازي (نظير بقيه نظرات )سعي در منحرف كردن موضوع و سودجويي شخصي خود مي پردازند. (70767)
۱۳۸۷-۰۴-۱۹ ۱۱:۳۵:۳۴
سلام
لطفا یکنفر به من بگوید اینکه طرح اقتصادی مذکور شامل
بند هائی از توصیه های بانک جهانی است.یک نقطه ضعف است یا یک نقطه قوت؟ (70742)
لطفا یکنفر به من بگوید اینکه طرح اقتصادی مذکور شامل
بند هائی از توصیه های بانک جهانی است.یک نقطه ضعف است یا یک نقطه قوت؟ (70742)
۱۳۸۷-۰۵-۰۴ ۰۶:۱۷:۵۱
بنده به عنوان کارشناس انرژی فقط می دانم پرداخت یارانه 8 تا 10 برابری به برق مهمترین عامل مصرف بی رویه و اتلاف این سرمایه خدادادی بدست آمده از سوختهای فسیلی می باشد. این وضعیت قابل تحمل نیست. وقتی یک خانواده به جای 50 هزار تومان، فقط 5 هزار تومان پول برق می پردازد در چه چیزی صرفه جویی کند؟! افتاده ایم به جان منابعمان و تلفشان می کنیم. (72458)
ناصح
۱۳۸۷-۰۵-۰۷ ۰۷:۴۲:۳۳
با عرض سلام یک نکته ای را خواستم متذکر شوم (این هم بدون بداخلاقی و کاملا شفاف) خواهش می کنم از اقتصاد اسلامی و بکار بردن آن جدا خودداری کنید چون واهمه چیزی نظیر دانشگاه ....اسلامی ! که در کشور ما تجربه شده بسیار هولناک است جدا قصد تعرض و بداخلاقی ندارم ولی مگر آوردن کلمه شریف و مقدس اسلام بر هر بندی رافع غیر آنست آقا! باید سالها کرسی چنین اقتصادی برپا شود ساعتها روزها ماه ها صرف شود از وقت نخبگان دانشگاه و حوزه که ثمره طیبه ای چون اقتصاد زیبنده اسلام زاییده شود چون اقتصاد علم است نه مهندسی ( به خدا .....) (72726)
محسن
۱۳۸۷-۰۵-۱۰ ۱۴:۲۳:۵۶
اقایان من درس خوانده اقتصاد نیستم وپیشوندها وپسوندهای متعدد را اخیرا جلوی تمام اصول مسلم علم بشری گذاشته شده است درک نمیکنم.ولی یک چیز را میدانم وان اینکه اگر ما همان نتایج اقتصاد جهانی که غیر اسلامی تلقی میشود و نتیجه ان رفاه ملت ایران توزیع ثروت ودرامد مبتنی بر عدالت واالبته در یک رقابت برابر باشد را برای ملت ایران را بدست بیاوریم به اهداف انقلاب اسلامی ایران رسیده ایم. (73031)
۱۳۸۷-۰۵-۱۷ ۰۸:۱۶:۴۸
از قدیم گفتن:
خواجگان در زمان معزولی همه شبلی و بایزید شوند
باز بر سر عمل آیند، جملگی شمر و چون یزید شوند. (74016)
خواجگان در زمان معزولی همه شبلی و بایزید شوند
باز بر سر عمل آیند، جملگی شمر و چون یزید شوند. (74016)
یوسف زاده
۱۳۸۷-۰۶-۱۷ ۰۹:۲۸:۵۴
با سلام وتشکر از این بحث مهم، در مورد تحلیلی که در متن مقاله به عمل آمده، اینجانب ضمن قبول سیاسی بودن اقتصاد در ایران می خواهم عرض کنم که هویت سیاسی اقتصاد رادر شرائط فعلی باید به درستی شناخت .
اولا دولت نهم نشان داده است که روش اقتصادی آن رسیدن به راه حل های زودبازده بوده بدون اینکه در نظر بگیرند بدون داشتن زمینه سازیهای لازم نمی توان به چنین راه حل هائی رسید. ثانیا دیدگاه اقتصادی دولت اقتصاد بدون برنامه و با الگوی دوره قاجار است که در آن در آمدها در اختیار دولت باشد ودولت آنرا هرجا تشخیص داد خرج کند ومعلوم است که نتیجه این نوع نگرش چه خواهد بود.
ثالثا دولت با انجام طرح های مختلف ونوع تبلیغات وآمار هائی که ارائه می کند نشان داده که بیشتر به دنبال جلب توجه توده مردم به این موضوع است که دولت می خواهد برای رفاه مردم کار کند واگر نمی شود تقصیر دولت های گذشته یا اشخاص ناشناس وتوطئه گر ویا قدرتهای خارجی است وهیچ ربطی به سیاست ها ،رفتارها، ومدیریت دولت ندارد.
رابعا تغییرات پی در پی تصمیم گیران اقتصادی وسیاسی، اثر پذیری از برخی شخصیت های خارج از دولت اصرار بر ایجاد تنش در روابط بین المللی و آرمانگرائی غیر عقلانی در این زمینه، شرائط نا مطلوب برای حرکت های اصیل اقتصادی فراهم ساخته است .
بنا بر این انتظار اینکه نخبگان وجناح های سیاسی با دید خوشبینانه به این طرح نگاه کنند، دور از منطق می باشد.بهتر است این موضوع در سطح اساتید دانشگاه ها ونخبگان اقتصادی داخل وخارج به بحث گذاشته شود ونتیجه آن تبدیل به یک طرح اجرائی گردد که البته به عقیده بنده از دولت نهم بعید می نماید. (78116)
اولا دولت نهم نشان داده است که روش اقتصادی آن رسیدن به راه حل های زودبازده بوده بدون اینکه در نظر بگیرند بدون داشتن زمینه سازیهای لازم نمی توان به چنین راه حل هائی رسید. ثانیا دیدگاه اقتصادی دولت اقتصاد بدون برنامه و با الگوی دوره قاجار است که در آن در آمدها در اختیار دولت باشد ودولت آنرا هرجا تشخیص داد خرج کند ومعلوم است که نتیجه این نوع نگرش چه خواهد بود.
ثالثا دولت با انجام طرح های مختلف ونوع تبلیغات وآمار هائی که ارائه می کند نشان داده که بیشتر به دنبال جلب توجه توده مردم به این موضوع است که دولت می خواهد برای رفاه مردم کار کند واگر نمی شود تقصیر دولت های گذشته یا اشخاص ناشناس وتوطئه گر ویا قدرتهای خارجی است وهیچ ربطی به سیاست ها ،رفتارها، ومدیریت دولت ندارد.
رابعا تغییرات پی در پی تصمیم گیران اقتصادی وسیاسی، اثر پذیری از برخی شخصیت های خارج از دولت اصرار بر ایجاد تنش در روابط بین المللی و آرمانگرائی غیر عقلانی در این زمینه، شرائط نا مطلوب برای حرکت های اصیل اقتصادی فراهم ساخته است .
بنا بر این انتظار اینکه نخبگان وجناح های سیاسی با دید خوشبینانه به این طرح نگاه کنند، دور از منطق می باشد.بهتر است این موضوع در سطح اساتید دانشگاه ها ونخبگان اقتصادی داخل وخارج به بحث گذاشته شود ونتیجه آن تبدیل به یک طرح اجرائی گردد که البته به عقیده بنده از دولت نهم بعید می نماید. (78116)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
